دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
28 آذر 1394 - 09:42

دردسر تازه کامرون؛ شکایت از دولت انگلیس به سبب ارسال سلاح به عربستان

دولت انگلیس با احتمال شکایت کمپین مخالفت با تجارت سلاح به سبب ارسال اسلحه به عربستان روبه‌رو شده است. این کمپین از استفاده از این سلاح‌ها در جنگ یمن ابراز نگرانی می‌کند.
کد خبر : 56470

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از وب‌سایت شبکه «یورونیوز»، «لی دی» که کمپین مخالفت با تجارت سلاح را نمایندگی می‌کند، اعلام کرده است در این زمینه اقدامی حقوقی را علیه دولت انگلیس در نظرگرفته است و این امر فقط در صورتی متوقف خواهد شد که تمام مجوزهای تولید و ارسال سلاح به عربستان سعودی از سوی دولت «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس، لغو اعلام شود.


پنج روز پیش از آن نیز این نهاد مخالف تجارت سلاح در انگلیس خطاب به وزیر تجارت و نوآوری دولت کامرون از «نقض گسترده قوانین بین‌المللی» در یمن و نیز فروش سلاح به عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده بود.


ممکن است دولت انگلیس به دادگاه فراخوانده شود زیرا اعضای هیات دولت کامرون هرگز فروش سلاح به عربستان سعودی را تکذیب نکرده‌اند. «فیلیپ هاموند»، وزیر امور خارجه انگلیس، ماه گذشته تایید کرد سلاح‌های تولیدشده در این کشور از سوی نیروهای عربستان سعودی استفاده می‌شود.


مخالفان ارسال سلاح به عربستان سعودی بر این امر تاکید می‌کنند که از زمان آغاز حملات هوایی به یمن (ششم فروردین‌ماه) نزدیک به شش هزار تن جان باخته‌اند. همچنین بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، ۶۰ درصد کشته‌شدگان و مجروحان غیرنظامی بوده‌اند.


سازمان عفو بین‌الملل در لندن نیز پنجشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد «درگیری در یمن، این کشور را به یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی جهان» کشانده است.


در این بیانیه آمده مکان‌های غیرنظامیان مانند بیمارستان‌ها، مدارس، بازارها، انبار مواد غذایی، بندرها و یکی از اردوگاه‌های آوارگان هدف قرار گرفته شده است.


از نگاه کنشگران سازمان عفو بین‌الملل در انگلیس همه طرف‌های درگیری در یمن مسئول این بحران انسانی هستند و انگلیس در ارسال سلاح و حمایت از طرف‌های درگیر تنها نیست و کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ایالات متحده آمریکا با پنهان‌کاری یا برای ائتلاف عرب سلاح تامین کرده‌اند یا حوثی‌ها.»


مردادماه گذشته «استفان اوبرینف» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، به شورای امنیت گفته بود در پی این مداخله نظامی، «در مناطق غیرنظامی یمن، بوضوح قوانین بین‌المللی نقض شده است».


یمن از زمستان پارسال در پی کناره‌گیری منصورهادی و سپس فرار او به عربستان سعودی، صحنه درگیری‌هایی شده که با حمله ششم فروردین‌‌ماه آل‌سعود به این کشور و نیز انتقال نیرو و سلاح تازه برای گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده رنگ خون گرفته است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته