در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
آنا گزارش می‌دهد؛
واکاوی توهین به مقدسات مسلمانان در اروپا از منظر حقوقی/ قانون «گیسوت» چگونه آزادی اندیشه در قاره سبز را لگدمال می‌کند؟
توهین به مقدسات مذهبی مسلمانان در اروپا تحت عنوان آزادی بیان و اندیشه نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه با توجه به قوانین داخلی کشورهای قاره سبز نیز محکوم است.
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا-سید حسن شفیعی؛ در ایام اخیر و در بحبوحه اخبار مربوط به انفجارهای لبنان و درگیری‌های یمن، اغتشاشات آمریکا و آماده شدن کاندیداهای این کشور برای انتخابات، موج جدیدی از توهین و هتک حرمت مقدسات مسلمانان آغاز شد. این اقدامات هدفمند با توهین و به آتش کشیدن کتاب مقدس مسلمانان و مهم‌ترین معجزه آخرین پیامبر الهی آغاز و با تکرار اقدام سخیف یک نشریه فرانسوی در توهین به پیامبر اعظم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) در بازنشر محتوای موهن و پس از آن مهر تأیید رئیس‌جمهور این کشور بر این اقدامات شرم‌آور و به دور از تمدن، آن هم در آستانه آغاز دادگاه مظنونین به تیراندازی در دفتر این نشریه بعد از چاپ کاریکاتور موهن سال 2015، خشم مسلمانان جهان را شعله‌ور کرد. این دسته اقدامات از زوایای مختلفی قابل‌تأمل و تحلیل است. از علل و اهداف نهان و آشکار شامل ارتکاب این‌گونه کژ رفتاری‌ها، بازیگران اصلی و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت دولت‌مردان غربی تا پشتیبانی رسانه‌ای و بهره‌برداری‌های سیاسی و حتی نظامی، در شمار ابعاد مختلف این اقدامات قرار می‌گیرد.
استاندارد دوگانه
رئیس‌جمهور فرانسه در روز جمعه 4 سپتامبر 2020 در تأیید این اقدام، کفرگویی را ذیل عنوان آزادی بیان مجاز و امری غیرقابل تعرض در کشور فرانسه عنوان کرد. حال‌آنکه نمونه‌های متعددی از قوانین محدودکننده انواع آزادی‌های فردی و اجتماعی به‌ویژه در حوزه مطبوعات در جای‌جای نظام حقوقی روی فرانسه به چشم می‌خورد. این واقعیت ملهم یک نوع استاندارد و رفتار دوگانه و سیاسی‌کاری مسئولان و سیاستمداران این کشور در برخورد با مقوله آزادی بیان و عقاید به شمار می‌رود، چراکه به اعتراف بسیاری از نویسندگان منصف و اندیشمندان رادمرد، این آزادی بیان در مقام توهین به معنویات و مقدسات ادیان به‌ویژه اسلام و مسلمانان بدون قید و شرط اعمال می‌شود و در جائیکه پای نقد صهیونیسم و بررسی افسانه هولوکاست به میان می‌آید با کمال تعصب، محدود و محکوم‌شده و به تیغ سانسور و ممیزی سپرده می‌شود.
قانون گیسوت و اعدام آزادی اندیشه
ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان انقلاب کبیر فرانسه مصوب 26 اوت 1789 چنین مقرر می‌دارد که: -«مبادله آزاد افکار و عقاید از ارزشمندترین حقوق انسان است و بنابراین شهروندان می‌توانند آزادانه گفتگو کنند، بنویسند و منتشر کنند، مگر در صورت سوءاستفاده از این آزادی در مواردی که به‌وسیله قانون معین‌شده». این قانون توسط شورای قانون اساسی فرانسه در این کشور با تفسیر موسع اعمال می‌شود و هرگونه آزادی نشر و ترویج افکار و عقاید مذهبی و ضد مذهبی بدون تبعیض در این کشور آزاد تلقی شده و مطبوعات این کشور آزادند در هر زمینه‌ای مطالب خود را منتشر کنند.
بیشتر بخوانید:
محکومیت کاریکاتور موهن شارلی ابدو ریشه در بصیرت ذاتی امام خامنه‌ای دارد
در مقابل، بر اساس قانون گیسوت (Gayssot Act) مصوب 13 جولای 1990، هرگونه زیر سؤال بردن وجود یا ابعاد حکم جنایت علیه بشریت که در منشور لندن در سال 1945 علیه سران نازی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ صادر شد جرم تلقی می‌شود که این یکی از قوانین متعددی است که علیه انکار هولوکاست در اروپا تصویب شد. بر این اساس هر مطلبی که در حمایت از حقوق مردم فلسطین نسبت به خاکشان، یا نفی افسانه هولوکاست و کشتار یهودیان توسط نازی‌ها و ... نوشته شود یهودستیزی بوده، جرم تلقی می‌شود و مجازات‌های سختی به دنبال خواهد داشت.
از منظر علم حقوق این قانون حاکم بر قانون آزادی بیان بوده و به‌طور مطلق محدودکننده آن است و این نمونه بارز برخورد دوگانه نسبت به مسائل مختلف محسوب می‌شود. به این معنا که توهین، تمسخر، انتشار مطالب نادرست و موهن در خصوص اعتقادات مذهبی جمعیت‌های کثیر در سراسر جهان، مجاز و هرگونه نقد و بررسی ادعاهای رژیم کودک کش صهیونیستی ممنوع است. نمونه بارز این رفتار دوگانه در برخورد با روژه گارودی نویسنده و فیلسوف فرانسوی که بعداً به اسلام گروید واضح و آشکار است. وی نه توهین و افترا زده بود و نه مطالب نادرست و بی‌پایه نوشته بود و تنها با مستندات تاریخی به نقد و رد ادعاهای صهیونیسم مبنی بر کشتار یهودیان در اتاق‌های گاز و مالکیت بر فلسطین پرداخته بود.
اما در مهد آزادی بیان - حتی در حد کفر گویی و توهین به مقدسات دیگران-، گرفتار تیغ سانسور، منع از چاپ آثار و محکومیت سنگین زندان شد. دادگاه‌های فرانسه در ۲۷ فوریه ۱۹۹۸ به منع چاپ مجدد کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» و محکومیت به پرداخت 240 هزار فرانک جریمه و چندین سال زندان تعلیقی حکم دادند. وی حتی از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کرد که درخواستش غیرقابل‌قبول دانسته شد. وی تا آخر عمر نسبت به سانسور آثارش در فرانسه معترض بود که البته اعتراضات وی در آن کشور بی‌نتیجه بود و این چیزی جز تبعیض علیه اسلام و مسلمانان و یک رفتار دوگانه و برخورد سیاسی با مقوله آزادی بیان نمی‌تواند باشد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز معتقد است که آزادی بیان مطلق نیست به‌ویژه اگر موجب توهین یا تمسخر اعتقادات دیگران باشد. وی در جریان سفر به فیلیپین و در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در هواپیما، با اشاره به حملات پاریس گفت آزادی بیان نه‌تنها حق بنیادی بشر است بلکه انسان وظیفه دارد با بیان افکار خود به خیر جامعه و عموم کمک کند. پاپ به‌عنوان‌مثال با اشاره به یکی از همراهانش که در کنارش ایستاده بود گفت: «مثلاً اگر دوست خوب من دکتر گاسپاری، به مادرم دشنام بدهد از من یک‌مشت خواهد خورد». پاپ به شوخی مشتش را به‌سوی او برد و گفت: «این طبیعی است. نمی‌توان دیگران را تحریک کرد. نمی‌توان به اعتقادات دیگران توهین کرد. نمی‌توان اعتقادات دیگران را مسخره کرد.»
وظایف ما
توهین‌های سازمان‌دهی شده علیه عقاید دینی و به‌ویژه عقاید مسلمانان نظایر زیادی در طول سال‌های اخیر داشته و بارها تکرار شده و در آینده هم احتمال ارتکاب آن توسط عمال غرب منتفی نیست. چنانکه در تحلیل‌های مختلف آمده که ازجمله آن‌ها، آزمایش حساسیت و غیرت دینی پیروان ادیان، منحرف کردن اذهان از جنایات و اقداماتی که در همان زمان علیه مسلمانان در جریان است و نیز تقدس زدایی و به چالش کشاندن مقدسات است.
وظایف ما به‌عنوان آحاد مسلمان، عبارت است از اعلام انزجار حداکثری و به هر شکل که نمایشگر هوشیاری و حساسیت جامعه اسلامی نسبت به ارزش‌هاست. همان‌طور که مدافعان این اقدام بعد از تیراندازی در دفتر این نشریه، کمپین‌های گسترده با حضور جمعیت‌ها در فضای حقیقی و مجازی و در تمام شبکه‌های اجتماعی و نشریات به راه انداختند، بر مسلمانان و آزادمردان و آزاداندیشان جهان فرض است که در دفاع از ارزش‌های دینی، در چارچوب قانون کشور متبوع خود واکنش نشان دهند. لذا اقداماتی نظیر برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی، فعالیت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و روشنگری حداکثری نسبت به مواضع اسلام عقل‌گرا می‌تواند از نمونه‌های این اقدامات قلمداد شود.
در عرصه رسانه‌های جمعی نیز پرداختن به مبانی اسلامی و مواضع اسلام نسبت به مقدسات خود و سایر ادیان و انبیای الهی، تبیین مباحث مدارا و رواداری اسلامی، حقوق مذاهب و اقلیت‌ها در اسلام و نمایش چهره کریه تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای منادی آزادی و برابری حقوق عقاید و مذاهب از طریق ساختن برنامه‌های گفتگو محور و مستندهای جذاب می‌تواند تأثیرات شگرفی در تنویر افکار عمومی در کشورهای مختلف داشته باشد.
تعارض آزادی بیان با قانون از منظر حقوقی
آزادی بیان مفهومی وسیع است که کلیت آن مورد تأیید همگان و به‌اصطلاح منطق ارسطویی از دسته تأدیبات صلاحیه یا آرای محموده از اقسام مشهورات است و مانند حسن عدل و قبح ظلم امروزه مورد تأیید و ستایش همه عقلا قرار می‌گیرد. اما تعدد تعاریف و برداشت‌ها از این مفهوم باعث سردرگمی و سوءاستفاده عده‌ای برای پیشبرد مطامع شخصی یا حزبی می‌شود. آنچه مسلم است اینکه به اعتبار حکم عقل و مصالح و مفاسد جامعه، این آزادی مطلق نبوده و برای آن در جامعه حدود و ثغوری معین‌شده که انعکاس آن در قوانین موضوعه کشورها و مقررات بین‌المللی مشاهده می‌شود.
پاپ فرانسیس با اشاره به یکی از همراهانش که در کنارش ایستاده بود گفت: «مثلاً اگر دوست خوب من دکتر گاسپاری، به مادرم دشنام بدهد از من یک‌مشت ÷خواهد خورد. این طبیعی است. نمی‌توان دیگران را تحریک کرد. نمی‌توان به اعتقادات دیگران توهین کرد. نمی‌توان اعتقادات دیگران را مسخره کرد.»
همان‌گونه که عقل به حسن عدل و صداقت و آزادی بیان و تفکر رهنمون می‌شود، به قبح ظلم و ستم و تعدی به حقوق دیگران من جمله حق محترم شماردن اعتقادات مذهبی و دینی حکم کرده و از بیان مطالب مشمئز و منزجرکننده و اشاعه تنفر و انزجار عمومی و تحقیر و توهین اعتقادات دیگران منع می‌کند. از منظر حقوقی نیز آزادی بیان چه برای اشخاص حقیقی و چه در حوزه مطبوعات و شخصیت‌های حقوقی، در تعارض با قانون محکوم است که مواردی را به‌عنوان نمونه و به‌اختصار برمی‌شماریم.
1- شهادت دروغ
به استناد مواد 361 و 362 قانون مجازات عمومی فرانسه اگر شهادت دروغ در موضوع یا بعض از جهات و مقدمات محاکمه مؤثر باشد، کافی است که احتمال ضرر در بین باشد تا جرم شهادت دهنده و به‌تبع آن مجازات برای وی احراز و تعیین شود. لذا در اینجا فرد نمی‌تواند به استناد اصل آزادی بیان هر مطلبی را بیان کرده و از تبعات گفته خود در امان باشد.
2- حق بر شهرت (حق جلوت اشخاص مشهور)
امروزه استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری امری رایج است. اما استفاده از این هویت بدون اجازه فرد، تغییرات چالشی حقوقی ایجاد می‌کند. در حقوق آمریکا، حق جلوت را از موارد نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند مگر اینکه در آن نشانه‌های هویتی دخل و تصرف صورت گیرد و در واقع به‌گونه‌ای دیگر عرضه شود. در قوانین فرانسه و آلمان نیز این امر نقض آزادی بیان خواهد بود مگر اینکه منافع عمومی جامعه در میان باشد. لذا در این مورد نیز به دلیل ایراد نوعی ضرر معنوی به فرد، در قوانین آمریکا، فرانسه و آلمان آزادی بیان به نفع حقوق افراد تحدید شده است.
3-سوءاستفاده از حق
ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان انقلاب کبیر فرانسه مصوب 26 اوت 1789 چنین مقرر می‌دارد که:
«مبادله آزاد افکار و عقاید از ارزشمندترین حقوق انسان است و بنابراین شهروندان می‌توانند آزادانه گفتگو کنند، بنویسند و منتشر کنند، مگر در صورت سوءاستفاده از این آزادی در مواردی که به‌وسیله قانون معین‌شده». این قانون توسط شورای قانون اساسی فرانسه در این کشور با تفسیر موسع اعمال شود ولی عبارت ذیل ماده محدودکننده آزادی بیان در همه انواع آن ساری و جاری است.
4- توهین و افترا و ترویج کینه و تنفر
اگرچه در قانون 29 ژوئیه 1881 فرانسه درباره آزادی مطبوعات جرائم عقیدتی حذف‌شده بااین‌حال اگر مطبوعات برخی از مصادیق جرائم عام مانند توهین، افترا و تحریک به ارتکاب جنایات را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. به‌علاوه به استناد بند 2 ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به‌موجب قانون ممنوع است.
5-اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی
در قانون آزادی مطبوعات 1881 چاپ اخبار نادرست، در صورتی تعقیب می‌شود که انتشار آن‌ها با سوءنیت صورت گرفته و باعث اختلال نظم عمومی شده باشد. همچنین بند 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 16 دسامبر 1966 در این زمینه به‌صراحت آزادی بیان را در موارد ذیل محدود می‌کند:
«اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده (در خصوص آزادی بیان و ابراز عقیده) مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح‌شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.»
حال در موضوع موردبحث ما یعنی اقدام شارلی ابدو در توهین به مقدسات مسلمانان با توجه به اینکه این عمل قبلاً در سال 2015 صورت گرفته و باعث تحریک عده‌ای به اقدام خشونت‌آمیز و بالاخره تیراندازی در دفتر این نشریه یک روز پس از انتشار کاریکاتور موهن شده می‌توان موارد ذیل را استنباط کرد:
اولاً به‌حکم قانون مطبوعات 1881 فرانسه این اقدام از مصادیق توهین آن هم به اعتقادات جمع کثیری از اتباع کشور فرانسه در خاک فرانسه و همچنین به توهین به اعتقادات مذهب رسمی کشورهای متعدد تلقی می‌شود. افزون بر این، با توجه به سابقه حوادث بعد از اولین بار انتشار محتوای موهن در سال 2015، این کار قطعاً مصداق تحریک به ارتکاب جنایت به دلیل برانگیختن احساسات مذهبی است.
ثانیاً این عمل مصداق واضح ترغیب کینه و تنفر مذهبی و ملیست که می‌تواند موجب برافروخته شدن آتش مخاصمه حتی در سطح بین‌المللی باشد که در متن استناد بند 2 ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن تصریح‌شده است. همچنین به استناد بند 3 ماده 19 همین قانون این اقدام مصداق بارز اخلال در امنیت ملی و نظم عمومی داخلی فرانسه و بین‌المللی قلمداد می‌شود.
ثالثاً با توجه به تکرار عمل به فاصله پنج سال و همچنین ماهیت نشریه فکاهی شارلی که از توهین به مقدسات ادیان به‌ویژه اسلام فروگذار نکرده عنصر روانی جرم یعنی علم و اختیار به عواقب عمل و سوءنیت صاحبان نشریه محرز و غیرقابل‌انکار است.
درنتیجه مقدمات فوق، ادعای رئیس‌جمهور فرانسه و مدعیان آزادی بیان بر جواز ارتکاب این عمل زشت و عدم امکان تعقیب قضایی، ادعایی واهی، بی‌پایه و سیاسی محسوب می‌شود که بر اساس اصول انسانی و قواعد حقوقی مردود است.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
