بی‌میلی دولت به تغییر حق مسکن عامل تعویق افزایش دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تشدید تورم در ماه‌های اخیر موجب شده تا مشکلات معیشتی دهک‌های پایین درآمدی جامعه مانند کارگران افزایش یابد. در سال جاری پس از کش و قوس‌های فراوان حداقل دستمزد کارگران افزایش یافت؛ اما میزان افزایش مورد موافقت کارگران قرار نگرفت و حتی آن‌ها مصوبه جلسه شورای عالی را امضا نکردند؛ زیرا معتقد بودند این مصوبه با قانون کار همخوانی ندارد. پس از آن سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد که موجب تشکیل مجدد جلسه شورای عالی دستمزد برای ایجاد تغییرات در آن شد. در آن جلسه پس از بحث فراوان مجموع حداقل دستمزد و سایر مزایای دستمزدی مانند حق مسکن و حق اولاد و... به نزدیک دو میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش یافت.

یکی از مصوبات شورای عالی دستمزد، افزایش حق مسکن به 400 هزار تومان بود که با توجه به شرایط معیشتی کارگران می‌توانست برخی از نیازهای آن‌ها را تأمین کند. با این حال این مصوبه پس از چند ماه همچنان در گیر و دار راهروی جلسات دولت است. یکی از مسئولان دولتی در گفتگویی از تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت سخن گفت که پس از باید منتظر ماند که چه زمانی این افزایش دستمزد در جلسه هیئت دولت تصویب خواهد شد زیرا پس از این تصویب قابلیت اجرا خواهد داشت.

افزایش دستمزد کارگران در حالی به تعویق افتاده که در ابتدای سال برخی نظرات مسئولان حاکی از افزایش مجدد دستمزد در 6 ماهه دوم سال 99 بود. این درحالی است که تاکنون دولت روی خوشی به افزایش حق مسکن نشان نداده و نمی‌توان انتظار داشت که دولت مجدد به افزایش دستمزد کارگران رأی مثبت بدهد زیرا این افزایش دستمزدها را مانعی برای افزایش تولید واحدهای تولیدی می‌داند لذا با این تصمیم به طور قطع مخالفت خواهد کرد. درحالی‌که مکرر نمایندگان کارگری شورای عالی کار به وضعیت بد معیشتی کارگران در یک سال اخیر اعتراض کردند اما تنها اقدام دولت همان افزایش کم حقوق کارگران بوده است.

انتهای پیام/4141/پ