توسط دانشجوی مخترع انجام شد؛
آنا بررسی می‌کند؛
یک مصوبه و هزار مصیبت برای بازار کالای اساسی/ قانون امنیت غذایی کشور دوباره احیا می‌شود
اکنون بعد از گذشت ۲ سال زمان انقضای نقض غیرقانونی دولت دوازدهم در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی فرا رسیده است.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در ۲۲ تیر ۱۳۹۸ و مطابق بند یک مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تمرکز مسئولیت بازرگانی همه محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد و ازآنجایی‌که تاریخ انقضای این مصوبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ قید شده بود و خبری از تمدید آن در جلسه سران ۳ قوه نیست؛ بنابراین می‌توان پایان یکی از سیاست‌های اشتباه دولت دوازدهم را نوید داد، سیاستی که در ۲ سال اخیر تبعات تأسف‌برانگیز آن را در بازار محصولات اساسی همانند مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن و ... دیدیم.
حال سؤال اینجاست که چرا واگذاری مسئولیت بازرگانی محصولات کشاورزی و تنظیم بازار داخلی آن به وزارت صمت اشتباه بود؟
دولت دوازدهم در حالی تَن به تصویب مصوبه فوق داد که اولاً در تمامی کشورها به دلیل اهمیت بخش کشاورزی و گره خوردن تولیدات این بخش به امنیت غذایی به اعمال سیاست‌های حاکمیتی از این حوزه می‌پردازند، به گونه‌ای که برای کل زنجیره، ازجمله فرآیندهای تولیدی و فرآیندهای تنظیم بازار (تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات کشاورزی) متولی واحدی را انتخاب می‌کنند.
دلیل انتخاب متولی واحد برای کل زنجیره بخش کشاورزی در این است که ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی کشاورزی همانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین و گره خوردن آن‌ها به امنیت غذایی وجود دستگاه مدیریتی واحد را می‌طلبد.
همچنین تمامی کشورهای پیشرفته برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور به‌منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده با ایجاد یک متولی، بین زنجیره تولید و تجارت هماهنگی ایجاد می‌کنند.
دولت‌ها برای جلوگیری از فرافکنی و پایان دادن به اینکه دستگاه‌ها همدیگر را در بروز چالش‌ها مقصر جلوه می‌دهند، تنها یک نهاد را انتخاب می‌کنند تا آن نهاد در تمام حالات پاسخگوی صفر تا صد بحران‌ها باشد، همچنین در این صورت ریشه‌یابی مشکلات و رفع آن‌ها زمان و هزینه کمتری را به دولت‌ها متحمل خواهد کرد.
نقض آشکار قانون مجلس توسط دولت دوازدهم
دومین دلیلی که نشان می‌دهد مصوبه انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت اشتباه بوده است نقض آشکار و مسکوت نگه‌داشتن قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوبه سال ۹۱ مجلس است، طبق قانون فوق که تجربه موفقی در سایر کشورهای اجراکننده آن داشته است؛ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، پیله ابریشم و همچنین صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی تحت اختیارات و وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.
بنابراین دولت دوازدهم قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را نقض کرده است.
موجه سازی سیاستی نادرست با سوءاستفاده از ادعای موافقت رهبری و سران قوا
سومین دلیل نشان‌دهنده اشتباه دولت دوازدهم در مصوبه انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت، عدم شفافیت در نحوه تصویب آن و سوءاستفاده از ادعای موافقت رهبری و سران ۲ قوه مقننه و قضائیه بوده است.
رئیس‌جمهور در حالی در مرداد ۱۳۹۸ مصوبه فوق را با برچسبی از تأیید آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ادعای موافقت رهبری رسانه‌ای کرد که هیچ‌گاه هیچ تصویر و مستندی از آن‌ها ارائه نکرده و تنها به گفتار آن بسنده کرده بود.
همچنین رؤسای وقت قوه مقننه و قوه قضائیه هیچ‌گاه دخالت در تصویب چنین مصوبه‌ای را تأیید نکردند، به‌طوری‌که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس دهم دراین‌باره می‌گوید آقای لاریجانی بارها به نمایندگان اعلام کردند که انتقال مسئولیت بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت کار درستی نیست و این موضوع بارها در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است.
حتی وقتی در مجلس یازدهم پای نقض غیرقانونی قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به میدان بررسی نمایندگان باز شد، مشخص شد که ادعای موافقت رهبری موافقتی مشروط بوده مبنی بر «ترسیم نقشه راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی» که دولت تنها این شرط را نادیده گرفته و اجرا نکرده است بلکه هیچ‌گاه از موافقت مشروط رهبری سخن به میان نیاورده و عبارت موافقت را برای موجه جلوه دادن سیاست نادرست خود به کار برده است.
با تحقیق و تفحصی در مصوبات دریافتیم که تنها مستند مربوط به مصوبه فوق از جانب هیئت‌وزیران و به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بوده است؛ بدین گونه که هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ مصوبه‌ای به شماره ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ ه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد بر اساس بند یک آن «تصویب‌نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت ۵۰۴۷۸ ه به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن مجدداً برقرار می‌شود».
اکنون که انقضای سیاست نادرست دولت دوازدهم در روزهای پایانی آن فرا رسیده کارگروه ستاد تنظیم بازار در جلسه صد و چهل و چهارم خود موضوع ازسرگیری قانون تمرکز با انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
- بازگشت مسئولیت‌های تنظیم بازاری به وزارت جهاد کشاورزی
- نابسامانی‌هایی که سامان نمی‌یابند/ علت مخالفت روحانی با تفاهم‌نامه دو وزیر برای تنظیم بازار چه بود؟
همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را به‌منظور تمرکز همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی همه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها در اجرای بند «الف» ماده یک قانون؛ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی؛ مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی را معمول و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش کند.
امید است با اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و تداوم و نظارت بر روند اجرای آن در دولت سیزدهم شاهد بازگشت نظم و آرامش بر بازار کالاهای اساسی در جامعه باشیم.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
محصولی فناورانه که مچ سارقان را میگیرد؛
پیشگیری از سرقت دوچرخه و موتورسیکلت با ساخت پارکینگ هوشمند
با استفاده از تکنولوژی سنجش خازنی؛
