فساد پژوهشی بخشی از نیاز دستگاه‌های اجرائی را به محاق برده است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، محمد ذاکری، رئیس مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی کارکرد دولت در موضوع پژوهش را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: یک بخش این است که دولت مشتری خدمات و محصولات پژوهشی و فناورانه است و بخش دیگر نیز این است که دولت در جایگاه تنظیم گری و تسهیل گری قرار گیرد.

وی افزود: از سال ۹۰ تا ۹۳ سهم اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری از تولید ناخالص داخلی از ۷۱/۰ درصد به ۵۱/۰ درصد رسیده است در حالی که قرار بوده تا سال ۱۴۰۴ به ۷ درصد برسد؛ همچنین سهم آن در سال ۹۰، ۸۵/۰ درصد و در سال ۹۳ به ۶۸/۰ درصد رسیده در حالی که در چین در سال ۲۰۱۰، ۱۲ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۵/۱۷ درصد رسیده است.

ذاکری تنگناهای مالی کشور را از جمله آسیب‌های این حوزه دانست و اضافه کرد: منابعی که دولت در این حوزه صرف می‌کند، تا حدودی کاهش یافته است؛ در حالی که با همین مقدار بودجه نیز می‌توان پژوهش‌هایی تعریف و همکاری‌هایی با دانشگاه داشت که برخی مشکلات کشور را حل نماید.

رئیس مرکز نوآوری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در فرآیند تعریف پژوهش و بهره برداری از آن نیز دچار آسیب هستیم خاطرنشان کرد: فساد پژوهشی زیرمجموعه فساد آکادمیک است؛ روی دیگر سکه، فساد اداری است که در واگذاری پروژه‌های پژوهشی با هم پیوند می‌خورند؛ همچنین در نیازسنجی پژوهش، بسیاری اوقات نیاز پژوهشی که دستگاه اجرایی احصاء می‌کند وجود ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: اگر مسائل واقعی دولت و کشور مبتنی بر نقشه‌های دانش و رویکرد آینده نگرانه به درستی احصاء و فرآیند حل مسائل از شکل کلیشه‌ای واگذاری و تعریف پروژه‌های پژوهشی خارج شود و به دنبال روش‌های جدیدی برای حل مسائل و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها برویم، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

انتهای پیام/