استیضاح رئیس جمهور منتفی است/خنده رئیس بانک مرکزی به دلار 30 هزار تومانی!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ که از شبکه پنجم سیما پخش شد، اظهار کرد: مجلس با مصلحت‌اندیشی به دولت کمک می‌کند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی برسد. چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است. اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند دولت مستقر سقوط خواهد کرد.

وی ادامه داد: شب گذشته آقای قالیباف جلسه‌ای با تیم اقتصادی دولت یعنی آقایان خاوازی وزیر کشاورزی، رزم حسینی وزیر صمت، همتی رئیس کل بانک مرکزی، دژپسند وزیر اقتصاد و چند عضو دیگر این تیم جلسه داشت تا وضعیت اقتصادی را بررسی کند و به دولت کمک کند. در صورتی که رسیدگی به وضعیت اقتصادی وظیفه دولت و رئیس جمهور است نه رئیس مجلس. اما رئیس مجلس با کمک به دولت درصدد است تا دولت را برای ادامه کار یاری کند. خود آقای زنگنه می‌گوید که من بیشتر از اینکه به جلسات دولت بروم در جلسات مجلس شرکت می‌کنم.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: حقیقت این است که اگر الان استیضاح رئیس جمهور را در مجلس شروع کنیم، روند آن حدود ۲ ماه طول می‌کشد و به ماه دهم سال می‌رسیم، بعد از آن نیز معاون اول رئیس جمهور به مدت ۳ ماه رئیس دولت می‌شود و بعد از هم به تعطیلات عید می‌رسیم و اندکی بعد نیز مهلت کارِ دولت تمام می‌شود و اگر نتیجه‌ای داشت انجام می‌شد؛ بنابراین ما در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که استیضاح انجام نشود.

وی افزود: ما در حوزه تامین کالا‌های اساسی با تهیه کالابرگ برای مردم دو نکته را در نظر گرفته‌ایم. نخست اینکه تا عید نوروز کالای اساسی مردم را تامین کنیم و مردم از این موضوع خاطر جمع باشند که حداقل کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. منبع تامین اعتبار این موضوع هم بند (و) و فروش‌هایی است که دولت در حال انجام آن است.

امیر آبادی فراهانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افراد داوطلب برای ریاست دولت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برنامه شاخصی ارائه نکرده‌اند، اظهار کرد: بله اگر فردی با یک تیم منسجم و به فکر مردم و استفاده از ظرفیت‌های کشور و تعامل با دنیا روی کار بیاید، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. استفاده از ظرفیت‌های جوانان بعد از انقلاب که رویش‌های نظام هستند یکی از بهترین گام‌ها در این حوزه است.

وی ادامه داد: در طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس بررسی خواهد شد تمام موضوعات مهم و مورد بحث را بررسی می‌کنیم. یکی از موارد آن این است که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید مشاوران خود را به شورای نگهبان معرفی کند و برنامه‌های خود را ارائه دهد و احزاب حامی او نیز باید حمایت کتبی خود را به صورت رسمی اعلام کنند. کمیسیون شورا‌ها این موضوع را تصویب کرده و این طرح چهارشنبه این هفته و یا یکشنبه هفته بعد در مجلس بررسی می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه چرا در بورس مشکلات ایجاد شد، اظهار کرد: به نظر بنده دولتی‌ها و حقوقی‌ها بزرگترین خیانت را به بورس کردند و با خروج از بورس شاخص کل را از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد کاهش دادند. اگر می‌خواهیم وضعیت بورس بهتر شود دولت باید سیاست‌های خود را در بورس اعمال کند و فقط دنبال شعار دادن نباشد.

امیرآبادی گفت: ارزش پولی ما در بدترین وضعیت خود قرار دارد. برخی اوقات می‌گویند که گرانی قیمت‌ها مشکل ساز شده، در صورتی که گرانی قیمت‌ها مطرح نیست بلکه ارزش پول ملی کاهش یافته است و متاسفانه مسئولان برای صحبت‌های ما ارزش قائل نیستند. ما جلسه‌ای در تیرماه امسال با آقای همتی در دفتر آقای قالیباف داشتیم و پس از آن جلسه به آقای همتی گفتم با این وضعیتی که در حال ادامه آن هستیم، قیمت دلار در ماه هفتم سال به ۳۰ هزار تومان می‌رسد، اما ایشان خندیدند.

وی در ادامه این برنامه و در پاسخ به سوالی که سرانجام وضعیت کنونی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اظهار کرد: مجلس وظیفه کنترلی و نظارتی بر قوه مجریه دارد و اجرا در دست دولت است. اما این به معنای عدم مسئولیت مجلس در پاسخگویی به مردم نیست. این موضوعی است که در سال‌های اخیر انباشته شده که ما مدام می‌گفتیم دولت کسری بودجه دارد و این کسری بودجه مشکلات اقتصادی بسیاری را برای جامعه ما ایجاد خواهد کرد. من در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما که مسائل مربوط به بودجه در آن بررسی می‌شد گفتم که تورم در سال آینده 40 الی 50 درصد افزایش خواهد داشت و خط فقر در تهران به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

امیرآبادی فراهانی ادامه داد: هنگامی که به مجلس برگشتم به خاطر سخنانم از سوی چند نفر از نمایندگان مورد حمله قرار گرفتم. یکی از این حملات به خصوص از سوی نماینده‌ای که از سوی هیئت رئیسه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رئیس آن وزیر کشور است عضویت داشت نیز انجام شد و ایشان به من تذکر جدی دادند که چرا چنین مطالبی را بیان کردید، من در پاسخ گفتم که این سخنان واقعیت جامعه است.

وی گفت: چون در دانشگاه چند واحد اقتصاد گذراندم برای من مشخص است که وقتی دولت کسری بودجه دارد و هزینه‌های خودش را بالا می‌برد و صرفه جویی هم نمی‌کند باید آن را از جای دیگری جبران کند. از طرفی هم تحریم است و درآمد ارزی قبلی را هم ندارد. پس باید برای حل این مشکل یک فکر اساسی داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که چرا دولت دچار کسری بودجه شد، اظهار کرد: دولت هزینه‌های جاری خود را بسیار افزایش داد. هر کدام از این هزینه‌ها وقتی با یکدیگر در بودجه جمع می‌شوند رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و عدم کمک شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی کشور این پیامد را خواهد داشت. علت آن هم این است که شرکت‌های دولتی اول به فکر افزایش قیمت‌ها هستند، دوم افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود و سپس در سایر بخش‌ها شامل افزایش پاداش اعضای هیئت مدیره‌های خود و مسائل مانند این را در دستور کار دارند که طبعا این مشکلات به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان پیوست بودجه عمومی کشور به مجلس می‌آید و به صورت پیوست هم از مجلس خارج می‌شود. یعنی به این شکل نیست که هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه بررسی شوند. البته برخی اوقات هم فرصت نیست که همه پیوست‌ها و بخش‌های بودجه بررسی شوند. راه حل آن هم ایجاد احکام مشخص برای حل این مشکلات است. یعنی همانند آن چیزی که برای پاداش پایان خدمت مدیران دولتی در سال ۹۷ ایجاد شد که نباید این پاداش بیش از ۷ برابر باشد که به هزینه‌های جاری کمک می‌کند.

امیرآبادی فراهانی گفت: مجلس قبلی با دولت هماهنگ بود و به همین دلیل هم به کار‌های دولت ایراد وارد نمی‌کرد، اما یک اصل وجود دارد به نام اصل تخصیص که دست دولت و رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را برای تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف باز می‌کند. بر اساس همین اصل تصمیم می‌گیرد که برای یک موضوع تخصیص صددرصدی انجام دهد و در یک موضوع دیگر به یک سازمان دیگر درصد متفاوتی تخصیص دهد. بعد از این مرحله هفت خوان بعدی یعنی مسائل مربوط به خزانه است که بررسی آن خود یک موضوع دیگر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها در دست دولت است، اظهار کرد: بخشی از گرانی‌ها در اختیار دولت است. به طور مثال در بخش فولاد، سیمان و خودرو این موضوعات کاملا در اختیار دولت است. اجناس و محصولات مربوط به پتروشیمی‌ها یکی از اجناسی هستند که قیمت‌های آن‌ها افزایش پیدا کرده‌اند. مواد اولیه پتروشیمی‌ها گاز است که در صنایع بالادستی گاز به پتروشیمی تبدیل می‌شود. بعد وارد صنایع پایین دستی شده و به محصولات مختلف تبدیل می‌شود.

وی افزود: گاز به طور کاملا بومی تامین می‌شود و وارد نمی‌کنیم که بگوییم قیمت آن به تغییرات نرخ ارز مربوط است. پس از اینکه گاز تحویل پتروشیمی‌ها می‌شود، مواد اولیه حاصل از گاز در اختیار چند نهاد خاص قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها شستا است که به وزارت رفاه تعلق دارد. نهاد بعدی گروه الغدیر است که وزیر دفاع ریاست آن را برعهده دارد. پس متولی اصلی گران شدن قیمت‌ها در این بخش خود دولت است و بخشی از آن نیز برعهده وزراست.

وی افزود: طرح مجلس این بود که به هر کد ملی روزی یک لیتر بنزین بدهند و هر فردی که نیاز داشت آن را مصرف کند و هر فردی هم که نیاز نداشت آن را بفروشد. اما برخی از سلبریتی‌ها مانع شدند و این بحث را مسخره کردند. ما برای اجرای این موضوع قصد داشتیم تا کارت الکترونیکی ایجاد کنیم و یک ساختار مانند کارت‌های بانکی را برای جابجایی آن‌ها طراحی کرده بودیم. ما با مقامات دولتی مانند زنگنه، پورمحمدی، نوبخت و وزیر اقتصاد صحبت کردیم و همه آن‌ها راضی بودند، اما رئیس جمهور مخالف این قضیه بود و نگذاشتند اجرا شود. چراکه دولت در بخش توزیع ضعف دارد.

امیرآبادی در ادامه تاکید کرد: ما ۳ میلیارد دلار دارو و ۹ میلیارد دلار نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کنیم. اگر بهترین گوسفند روس با گوشت گرم در چراگاه‌های درجه یک روسیه را وارد کنیم قیمت آن در حدود ۴۰ هزار تومان است و از این نوع وارد هم کردند. یکی از واردکننده‌ها می‌گفت که من به قیمت ۴۰ هزار تومان وارد می‌کنم، اما یکی از نزدیکان وزیر وارد می‌کند و آن را به قیمت ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشد و این موضوع را به وزیر هم اطلاع دادند و وزیر هم این موضوع را رد نکرد. در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در بودجه ۹۸ پیشنهاد دادم که همین ۹ میلیارد دلار را از طریق کارت الکترونیکی به مردم بدهیم و حتی با بانک‌ها، پشتیبانی دام و بازرگانی صمت هم جلساتی را در مجلس برگزار کردیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت با اختصاص سهمیه مشخص به هر فرد می‌توانست به هر فرد میزان مشخصی سهیمه اختصاص دهد که حکم قانون بودجه هم شد، اما دولت اجرا نکرد.

انتهای پیام/4151/