تناقض در تعداد بیکاران کرونایی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بعضی استان‌ها نرخ بیکاری شان تک رقمی اعلام شده در حالی که در سال گذشته دو رقمی بوده‌اند. این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری اعلام شده را 2.5‌برابر بیشتر می‌داند.

اخیراً دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار‌1399» به بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار سال جاری پرداخته است.

این گزارش نشان‌دهنده کاهش1/1‌درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار‌98 است؛ اما باتوجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، به همین دلیل کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.

درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً  گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.

بررسی‌ها نشان می‌داد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوت‌تری در اقتصادهای مختلف رخ داده است، به‌طوری که نرخ بیکاری ایران بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار در فصل بهار و تابستان امسال به ترتیب 9.8 و 9.5‌درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در 14‌فصل اخیر تجربه کرده است. همچنین نرخ بیکاری در آمریکا پس از شیوع کرونا از 5.3‌درصد قبل از کرونا به 13.3درصد در نیمه اول سال‌2020 رسیده است.

طی مدت مذکور در کانادا نیز این میزان از ۵.۵ به ۱۳‌درصد، در استرالیا از3/5 به 4‌/6درصد، در فرانسه از ۸ به 7‌/8درصد، در آلمان از4/3 به 8‌/3درصد و در کره‌جنوبی نیز از 3‌/3درصد به 8‌/3درصد رسیده است. اما این آمار برای اقتصاد بیمار و تحریم شده ایران کمی عجیب به نظر می‌رسید تاجایی که روز گذشته نتایج بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شد.

بنا بر این گزارش از آنجایی که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلان به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا  بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است.

نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار‌1399 به‌جای 9.8‌درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24درصد می‌رسید.

البته تا پیش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح واکنش‌های متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی در ایران، این‌طور بیان می‌شد که یکی از دلایل این موضوع، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌طوری که از کل شاغلان ایران 6‌/54 درصد مزد و حقوق‌بگیر، 7‌/3درصد کارفرما، 8‌/36درصد کارکن مستقل و9/4‌درصد کارکن فامیلی بدون مزد هستند.

این در حالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴‌درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶‌درصد کارکن مستقل و کمتر از یک درصد نیز کارکن فامیلی بدون مزد هستند.

 در آلمان نیز 4‌/9درصد از شاغلان جزو افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸‌‌درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵‌درصد، در استرالیا 4‌/83درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵‌درصد شاغلان جز افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند.

براساس آخرین آمار منتشر شده با شیوع بیماری کرونا، اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا وارد رکود شده و رشد اقتصادی کاهش یافته است اما واکنش نرخ بیکاری متفاوت است. موضوع قابل تأمل این است که براساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی تا مهرماه 750‌هزار متقاضی بیمه بیکاری بوده‌اند. این درحالی است که نرخ بیکاری بیش از یک میلیون و 200‌هزار نفر اعلام شده بود که نشان می‌دهد بیش از 450‌هزار نفر از بیکار شده یا بیمه نداشتند یا بازنشسته بودند.

چگونه در شرایط کرونایی می‌توان نرخ بیکاری را کاهش داد؟

یکی از مشکلات اصلی بازار کار که همواره از سوی فعالان اقتصادی نامطلوب تلقی می‌شود، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار بوده است. بنابراین در شرایط رکودی، بنگاه‌های اقتصادی به جای کاهش تعداد کارکنان خود سعی کنند با کاهش دستمزد یا کاهش ساعت کار تا حد ممکن تعدیل نیروی انسانی را به تعویق بیندازند.

این مساله با توجه به وضعیت معیشت خانوارها به‌ویژه در شرایط رکود از سوی نیروی کار پذیرفته می‌شود. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به رکود اقتصادی به جای تعدیل نیرو سیاست کاهش دستمزد و ساعت کار را در برنامه‌های خود قرار می‌دهند که به کمترین شدن نرخ بیکاری کمک می‌کند.

نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار‌1399 به‌جای 9.8‌درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24درصد می‌رسید.

منبع: روزنامه صبح‌نو

انتهای پیام/