قانون‌گریزی گمرک مانع شفافیت فعالیت‌های تجاری

به گزارش خبرنگار کشاورزی،صنعت تعاون خبرگزاری آنا، نزدیک به ۸ سال از عدم اجرای قانون از سوی سازمان گمرک برای تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت می‌گذرد، این عدم تبعیت از قانون‌گذاری علاوه بر ایجاد مانع برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و شفاف‌سازی سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز بی‌اثر کرده است. قانون‌گریزی گمرک در سال‌های گذشته در سایه مماشات مسئولان ادامه یافته است.

برای بررسی ابعاد عدم اجرای قانون از سوی سازمان گمرک برای تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت گفت‌وگویی مشروح با حسام ابراهیم‌وند، قاضی دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق تجاری و اقتصادی داشتیم که بخش اول آن به شرح ذیل است، بخش دوم این مصاحبه در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

مردم گمرک را مقصر می‌دانند

آنا: چرا منظومه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیشگیری از قاچاق ناکارآمد بوده است؟

ابراهیم‌وند: یکی از موانع اصلی برای نیل به اهداف طراحی‌شده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مهم‌ترین مانع در ایجاد شفافیت در اقتصاد و تنظیم بازار داخلی را می‌توان «ناهماهنگی، قصور و عدم تعامل دستگاه‌های متولی و همکار در طراحی، راه‌اندازی، اجرا و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز» قلمداد کرد. در این میان، عدم همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران از همه مشهودتر و تأثیرگذارتر است. این تأثیرگذاری به‌ویژه از جهت جایگاه برجسته سازمان گمرک در فرآیندهای تجاری کشور و تعدد تکالیف قانونی لازم‌الاجرای این سازمان درزمینهٔ سامانه‌ها است. این عدم همکاری در سالیان متمادی به حدی برجسته شده و مدام از رسانه‌ها نیز تکرار شده است که از مردم کوچه و بازار نیز بپرسید که کدام دستگاه دولتی در اجرای تکالیف سامانه‌ها قصور داشته است؟ احتمالاً بیان می‌کنند؛ گمرک!

آنا: عدم همکاری گمرک چه تأثیری بر فرایند مبارزه با قاچاق کالا داشته است؟

ابراهیم‌وند: بدیهی است هوشمندسازی مبارزه با قاچاق کالا و نظام کنترل زنجیره تأمین کالا و ارز زمانی اثرگذار خواهد بود که ساماندهی فرایندها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر ۱۰۰ درصد عملیاتی شود. یک نظام بهینه کنترل زنجیره تأمین کالا و ارز (که از طریق طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند ایجاد می‌گردد) را می‌توان به‌مثابه یک استوانه شیشه‌ای شفاف در نظر گرفت که کالاهای تولیدی یا وارداتی از ابتدای شیشه استوانه‌ای واردشده و در انتهای استوانه به دست مصرف‌کننده می‌رسد. به‌طورکلی این الگو، یک الگوی ایده‌آل از ایجاد شفافیت در بازار است. زیرا تمام فعالیت‌ها و کالاهای داخل استوانه شیشه‌ای از طریق سامانه‌های راه‌اندازی شده و ابزارهای نظارتی قابل رصد و رهگیری است. همچنین، اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانه‌ها جهت مدیریت و تنظیم‌گری بازار بسیار کارا و قابل‌اعتماد هستند. فعالیت خارج از استوانه شیشه‌ای و کالای متعلق به این فعالیت‌های نامشروع نیز به‌راحتی قابل‌شناسایی خواهد بود.

عدم همکاری گمرک سامانه جامع تجارت را ضعیف کرده است

در یک نظام طراحی‌شده ایده‌آل، به لحاظ مستحکم بودن بدنه نظام طراحی‌شده، امکان نفوذ به آن وجود ندارد. حال تصور کنید که چنین استوانه‌ای دارای منافذ متعددی است. این نقص ممکن است ناشی از عدم تکمیل سامانه‌ها، عدم ارتباط اجزای مختلف این نظام کنترلی، عدم پشتیبانی بخشی از زنجیره تأمین (مثلاً در حال حاضر حجم عظیمی از واردات به کشور «ته‌لنجی» است که اطلاعات آن‌ها هیچ کجا ثبت نمی‌شود و گمرک تنها به ازای هر لنج که گاهی ۲ میلیون دلار یا بیشتر کالا باز زده و ارز آن نیز از کف بازار تأمین‌شده، فارغ از اینکه محتوی چه چیزی باشد، بدون ارزیابی و بررسی بار مبلغ ناچیزی عوارض گمرکی دریافت می‌کند و کالا به کشور سرازیر می‌شود)، ناقص بودن اطلاعات سامانه‌ها، ناقص بودن ضوابط تعیینی دولت، نقصان در مداخله‌های کیفری و به‌طورکلی فقدان هر یک از مختصات نظام بهینه کنترل زنجیره تأمین باشد که در این صورت امکان نفوذ به درون یا بیرون سیستم یا اخلال در درون سیستم وجود خواهد داشت.

آنا: ناقص بودن سامانه چه آسیبی به اهداف سامانه جامع تجارت وارد کرده است؟

ابراهیم‌وند: ویرانگرترین منفذ برای این سیستم، ناقص بودن سامانه‌ها و عدم ارتباط آن‌ها با یکدیگر و عملکرد جزیره‌ای سامانه‌هاست. در این صورت امکان ورود و خروج کالا از نظام طراحی‌شده بالاست و درنتیجه نمی‌توان به کارکرد و اطلاعات به‌دست‌آمده از چنین سامانه‌ای اعتماد کرد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که سامانه‌ها از قاچاق پیشگیری نمایند یا کشف آن را تسهیل نمایند. همچنین، با نقض آسان مقررات آن، به لحاظ نقصان و کامل نبودن سیستم طراحی‌شده، عملاً اهداف از پیش خواسته‌شده محقق نخواهد شد و تنها مقررات دست‌وپا گیر برای فعالان سالم و با حسن نیّت ایجاد خواهد شد. گزاف نیست اگر گفته شود که «نداشتن نظام کنترل زنجیره تأمین، بهتر از داشتن نظام کنترل ناقص و دارای منافذ است.» زیرا آسیب‌ها درنهایت راه خود را یافته و ضربه خود را وارد می‌کنند و هزینه‌های کلان صرف شده تنها صرف بیلان سازی برای مدیران و مسئولین خواهد شد و در عمل نتیجه‌ای برای جامعه حاصل نخواهد شد.

اجرای کامل وظایف سامانه جامع نیازمند همکاری سازمان‌هاست

آنا: عملکرد ضعیف گمرک چقدر در این ناهماهنگی مؤثر بوده است؟

ابراهیم‌وند: بدون همکاری دستگاه‌ها در تکمیل منظومه سامانه‌ها (که هر دستگاه تکه‌ای از این پازل را تشکیل می‌دهد) نمی‌توان امید به ایجاد نظام بهینه کنترل زنجیره تأمین که هدف اصلی ایجاد سامانه جامع تجارت است داشت. متأسفانه بزرگ‌ترین منافذ نظام توصیف‌شده و بزرگ‌ترین نواقص سامانه جامع تجارت، به عملکرد نامناسب گمرک جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های مرتبط با آن (ازجمله سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و ...) مرتبط است.

بیشتر بخوانید:

تعارض قوانین مشکل اتصال سامانه‌ گمرک به سامانه جامع تجارت

موازی‌کاری‌ای که به نفع قاچاق تمام می‌شود/ گمرک سد راه سامانه جامع تجارت

در این راستا برخی از اهم مراتب عدم همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در عدم تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت، موازی کاری با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و عدم همکاری با سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و نیز عدم استفاده از شناسه کالا در فرآیند تجاری کشور برشمرد.

از دست رفتن مرجعیت بهانه گمرک برای عدم همکاری با سامانه جامع

آنا: دلیل گمرک برای عدم همکاری با سامانه جامع تجارت چیست؟

ابراهیم‌وند: بررسی کارشناسان در خصوص عدم ارسال اطلاعات به سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد باوجوداینکه تمام‌ مسیرهای فنی تبادل اطلاعات کنترل‌شده و برقرار است ولی این سازمان غالب اطلاعاتی را که مکلف به ارسال کامل و برخط و سیستمی آن‌ها مطابق نیازمندی وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی قانونی سامانه جامع تجارت) است ارسال نمی‌کند و برخی اطلاعات را نیز ناقص ارسال می‌نماید. دلیل اصلی عدم همکاری گمرک با سامانه جامع تجارت به دلایل فنی و بودجه‌ای و امثالهم مرتبط نمی‌شود و گمرک به‌زعم خود نمی‌خواهد مرجعیت خود را در این زمینه از دست بدهد؛ حال‌آنکه گمرک صرفاً مرزبان اقتصادی است.

همچنین گمرک به‌جای تبادل اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، که تکلیف صریح قانونی است، اطلاعات موردنیاز خود را مستقیماً از دستگاه‌های دیگر دریافت می‌نماید. به‌عنوان نمونه، اطلاعات منشأ ارز را از بانک مرکزی یا اطلاعات مجوز ترخیص را از دستگاه‌های مجوز دهنده به‌صورت مستقیم دریافت می‌کند. حال اینکه وفق تبصره بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک مانند سایر دستگاه‌های اجرای مکلف شده است تا از طریق سامانه جامع تجارت به ارائه و تبادل اطلاعات اقدام نمایند. همچنین، تبصره ۱ ماده ۳ و نیز ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اعلام داشته است که گمرک باید از طریق سامانه جامع تجارت به تبادل اطلاعات تأمین ارز و مجوز ترخیص (و نه مستقیم از دستگاه‌ها) بپردازد. به‌علاوه، مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا مانند دیگر مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی، اطلاعات موردنیاز سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را به این سامانه ارائه نماید؛ امری که با بهانه‌های مختلف از سال‌های قبل تاکنون همچنان محقق نشده است. عدم ارائه این اطلاعات، یکی از موانع اصلی عدم اشراف بموقع دولت به داده‌های تجاری و نظارت سیستمی از طریق تقاطع گیری اطلاعات و سایر روش‌های مربوط و درنهایت، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاست.

رفتار گمرک قوانین را عقیم کرده است

رفتار گمرک، نظام تبادل اطلاعات موردنظر قانون‌گذار را عقیم نموده و مانع دسترسی به اهداف مقنن در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است. عجیب اینکه علی‌رغم وجود قوانین و مقررات صریح متعدد، تأکیدات مکرر مقامات و مسئولین، مصوبات لازم‌الاجرای مختلف و حتی ورود مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی به این مقوله، هنوز گمرک در اجرای تکالیف قانونی مقاومت به خرج می‌دهد.

انتهای پیام/پ