گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، موضوع انحصار در بازار از آن دست موضوعاتی محسوب می‌شود که متأسفانه در کشور توسط مافیا شکل گرفته است و همین موضوع و جلوگیری از رقابتی شدن بازار، موجب شده تا افراد بسیاری با اینکه حرفه موردنظر را کسب کرده‌اند، اما نتوانند وارد بازار شوند. این‌طور به نظر می‌رسد که انحصاری شدن بازار مانعی اساسی جلوی رونق تولید و افزایش اشتغال جوانان باشد. برخی معتقدند که وکلا نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با انحصاری شدن این حوزه، حتی دانش‌آموختگان حقوقی نیز نمی‌توانند موفق به کسب پروانه وکالت شده و در نتیجه بیکاری این افراد را به‌دلیل انحصاری شدن آن می‌دانند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با شعار شکستن انحصار در بازار، طرحی را با عنوان نحوه صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار داده است و با تصویب این طرح در مجلس، با اینکه تعداد وکلا افزایش پیدا خواهد کرد اما مشکلاتی را نیز به‌وجود خواهد آورد که یکی از آن پایین آوردن کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم است.

به همین دلیل گفت‌وگویی با جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز داشته‌ایم و نظر وی را درباره معایب اجرای طرح مجلس با عنوان تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که اتفاقاً مربوط به حوزه وکالت نیز می‌شود، را جویا شدیم.

آنا: آقای مالکی نظرتون درباره طرح اخیر مجلس برای تسهیل در صدور کسب و کار چیست و آیا این طرح موجب تحول در ارائه خدمات حقوقی به مردم خواهد شد؟

مالکی: طرح موردنظر هیچ تأثیری در نوع ارائه خدمات حقوقی به مردم نخواهد داشت و از زمانی که این طرح در مجلس و رسانه‌ها مطرح شد، جامعه وکلا، حقوقدانان، نخبگان و اساتید برجسته حقوق مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. بنابراین این‌طور نیست که برخی از وکلا و حقوقدانان با این طرح موافق باشند و امروز اتفاق نظری بین جامعه وکالت شکل گرفته و کانون‌های وکلا در سراسر کشور نیز با طرح اخیر مجلس مخالفت کردند و ما معتقدیم این طرح به اصطلاح اقتصادی مجلس موجب فاجعه در کشور در حوزه وکالت شده و مانع ارائه خدمات باکیفیت حقوقی به مردم می‌شود.

بیشتر بخوانید:

آئین نامه استقلال کانون وکلا قابلیت اجرا ندارد/ ۵ هزار وکیل به کرونا مبتلا شدند

آیین‌نامه قوه قضائیه چالش‌هایی را برای برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ ایجاد کرده است

مجلس شورای اسلامی در ابتدا با شعار شکستن انحصار در بازار، طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را مطرح کرد. این درحالی است که این شعار در خصوص وکالت از پایه و اساس باطل بوده و به نوعی مصادره به مطلوب تلقی می‌شود. مستحضر هستید که طبق قانون، ارائه پروانه وکالت و پذیرش وکیل بر عهده قوه قضائیه است و کانون وکلای مرکز دادگستری هیچ انحصار و مداخله‌ای در زمینه پذیرش وکیل ندارد. طبق قانون برای اعطای پروانه وکالت به هر فردی جلسه‌ای برگزار می‌شود و نماینده‌های دستگاه قضائی در آن جلسه حاضر بوده و نظرات خود را بیان می‌کنند و از طرف کانون وکلا فقط یک نفر در جلسه حضور دارد. بنابراین اینکه بیان می‌شود، کانون وکلا در حوزه اعطای پروانه وکالت دخالت دارد، امری غیرقابل قبول و مضحک است.

مجلس به‌دنبال افزایش وکلای بیکار در جامعه است!

متأسفانه نمایندگان مجلس با شعار انحصارطلبی طرحی را مورد بررسی قرار دادند که نه تنها در حوزه وکالت مزایایی ندارد بلکه معایب بسیاری دارد که افزایش وکلای بیکار یکی از آنهاست. با ارائه این طرح، شاهد بودیم که در مجلس و حتی برخی از رسانه‌ها اعلام شد که با تصویب این طرح انحصار ولا شکسته خواهد شد، درصورتی که انحصاری در این زمینه وجود ندارد. نمایندگان اعلام کردند که با تصویب این طرح، بسیاری از دانش‌آموختگان حقوقی وارد بازار کار می‌شوند اما این عزیزان باید بدانند که با تصویب این طرح، بر وکلای بیکار افزوده خواهد شد.

آنا: به نظر شما تصویب این طرح موجب اشتغال دانش‌آموختگان حقوقی و راحت‌تر شدن دسترسی مردم به وکیل نمی‌شود؟

مالکی: خیر. این طرح کمکی به وضعیت دانش‌آموختگان حقوقی نمی‌کند و با ایجاد اشتغال کاذب، این افراد را از چاله بیرون آورده و در واقع به چاه می‌اندازد. در کشور ما ظرفیت‌های وکالتی وجود ندارد و رشد اقتصادی ما نیز وضعیت مطلوبی ندارد و از همه مهم‌تر اینکه برخی از نهادهای دولتی نیز برای حل مشکلات حقوقی خود به کانون‌های وکلا رجوع نمی‌کنند و درصورت بروز دعاوی، در مجموعه خود آن را حل و فصل می‌کنند و بعضاً حق افراد نیز تضییع می‌شود. ما معتقدیم رسیدگی به دعاوی کاری کاملاً وکالتی است، لذا وقتی نهادهای دولتی به سمت وکلا نمی‌روند، نباید از مردم انتظاری داشته باشیم. در کشور هر روز به جای فرهنگ‌سازی استفاده از وکیل، بر طبل عدم مراجعه به وکیل کوبیده می‌شود و رسانه ملی نیز پروژه وکیل ستیزی را دنبال می‌کند.

در چنین جامعه‌ای که اساساً مراجعه به وکیل به حداقل ممکن رسیده است، چطور می‌خواهیم تعداد وکلا را با تصویب طرحی که از اساس اشتباه و به ضرر کشور است، افزایش داده و موجب اشتغال دانش‌آموختگان حقوقی شویم. درحال حاضر ۴۰ درصد از وکلا در کشور بیکار هستند و ما معتقدیم با تصویب طرح مذکور در مجلس، ۸۰ درصد جامعه وکلا بیکار خواهد شد. بنابراین اینکه گفته می‌شود این طرح موجب دسترسی آسان مردم به وکلا می‌شود، کذب است چراکه مردم به واسطه تبلیغات هدفدار رسانه ملی و برخی رسانه‌ها، اصلاً رغبتی به اخذ وکیل ندارند.

تصویب طرح صدور مجوز کسب و کار در مجلس موجب بی‌کیفیت شدن ارائه خدمات حقوقی به مردم می‌شود

از طرح اعطای مجوز کسب و کار در تناقض آشکار با شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت‌گرایی است. نمایندگان معتقدند که با این طرح، آزمون‌های وکالت رقابتی خواهد شد، اما به این نکته توجه نکردند که صلاحیت افراد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نمایندگان از طرفی اعلام می‌کنند که باید نحوه ارائه خدمات حقوقی به کشور ارتقا یابد از طرفی هم اعلام می‌کنند که یک آزمون برگزار شود و برگزیدگان وارد حوزه وکالت شوند. این درحالی است که در طرح مذکور، هیچ اشاره‌ای به صلاحیت‌سنجی افراد نشده است. در هیچ کشوری شاهد این موضوع نیستیم و اگر این طرح نمایندگان به سرانجام برسد، حتی افرادی که در آزمون معدل ۷ هم کسب کرده باشند، می‌تواند وکیل شوند. اما مدارس ما نیز اگر معدل افراد زیر نمره ۱۰ باشد، افراد مردود می‌شودند و معلوم نیست نمایندگان با چه منطقی به دنبال تصویب طرح موردنظر خود هستند. بنابراین معیار مجلس تنزل کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم است. به نمایندگان توصیه می‌کنیم واقعیت را در زمینه بررسی طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به مردم بگویند.

آنا: برخی معتقدند که با تصویب طرح مذکور، حق‌الوکاله‌ها کاهش پیدا می‌کند و مردم برای رسیدگی به پرونده‌ها به سمت اخذ وکیل می‌روند. نظر شما چیست؟

مالکی: این نکته نیز اشتباه است و همان‌طور که گفته شد، طرح بر مبنای یک‌سری آمار و ارقام غلط قرار است به تصویب برسد. عدم مراجعه مردم به وکیل بالا بودن حق الوکاله نیست، چراکه حق الوکاله براساس تعرفه‌ای اخذ می‌شود که قوه قضائیه تصویب کرده و کف و سقف برای آن تعیین کرده است. از طرفی برای تعیین سقف حق الوکاله نیز قانون اعلام کرده که طرفین می‌توانند با یکدیگر به توافق برسند. ما معتقدیم عدم مراجعه مردم به وکیل پایین آمدن سطح درآمد مردم، کاهش خط فقر در جامعه و کاهش ارزش پول ملی است. اقتصاددانان به جای اینکه به معلول‌ها بپردازند باید علت را بررسی کنند و این افراد باید در تلاش باشند تا سرانه درآمدی مردم را افزایش دهند تا مردم به نان شبشان محتاج نباشند.

نمایندگان به‌دنبال ایجاد هرج و مرج در کانون وکلای دادگستری هستند

درحال حاضر میانگین درآمد ماهیانه مردم ما ۷۵ دلار است، این درحالی است که در کشورهای همسایه میزان درآمد ماهانه افراد چیزی حدود یک‌هزار دلار است. بنابراین ما معتقدیم مشکلات باید ریشه‌ای حل و فصل شود، اما تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس به‌عنوان واکسن عمل خواهد کرد و مشکل را اساسی حل نخواهد کرد و از طرفی در حوزه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم مشکلاتی را ایجاد می‌کند و در حقیقت منجر به هرج و مرج در یک نهاد حرفه‌ای می‌شود.

آنا: نمایندگان معتقدند با تصویب طرح مذکور، موضوع کمبود وکیل در کشور حل خواهد شد، نظر شما در این‌باره چیست؟

مالکی: برخی حرف از پایین بودن سرانه وکیل در کشور می‌زنند و براساس آمار و ارقام اشتباه طرح را به مجلس برده‌اند. اینکه بیان می‌شود سرانه وکیل در کشور ما نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است، بی‌اساس است و از طرفی اصل مقایسه سرانه وکیل با سایر کشورها نیز اشتباه است چراکه رسانه بستگی به رشد اقتصادی کشورها و بنیه مردم هر کشور دارد لذا هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. جالب است بدانید برخلاف نظر نمایندگان، سرانه وکیل در کشور ما از کشوری مانند فرانسه نیز بالاتر است.

سرانه وکیل نسبت در کشور ما از اکثر کشورهای اروپایی بالاتر است/ نمایندگان آمار غلط به مردم ندهند

در کشور ما به ازای هر ۹۵۰ نفر یک وکیل فعالیت می‌کند، این درحالی است که در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ تا یک‌هزار نفر، یک وکیل وجود دارد. در ژاپن به ازای هر یک‌هزار و ۷۰۰ نفر یک وکیل وجود دارد، در چین به ازای هر ۲ هزار و ۶۴۰ نفر یک وکیل وجود دارد و در کل اتحادیه اروپا نیز به ازای هر ۲ هزار نفر یک وکیل مشغول است. بنابراین وضعیت ما از نظر تعداد وکلا در کشور مطلوب است. این نکته نیز حائز اهمیت است که دوستان، کشور را با کشورهایی نظیر عراق و سوریه مقایسه می‌کنند که جای تعجب دارد.

آنا: به نظر شما با توجه به حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، تعداد فعلی وکلا جوابگوی این حجم از پرونده‌ها است؟

مالکی: همان‌طور که گفته شد، برخی براساس آمار و ارقام غلط به‌دنبال ایجاد فاجعه در حوزه وکالت هستند. این افراد تعداد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه را ۱۷ میلیون اعلام کردند، اما درحال حاضر بین ۷ تا ۹ میلیون پرونده قضائی یکتا در دستگاه قضائی موجود است. از طرفی تمام پرونده‌های قضائی نیازی به وکیل ندارد و برای مثال در حوزه انحصار وراثت معمولاً خود طرفین به نتیجه می‌رسند. بمابراین این تعداد را نیز باید از تعداد کل پرونده‌های موجود کم کنیم و ما معتقدیم وکلای موجود قادر به حل و فصل پرونده‌ها را دارند و فقط باید نوعی فرهنگ سازی برای مردم در حوزه گرایش به اخذ وکیل صورت گیرد. از طرفی همان‌طور که گفته شد ۴۰ درصد وکلای فعلی نیز بیکار هستند و مجلس اول فکری برای حل بیکاری این افراد بکند و بعد به فکر افزایش وکیل در کشور باشد.

از طرفی کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور به افرادی که واقعاً نیازمند باشند، وکیل رایگان ارائه می‌دهد.

آنا: هدف مجلس از بررسی طرح صدور مجوز کسب و کار چیست؟

مالکی: حقوقدانان و وکلا معتقدند که طرح مذکور بدون کارشناسی و بدون درنظر گرفتن پیامدهای ناشی از تصویب آن مورد بررسی قرار گرفته است. با تصویب این طرح در حوزه وکالت نوعی هرج و مرج به‌وجود خواهد آمد. مجلس بر مبنای یک‌سری تصورات باطل و آمارهای اشتباه به سمت طرح مذکور رفته است و با هدف افزایش تعداد وکلا وآسان شدن دسترسی مردم به وکیل به سمت تصویب این طرح رفته است، اما درحال حاضر حدود نیمی از وکلا بیکار هستند و افزایش تعداد وکلا می‌تواند به وکلای بیکار بیافزاید. امیدواریم مجلس شورای اسلامی به حرف حقوقدانان و وکلای دغدغه‌مند توجه کند و مانع بروز فاجعه در حوزه وکالت شود.

بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ انحصاری در کانون وکلای دادگستری وجود ندارد و این کانون‌ها کمترین مداخله را در پذیرش کارآموز ندارند. متأسفانه آمار و ارقام ارائه شده از سوی نمایندگان درخصوص میزان سرانه وکیل در کشور فقط برای توجیه طرح بوده و با واقعیت زمین تا آسمان تفاوت دارد. با اینکه رشد اقتصادی ما از برخی کشورها پایین‌تر است اما سرانه وکیل از آنها بالاتر است.

حرف آخر اینکه مجلس با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار با شعار انحصارطلبی به‌دنبال پایین آوردن اعتبار آزمون‌های حرفه‌ای از جمله آزمون وکالت است. نتیجه این اقدام هم ارائه خدمات بی‌کیفیت حقوقی به مردم خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

دوراهی مجلس برای رفع انحصار خدمات حقوقی یا حمایت از انحصارگران

تلاش مجلس برای ساماندهی ارائه خدمات حقوقی به مردم/ آیا انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟

براساس این گزارش، با اینکه اکثر حقوقدانان و کانون‌های وکلا با تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار مخالف هستند و این اقدام را به ضرر جامعه وکالت می‌دانند، باید منتظر ماند و دید که در نهایت مجلس شورای اسلامی این طرح را که سروصدای بسیاری نیز بین نخبگان و جامعه داشته است، به تصویب می‌رساند یا خیر؟

انتهای پیام/ ۴۱۷۴