در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
نجفی: اولین‌بار البرادعی ایران را به فعالیت نظامی متهم کرد/ دولت قبلی تصور می‌کرد پرونده هسته‌ای ایران فقط فنی است
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، روند راستی‌آزمایی تعهدات ایران آغاز شده و کار جمع‌آوری سانتریفیوژها در فردو و نطنز زیر نظارت بازرسان آژانس در حال انجام است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه اعتماد رویدادهای مربوطه به ورودش به عنوان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدامات در طول بیش از دو سال گذشته برای حل و فصل موضوعات مربوط به پرونده هسته ای ایران را توضیح داده است.
نجفی همچنین به موضوع بسته شدن پرونده موضوعات حال و گذشته هسته ای ایران در شورای و نحوه همکاری ایران و آژانس در بحث اجرای برجام پرداخته است.
بخش هایی از این گفت‌وگو را می خوانید:
نخستین جلسه شورای حکام که شما در آن به عنوان نماینده ایران در آژانس شرکت کردید، بازمی‌گردد به سپتامبر ٢٠١٣ و آخرین جلسه‌ای که تا به امروز در آن شرکت داشته‌اید. جلسه هفته گذشته برای مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی بوده است. فضای سیاسی این دو جلسه با فاصله زمانی قریب به دو سال از هم چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی داشت؟ در جلسه سپتامبر ٢٠١٣ ما متهم ردیف اول بودیم.
اتهام‌هایی که در آن جلسه سپتامبر ٢٠١٣ شنیده می‌شد تقریبا جدید نبودند و اتهام‌هایی بود که سال‌های سال شنیده می‌شد و غربی‌ها و کشورهای هم‌پیمان آنها و حتی برخی کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی در بیانیه‌هایی که قرائت کردند ایران را متهم به تخلف در گذشته می‌کردند.
حتی ژاپن و کره جنوبی؟
بله. سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای غربی تندتر بود اما کشورهای پیرو آنها یا حتی کشورهای کوچکی مانند سنگاپور هم در سخنان خود این اتهام‌ها را علیه ایران مطرح می‌کردند. فضای جلسات بسیار سنگین بود، اما با توجه به آنکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شده بود و سیاست‌های آقای روحانی هم اعلام شده بود، در کنار آن گفته می‌شد که ما از سیاست‌های جدیدی که قرار است ایران در پیش بگیرد، استقبال می‌کنیم.
البته در سخنرانی‌ای که در آن جلسه خواندم برخلاف سخنرانی‌هایی که ایران پیش از آن داشت و در آن تلاش می‌شد به همه اتهام‌ها و حرف‌های تک تک کشورها پاسخ داده شود، به سمت برخورد نرفتیم و تاکید کردیم که سیاست دولت جدید در تعامل سازنده است و ما حاضر به گفت‌وگو بدون پیش‌شرط و به دنبال حل مشکل از طریق مذاکرات سیاسی هستیم. به هرحال آن جلسه نخست اندکی سخت بود و البته جلسات بعدی هم آسان نبودند تا اینکه ما به مقطع توافق ژنو با ١+٥ رسیدیم. با آن توافق فضا اندکی بهتر شد.
شما یک کیفرخواست بین‌المللی علیه ایران را تحویل گرفتید. پرونده‌ای مملو از اتهام. فکر می‌کردید بتوانید در بازه زمانی دو سال این پرونده را به مرحله مختومه شدن برسانید؟
به این دلیل که بر جزییات پنهان پرونده علاوه بر جزییات و کلیات آشکار آن آگاهی داشتم فکر می‌کردم که ما به بازه زمانی بیش از دو سال نیاز خواهیم داشت. اما از دوره پیشین هم اعتقاد داشتم که پرونده ایران سیاسی شده است و راه‌حل پرونده صرفا فنی نیست. برخی از دوستان در دولت قبل بسیار اصرار داشتند که این پرونده فنی است و ما می‌توانیم با مذاکرات صرفا فنی آن را حل کنیم.
در طول تاریخ شورای امنیت هم پس از جنگ جهانی دوم، ٥ کشور عضو دایم این شورا با وجود اختلاف‌هایی که با هم داشته‌اند هیچگاه به دنبال نزول دادن جایگاه شورای امنیت نبوده‌اند. هر رئیس‌جمهوری که در آمریکا روی کار بیاید به دنبال پیشبرد سیاست‌های داخلی خود به هزینه پایین آوردن جایگاه شورای امنیت نخواهد بود.
حتی در زمان مدیرکلی محمد البرادعی در سال ٢٠٠٧ توافقی هم انجام شد با عنوان «طرح کاری» یا Work Plan و در آن قالب آژانس شش موضوع را مطرح کرد و هر شش موضوع هم پاسخ داده و بسته شد؛ اما بحث مطالعات ادعایی در حاشیه متن توافق آن دوره گنجانده شد. ناگفته نماند که حتی «طرح کاری» در کنارش یک توافق سیاسی بود. با این همه ما امیدوار بودیم که با حل آن شش مساله همه‌چیز خاتمه پیدا کند اما این‌طور نشد. حتی شاید به یک معنا آن شش موضوع که کنار رفت بحث مطالعات ادعایی را برجسته کردند.
البرادعی در گزارش ٢٠٠٨ برای نخستین‌بار عبارت «Possible military dimensions» یا «ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران» موسوم به پی.ام.دی را مطرح کرد. برخلاف گمان عده‌ای که فکر می‌کنند این عبارت را نخستین‌بار آمانو به کار برده است باید بگویم که این محمد البرادعی بود که نخستین‌بار در سال ٢٠٠٨ از این عبارت استفاده کرد. البته البرادعی در همان تاریخ تحت فشار شدید قرار داشت که دقیقا شبیه گزارشی که یوکیا آمانو سال ٢٠١١ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را داد، منتشر کند اما البرادعی بر این حقیقت واقف بود که بسیاری از اسناد سندیت ندارند و موثق نیستند و به همین دلیل زیر بار نرفت و تحت فشار کشورهای غربی حاضر نشد، چنین گزارشی بدهد.
سنگینی فضای سیاسی بر فضای فنی پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چه اندازه می‌تواند در عمر ١٠ ساله برجام هزینه‌ساز باشد. ما در ٢٤ اذر با عبور از هفت خان موفق به بستن پرونده موسوم به پی.ام.دی شدیم اما چه تضمینی وجود دارد که در ١٠ سال آینده مثلا تغییر نظر در دولت امریکا حیات توافق ما با آژانس را تهدید نکند؟
پیش‌بینی آینده کار آسانی نیست و اگر امروز از هر فردی سوال شود نمی‌داند که رییس‌جمهور آتی آمریکا چه کسی و با چه نگاهی خواهد بود.
البته به نظر می‌رسد که هر فردی چه از جبهه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان به کاخ سفید راه یابد تندتر از اوباما در مواجهه با ایران خواهد بود.
بله این درست است اما از آنجا که قطعنامه شورای امنیت، برجام را تایید کرده است و سیاست دایمی امریکا در سازمان ملل، تقویت شورای امنیت بوده است به این دلیل که خود این کشور در این شورا دارای حق وتو است، تضعیف جایگاه شورای امنیت در حقیقت به معنای تضعیف خود امریکا خواهد بود.
در طول تاریخ شورای امنیت هم پس از جنگ جهانی دوم، ٥ کشور عضو دایم این شورا با وجود اختلاف‌هایی که با هم داشته‌اند هیچگاه به دنبال نزول دادن جایگاه شورای امنیت نبوده‌اند. هر رییس‌جمهوری که در آمریکا روی کار بیاید به دنبال پیشبرد سیاست‌های داخلی خود به هزینه پایین آوردن جایگاه شورای امنیت نخواهد بود.
البته این مساله هم نباید نادیده گرفت که احتمال به وجود آمدن مشکلات در آینده هست اما دو موضوع در این خصوص مهم است: نخست آنکه زمانی که پرونده موسوم به پی.ام.دی بسته شد، هیچ شرطی برای آن در نظر گرفته نشد. برخلاف قطعنامه شورای امنیت که در آن ذکر شده است که اگر مشکلی میان ایران و ١+٥ رخ داده و حل نشود قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود که البته احتمال رخداد آن بسیار بعید است، اما در قطعنامه شورای حکام چنین مساله‌ای قید نشده است که اگر آژانس سوالی را مطرح و ایران نتواند پاسخ مناسب بدهد قطعنامه‌های پیشین قابل بازگشت خواهند بود.
نکته دوم به نقشی بازمی‌گردد که آژانس بر اساس برجام دارد. این نقش به هیچ‌وجه نقش قضاوتی نیست و این در حالی است که در مساله موسوم به پی.ام.دی آژانس باید ارزیابی خود را که به نوعی قضاوت محسوب می‌شود ارایه می‌کرد. اما در اجرای برجام آژانس نقش قاضی ندارد و تنها می‌تواند درخصوص مثلا آمار و ارقام تعداد سانتریفیوژهای ایران اظهارنظر کند.
بنابراین از این جهت هرفردی که در امریکا به کاخ سفید راه پیدا کند نمی‌تواند با استناد به فلان گزارش آژانس برجام را بر هم بزند. این کار برای آمریکایی‌ها هزینه سیاسی خواهد داشت و به جایگاه شورای امنیت ضربه خواهد زد و به نظر می‌رسد که هر فردی در امریکا روی کار بیاید به نفع منافع ملی درازمدت این کشور اقدام کند.
پس از جلسه شورای حکام روز ٢٤ آذر شما در تمام مصاحبه‌های خود اعلام کردید که اکثریث قریب به اتفاق کشورهای حاضر از قطعنامه ١+٥ و مختومه شدن پرونده موسوم به پی‌ام‌دی استقبال کرده‌اند. این اکثریت قریب به اتفاق به چه معنا است؟ به نظر می‌رسد که جز رژیم صهیونیستی، حاضران دیگری هم بوده‌اند که هرچند از برجام حمایت کرده‌اند اما به بسته شدن پی‌ام‌دی به این شکل چندان راضی نبوده‌اند؟
ما به این دلیل که نمی‌خواهیم کشورهای دیگر را در کنار رژیم صهیونیستی قرار دهیم از ذکر نام آنها خودداری کرده‌ایم. واقعیت این است که با نگاهی به بیانیه‌ها متوجه می‌شوید که بیانیه نماینده رژیم صهیونیستی با تمام بیانیه‌ها از نظر هدف و محتوا متفاوت است. اما این نکته برکسی پوشیده نیست که ما با برخی کشورهای منطقه بر سر مسائل منطقه‌ای و غیرهسته‌ای اختلاف نظرهایی داریم و این اختلاف‌نظرها در حوزه‌های دیگر هم نمود پیدا می‌کند. لذا یکی از کشورهای منطقه که همسایه ما نیز است در جلسه شورای حکام اعلام کرد که ما از این مذاکرات و برجام حمایت می‌کنیم اما به هرحال ما کشور همسایه ایران هستیم و در گزارش ارزیابی آژانس نکته‌هایی است که باعث نگرانی ما است و بسته شدن پی.ام. دی به این شکل را چندان توجیه‌کننده نمی‌دانیم. البته اظهارات نماینده کشور فوق هم در همین حد بود و مخالفت جدی با قطعنامه یا بسته شدن پی.ام.دی به شکل کامل نکرد.
در مسیر اجرای برجام، آژانس تنها جدول موجود و تهیه‌شده را تیک خواهد زد و نقش نظارتی بر تداوم آن خواهد داشت. بنابراین از این جهت هرفردی که در آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کند نمی‌تواند با استناد به فلان گزارش آژانس برجام را بر هم بزند.
جملاتی از این دست در یک یا دو سخنرانی دیگر به جز سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی وجود داشت که به همین دلیل من از عبارت اکثریت قریب به اتفاق استفاده کردم.
کانادا از قطعنامه برای بسته شدن پرونده موسوم به پی.ام.دی حمایت کرد؟
بله. کانادا سال‌های سال در خصوص ایران، در کنار رژیم صهیونیستی بود و با تغییر دولت در کانادا، مواضع سیاسی این کشور هم اندک‌اندک تغییر کرده و متعادل‌تر شده است و اگر کسی سخنرانی‌های نمایندگان این کشور در چند جلسه اخیر شورای حکام را با هم مقایسه کند متوجه می‌شود که موضع کانادا اگر نگوییم ١٨٠ درجه ولی ١٧٥ درجه تغییر کرده است.
کانادا به هرحال کشوری است که در چند سال اخیر در کنار رژیم صهیونیستی دایما اتهام‌های متفاوت را علیه ایران تکرار کرده است و در جلسه ٢٤ آذر هم مجبور شد که در مقام توجیه ادعا کند که در گزارش ارزیابی آمانو نکته‌هایی بود که تایید نگرانی‌های پیشین ما در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود. اما کانادا نه تنها از برجام و قطعنامه حمایت کرد بلکه اعلام کرد که به آژانس برای پیشبرد برجام یک میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد. ناگفته نماند که یکی از مسائلی که هنوز حل نشده بحث تامین بودجه نظارت بر برجام است که تا سال ٢٠١٦ داوطلبانه خواهد بود اما برای سال ٢٠١٧ به بعد که باید در بودجه عادی قرار بگیرد، هنوز فرمولی پیدا نشده است.
نماینده آمریکا در آژانس پس از مختومه شدن پرونده موسوم به پی.ام.دی گفت: ما این پرونده را بسته‌ایم اما توانایی آژانس برای تحقیق درخصوص هرنگرانی تازه در ایران را نبستیم. معنای فنی این جمله در چارچوب میزان نظارت‌های آژانس چه خواهد بود؟
این جمله برای تمام کشورهای عضو آژانس و غیرهسته‌ای که عضو ان.پی.تی هستند، صادق است. ما در بحث‌هایی که با بخش فنی آژانس در خصوص اجرای پروتکل الحاقی داشتیم اتفاقا این مساله از سوی بازرسان آژانس مطرح شده که موارد دیگری در کشورهای دیگر بوده است که برای ما سوال‌هایی ایجاد شده و براساس پروتکل الحاقی از آنها سوال کرده‌ایم.
اگر حقوقدان‌های ما به این نتیجه برسند که شکایت ایران در موضوع تحریم ها برعلیه کشورمان موثر است این کار را انجام خواهیم داد و احقاق حق خواهیم کرد.
اینجا می‌توانم برای روشن‌تر شدن بحث یک نمونه را مثال بزنم: در مقاله‌های منتشر شده در یک کشور اشاره شده بود که آنها روی نوع خاصی از فلز کار کرده‌اند که این فلز مناسب سانتریفیوژ است و اتفاقا این ماجرا در مورد بخش نظامی کشور فوق هم بوده است. در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی وجود دارد که مقاله‌های علمی از سراسر جهان را که مرتبط با مساله هسته‌ای است، جمع‌آوری کرده و مطالعه می‌کنند. گفته می‌شود که در مجموع سالانه حدود ٣٠ هزار مقاله از این جنس در آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ٣٠ هزار مورد به‌طور متوسط ٥٠ تا ٧٠ مورد سوال ایجاد می‌شود که از کشور مقصد مقاله در خصوص آنها سوال می‌شود. درخصوص کشور فوق هم این سوال ایجاد شده و مساله با کشور فوق در میان گذاشته شده و پاسخ آمده بود که این مطالعه یک کار علمی و تحقیقاتی بوده است و فلز مورد نظر آژانس برای پروانه موتور کشتی مورد استفاده قرار گرفته است.
آژانس اطلاعات بیشتری از کشور فوق خواسته و اگرچه درخواست بازدید نشده بود اما کشور هدف پیشنهاد حضور بازرسان آژانس در لابراتور بخش نظامی خود را داده بود. بنابراین نکته‌ای که نماینده امریکا بر زبان آورد مختص ایران نیست و تمام کشورهای عضو آژانس که عضو ان.پی.تی هم هستند و تعهد داده‌اند که به سمت سلاح هسته‌ای نروند، زیر ذره‌بین بخش پادمان آژانس قرار دارند.
شما وارد ساختمان آژانس در وین هم که می‌شوید با شعاری روبه رو می‌شوید که در بخش پادمان نوشته است: وظیفه پادمان عدم اشاعه است. بنابراین ممکن است در موردی سوال پیش بیاید و ایران هم مانند سایر کشورهای عضو آژانس که پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند، عمل خواهد کرد. ما در بیانیه خود هم به این نکته اشاره کردیم که ایران پروتکل الحاقی را دقیقا مانند دیگر کشورهای امضا‌کننده آن اجرا خواهد کرد و تعهدهای فراتر از آن نخواهد داد.
ایران برای اعاده حقوق خود از حیث تحمیل تحریم‌های ناعادلانه در این سال‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای که تخلف آن هم نهایت اثبات نشد، چه برنامه‌ای دارد؟رییس ستاد پیگیری برجام اخیرا اعلام کرده بود که ما پس از اجرای برجام به دنبال بررسی راهکارهای حقوقی در این مسیر خواهیم بود. آیا امید حقوقی برای این اعاده حق از ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد؟
بحث شکایت ایران در مجامع بین‌المللی درخصوص تحریم‌ها، بحث تازه‌ای نیست و از همان ابتدا که در سال ٢٠٠٥ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و قطعنامه‌های تحریمی علیه ما وضع شد، این بحث‌ها مطرح بود و کارشناسان حقوقی ما نظرات متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند که ایران می‌تواند مراجعه و شکایتی را در دستور کار قرار دهد و عده‌ای هم اعتقاد داشتند که شاید مراجعه ایران سودی نداشته باشد و به موارد مشابه اشاره می‌کردند که پیش از ایران هم مسبوق به سابقه بوده است. مواردی بوده است که به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت شده و اگر چه حقوق و مقررات وجود دارد اما همه‌چیز به نوعی تحت‌الشعاع سیاست هم قرار دارد و در نتیجه در آن موارد ارجاعی هم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع کشور شاکی رای نداده است و بیشتر به نفع شورای امنیت رای داده است.
البته بررسی‌ها در این خصوص جریان دارد و این موضوع را کاملا کنار نخواهیم گذاشت. اگر حقوقدان‌های ما به این نتیجه برسند که شکایت ایران موثر است این کار را انجام خواهیم داد و احقاق حق خواهیم کرد. پس از اجرای برجام باید بررسی کنیم که از چه کانالی و از چه طریقی باید شکایت صورت بگیرد و پیش‌بینی هم بکنیم که شکایتی که صورت می‌گیرد چه فرجامی خواهد داشت. البته گاهی اوقات فقط برای بلندکردن صدای حق و مظلومیت باید شکایت بکنیم ولو آنکه به نتیجه هم نرسد. اما حقیقت این است که حتی مجامع حقوقی بین‌المللی هم فارغ از ملاحظه‌های سیاسی نیستند. رای ١٩٩٦ در خصوص سلاح هسته‌ای نمونه بارز آن است.
در نتیجه ١٢ قطعنامه شورای حکام ایران از یک سری همکاری‌ها و برخورداری از یک سری مساعدت‌های آژانس محروم شده بود. اکنون با مختومه شدن آن قطعنامه‌ها جنس و نوع این همکاری‌ها چگونه خواهد بود؟
آژانس کمیته خاصی دارد با عنوان «کمیته مساعدت‌ها و همکاری‌های فنی» که جلسه اخیر آن هم در ماه نوامبر و پیش از جلسه شورای حکام بود و در آنجا این بحث مطرح شد و ایران اعلام کرد که با توجه به آنکه روز اجرای برجام نزدیک است شورای حکام باید تصمیم‌گیری کند و محدودیت‌هایی که علیه ایران وضع شده بود را لغوکند.
اکنون با لغو قطعنامه‌های قبلی از روز اجرای برجام به بعد هم کارشناسان ما می‌توانند در تمام کنفرانس‌های بین‌المللی که زیرنظر آژانس برگزار می‌شود شرکت کنند.این مساله در گزارش جلسه فوق منعکس شد و حتی معاون مربوطه آمانو در بخش همکاری‌های فنی اعلام کرد که به محض لغو قطعنامه‌ها، ایران می‌تواند مانند سایر کشورها از مساعدت‌ها و کمک‌های فنی آژانس استفاده کند.
پروسه چک‌لیست هم آغاز شده است و در نطنز و فردو که سانتریفیوژها جمع‌آوری و در انبار ذخیره می‌شوند بازرسان آژانس حضور دارند، گزارش خود را مکتوب می‌کنند و به محض آنکه این رقم به عدد مورد توافق در برجام برسد، بازرسان آژانس این مساله را اعلام خواهند کرد.
اوایل ژانویه از سوی ایران برای اجرای برجام پیش‌بینی شده است. این در حالی است که علاوه بر وفای به عهد ایران در قالب برجام باید راستی‌آزمایی‌ها و پروسه تایید مراحل هم از سوی آژانس صورت بگیرد. آژانس در حال حاضر برای انجام هرچه سریع‌تر مسوولیت خود چه گام‌هایی در داخل ایران برداشته است؟ آیا پروسه چک لیست آغاز شده است؟
بازرسان آژانس از پیش هم براساس مقررات پادمانی در تاسیسات ما حضور داشته‌اند و اکنون که قرار است برجام اجرا شود این پروسه دقیق‌تر خواهد بود. پروسه چک لیست هم آغاز شده است و در نطنز و فردو که سانتریفیوژها جمع‌آوری و در انبار ذخیره می‌شوند بازرسان آژانس حضور دارند، گزارش خود را مکتوب می‌کنند و به محض آنکه این رقم به عدد مورد توافق در برجام برسد، بازرسان آژانس این مساله را اعلام خواهند کرد.
تنها مورد زمانبر نمونه‌برداری است. یوکیا آمانو در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از شورای حکام اعلام کرد که اگر نیازی به نمونه‌برداری از یک مورد خاص باشد به سه هفته بازه زمانی نیاز خواهد بود که به نظر ما حتی این پروسه هم راه‌های جایگزین دارد تا بازه زمانی کوتاه‌تری مورد نیاز باشد.
در خصوص تعهد ما در رآکتور اراک هم کارشناسان ما اعلام کرده‌اند که می‌توانند این مساله را هم در بازه زمانی دو هفته حل‌و‌فصل کنند و ما انتظار داریم که این پروسه هرچه سریع‌تر شروع شود. امیدواریم ان‌شاءالله ظرف دو یا سه هفته اقدامات تمام شده و با اعلام آژانس، روز اجرای برجام و لغو تحریم‌های ناعادلانه فرا برسد.
انتهای پیام/
