قیمت مرغ چه زمانی به ثبات می‌رسد؟/ سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی عامل گرانی مرغ در بازار

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بازار مرغ و تخم مرغ در چند ماه اخیر با آشفتگی بسیاری همراه بوده است، به‌طوری که هر بار با چالشی جدید سفره کوچک شده مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

یکبار با قحطی، احتکار و کمبود عرضه؛ باردیگر با افزایش سرسام‌آور قیمت. این چرخه در ماه‌های منتهی به سال 1400 همچنان ادامه داشت و اکنون نیز این روند در جریان است. 

با گذر از کمبود عرضه مرغ گرم در بازار و پر شدن سبدهای خالی بازار مرغ فروشان از این محصول، قیمت‌های نامتوازن مرغ موجب شده تا سفره خانه‌ها نیز از حداقل پروتئین مصرفی که روزی با قیمتی مناسب و به سهولت قابل دسترس بود به رویایی بی‌بدیل تبدیل شود. 

با این حال چند نرخی بودن قیمت مرغ گرم در جای جای سطح شهر و عرضه مرغ های تنظیم بازاری در برخی از محله‌ها به قیمت آزاد از سوی دیگر بر بار این مشکلات افزوده است. 

ستاد تنظیم بازار هم که بر نقش خود برای برهم زدن بازار تاکنون به‌خوبی عمل کرده است، و نابسامانی‌هایی که در یک سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم خود دلیلی بر این مدعاست. 

قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده چقدر است؟ 

طی روزهای گذشته کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با ارسال نامه‌ای به دبیر ستاد تنظیم بازار (به همراه آنالیز قیمت تمام شده مرغ) خواستار اصلاح قیمت مرغ با قید فوریت شدند.

در این نامه عنوان شده قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده باید ۱۷ هزار و ۳۵۵ تومان باشد. 

همچنین در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ماه کارگروه تنظیم بازار، علی‌رغم پذیرش استدلال نمایندگان تشکل‌ها مبنی بر تفاوت معنادار بین قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده و گرم با قیمت مصوب، متأسفانه با اصلاح قیمت‌ها مخالفت کردید که این اقدام زیان ماهیانه حداقل ۶۵۰ میلیارد تومانی را به مرغداران کشور تحمیل کرد در حالی که اثر تورم آن بر هر خانوار ۴ نفره ایرانی کمتر از ۱۸ هزار تومان در ماه می‌باشد. این در حالی است که متأسفانه مشاهده می‌شود علی‌رغم ایفای تعهدات توسط مرغداران، قیمت مرغ در بازار در سایه نبود نظارت و کنترل و مدیریت بر آن به بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده و اثر این سو مدیریت بر هر خانوار ایرانی بیش از ۹۰ هزار تومان است که عوائد آن به جیب سودجویان می‌رود و مهندسی واردات مرغ را هم در همین راستا می‌توان تعریف کرد بی‌شک شرایط موجود و نابسامان بازار مرغ و افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار در حالی که مرغداران پر اساس سیاست دستوری به تکالیف خود در تأمین مرغ به نرخ مصوب و با زبان فاحش تحت شدیدترین کنترل‌ها عمل می‌کنند، ناشی از سو مدیریت در عرضه و کنترل بازار پس از خروج مرغ از مرغ داری‌ها است و این امر اصلی ترین عامل نارضایتی مردم به عنوان مصرف کننده و مرغداران به عنوان رکن زیان ده تولید می‌باشد.

سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی موجب افزایش تقاضا در بازار و عدم عرضه مرغ شد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار مرغ، می‌گوید پس از بازدید از کشتارگاه‌های مرغ به‌عنوان نقطه‌ای قدرتمند از زنجیره تامین، سوالی پیش آمد که چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، از خزانه، متولی تامین نهاده‌های دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت استفاده کند. بنابراین بلافاصله و در اولین روز کاری دولت، به ملاقات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رفتیم.

وی با اشاره به دلایل نابسامانی بازار مرغ، می‌افزاید نهاده‌های خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که باید به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هر کیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی که بیشتر عامدانه و سوداگرانه به نظر می‌رسد موجب افزایش قیمت گوشت شده است.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح مطلب فوق به بیان مثالی پرداخت و معتقد است که نهاده‌های دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها است اما وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده‌ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ (که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترلند)، تمایل دارد نهاده‌ها را مستقیماً تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهاده‌های یارانه‌ای قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست لذا این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.

توانگر می‌گوید وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه خارج می‌شود مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم.

به گفته وی این موضوع باعث شده که اولاً تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز شود و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علیرغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود.

مسئول کمیته ناظر بر تنظیم بازار مجلس با بیان اینکه بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست، توضیح داد که علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران‌ شدن مرغ در بازار است.

توانگر می‌افزاید وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار به وزارت صمت، جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف تحویل دهد در این مرحله علی‌رغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه رهگیری شناسه کالا، تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.

به گفته وی حال باید برای پیگیری حقوق مردم به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم، وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد. 

از سوی دیگر حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه مرغداران هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱5 هزار و 500 تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌کنند، می‌گوید براین اساس نرخ مرغ باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.

وی با اشاره به اینکه در بازار کمبود مرغ وجود ندارد بلکه این کالا با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، می‌افزاید دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کنند.

همچنین مشاهدات میدانی حاکی از آن است که هر کیلوگرم مرغ در مغازه‌های سطح شهر بین ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدود ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. 

گزارش از علیرضا غفاری 

انتهای پیام/4133