طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، مهدی بنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه با بیان اینکه موضوع بدهی‌ها و منشا ایجاد آن از سال 92 در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: به دنبال این موضوع در آذرماه همان سال، خزانه‌داری کل مامور شد تا میزان بدهی‌های دولت را احصا و اعلام کند و پس از آن بر اساس مصوبه دولت قرار شد تا ساختاری برای مدیریت بدهی‌های دولت شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی‌های دولت از مردادماه امسال در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، افزود: وظیفه اصلی این مجموعه همکاری با نهادهای متولی سیاست‌های پولی و مالی کشور و مراقبت از میزان و ترکیب بدهی‌های بخش عمومی با هدف کنترل و پایداری بلند مدت است. البته بر اساس قانون رفع موانع تولید از ابتدای سال آینده این دفتر تبدیل به مرکز مدیریت بدهی‌ها خواهد شد.

به گفته بنانی، کاهش اتکای بودجه به نفت از جمله راهبردهای بودجه‌ای دولت است که همچنان ادامه دارد زیرا نفت منبعی نیست که همیشه وجود داشته باشد.

وی ضمن تشریح جزئیات اوراق پیش‌بینی شده در بودجه امسال کل کشور گفت: برخی از این اوراق توسط دولت و برخی هم توسط شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها منتشر می‌شود.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی و نظایر آن در بودجه پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: در هر یک از ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر امسال معادل 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و 10 هزار میلیارد ریال مابقی هم در دست انتشار است تا به این ترتیب تکلیف بودجه سال 94 در این باره به طور کامل اجرایی شود.

وی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد بازار سرمایه برای کمک به رفع مشکلات دولت خاطرنشان کرد: اکنون یک میلیارد تومان صکوک اجاره وجود دارد که هر نهادی بخواهد می‌توانیم انتشار این اوراق را به آنها بسپاریم.

همچنین در این نشست امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران از تعامل مثبت اداره کل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با فرابورس ایران از زمان تشکیل تاکنون خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد، بازار سرمایه را به عنوان یک بازار تخصصی برای تامین مالی می‌شناسد و در حال حرکت برای به‌کارگیری ابزارهای نوین موجود در این بازار برای تسویه بدهی‌های دولت است.