دیوان عدالت اداری ملجأ و پناهگاه قانون‌مداران است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از دیوان عدالت اداری،  سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که باهدف ارزیابی فعالیت‌ها و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاه‌های اعضای هیئت عمومی صورت گرفت، اظهار داشت: بعد از توحید، عدالت گسترده‌ترین مفهوم در دین مبین اسلام است که حکما آن را به ادای حق تعبیر کرده‌اند و در همه شئون زندگی ما ساری و جاری است.

وی عدالت اداری را از مهم‌ترین وجوه عدالت دانست و افزود: شاخص عدالت اداری، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است و هر چه در سازمان‌های اداری ما قانون بهتر اجرا شود، به عدالت اداری نزدیک‌تر می‌شویم.

رئیس قوه قضائیه، اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخستین و مهم‌ترین وظیفه مدیران اجرایی عنوان کرد و گفت: شاخص موفقیت یک مدیر، عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون است و مدیر موفق کسی است که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند.

وی، دیوان عدالت اداری را ملجأ و پناهگاه قانون‌مداران دانست و گفت: دیوان عدالت همان‌طور که اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های اداری حقوق مردم را تضییع کنند، اگر مرجعی قانونی با یک مفسد هم برخورد و آن فرد خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شکایت کرد، باید حامی سازمان اداری باشد.

رئیسی گفت: دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسلامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل شده تا اجازه ندهد هیچ‌کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون است.

وی بر لزوم تعامل این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: اگر تصمیمی یا آئین‌نامه‌ای برخلاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود، اما می‌توان در تعامل با دستگاه‌ها و اقناع آن‌ها به لغو و ابطال آن تصمیم یا آئین‌نامه، طرح شکایات به دیوان را کاهش داد.

رئیس قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی می‌کند، اما این‌که هرروز شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی، مسائل مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل‌پذیرش نیست و مدیران اجرایی باید خودشان روند‌های نادرست را اصلاح و سازوکاری ایجاد کنند که نیاز به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.

وی همچنین از لزوم حمایت دیوان عدالت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان سخن گفت و افزود: هر جا راه برای فعالیت‌های سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسته بود، دیوان باید برای رفع موانع، کمک به رونق تولید و گردش چرخ‌های اقتصادی وارد عمل شود.

رئیسی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان «پارلمان نخبگان قضایی و حقوقی» یادکرد و با اشاره به تأثیر تصمیمات آن‌ها بر نظام اجرایی و اداری کشور، خواستار توجه قضات عضو این هیئت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه شد.

وی در همین راستا تأکید کرد که برخی مباحث جاری در هیئت عمومی دیوان که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.

 رئیسی به موضوع تکمیل کادر قضایی دیوان عدالت اداری هم گریزی زد و با اشاره به دشواری‌های جذب نیروی انسانی برای این مجموعه به دلیل تخصصی بودن مباحث آن متذکر شد: همکاران دیوان باید از میان قضات متبحّر که به مباحث تخصصی تسلط کافی دارند انتخاب شوند و نیروی انسانی موردنیاز دیوان باید با «نخبه گزینی» تأمین شود.

«استفاده از فناوری‌های نوین به‌منظور تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم به خدمات قضایی دیوان عدالت»، «مهارت افزایی قضات، کارکنان و کارشناسان مرتبط با دیوان» و «تداوم روند تحول‌گرایی در ساختار و روند اداری دیوان» از دیگر نکات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در این نشست بود.

 رئیسی با تقدیر از تلاش‌های رئیس دیوان عدالت اداری و همکارانش برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرای نهایی بیش از آمار ورودی پرونده‌ها به دیوان در سال گذشته، درعین‌حال رقم ۱۷ درصدی اعاده دادرسی در پرونده‌ها به دلیل صدور آرای خلاف شرع و قانون را ناپسند خواند و بر لزوم دقت بیشتر در صدور آرا تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: چندمرحله‌ای بودن فرایند نظام دادرسی برای تضمین هر چه بیشتر حقوق مردم است، اما تأیید احکام در محاکم تجدیدنظر اشکالی ندارد و اگر در صدور آرای بدوی دقت کافی بشود، موارد نقض آن‌ها در شعب تجدیدنظر کاهش می‌باید.

 رئیسی با اشاره به تأثیر رسیدگی به‌موقع دیوان عدالت به پرونده‌ها و صدور آرای دقیق و عادلانه در افزایش رضایتمندی مردم از نظام قضایی خاطرنشان کرد: آنچه مهم‌تر از صدور رأی قضایی است، اجرای به‌موقع احکام است و تأخیر یا استنکاف از اجرای قانون قابل‌قبول نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که هیچ دستگاه و مدیری از اجرای قانون مستثنا نیست، افزود: گاهی برخی مدیران اجرایی به احکام دیوان اعتراض دارند که می‌توانند آن را از مسیر قانونی پیگیری کنند، ولی کسی حق ندارد به این بهانه در مقابل رأی مرجع صالح قضایی بایستد و باید با افراد مستنکف، طبق قانون و ضوابط برخورد شود.

 رئیسی همچنین بر لزوم شفافیت عملکرد و برخورد با فساد درون مجموعه دیوان عدالت تأکید کرد و گفت: قلمی که در دست شماست کار‌ها می‌کند، هرگونه روابط ناسالم درون مجموعه قضایی به اعتبار، تلاش و آرای صادره ضربه می‌زند و باید مضر تلقی شده و با آن برخورد کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: قاضی نفوذناپذیر که در انجام خدمت جز خدا و قانون را در نظر نمی‌گیرد، ازنظر ما بسیار عزیز و محترم است و هر جا لازم باشد، چه ازنظر معنوی و چه ازنظر مادی از چنین قضاتی قاطعانه حمایت خواهیم کرد.

 رئیسی در پایان سخنانش با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقاء و کارآمدی دیوان عدالت اداری در ۴۰ سال گذشته، تصریح کرد: برای اصلاح قانون دیوان عدالت و ساختار آن زحمات زیادی کشیده شده و الآن هم اصلاح قانون در مجلس مطرح است، اما ثبات برای یک مجموعه اهمیت فراوانی دارد و امیدواریم قوانین به‌گونه‌ای جامع اصلاح شوند که بعد از مدتی نیاز به اصلاح دوباره نباشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد دیوان تصریح کرد: دیوان عدالت به‌عنوان مرجع رسیدگی به تظلم خواهی علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی دارای ۴ معاونت تخصصی با ۵۶ شعبه بدوی و ۲۶ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، ۸ هیئت تخصصی و هیئت عمومی با ۱۱۸ قاضی و ۸۷۵ نیروی اداری و دفتری و ۳۰ دفتر استانی است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۷ درصد دادخواست‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۳۸ درصد از طریق دفاتر استانی، ۳۷ درصد به‌صورت حضوری در دفتر مرکزی دیوان در تهران و ۸ درصد از طریق سیستم پُستی واصل می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۴۸ هزار فقره در دیوان تشکیل شده که ۱۶۱ هزار فقره در دادگاه بدوی و ۸۵ هزار فقره آن در شعب تجدیدنظر و ۲ هزار فقره نیز در هیئت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفتند و مجموعاً ۲۸۶ هزار فقره پرونده مختومه شده که نشانگر رشد ۱۰۷ درصدی شاخص رسیدگی پرونده‌ها در دیوان است.

حجت‌الاسلام بهرامی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های سال ۹۹ در شعب بدوی دیوان را ۱۲۰ روز و در شعب تجدیدنظر را ۸۰ روز اعلام کرد و متذکر شد متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دیوان در سال ۹۵، در شعب بدوی ۲۵۹ روز و در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های معوقه در دیوان که مشمول اطاله دادرسی ۵ تا ۷ ماه می‌شوند، توضیح داد که نرخ این نوع پرونده‌ها در شعب بدوی به ۱۷ درصد کاهش‌یافته و در شعب تجدیدنظر نیز به ۰۷/۸ درصد رسیده است و در ادامه خاطرنشان کرد در سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده از حیث انطباق با شرع و قانون مورد اعتراض قرار گرفتند که ۱۷ درصد آن‌ها برای رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر ارجاع شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از گزارش خود، از اصلاح تشکیلات دیوان به‌منظور ساماندهی روند ارجاع پرونده‌ها، تقویت و گسترش نظارت درون‌سازمانی به‌منظور سالم‌سازی دیوان و برخورد با فساد و کارچاق‌کن‌ها، گسترش تعاملات اقناعی با دستگاه‌ها، توجه به پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات پر شکایت و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اصلاح ریشه‌ای قوانین مسئله‌ساز، استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های دیوان با ایجاد سامانه‌هایی همچون ساعد (سامانه رأی صحیح) و سامانه ساجد به‌عنوان رویکرد‌های دیوان در دوره تحول قضایی یادکرد.

حجت‌الاسلام بهرامی در پایان خواستار «مساعدت رئیس قوه قضائیه برای اصلاح ساختاری و روندی دیوان در چارچوب طرح تحول قوه قضائیه»، «صدور دستور فوری برای جذب و تکمیل کادر قضایی موردنیاز دیوان عدالت» و «توجه ویژه به تأمین مسکن قضات متقاضی انتقال به دیوان در تهران» شد.

در این نشست همچنین برخی قضات حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و دغدغه‌هایشان درباره موانع و راهکار‌های بهبود عملکرد سیستم قضایی و ارتقاء جایگاه دیوان عدالت پرداختند و تعدادی از شکایات ارجاعی از هیئت‌های تخصصی به هیئت عمومی دیوان نیز در حضور رئیس دستگاه قضا طرح، بررسی و منتهی به صدور آرای وحدت رویه شد.

انتهای پیام/4145