دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 آبان 1400 - 13:54
وکالتنامه آنا/ ۲؛

چه نکات ضروری باید درباره صدور چک بدانیم؟

"براساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند".
کد خبر : 618495
قانون چک



به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود عمرانی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که بخش دوم آن را در زیر می‌خوانید، ضمن بررسی نکات ضروری در زمینه ابعاد قانون چک، نکاتی که شاید دارندگان دسته چک در زمینه صدور چک فراموش کرده باشند را، مطرح کرده است.


یادداشت مسعود عمرانی به شرح زیر است:


از نکات مهم قانون جدید چک در خصوص نحوه صدور چک و ظهرنویسی و در معنای عامیانه همان انتقال چک است. به این نحو که فرض کنید، فرد «الف» که می‌خواهد چکی را در وجه فرد «ب» صادر کند، باید براساس قانون جدید صدور چک، نکاتی را رعایت کند. نکته اول اینکه نباید زمان دریافت دسته چک تا تاریخ سررسید چک‌ها بیش از سه سال باشد. نکته دوم این است که صادرکننده چک اعتبارسنجی می‌شود. به این معنا که با توجه به شغل فرد و گردش مالی حساب‌های او ، برایش اعتباری در نظر گرفته شده و مثلا می‌گویند کل اعتبار وی در این دسته چک ۱۰ یا ۲۰ برگی، یک میلیارد تومان است. در این صورت اگر فرد این یک میلیارد تومان را در ۲ چک اول خرج کرد، سیستم اجازه صدور چک سوم یا چهارم را به او نمی‌دهد تا زمانی که چک‌های قبلی او پاس شود.


نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صادرکننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم بر روی چک، وارد سامانه بانک مرکزی نیز شده و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک، سررسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد، باید به تأیید سیستم برسد. در این صورت اگر چک مفقود شود، مشکلاتی که در سابق وجود داشت نیز مرتفع خواهد شد. زیرا اگر فردی غیر از صاحب چک، با پیدا کردن لاشه چک، بخواهد آن را در بانک نقد کند، بانک به موضوع ترتیب اثر نخواهد داد.


همچنین در صورتی که دارنده چک، آن را با ظهرنویسی به فرد سومی منتقل کند، این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی به ثبت برسد. در غیر این صورت، این فرد به عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمی‌شود و در صورت مراجعه وی به بانک، چک نقد نخواهد شد و این برگ چک در دست نفر سوم، یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت. همچنین در صورت وجود هرگونه مغایرتی میان سیستم بانک مرکزی و برگه فیزیکی چک، سیستم بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.


نکته دیگر این است که از ۲۱ آذر سالجاری، صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود و دیگر صاحبان حساب نمی‌توانند چک در وجه حامل صادر نمایند و می‌بایست مشخصات دریافت‌کننده چک را در برگه چک و سامانه بانک مرکزی اعلام نمایند.


براساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند:


الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.


ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.


ج – گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد. بنابراین بر خلاف بحث کیفری اگر قرائنی وجود داشته باشد که چک مشروط یا بابت تضمین است، نمی‌تواند مانع از درخواست صدور اجراییه شود. لذا حتما این مورد باید در متن چک تصریح شود و در صورت وجود این سه شرط می‌توانید علیه صاحب حساب یا صادرکننده، متضامنا یا هرکدام از آنها درخواست صدور اجراییه دهید.



انتهای پیام/



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته