زیر و بم شیوه‌نامه «واردات در برابر صادرات» / آیا گره از مشکل کارخانه‌ها باز خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از اردیبهشت سال 97 همزمان با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، علاوه بر ایجاد محدودیت در صادرات نفت، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی نیز چالش‌هایی را برای بخش خصوصی و دولت به‌ویژه در زمینه نرخ ارز و درآمدهای ارزی ایجاد کرد.

گرچه دولت و بانک مرکزی  سامانه  نظام  یکپارچه معاملات ارزی یا همان  سامانه  نیما را برای هموارسازی چرخه صادرات و واردات به کار گرفتند؛ اما اقتصاد کشور با بازگشت کُند ارز صادراتی روبه‌رو شد، معادله‌ای که یک سوی آن گلایه‌مندی بخش خصوصی از سخت بودن مسیر و طرف دیگر آن انتقاد دولت از عدم همکاری و رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بود.

حال اگر به شرایط فوق، شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای صادراتی و وارداتی را اضافه کنیم متوجه مشکلات ارزی تجار و درآمدهای ارزی دولت می‌شوید،  اکنون  با گذشت یک ماه از سکانداری علیرضا رزم حسینی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرها از تصمیمات جدید مهمترین بازوی اقتصادی کشور برای حل مشکلات ارزی بخش خصوصی حکایت دارد.

به نظر می‌رسد وزارتخانه فوق با هر آنچه که تاکنون درباره شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات مطرح کرده به دنبال اجرای روش تهاتر برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از محل تعهد ارزی صادرکنندگان است.

تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی نقطه شریان اقتصادی

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان کشور، با بیان اینکه تحریم و کرونا شرایط ویژه‌ای را برای کشور رقم زده، می‌گوید در شرایط فعلی، تأمین ارز از محل صادرات غیرنفتی به‌عنوان نقطه حیاتی اقتصاد کشور در جلسات اخیر ستاد اقتصادی دولت مد نظر قرار گرفته است.

به گفته وی برای حفظ منافع  تأمین‌کنندگان ارز، کمک به توسعه صادراتی، افزایش تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و کالاهای ضروری مردم، تسهیل بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی؛ طی روزهای آینده  شیوه‌نامه جدید «واردات در مقابل صادرات» از سوی رئیس جمهور  ابلاغ  می‌شود.

وزیر صمت می‌افزاید فهرست ارقام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده  و در  اختیار صادر‌کنندگان قرار می‌گیرد،  صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی از  سال 98 هستند می‌توانند یک واردکننده  را معرفی و یا خود اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند.

رزم حسینی با تأکید بر اینکه با اجرای شیوه‌نامه فوق پیمان‌سپاری  ارزی  محقق شده و رفع تعهد ارزی نیز انجام می‌شود، معتقد است تعهدات ارزی  اقلام کالایی  گروه‌های 2 و 3 همانند گذشته با بانک  مرکزی است و تخصیص ارز نیز از این  مسیر انجام می‌شود.

وی درخصوص فرآیند تأمین کالاهای اساسی در شیوه‌نامه جدید می‌گوید آن دسته از کالاهای اساسی که نیازمند ارز ترجیحی است از کانال بانک مرکزی تامین خواهد شد و بخشی که به ارز نیمایی نیاز دارد باید از طریق قرارگیری صادرکننده در صف تامین ارز تامین شود.

به گفته وزیر صمت دارندگان ارز متقاضی نیز می‌توانند از طریق تهاتر مواد اولیه و قطعات بخش تولید را تامین کنند البته با انجام این روند دیگر شاهد رسوب کالاها در گمرکات نخواهیم بود.

چند اصل در اجرای شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات

پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز  درباره شیوه‌نامه جدید واردات در برابر صادرات می‌گوید گرچه تحریم و اثرات اقتصادی ناشی از کرونا از حجم صادرات کشور و به تبع آن درآمدهای ارزی حاصل از این فرآیند کاسته است اما تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان به ویژه در گروه کالایی شماره 2 از محل ارز صادرکنندگان می‌تواند گره‌گشای مشکل تولید و تامین کالاهای ضرور مردم و کارخانجات باشد.

وی با تاکید بر اینکه تهاتر فوق باید با دقت تمام و نظارت قوی انجام شود تا ارز صادرکنندگان در راه تامین کالاهای اولویت‌دار کشور خرج شود، می‌افزاید ثبت سفارش باید از طرق وزارت صمت انجام شود و پس از تأیید واردکننده مجاز به استفاده از گزینه واردات در برابر صادرات باشد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی البرز وارد کننده متقاضی باید بتواند به هر میزان از ارز صادراتی صادرکننده استفاده کند، به‌عبارتی نباید محدودیتی در این زمینه پیش پای واردکنندگان گذاشته شود.

رضایی معتقد است در این روش تهاتر واردکننده نباید خود صادرکننده باشد چرا که هزینه واردات بالا می‌رود.

شیوه‌نامه جدید  «واردات در برابر صادرات» در شرایطی که شاهد درگیری‌های منطقه‌ای هستیم، مرزها بسته هستند، کرونا در تمام دنیا شدت گرفته است و ما با فشارهای ناشی از تحریم و مشکلات ساختاری اقتصادی کشور مواجه‌ایم تنها یکی از  گزینه‌های  موثر  بر  صادرات است و طبق نظر کارشناسان تاثیر قابل توجهی در رونق صادرات در نیمه دوم سال نخواهد داشت.

شیوه‌نامه فوق زمانی می‌تواند به تعدیل قیمت ارز منجر شود که موانع صادراتی از میان برداشته شده و صادرات روند صعودی و واردات روند نزولی به خود بگیرد در این صورت است که ما با تعدیل نرخ ارز روبه‌رو خواهیم شد.

انتهای پیام/4133/پ