اسرائیل سیاست آپارتاید و جنایت علیه بشریت را در پیش گرفته است

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، این سازمان در این گزارش ۲۰۴ صفحه‌ای خود تحت عنوان تجاوز از حد و مرز: مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت آورده که سیاست آپارتاید رژیم اسرائیل مبتنی بر سیاست کلان این رژیم برای تداوم سلطه یهودیان بر فلسطینیان و نقض‌های حقوق بشری شدید اعمال‌شده علیه فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی ازجمله قدس شرقی است.

این گزارش واقعیت امروزی یک قدرت واحد - اسرائیلی را نشان می‌دهد که کنترل منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه، با جمعیتی از دو گروه با اندازه تقریباً برابر را به عهده دارد و به شکلی نظام‌مند به یهودیان امتیازاتی در راستای سرکوب فلسطینیان می‌دهد؛ امری که در اراضی اشغالی با شدتی بیشتر اتفاق می‌افتد.

کنت راث مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفت: صداهای واضح و مشخص سال‌ها است که هشدار می‌دهند اگر رویکرد رژیم اسرائیل در قبال فلسطینیان تغییر نکند، این رژیم فاصله زیادی با آپارتاید ندارد.

 وی اضافه کرد: این مطالعه مفصل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی از این حد و مرز عبور کرده‌اند و امروز جنایات علیه بشریت، آپارتاید و آزار و اذیت علیه ملت فلسطین را مرتکب می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است که نتایج حاصل از اتخاذ سیاست آپارتاید و آزار و اذیت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، تغییری در وضعیت حقوقی اراضی اشغالی، شامل کرانه باختری و قدس شرقی و غزه، یا واقعیت عملی اشغالگری ایجاد نمی‌کند.

واژه آپارتاید در رابطه با آفریقای جنوبی ابداع شد و امروز یک اصطلاح حقوقی جهانی است. ممنوعیت علیه سرکوب و تبعیض نهادی شدید و یا آپارتاید و تبعیض نژادی، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایت آپارتاید و اساسنامه ۱۹۹۸ رم برای دیوان کیفری بین‌المللی علیه آپارتاید را به‌عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می‌کنند که شامل سه عنصر اصلی است:

۱) قصد حفظ سلطه یک قوم نژادی بر دیگری

۲) زمینه‌ای از سرکوب سیستماتیک از سوی گروه غالب بر گروه به حاشیه رانده‌شده

 ۳) اقدامات غیرانسانی

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید شده که امروزه همان‌طوری که در کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض‌نژادی تعریف‌شده است، ارجاع به قوم و نژادی فراتر از رفتار نه‌فقط بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی و موروثی، بلکه بر مبنای تبار یا اصالت ملی و قومی است. دیده‌بان حقوق بشر این مفهوم گسترده‌تر از نژاد را مدنظر دارد.

در ادامه گزارش آمده است: جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت بنا به تعریف اساسنامه رم و حقوق بین‌الملل عرفی، شامل محرومیت شدید از حقوق اساسی برای یک گروه نژادی، قومی، یا غیره با اهداف تبعیض‌آمیز است. دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که عناصر این جنایات به‌عنوان بخشی از یک سیاست واحد رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی حضور دارند. این سیاست در راستای تداوم سلطه یهودیان صهیونیست بر فلسطینیان در سراسر اراضی اشغالی است. این سیاست در این اراضی با سرکوب سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی علیه فلسطینی‌های ساکن این مناطق همراه شده است.

دیده‌بان حقوق بشر بر اساس سال‌ها گزارشگری حقوقی، مطالعه موردی و بازبینی اسناد، برنامه‌ریزی، اظهارات مقامات اسرائیلی و دیگر منابع، سیاست‌ها و رویکردها در مورد فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی را با موارد مربوط به یهودیان صهیونیست ساکن همان مناطق مقایسه کرد. دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه ۲۰۲۰ با ارسال نامه‌ای به مقامات صهیونیست، خواستار بیان نظرات تل‌آویو در مورد این موضوعات شد، اما پاسخی دریافت نکرده است.

دیده‌بان حقوق بشر افزود: مقامات اسرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی به دنبال قرار دادن اراضی حداکثری در دسترس جوامع یهودی و متمرکز کردن بیشتر فلسطینی‌ها در مراکز پرجمعیت بوده است. مقامات اسرائیلی سیاست‌هایی در پیش‌گرفته‌اند تا آنچه را که علناً به‌عنوان تهدید جمعیتی از سوی فلسطینی‌ها نامیده‌اند، کاهش دهند. برای مثال در قدس طرحی برای شهرداری، شامل بخش‌های غربی و همچنین شرقی اشغالی شهر، حفظ اکثریت یهودی در شهر را هدف قرار می‌دهد و حتی نسبت‌های جمعیتی مورد دلخواه را نیز مشخص می‌کند.

سازمان دیدبان حقوق بشر که یک‌نهاد غیردولتی و بین‌المللی مستقر در نیویورک است، اضافه کرد: برای حفظ هژمونی، مقامات اسرائیلی به‌طور سیستماتیک علیه فلسطینی‌ها تبعیض قائل می‌شوند. تبعیض نهادی که فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی با آن روبرو هستند شامل قوانینی است که به صدها شهرک کوچک یهودی اجازه می‌دهد تا فلسطینی‌ها را بیرون کنند. در اراضی اشغالی تشدید سرکوبگری و اقدامات سرکوبگرانه سیستماتیک برای آپارتاید لازم است. سرکوب شامل وضع حکومت‌نظامی سخت و ظالمانه علیه فلسطینیان است، به‌طوری‌که یهودیانی که به‌طور جداگانه در همان منطقه زندگی می‌کنند، از حقوق مدنی برخوردار می‌شوند.

سازمان مزبور تصریح کرد: مقامات اسراییلی حوزه‌ای گسترده از نقض‌ها را علیه فلسطینیان اعمال کرده‌اند. بسیاری از این نقض‌ها در اراضی اشغالی نقض‌های شدید حقوق اساسی و اعمال غیرانسانی لازم برای آپارتاید هستند، نظیر، محدودیت شدید جابجایی با بستن مرز غزه از سوی اسرائیل، مصادره بیشتر از یک‌سوم اراضی کرانه باختری، اعمال شرایط سخت در بخش‌هایی از این کرانه که منجر به آوارگی هزاران فلسطینی شده است، محرومیت از حقوق سکونت برای صدها هزار فلسطینی و تعلیق حقوق مدنی اولیه برای میلیون‌ها فلسطینی.

این گزارش تأکید کرده است که بسیاری از نقض‌ها در کانون ارتکاب این جرائم، مثل منع تقریباً مطلق مجوز ساخت‌وساز به فلسطینی‌ها و تخریب هزاران خانه به بهانه نداشتن مجوز، هیچ توجیه امنیتی ندارند. موارد دیگر مثل تعلیق عملی ثبت‌احوال در اراضی اشغالی به دست اسرائیل که عملاً شکل‌گیری خانواده را برای فلسطینی‌های ساکن غیرممکن می‌کند و ساکنان غزه را از زندگی در کرانه باختری بازمی‌دارد. از امنیت به‌عنوان بهانه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف جمعیتی استفاده می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر افزود که حتی وقتی تأمین امنیت بخشی از این انگیزه رژیم اسرائیل است، این مسئله نمی‌تواند آپارتاید و آزار و اذیت فلسطینی‌ها را توجیه کند، همان‌طور که نمی‌تواند زور بیش‌ازحد یا شکنجه آن را توجیه کند.

راث مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر گفت: محروم کردن میلیون‌ها فلسطینی از حقوق اساسی و اولیه آنان، بدون توجیه مشروع امنیتی و صرفاً به خاطر اینکه آن‌ها فلسطینی و نه یهودی، هستند، تنها موضوع مرتبط با اشغالگران ناقض حقوق بشر، نمی‌تواند تلقی نمی‌شود. وی اضافه کرد: این سیاست‌ها که به یهودیان در سرزمین‌های اشغالی هرکجا زندگی کنند، همان حقوق و مزایا را می‌دهد و به درجات مختلف تبعیض علیه فلسطینی‌ها، هرکجا زندگی کنند، روا می‌دارند، نشانگر سیاستی برای ترجیح یک گروه به ضرر گروهی دیگر است.

دیده‌بان حقوق بشر از مقامات صهیونیستی خواست تا همه اشکال سرکوب و تبعیض به نفع یهودیان و به ضرر فلسطینیان، ازجمله آزادی جابه‌جایی، اختصاص زمین و منابع، دسترسی به آب، برق و دیگر خدمات و اعطای مجوز ساخت‌وساز را از بین ببرند.

این سازمان که از سال ۱۹۷۸ در رابطه با مسائل حقوق بشر فعالیت دارد، خواستار تحریم مقام‌های صهیونیست شد و افزود: دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه) باید افرادی را که در جنایات علیه بشریت آپارتاید و آزار و اذیت نقشی داشته‌اند، مورد بازرسی و پیگرد قرار دهد. دیگر کشورها نیز باید در تطابق با قوانین ملی‌شان و تحت اصل حوزه قضایی بین‌المللی دست به این کار بزنند و تحریم‌هایی انفرادی ازجمله ممنوعیت سفر و بلوکه کردن سرمایه‌ها، علیه مقامات مسئول ارتکاب این جرائم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اعمال کنند.

در این گزارش اعلام‌شده است که نتایج جنایات علیه بشریت باید جامعه بین‌المللی را وادارد تا ماهیت ارتباطش با اسرائیل و فلسطین را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد و رویکردی متمرکز بر حقوق بشر و پاسخگویی در پیش گیرد، به‌جای آنکه بر فرایند صلح متوقف‌شده، متمرکز بماند. کشورها باید یک کمیسیون تحقیق و تفحص در سازمان ملل ایجاد کنند تا سرکوب و تبعیض نظام‌مند در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را مورد بازرسی قرار دهد و یک نماینده جهانی سازمان ملل منصوب کنند تا با اختیار بسیج اقدامات بین‌المللی برای پایان دادن به آزار و اذیت و آپارتاید در سراسر جهان فعالیت کند.

در همین رابطه، راث گفت: درحالی‌که بیشتر جهان اشغال پنجاه‌ساله اسرائیل را به چشم وضعیتی موقتی می‌بیند که فرآیند چند ده‌ساله صلح به‌زودی آن را حل خواهد کرد، سرکوب فلسطینیان از سوی اسرائیلی‌ها به حد و مرزی رسیده است که شرایط وقوع جنایات آپارتاید و آزار و اذیت را محقق می‌کند. وی اضافه کرد: کسانی که به دنبال صلح اسرائیلی - فلسطینی هستند، چه یک یا دو دولت یا به شکل کنفدرالی، باید پیش از آن، واقعیت آنچه هست را به رسمیت بشناسند و ابزارهای حقوق بشری لازم برای پایان دادن آن را به‌کارگیرند.

انتهای پیام/۴۱۰۶/