اختلاف برای پرداخت کوپن الکترونیک بالا گرفت/ به جز مجلس همه مخالفند!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اخیراً کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد و اعلام کرد: «در جلسه عصر روز شنبه طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.»

کدخدایی در توضیح علت رد شدن این مصوبه هم گفت: «شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.»

به‌عبارت‌دیگر اگر این طرح در شورای نگهبان مورد تصویب قرار می‌گرفت، دولت مکلف بود برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه خرید کالا به هر فرد ایرانی کند که از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار انجام می‌شد، اما دولت زیر بار تأمین مالی این مصوبه مجلس نرفت و خودبه‌خود این طرح مردود شد.

بر اساس طرح مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را داشتند سرانه‌ای تعلق می‌گرفت که احتمالاً در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شد و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد داشتند که شامل خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر بود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت می‌شد.

منابع تأمین این طرح چگونه پیش‌بینی شده بود؟

تأمین منابع مورد نیاز طرح یارانه تأمین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بود. بر اساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده بود برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند. اقدامی که از آن به‌عنوان «یارانه سوم» یاد می‌کنند.

نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تأمین شود.

همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه آن را جبران و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به‌عنوان اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.

در همین راستا روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح یک‌فوریتی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را اصلاح کردند.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه، در این خصوص با بیان اینکه شورای نگهبان دو ایراد به این طرح گرفته بود، گفت: ایراد نخست بند پایانی طرح است که سؤال شده افراد سایر دهک‌ها یعنی چه؟ درحالی‌که منظور همان ۶۰ میلیون نفر از سایر دهک‌ها در این طرح است. وی ادامه داد: ایراد بعدی اصل ۷۵ بود که تأمین این مبلغ از محل فروش اموال دولتی است اما ایراد این بود که دولت ادعا می‌کند همه آن اموال در نظر گرفته شده برای تأمین منابع مالی آن فروخته و دیگر بودجه‌ای از این بخش برای هزینه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه یادآور شد: بر اساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران‌خودرو را به فروش برساند اما بر اساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می‌توان از محل فروش این سهام، منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأمین کرد.

مفتح اظهار داشت: دولت می‌تواند ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش کارخانه‌های صنعتی، ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام خود در بانک‌ها و همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان از سهام خود در شرکت‌های پالایشی درآمد کسب کند و این درآمدها صرف اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی شود.

زمان حذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه دهک‌های پایین فرا رسیده است

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طرح کوپن الکترونیک، طرح کمک‌کننده برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر است، اما چاره اصلی کار کنترل قیمت‌ها است.

شیخی افزود: افت قدرت خرید جامعه، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و تورم ناشی از نبود برنامه تنظیم بازار از سوی دولت است.

وی با بیان اینکه ناکارآمدی دولت، مجلس را مجبور به تصویب این طرح کرده است، تصریح کرد: اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها، طرح معیشتی و طرح کوپن الکترونیک یکدست انجام شود، نتایج بهتری خواهد داشت.

این استاد دانشگاه تعدد مبادی کمک به مردم را باعث اختلال در مسیرهای کمک، مبادی کمک و مقاصد کمک دانست و گفت: هم‌اکنون فرصت خوبی است تا مجلس دولت را مجاب کند که یارانه ۲۴ میلیون نفر از دهک‌های بالا را حذف کند و از محل عدم پرداخت یارانه به این دهک‌های بالای جامعه، این طرح را اجرا کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بهتر از پرداخت کوپن و یا توزیع کالاهای چند نرخی است زیرا این طرح‌ها فساد آور خواهند بود، تأکید کرد: پرداخت یارانه نقدی باید همراه با تأمین مستمر کالاهای اساسی در بازار باشد تا بر اساس کارت الکترونیکی خرید انجام شود و از افزایش نقدینگی در بازار جلوگیری شود.

شیخی اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعیین مالیات بر سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی، جریمه قاچاقچیان و مصادره اموال آنان و جریمه تأخیر پرداخت مالیات توزیع‌کنندگان را از راهکارهای تأمین منابع مالی اجرای طرح کوپن الکترونیک عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اگر بانک اطلاعات جامع ایجاد شود با نظارت بر تراکنش‌ها، مؤدیان بالقوه مالیاتی شناسایی و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود عنوان کرد: لایحه بودجه سال گذشته، چهار اشکال اساسی داشت؛ این لایحه نه پایه‌های مالیاتی را اصلاح کرد نه گسترش داد و نه مانع از فرار مالیاتی شد و نه ابزارها و روش‌های اخذ مالیات را اصلاح کرد.

شیخی با بیان اینکه اگر اصلاحات اساسی در لایحه بودجه امسال هم انجام نشود با مشکل مواجه خواهیم شد همچنین گفت: دولت تدبیر و امید، عمده پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و تنها پایگاه اجتماعی دولت در بین قشر مرفه مردم است، بنابراین مقاومت خود را در حذف یارانه قشر مرفه و خارج نشینان انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: بااین‌وجود درحالی‌که اقتصادهای غربی متأثر از کرونا، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افت رشد اقتصادی دارند اما اقتصاد ما طبق پیش‌بینی‌ها پیشرفت هم خواهد کرد.

این استاد اقتصاد، اظهار داشت: رونق و جهش تولید، تجدیدنظر بر تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی، ممانعت از واردات کالاهای غیرضروری و به‌طور کل تجدیدنظر در نظام تجارت خارجی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی است.

لزوم تهیه برنامه جامع بازار برای کالاهای اساسی

شیخی افزود: راه برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی فعلی، تهیه برنامه جامع تنظیم بازار برای کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از سوی دولت است.

وی تأکید کرد: اگر نظام جامع ورود کالا و توزیع کالاها ایجاد شود و بر روی تمامی کالاها برچسب قیمت تمام شده درب کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده درج شود، از تورم جلوگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده از تورم موجود در کشور ناشی از وجود واسطه‌ها در فاصله بین تولید تا مصرف است که با درج مشخصات کالا دست این افراد کوتاه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در دنیا حاشیه سود یا همان سود واسطه بین تولیدکننده تا مصرف‌کننده بین ۳ تا ۷ درصد است که در کشور ما این سود حتی به صد درصد هم می‌رسد.

وی ضمن یادآوری این مسئله که کشف انبارهای احتکار کالاهای مختلف به خاطر همین درصد بالای سود واسطه‌ها است تصریح کرد: باید بخش توزیع کالا در کشور کنترل شود؛ بخش خرده‌فروشی‌ها هم‌اکنون به‌شدت متورم شده‌اند و این خرده‌فروشی‌ها به دلیل کمبود مشتری به حاشیه سود بیشتری منجر می‌شوند.

وی گفت: دولت باید سرمایه‌ها و نقدینگی را به سمت تولید سوق داده و با تعیین الگوی تنظیم بازار در راستای کنترل بی‌رویه قیمت‌ها گام بردارد. در حال حاضر وزارتخانه‌ها ذی‌ربط برنامه‌هایی برای نظام توزیع ندارند.

این استاد دانشگاه ذخیره‌سازی کالاها را ابزار تنظیم بازار برشمرد و ادامه داد: بسیاری از کالاها از جمله محصولات کشاورزی که به‌صورت فصلی تولید می‌شود باید با قیمت معین خریداری‌شده و در زمان مشخص توزیع شود تا بازار تنظیم شود.

انتهای پیام/4129/پ