طرح سوت‌زنی فساد اول اسفند به کمیسیون قضایی ارائه می‌شود

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- فرشته صائمی؛ یکی از راه‎‌های قراردادن جامعه در مسیر سلامت و نگه داشتن آن در این مسیر اعلام تخلف یا همان اصطلاح سوت‌زنی فساد است. سوت‌زنی که از رفتار پلیس در برخورد با متهمان اقتباس شده، دلالت بر روندی دارد که براساس آن تخلفات قانونی مسئولان برملا می‌شود. این پروسه که توسط سوت‌زنان صورت می‌گیرد و از آنجایی که با افشاگری منافع بسیاری از صاحبان قدرت را در معرض خطر قرار می‌دهند، معمولاً از سطح پایینی از امنیت برخوردار هستند. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای محافظت از سوت‌زنان به اقداماتی از جمله تصویب قوانینی در این زمینه، پرداخته‌اند.

ایران از جمله کشورهایی است که در زمینه حفاظت از سوت‌زنان اقداماتی را انجام داده است، همچنان که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم  شورای اسلامی به دنبال تصویب قانونی مرتبط با حمایت از سوت‌زنی برآمده و وزارت اقتصاد هم سامانه سو‌زنی را راه‌اندازی کرده است.

طرح حمایت از سوت‌زنی که تیرماه سال جاری با امضای بیش از 150 نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، به دلیل ایرادات وارده در پیچ کمیسیون قضایی مجلس مانده، همچنان سخنگوی این کمیسیون از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای رفع ایرادات طرح سوت‌زنی خبر داد و گفت کارگروه ویژه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام حسن نوروزی، با هدف رفع ایرادات طرح سوت‎زنی تشکیل شد که پس از بررسی طرح، گزارش آن را به صحن علنی کمیسیون ارائه می‌دهند.

 با گذشت بیش از دو ماه از خبر کارگروه ویژه بررسی طرح سوت‌زنی، حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از ارائه طرح مذکور به صحن کمیسیون در اوایل اسفندماه خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با روند بررسی طرح سوت‌زنی گفت: این طرح اول اسفندماه وارد صحن کمیسیون می‌شود. البته وزارت اطلاعات نظراتی در مورد طرح سوت‌زنی مطرح کرده است. غیر از آن ما طرح سوت‌زنی را به نحوی در طرح اصلاح اصل 49 قانون اساسی آورده‌ است.

نوروزی در توضیح اینکه چه در طرح مذکور چه تمهیداتی برای سوت‌زنان درنظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: در طرح سوت‌زنی مواردی از قبیل امنیت شغلی، امنیت جسمی و مالی و اعتباری برای سوت‌زنان در نظر گرفته شده است.

به هر روی انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب هر چه سریع‌تر طرح سوت‌زنی و سازوکار با قوه قضائیه برای اجرایی شدن این طرح، نه تنها امنیت افشاگران را تضمین کند بلکه از این طریق به سلامت ساختارها کمک و در نتیجه آن اعتماد عمومی نسبت به ساختارها را ارتقاء دهد.

انتهای پیام/4158/پ