طرح جدید مجلس برای مقابله با زمین‌خواری

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با تصویب آن، دهیاری موظف خواهند شد هرگونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذی‌ربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم‌زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ کند.

همچنین به‌منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت‌وسازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار کنند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری کنند.

به گزارش آنا، متن کامل طرح ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری به شرح زیر است:

یک‌فوریتی

طرح ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری

مقدمه (دلایل توجیهی):

با بررسی وضعیت ساخت‌وسازها در مناطق روستایی کشور به‌خصوص طی سالیان اخیر، مشاهده می‌گردد علیرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها - مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، در عمل فاصله قابل‌ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت‌وسازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این مقوله در شهرها نیز کم‌وبیش مشاهده می‌شود، لیکن بنا بر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران‌کننده‌تر است؛ به‌ویژه آنکه روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده و عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت‌وساز و تبدیل غیرمجاز کاربری اراضی، ضمن تخریب محیط‌زیست و تضییع حقوق بیت‌المال، می‌تواند برخی از مؤلفه‌های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالش‌های جدی نماید. در این ارتباط، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به‌خصوص طی دهه اخیر، کراراً، نسبت به‌ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تأکید داشته‌اند، لیکن به دلایل مختلف به‌ویژه وجود خلأهای قانونی و فقدان سازوکار اجرایی لازم نتایج حاصل، چندان قابل‌توجه نبوده است.

در حال حاضر، صرف‌نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملاً در بسیاری از استان‌ها، دارای فعالیت منظم و مؤثری نیست، در عمل، قریب به‌اتفاق آراء صادره این کمیسیون‌ها، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویه‌های حاکم بوده و غالباً منجر به اخذ جریمه عمدتاً اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی به وقوع پیوسته می‌گردند.

لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی ساخت‌وسازهای روستایی و به‌تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت، نسبت به تصمیم‌گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت لازم معمول گردد. از این رو پیشنهاد حاضر با عنوان طرح ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده و حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری با قید دو فوریت برای طی مراحل تصویب تقدیم می‌گردد:

عنوان طرح:

طرح ساماندهی ساخت‌وساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین‌خواری

ماده ۱: به‌منظور پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت‌وسازهای روستایی، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.

تبصره: منظور از محدوده روستا، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها - مصوب ۱۳۸۵ - است. حریم روستا شامل محدوده بلافصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا است. در صورتی که در طرح‌ هادی مصوب روستا، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح‌ هادی روستا در این قانون ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و اصلاحات بعدی آن، دهیاری‌ها موظفند مطابق فرم‌ها و گردش کار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.

ماده ۳: دهیاری موظف است هرگونه عملیات ساختمانی با تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذی‌ربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها ارجاع و هم‌زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به‌عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تعیین می‌گردند.

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مدیر راه و شهرسازی شهرستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفاً نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی برخلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی، شهرسازی و استحکام بنا، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یک‌صد و بیست (۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف است. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به‌عنوان کمیسیون تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نیست.

ماده ۷: به‌منظور ساماندهی ساخت‌وسازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده‌اند، کمیته صیانت از اراضی و عرصه‌های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات)، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیرکل محیط‌زیست استان، مدیرکل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می‌گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت‌وسازها به داخل محدوده طرح‌ هادی روستا و یا ارجاع پرونده‌های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می‌نماید.

تبصره : تعیین تکلیف نهایی ساخت‌وسازهای موضوع این ماده، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارائه مفاصا حساب از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ماده ۸: طرح‌های ‌هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان دبیر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان، فرماندار شهرستان مربوطه، و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می‌رسد. کمیته کارشناسی طرح‌های ‌هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرح‌های مذکور را بر عهده دارد.

تبصره: گردش کار بررسی و تصویب طرح‌های ‌هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می‌گردد.

ماده ۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه‌های منابع ملی و انفال و یا عدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

ماده ۱۰: کلیه جرائمی که در اجرای این قانون وصول می‌شود، به‌حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هرماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش‌گیری از تخلفات ساختمانی و هزینه‌های اجرای عملیات قلع بناهای غیرمجاز بین دهیاری‌های استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرح‌های ‌هادی و محدوده‌های روستایی و اجرایی پروژه‌های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق‌الزحمه اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های موضوع این قانون، به‌حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می‌گردد.

ماده ۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت‌وساز، صرفاً تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - مصوب ۱۳۷۴ - و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و مؤثر نمی‌باشند.

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها، بر اساس سازوکار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۳: آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/