محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه تعیین می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدجواد کولیوند قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در واکنش به ادامه طرح مطالبی در فضای مجازی مبنی بر مکاتبه وزارت کشور با قوه قضائیه جهت تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان دادگاه‌ها، با تصریح بر اینکه، وزارت کشور، هیچ نقشی در این عرصه ندارد؛ گفت: هیچ مکاتبه‌ای از سوی وزارت کشور با قوه قضائیه درباره تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان صورت نگرفته است.

کولیوند با تشریح اینکه این‌گونه ادعا‌ها بر اساس اشتباهات رسانه‌ای مغرضانه مطرح می‌شود؛ گفت: برابر مفاد قانونی، محل تبعید با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق و تأثیرگذاری آن از سوی قاضی صادرکننده حکم تعیین می‌شود.

​قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هیچ منع و محدودیتی در خصوص تعیین شهر و یا منطقه پیش‌بینی نگردیده است و در نتیجه محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه صادرکننده حکم تعیین می‌شود.

کولیوند با اشاره به اینکه، خبر جعلی دخالت وزارت کشور در این عرصه، یک بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شده و رسماً از سوی وزارت کشور تکذیب شده است، از انتشار مجدد یک خبر جعلی تکذیب شده ابراز تعجب کرد و گفت: انتساب مجدد این موضوع به وزارت کشور یک اشتباه رسانه‌ای مغرضانه بود.

انتهای پیام/4129/