بررسی ظرفیت دانشبنیانها در تجارت کشور (۳۰)
فرصت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم-۱۰؛
دوربرگردان روابط ایران و سودان کجاست؟/ تسخیری: خارطوم دل‌بسته دلارهای نفتی ریاض است
دوربرگردان روابط ایران و سودان کجاست؟روی کار آمدن دولت سیزدهم که علاقه فراوانی به تقویت روابط با آفریقا دارد، امیدواری‌هایی را به‌وجود آورده است تا بتوان روابط را با سودان از سر گرفت؛ موضوعی که در دولت گذشته مغفول واقع شده بود.
گروه جهان خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، ایران و سودان حدود سه دهه روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی داشتند تا اینکه خارطوم مارس ۲۰۱۵ قبل از پیوستن به عملیات ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان علیه یمن در اقدامی قابل تأمل همه ایرانیان را از سودان اخراج کرد. رئیس‌جمهور سودان در توجیه پیوستن این کشور به ائتلاف عربی، منافع اقتصادی آن را برای اقتصاد شکننده خارطوم برشمرد و مدعی شد اقدام این کشور می‌تواند از نفوذ داعش جلوگیری کند و برای امنیت منطقه مؤثر باشد؛ تصمیمی که پوچ بودن ماهیت و اهداف آن پس از گذشت چند سال مشخص شد. برای اینکه پی به ماهیت رفتار سودانی‌ها نسبت به کشورهایی همچون عربستان و در ادامه، رابطه‌اش با ایران برده شود، لازم است تا مقداری عمیق‌تر به تاریخ این کشور و مشکلاتی که سودانی‌ها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته‌اند، پرداخته شود.
جدال میان نان و آزادی در خارطوم
تحلیلگران سودانی معتقدند علت چالش در این کشور تباین رابطه میان نان و آزادی است، یعنی هرگاه کودتایی در این کشور رخ دهد، احزاب و گروه‌ها منحل و دستشان از بهره‌مندی و ویژه‌خواری کوتاه شود، وضعیت معیشتی مردم بهتر ولی آزادی‌هایشان محدود می‌شود. همچنین هرگاه حکومتی نظامی به‌واسطه قیام مردمی یا کودتا سرنگون می‌شود، احزاب سودانی انقلاب مردمی را مصادره می‌کنند و بیشتر به منافع حزبی و گروهی خود می‌پردازند و مردم در چنین وضعیتی به‌سختی زندگی می‌گذرانند و نان‌شان قطع می‌شود. به‌عنوان نمونه بعد از مقاومت مردم سودان در سال ۱۹۵۶ میلادی و استقلال این کشور، آزادی‌ها افزایش یافت و احزابی مانند حزب الامه به ریاست عبدالرحمان المهدی و حزب اتحاد دموکراتیک به ریاست سیدعلی میر غنی فعال شدند؛ اما وضعیت معیشتی مردم سخت شد، لذا این کشور ابتدا با کودتای نافرجام سال ۱۹۵۷ میلادی علیه اسماعیل الازهری، رئیس‌جمهور وقت سودان و سپس با کودتای دیگری در سال بعد به‌وسیله ابراهیم عبود، حکومت ائتلافی را ساقط کرد و بار دیگر رابطه نان و آزادی خود را در جامعه سودانی نشان داد.
پس از ۶ سال، بار دیگر مردم این کشور با انقلاب، حکومت منتخب به مدت هشت سال به سر کار می‌آورند که این حکومت مردمی با کودتای دیگری به‌وسیله جعفر نمیری در سال ۱۹۶۹ میلادی ساقط شد و به قول معروف «روز از نو، روزی از نو»، «نمیری» تا سال ۱۹۸۹ میلادی حکومت کرد و از چندین کودتای دیگر جان سالم به‌در برد. در این سال ژنرال عبدالرحمان سوار الذهب، فرد صوفی و تارک‌الدنیا، نمیری را که در سفر خارجی بود از حکومت ساقط و اعلام کرد پس از یک سال قدرت را به دولت منتخب واگذار خواهد کرد. وی نخستین فردی بود که در تاریخ کودتاها و به قدرت رسیدن، به قول خود عمل کرد و قدرت را به دولتی به ریاست محمد عثمان میر غنی و نخست‌وزیری صادق المهدی سپرد.
با روی کار آمدن دولت منتخب (صادق المهدی)، بار دیگر احزاب سودانی به ویژه‌خواری پرداختند و مردم در شرابط بسیار بدی قرار گرفتند که در نتیجه، پس از کودتای نافرجام به‌وسیله ژنرال الزبیر و به زندان افتادن، ژنرال دیگری که در زمان کودتا اول در جنوب این کشور نیروهای سودانی را فرماندهی می‌کرد، یعنی عمر البشیر کودتا و دولت المهدی را سرنگون کرد. وی احزاب را منحل و رهبرانشان ازجمله صادق المهدی و حسن الترابی (رهبر واقعی کودتا که به ظاهر به زندان رفت تا امور پشت‌پرده پنهان بماند) را زندانی کرد. پس از ۳۰ سال حکومت البشیر، مردم دوباره در سال ۲۰۱۹ میلادی علیه ظلم، بیداد، فساد اقتصادی و رانت‌خواری قیام سراسری و حکومت البشیر را سرنگون کردند. این انقلاب نیز به‌وسیله گروهی از نظامیان، نیروهای امنیتی و برخی از احزاب که چندان موقعیت مهمی در میان مردم سودان ندارند، مصادره شد.
تا زمانی که سرمایه‌های سودان از این کشور فراری است و در سایر کشورها بکار گرفته می‌شود، هیچ خردمندی در سودان سرمایه‌گذاری نمی‌کند
سرانجام شورای فرماندهی که رئیس آن یکی از فرماندهان سابق ارتش سودان به نام ژنرال عبدالفتاح البرهان و به معاونت ژنرال محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور بود، تشکیل شد. این انقلاب نیز از دست مردم سودان مصادره شد و بار دیگر ویژه‌خواری‌ها و رانت‌بازی‌ها و دخالت های خارجی باعث شد وضعیت معیشتی مردم بد شود. اکنون مردم سودان از همه طرف از جانب حکومت با چالش مواجه شده‌اند و معیشت آن‌ها سامان ندارد و به آزادی مطلوب خود نیز دست نیافته‌اند.
فرار بزرگ از سودان
پس از پیروزی انقلاب اخیر مردم سودان (۱۹ ماه پیش)، انقلابیون کمیته‌ای برای مصادره اموال صاحب منصبان، مسئولان نظام سابق و کسانی که با رانت‌خواری در آن نظام به ثروت رسیده بودند یا زمین‌ها و کارخانه‌هایی را به نام خود کرده بودند، تشکیل دادند. این کمیته به حق یا ناحق کارهایی در سودان انجام داد که برای بسیاری از سرمایه‌داران سودانی، امنیت مالی، اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت؛ لذا به‌تازگی پدیده‌ای در سودان به‌وجود آمده است که نام آن را «فرار بزرگ از سودان» گذاشته‌اند. عثمان میر غنی، سردبیر سابق روزنامه التیار سودان و تحلیلگر سیاسی-اجتماعی این کشور در مقاله‌ای در وب‌سایت خبری النیلین نوشت: مردم در خارطوم خانه‌هایشان را می‌فروشند و در مصر، ترکیه و امارات آپارتمان می‌خرند و این پدیده، وضعیت فرار دسته‌جمعی از سودان را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
کودتاچیان سودان، بازیچه نظامیان در رأس قدرت/ قطار کودتا و انقلاب‌های مردمی متوقف نمی‌شود
وی می‌نویسد: روزی احمد التیجانی، بنیان‌گذار و رئیس مؤسسه بزرگ لبنیاتی الروابی در صحبت با محمد بلوله، رئیس اجرایی غرفه سودان در نمایشگاه اکسپو دبی می‌گفت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سودان بسیار زیاد و سودآور است و سخن از معاملات چند میلیارد دلاری بود، اما اکنون وضعیت سودان به جایی رسیده است که سرمایه‌گذاری در این کشور مصداق سخن شاعر سودانی شده که می‌گوید «با شوق وارد آن شدند و خاکی و غبارآلود از آن بازگشتند»؛ یعنی بسیاری از سرمایه‌گذاران با شوق و امیدواری وارد بازار سودان می‌شوند و با غبار ناامیدی و زیان‌های اهانت‌بار از آن خارج می‌شوند.
تیجانی تأکید می‌کند: تا روزی که دولت قانون در سودان برقرار نشود، هیچ امکانی وجود ندارد که درباره سرمایه‌گذاری پایدار و غیر متزلزل سخن گفت. به قول معروف «سرمایه ترسوست» و به محض رواج شایعه، از کشور فرار می‌کند، چه رسد به طرح داستان‌های دلهره‌آور و ناامید کننده درباره سرمایه‌گذاری. دولت قانون با شعار و تبلیغات، محقق نمی‌شود و برای بر سر کار آمدن چنین دولتی باید به جای افراد، بنیادها و نهادهای رسمی قدرت را به دست گیرند و حقوق همه در برابر قانون یکسان رعایت شود. اکنون وضعیت سودان از همه جهات بی سر و سامان است، زیرا در تشکیلات حاکم بر این کشور، دادگاه قانون اساسی، شورای عالی قضایی، دادستانی کل، رئیس قوه قضائیه و معاون این قوه و ... وجود ندارند، لذا هرچه که مردم دنیا به سودانی‌ها با حسن ظن نگاه کنند، یا هرچه که در پوشش انقلاب عظیم اخیر پنهان شویم، باید بپذیریم واقعیت موجود، فراری‌دهنده سرمایه‌هاست. تا زمانی که سرمایه‌های سودانی از این کشور فراری است و در سایر کشورها بکار گرفته می‌شود، هیچ خردمندی در سودان سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
به گزارش آنا، شاید تیجانی خبر ندارد که پدیده فرار بزرگ در سودان با همه مرتبه‌های مالی آن انجام می‌شود و مردم خانه‌هایشان را می‌فروشند و آپارتمان‌هایی در کشورهای مصر، ترکیه و امارات (سه کشور مطلوب برای سرمایه‌داران سودانی) می‌خرند، همچنین چگونه سرمایه خارجی جذب کشوری شود که سرمایه‌داران آن کشور سرمایه‌های کوچک و بزرگ خود را از داخل کشور به خارج فراری می‌دهند؟ خوشبختانه اصلاح وضع بی سامان کنونی بسیار آسان است، ابتدا باید در قانون‌گذاری اصلاحات لازم انجام شود و سپس مؤسسات و نهادهای رسمی اجرای این قوانین اصلاح شده را برعهده بگیرند. این اصلاح باید به‌وسیله دولتی انجام شود که نگاهش به اصلاحات بیشتر از درخواست کمک‌های خارجی باشد، ولی دولت سودان این‌گونه نیست، یعنی در مثل، مانند شترهای ارزشمندی شده‌اند که در بیابان از تشنگی می‌میرند، درحالی‌که آب فراوان در کوهان‌هایشان ذخیره دارند.
پایبند نبودن کامل جامعه جهانی به تعهدات خود در برابر سودان
پس از آنکه نظام جدید سودان با انقلاب اخیر خود خواست از حکومت اسلامی سابق فاصله بگیرد و به آمریکا نزدیک شود، وعده‌های زیادی برای اصلاح وضعیت مالی و اقتصادی و توسعه‌ای به این کشور داده شد؛ اما این وعده‌ها همچنان در حد تبلیغات پر حجم مانده و به برنامه عملی تبدیل نشده است. در سال جاری میلادی بودجه کل سودان ۵ میلیارد دلار و بدهی‌های خارجی آن ۷۰ میلیارد دلار است. دولت سودان نیز بیشتر متکی به کمک‌های خارجی برای ایجاد اصلاحات لازم در کشور است.
سامانتا پاور، مدیر اجرایی آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی (USAID) تلاش کرد تا به مسئولان سودانی بقبولاند آمریکا آماده است مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار تصویب شده در دولت قبلی آمریکا را در سودان هزینه کند، به شرطی که خارطوم برنامه اولویت‌دار خود را اعلام کند. یکی از برنامه‌هایی که پاور در این سفر از آن نام برد، برنامه کمک دولت به خانوارهای مستمند معروف به طرح «ثمرات» است که بر مبنای آن قرار بود آمریکا پس از بررسی‌های لازم به‌صورت کمک اضافی به سودان بدهد. مبلغ درنظر گرفته شده برای این برنامه در سال نخست یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. نیمی از هزینه‌های طرح ثمرات را صندوق بین‌المللی پول به‌وسیله کمک‌هایی که از کشورهای کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، عربستان، هلند، نروژ و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله اتحادیه اروپا و صندوق صلح (زیرنظر صندوق بین‌المللی پول) گرفته می‌شد، تأمین کرد. مشکل سودان این است که این کشورها حاضر نیستند بقیه هزینه برنامه را پرداخت کنند، زیرا دولت سودان نه آمار صحیحی از کل جمعیت کشورش دارد و نه کارت یارانه‌ای در اختیار خانوارهای فقیر گذاشته است.
آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی (USAID) فقط خواهان اجرایی کردن برنامه‌های زودبازده است که بهره‌های سیاسی نیز داشته باشد؛ مانند اصلاح قوانین عدالت، کمک به توسعه کشاورزی، نگهداری امور زیربنایی و توسعه آن‌ها به‌ویژه در رابطه با صنعت برق. مدیر اجرایی این آژانس آمریکایی علاوه بر وعده کمک‌های مالی، به سودان قول داد تا ۶۰۰ هزار دوز واکسن کووید-۱۹ و مجموعه‌ای از کمک‌های دیگر به مبلغ ۵۶ میلیون دلار در چهار سال آینده در اختیار مسئولان سودانی قرار دهد. البته وعده‌های دیگری از سوی جامعه جهانی به دولت سودان داده شده است که اجرای همه آن‌ها همراه با شرط و اما و اگرهای متعددی است که باعث آشفتگی بیشتر اقتصاد بیمار سودان می‌شود.
توسعه تا قطع روابط ایران و سودان
پس از آنکه در حوزه منطقه‌ای سودان فریفته دلارهای نفتی سعودی شد، راه هم‌پیمانی با عربستان را در پیش گرفت و روابط خود را با ایران قطع کرد. سودان درحالی مدعی بهره اقتصادی هم‌پیمانی با عربستان بود که در ظاهر از پیوستن به ائتلاف عربی نتوانست اهداف خود را محقق کند. در عوض، پیش از اینکه روابط ایران و سودان قطع شود، دو کشور همکاری‌های مناسبی در حوزه اقتصادی داشتند به‌گونه‌ای که در سال ۱۹۹۱ آمار موجود افزایش سطح روابط اقتصادی دو کشور را نشان می‌داد. در دوره توسعه روابط، برخی از مقام‌ها و مسئولان ارشد ایرانی از خارطوم بازدید کردند و قراردادهای تجاری خوبی میان دو کشور بسته شد و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران سالانه یک میلیون تن نفت سودان را تأمین کرده بود. در دسامبر ۲۰۰۴ نیز جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام کرد فعالیت‌های بخش خصوصی در سودان افزایش خواهد یافت. در اکتبر ۲۰۱۲ تصفیه‌خانه آب عطبره سودان به همت مهندسان ایرانی و تأمین مالی ۱۷۷ میلیون دلاری بانک توسعه صادرات احداث و به بهره‌برداری رسید. همچنین کشورمان پس از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بخش‌هایی از کارخانه مهمات‌سازی یرموک در سودان به بازسازی و راه‌اندازی آن کمک کردند که بازتاب فراوانی در رسانه‌های عربی منطقه داشت.
با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی امیدواری‌های زیادی به‌وجود آمده است تا بتوان روابط را با سایر کشورهای آفریقایی ازجمله سودان بهبود بخشید
دو کشور در حوزه فرهنگی روابط رو به رشدی داشتند که با توجه به گرایش سودان به سعودی‌ها کمرنگ و درنهایت متوقف شد. رایزن فرهنگی ایران در سودان در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به مدت بیش از پنج سال حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری بود. وی سپس به لبنان رفت و در سال ۲۰۱۳ در انفجار سفارت ایران در لبنان به شهادت رسید. بعد از انصاری، حجت‌الاسلام ملکوتی‌تبار رایزن فرهنگی ایران در سودان شد تا اینکه در سپتامبر ۲۰۱۴ وزارت امور خارجه سودان تصمیم به بستن رایزنی فرهنگی ایران در خارطوم را به‌طور رسمی اعلام کرد. منابع خبری علت این اقدام تحریک‌آمیز را ادعای اشاعه فرهنگ شیعه در سودان از سوی رایزن فرهنگی کشورمان ذکر کردند. ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵ بعد از بستن رایزنی فرهنگی ایران در سودان، کشورمان همه طرح‌های عمرانی خود در سودان را متوقف کرد؛ این طرح‌ها شامل پروژه ایستگاه آب شهر ام درمان و ساخت پل در پایتخت بر روی رودخانه نیل بود. در آن زمان رئیس‌جمهور سودان مدعی شد ایران قصد نفوذ و تسلط بر کشورهای عربی دارد.
در دسامبر ۲۰۱۵ برای نخستین‌بار سودان هیئت دیپلماتیک ایران را اخراج کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. روابط میان ایران و سودان با تیرگی روابط میان کشورمان با عربستان در سال ۲۰۱۶ به‌دنبال صدور حکم اعدام شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان و در ادامه، لابی سعودی‌ها با برخی از کشورهای عربی برای قطع روابط، به‌طور کامل قطع شد.
محمد هادی تسخیری، کارشناس ارشد امور بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آفریقای گروه جهان خبرگزاری آنا گفت: در حال حاضر روابط جمهوری اسلامی ایران با سودان کاملاً قطع شده است و دولت حاکم بر خارطوم وابستگی شدیدی به امارات و عربستان دارد. طبعاً تا زمانی که انتخابات آزاد در این کشور انجام نشود و دولت مستقل مردمی بر سر کار نیاید، هیچ امیدی به برقراری روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی میان ایران و سودان وجود ندارد. البته تلاش‌هایی برای برقراری روابط انجام می‌شود که همه آن‌ها به شکست می‌انجامد.
وی افزود: پس از سرنگونی حکومت البشیر و روی کار آمدن حکومت انتقالی سودان، بسیاری از مواضع گذشته مانند رابطه این کشور با آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر کرد، آن هم درحالی‌که سودان به کشور اللاآت الثلاثه (سه خیر؛ نه به صلح، نه به رسمیت شناختن و نه به گفت‌وگو و مذاکره) معروف است که آن را در رابطه با رژیم صهیونیستی بکار می‌بردند. بیشتر مردم سودان و بسیاری از احزاب مانند حزب امت و حزب کمونیست سودان ضد صهیونیسم و مخالف عادی‌سازی روابط هستند. با وجود این، حاکمان جدید معتقدند اگر روابط سودان با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی حل خواهد شد. این دیدگاه نادرست است و بعد از عادی‌سازی روابط وضعیت معیشتی مردمانشان به مراتب بدتر می‌شود، قیمت مایحتاج عمومی بسیار بالا می‌رود و اکنون نیز مردم این کشور به‌شدت ناراحت هستند؛ اما این طبیعت سودانی‌هاست که بعد از هر قیام عمومی چند سالی سکوت می‌کنند شاید اوضاع بهتر شود و گاهی این مدت سکوت به ۱۰ یا ۱۵ سال می‌کشد.
به گزارش آنا، اخبار منتشر شده نشان می‌دهند با قطع رابطه ایران و سودان معدود تاجرانی که مستقل از دولت‌ها و به‌طور خصوصی با یکدیگر تجارت می‌کردند، دچار محدودیت‌های امنیتی شدند و سودانی‌ها آن‌ها را به فرار مجبور کردند. البته اطلاعات دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد. مسئولان دولت کنونی سودان به‌دلیل وابستگی شدید به آمریکا، غرب، امارات و عربستان که همگی آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران رویکرد منفی دارند، نمی‌توانند به فکر تجدید روابط با ایران بیفتند و حتی در این زمینه اظهارنظر کنند.
با وجود این، تسخیری گفت: خان مریم صادق المهدی، وزیر امور خارجه کنونی سودان که دختر رهبر فقید این کشور است، به حزبی وابستگی دارد که رابطه‌اش با ایران بد نیست و این موضوع فرصت مناسبی است که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، بتوان از این فرصت برای ازسرگیری روابط استفاده کرد، ولی در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد.
این تحلیلگر امور بین‌الملل گفت: با روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی و تیم جدید دیپلماسی که علاقه فراوانی به تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با قاره آفریقا دارند، امیدواری‌های زیادی به‌وجود آمده است که بتوان روابط را با سایر کشورهای آفریقایی ازجمله سودان بهبود بخشید؛ موضوعی که در دولت گذشته مغفول واقع شده بود.
مطالبه بدهی‌های ایران از سودان
گزارش منابع خبری نشان می‌دهد پس از قطع روابط میان ایران و سودان، تلاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته برای وصول بدهی‌های خود از خارطوم در زمینه فروش محموله‌های نفتی به سرانجام نرسیده و با تغییرات اجرایی در دولت‌ها به بایگانی سپرده شده است. بی‌توجهی مسئولان بانک مرکزی و حوزه اقتصادی دولت‌های گذشته به وصول مطالبات ایران در حوزه فروش نفت به سودان به‌دلایل مختلف انجام شده و به نظر می‌آید این مطالبه باید در دولت سیزدهم با رایزنی‌های غیرمستقیم یا مستقیم با دولت سودان به سرانجام برسد.
ستاد توسعه آفریقا به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نهادی ناکارآمد تبدیل و به‌نوعی تعطیل شد که با سیاست‌های جدید دولت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، می‌تواند در دولت سیزدهم مورد توجه قرار بگیرد و وعده آیت‌الله رئیسی در زمینه اولویت دادن به روابط ایران و کشورهای آفریقایی عملیاتی شود. بی‌تردید شناخت آفریقای امروز و تبحر در دیپلماسی اقتصادی زمینه اصلی این تحول‌طلبی را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/۴۰۳۳/
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با آنا؛
باید ضمانت نامههای بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاهها
توسط دانشجوی مخترع انجام شد؛
