رد کلیات بودجه در مجلس «عروسی دولت» بود یا گامی برای بهبود اوضاع کشور؟/ بازخوانی اظهارات نمایندگان موافق و مخالف

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور که یکی از جنجالی‌ترین لوایح بودجه سال‌های اخیر نیز قلمداد شده در کش و قوس میان مجلس و دولت، روز گذشته رد شد و حال دولت دو هفته زمان برای اصلاح و ارسال دوباره آن به مجلس دارد.

انتقادات زیادی به لایحه بودجه سال آتی از حیث مصارف و مخارج و همچنین غیرواقعی بودن تعداد و ارقام آن وارد است به گونه‌ای که از همان ابتدا رد لایحه و درخواست از دولت برای تدوین لایحه جدید، مدنظر نمایندگان بود. پس از کش و قوس‌های بسیار نهایتاً لایحه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و پس از نهایی شدن بررسی‌ها و اصلاحات عدیده آن برای بررسی، تأیید و تصویب نهایی ١۴ بهمن ماه به صحن علنی مجلس ارسال شد.

دیروز پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور و همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این لایحه با 99 ‏رأی موافق، 148 ‏رأی مخالف و 12 ‏رأی ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس رد شد.

مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل ۲ الی ۳ برابر نسبت به لایحه بودجه به سمت محرومان سوق پیدا کرد

اما لایحه‌ای که در زمان بررسی کلیات آن موافقان و مخالفان زیادی ایراد سخن کردند، در واقع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بود که ساعت‌ها کار کارشناسی دقیق بر روی آن انجام گرفته و به گونه‌ای بهبود شرایط را دنبال می‌کرد.

رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل ۲ الی ۳ برابر نسبت به لایحه بودجه به سمت محرومان سوق پیدا کرده است، گفت: نمایندگان با رد کلیات، اختیارات خود را محدود می کنند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق 210 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه را شفاف سازی کرده است و در جایی 90 هزار میلیارد تومان و در جای دیگر 30 هزار میلیارد تومان به سرجمع این مبلغ اضافه می‌شود.

زارع با تأکید بر اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق کامل‌ترین مصوبه را برای اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده آورده‌ایم، تصریح کرد: نمایندگان با لایحه موافق نبودند و کمیسیون به صورت مشروط با آن موافقت کرد.

انتقاد به فقدان کاهش اتکا به نفت و عدم شفافیت در لایحه بودجه

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور موافقان و مخالفان لایحه به ایراد سخن پرداخته و در این میان، علی بابایی‌ کارنامی، نماینده مردم ساری در مخالفت با این لایحه، فقدان کاهش اتکای به نفت و عدم افزایش شفافیت را در لایحه تقدیمی دولت مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: انضباط مالی شرکت‌های دولتی که منشأ فساد در کشور هستند را در بودجه 1400 مشاهده نمی‌کنیم ضمن اینکه فساد و رانت هم در بودجه وجود دارد.

باید بودجه‌ای را مصوب کنیم که باعث آرامش کشور شود

کمال علیپور خنکداری دیگر مخالف این لایحه گفت: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی را در کشور داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد، چه کسی تضمین می‌کند که اگر ارز ترجیحی به دلار 17 هزار و 500 تومانی برسد سال آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ما باید بودجه‌ای را مصوب کنیم که تأمین کننده آرامش در کشور باشد افزود: سال آینده باید تزریق آرامش را در کشور داشته باشیم تا مردم با آرامش کامل پای صندوق‌های رأی بیایند اما به نظر می‌رسد که در بودجه سال 1400 صورت مسئله پاک شده است.

ما باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم

محمدرضا پورابراهیمی نیز دیگر مخالف لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور بود که در این رابطه گفت: اگر ما به دنبال دلایل وضعیت کنونی در حوزه اشتغال و تورم حاکم در کشور هستیم یکی از محورهای مهم و موثر آن بحث بودجه‌ای است که در سالیان گذشته به تصویب رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم. کمک به مردم فقط پرداخت نیست. درست است که در کوتاه‌مدت و شرایط اضطراری کمک باید صورت بگیرد، اما در بلندمدت یک اشتباه راهبردی است. پیشنهاد می‌کنیم کلیات را کنار بگذارید و اجازه دهید دولت بودجه را اصلاح کند و یا به صورت سه دوازدهم آن را بررسی خواهیم کرد.

لایحه دولت افتضاح بود

لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور مخالفان دیگری نیز با ادبیات دیگر داشت که هر کدام دغدغه‌ای در حوزه دخل و خرج کشور برای سال آتی داشتند اما در این میان موافقانی نیز حضور داشتند که مخالف لایحه دولت بوده اما به جانبداری از مصوبه کمیسیون تلفیق برخواسته بودند. در این رابطه ابوالفضل ابوترابی گفت: سال قبل که بودجه رد شد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در هر صورت نظر هیئت رئیسه ملاک است اما اگر امسال لایحه بودجه 1400 به دولت برگردد قطعا به ناکجاآباد می‌رود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه معتقدند لایحه دولت افتضاح بوده است اما اتفاقی که در کمیسیون تلفیق افتاد قدم رو به مثبتی بود اما ایده‌آل نیست.

با کلیات لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده است مخالفیم

احمد امیرآبادی‌فراهانی دیگر موافق کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور  گفت: قطعاً ما نمایندگان با کلیات لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شده است مخالفیم اما آنچه که اکنون مورد بحث است پیشنهاد نمایندگان و گزارش کمیسیون تلفیق است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: حذف رانت 4200 تومانی از جمله اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بوده زیرا عموماً در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در گفت‌وگو با مسئولان دولتی از ما خواهش و التماس داشتند که این رانت را از بین ببرید اما در رسانه‌ ملی رفتار سیاسی می‌کنند و می‌گویند اجناس با حذف ارز 4200 تومانی گران می‌شود. حال کمیسیون تلفیق این اقدام را انجام داده است.

باید آثار تصویب و رد بودجه را در جامعه بدانیم

محمدرضا میرتاج‌الدینی دیگر موافق کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت: باید آثار تصویب و رد بودجه را در جامعه بدانیم ولی اگر با تصویب بودجه موافقت کنیم دست خود را باز خواهیم کرد و پیام منفی به جامعه نخواهیم داد.

وی ادامه داد: شفافیت بودجه، نظم و انضباط مالی، نرخ ارز و درآمدها با مصوبه کمیسیون تلفیق بیشتر شده است ضمن اینکه این کمیسیون محرومیت‌زدایی و حمایت از اشتغال‌زایی و تولید را هم مد نظر قرار داده است.

با همه تلاش‌های نمایندگان موافق کلیات لایحه بودجه، مجلس روز گذشته به رد این لایحه رای داد تا دولت دوباره نسبت به تدوین یا اصلاح لایحه خود اقدام کند؛ تصمیمی که به زعم الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور عروسی دولت تلقی شد.

انتهای پیام/۴١۵١/پ