جایگاه سوت زنی در مبارزه با فساد اقتصادی/ با حمایت قانونی به گزارشگران فساد کمک کنیم

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ اصطلاح سوت زنی از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی که وقتی پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می‌کند در سوت خود می‌­دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند.

طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف‌کاری‌های آن را افشا می‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.

سوت زدن را می‌­توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش‌ازپیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن­ها می­توانند آن را افشا کنند.

طبق بررسی‌های انجام‌شده افشاگری عمومی علیه فساد و تخلف، مؤثرترین روش مقابله با فساد در جهان بوده است. به‌گونه‌ای که طبق برخی آمارها، ۵۵ درصد از فسادهای کشف‌شده مربوط به این روش و ۴۵ درصد دیگر مربوط به چندین روش متداول دیگر (مثل حسابرسی، بازرسی، نظارت، بازدید سرزده، ابزارهای کنترلی الکترونیکی و …) بوده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد فراگیر شدن این روش، اثر بازدارندگی جدی دارد؛ چراکه خواب را بر مجرمان حرام می‌کند و به هنگام انجام هر فسادی، به این فکر می‌کنند که ممکن است یکی از اطرافیان، یا حتی همدستان آن‌ها یک سوت زن باشد!

تقسیم بندی سوت زن‌ها

معمولاً در تقسیم‌بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می‌­شود:

1) سوت زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل يک سازمان و علیه خود سازمان انجام می‌گیرد.

2) سوت زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می­‌شود.

3) سوت زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می‌گیرد.

علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه‌ها هم از اصلی‌ترین سوتزن­ها در جوامع امروز محسوب می‌شوند.

پیشینه سوت زنی در جهان

در خصوص سابقه موضوع سوت زنی در دنیا، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد به‌طوری‌که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می‌دانند؛ اما بااین‌حال به نظر می­­‌آید که اولین قانون مدون سوت زنی به انگلستانِ قرون‌وسطی بر­گردد، آنجا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می­‌شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک می‌­شود و قوانین سوت زنی بعدازآن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این‌گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به‌اندازه یک‌سوم جریمه‌­ای که از متخلف اخذ می‌­شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعدازآن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت زنی را به‌روز کرد و به بخش‌­های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن‌گونه که پایگاه سوت‌زنان بین‌المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا ازاین‌قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به‌عنوان جایزه اهدا کرد.

سوت زنی در کشورهای دیگر

طبق گزارش انجمن بازرسان تقلب گواهی‌شده (ACFE) دربارهٔ تقلب‌ها و سوءاستفاده‌های شغلی (۲۰۱۲) سازمان‌ها در هرسال ۷ درصد درآمد خود را در اثر تقلب از دست می‌دهند. این مبلغ نزدیک به یک تریلیون دلار اعلام‌شده است. برای آن‌که هنگفتی این مبلغ را در ذهنتان مجسم شود، کافی است بدانید مبلغی نزدیک به مجموع درآمد صادرات نفت ایران در ۱۰۰ سال گذشته است!

پس با توجه به این‌که پای مبالغی هنگفت و منافعی سرشار در میان است، تقلب و فساد مالی را می‌توان در هیبت یکی از پرگردش‌ترین و سودآورترین تجارت‌های بزرگ جهان - مثل تجارت جنگ‌افزار، نفت و مواد مخدر - دانست. ازاین‌رو، بسیاری از کارشناسان ضد تقلب ورود به عرصه مبارزه با تقلب و فساد مالی را به جنگی تمام‌عیار تشبیه کرده‌اند که سربازان و سرداران حاضر در هر دو جبهه این نبرد جانانه با یکدیگر پیکار می‌کنند؛ بنابراین، افشاگران در هر جای دنیا که در سوت خود بدمند ممکن است با واکنش‌های تلافی‌جویانه گوناگون و گاهی مرگ‌بار روبرو شوند. ازاین‌رو، در بعضی از کشورها قوانین و سازوکارهایی برای محافظت از افشاگران وجود دارد.

 البته در ایالات‌متحده آمریکا  قوانین گوناگون و چندپاره و بعضاً متناقضی در ارتباط با افشاگری وجود دارد. بعضی از این قوانین فقط در یک یا چند ایالت لازم‌الاجرا هستند و بعضی دیگر در همه کشور اجرا می‌شوند.

نخستین قانونی که در آمریکا به موضوع محافظت از افشاگران پرداخت قانون ادعاهای نادرست (مصوب ۱۸۶۳و بازنگری در ۱۹۸۶) است. در این قانون برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافته یا زیان پیش‌گیری شده از سوی دولت به آنان پرداخت می‌شود. دولت نیز موظف است از این افراد محافظت کند.

قانون سوت زنی‎‌  در سال 1989 در این کشور تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می­‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوءاستفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانون‌گذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می­‌کند.

یکی دیگر از قوانین آمریکا که در سال ۲۰۱۰ در این زمینه به تصویب رسید، قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده ۲۰۱۰ (قانون داد- فرانک) است. در این قانون نیز در راستای برنامه افشاگری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) مشوق‌ها و محافظت‌هایی برای افشاگران در حوزه اوراق بهادار آمریکا تصویب شد.

در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت‌زنان حمایت می‌­کند. سوت زن انگلیسی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هرگونه عمل خلاف قانون اعم از جرائم جنایی، تقلب، آسیب به محیط‌زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

میزان حمایت در برخی کشورها به حدی بالاست که برای حفاظت از فرد سوت زن حتی پیش‌بینی تغییر نام برای این افراد به‌عمل‌آمده تا مورد شناسایی، تهدید و آسیب قرار نگیرند.

در برخی کشورها شرایطی را طراحی کرده‌اند که گروه‌های مافیایی خودبه‌خود فرو می‌پاشند. فرض کنید که یک گروه ۵ نفره قرار باشد سرقت یا فسادی ۱۰۰ میلیون دلاری انجام دهد؛ اگر همه‌چیز خوب پیش برود، دستگیر نشوند، کسی کشته یا زخمی نشود و هزار اماواگر دیگر، هرکدام از افراد در نهایت ۲۰ میلیون دلار کاسب خواهند شد. اما اگر یکی از آن‌ها فساد را گزارش کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد مبلغ فساد یعنی ۳۰ میلیون دلار پاداش بگیرد. ضمن اینکه خطر دستگیری، یا زخمی و کشته شدن هم تهدیدش نمی‌کند!

سوت زنی در ایران

چنانکه اشاره شد رسانه‌ها و خبرنگاران یکی از گروه‌هایی هستند که در گزارش فساد و سوت زنی نقش مهمی دارند. به‌تازگی خبرگزاری فارس اقدام به راه‌اندازی «سامانه سوت زنی فساد» کرده است و همه‌کسانی که می‌خواهند وقوع فساد را گزارش کنند، می‌توانند در سامانه‌ای که به همین منظور در این خبرگزاری طراحی‌شده، اقدام به این امر کنند.

مبارزه با فساد یک وظیفه همگانی است

بسیج رسانه به‌عنوان یکی از اولین مجموعه‌های رسانه‌ای هم وارد عمل شد و مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: سوت زنی در مبارزه با فساد درواقع یک وظیفه همگانی در راستای ارتقا فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر است که رسانه‌ها در این خصوص نقش جدی و مهمی را بر عهده‌ دارند و خبرنگاران باید برنامه‌های تحقیقی و پژوهشی برای خود تدوین کنند و صرفاً نقش نویسنده یا ناقل اخبار دستگاه‌ها را ایفا نکنند.

وی بابیان اینکه خبرنگار خوب کسی است که پرونده‌های جدی مبارزه با فساد را پیش ببرد و بنا بر منابع اطلاعاتی و اخباری که به دستش می‌رسد درصدد رفع یک معضل اساسی در کشور برآید، عنوان داشت: سازمان بسیج رسانه حتماً نهایت حمایت خود از گزارشگران فساد و خبرنگارانی که رسالت مهم سوت زنی یا همان نهی از منکر را برای خود الگو قرار دهند انجام خواهد داد و اجازه نمی‌دهد برخی از افراد یا رانت‌خواران یا مدیران ناتوان در پشت سمت‌ها و ثروت‌های خود پنهان‌شده و کشور را دچار چالش کنند.

رئیس بسیج رسانه گفت: ما با تشکیل یک کمیته تخصصی اعم از چند پیش‌کسوت رسانه، حقوقدانان مبارز و باسابقه، مدیران باتجربه و منابع خبری که در اختیارداریم، بدون جنجال، هیاهو و برهم زدن آرامش روانی و فکری جامعه از خبرنگاران فعالی که پرونده‌های افراد مفسد یا ناتوان را پیگیری می‌کنند حمایت کرده و از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای مبارزه با ظلم و فساد استفاده خواهیم کرد.

پاداش ۲۰۰ میلیونی برای افشاگران فساد

شورای شهر مشهد از نهادهای پیشگام در مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران بود و  در 29 مهر 98  و اعضای این شورا در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد را به تصویب رساندند. مصوبه‌ای که حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشا کنندگان فساد یا همان سوت‌زنان در نظر گرفته است و گامی جدی برای مقابله با فساد در مدیریت شهری خواهد بود.

بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا در حاشیه صحن علنی درباره جزئیات این آیین‌نامه گفت: یکی از گلایه‌های شهروندان در همه ادوار، فسادی بوده که در مجموعه شهرداری به‌ویژه در بخش  شهرسازی در قالب رشوه وجود داشته است، این آیین‌نامه یک حمایت از گزارشگر فساد را ایجاد می‌کند که هم کارش تسریع می‌شود و هم با گزارش فساد 20 درصد از منابع مکتسبه‌ای که ایجاد می‌شود به فردی که این فساد را گزارش کند، پرداخت می‌شود.  وی افزود: پیش‌بینی کردیم سقف این پاداش 200 میلیون تومان باشد، همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، دو ماه حقوق و پاداش را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند یا شهرداری تسهیلاتی  را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: در بررسی‌هایی که داشتیم اولین شهرداری و شورای شهری  هستیم که  این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است و سابقه دیگری پیدا نکردیم. وی افزود: بعد از این‌که ثبت فساد انجام می‌شود دبیرخانه به دو مرجع حراست و بازرسی، این گزارش را در قالب یک کد و نه نام اشخاص ارسال می‌کند، این گزارش محرمانه است و اگر صحت آن تائید شد، اعلام‌کننده از این حمایت‌ها برخوردار می‌شود، ما اصلاً نمی‌دانیم چه کسی گزارش را مطرح می‌کند، برای ما موضوع مهم این است که گزارش ارسال‌شده را بررسی کنیم تا اگر فسادی رخ‌داده با آن برخورد شود.

گندمی اظهار کرد: اگر پیمانکاران هم‌چنین مواردی را مشاهده  و اعلام کردند در واگذاری کارها بر اساس قانون برای آن‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته خواهد شد، پیمانکارانی هم که ثابت شود کار آن‌ها فرایند خلافی دارد، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و محرومیت برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. وی بابیان این‌که دبیرخانه این موضوع در شورای شهر مستقرشده است، افزود: ریاست تیمی که در کمیسیون درباره گزارش‌های وصولی تصمیم می‌گیرد با شهردار است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر در فرایند بررسی گزارش، تخلف و فساد محرز شود آیا به دستگاه قضایی هم ارسال می‌شود، گفت: اگر تخلف و فساد فرد مشخص شد آن قسمت که مربوط به شهرداری است با آن برخورد  می‌شود و بحث اخراج و ارجاع به سیستم قضایی وجود دارد.

برای حمایت قانونی از سوت زنی چه‌کاری انجام‌شده است؟

در موردحمایت از گزارشگران فساد، سال گذشته نیز طرحی به مجلس ارائه شد و بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین‌شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را بر عهده خواهد داشت. این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن‌ماه 1397 اعلام وصول‌شده به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرارگرفته است اما هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست.

در این راستا حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه طرح سوت زنی (افشا کنندگان فساد) از سوی نمایندگان ،گفت: پیش‌ازاین مجلس در قانونی که برای حسابرسی به اموال مسئولان مصوب کرد بندی را نیز برای حمایت از افشا کنندگان فساد قرارداد.

وی بابیان اینکه در تبصره 17 اصل 45 قانون اساسی ذکرشده که مردم می‌توانند با مراجعه به قوه قضاییه موارد خاص را به دادستان کل کشور اعلام کنند، ادامه داد: قوه قضاییه نیز مکلف است تا سامانه‌ای را در این زمینه راه‌اندازی کند.

نماینده رباط‌کریم در مجلس با اعلام اینکه چون کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تاکنون تشکیل نشده است نتوانستیم علت تشکیل نشدن این سامانه را از قوه قضاییه جویا شویم، اضافه کرد: امیدوارم دادستان کل کشور هر چه سریع‌تر این سامانه را راه‌اندازی کند و به مردم اعلام کند که می‌توانند از طریق این سامانه فسادها را به دستگاه قضا اعلام کنند.

نوروزی با تأکید بر اینکه حمایت از افشا کنندگان فساد می‌تواند در پیشگیری وقوع این‌گونه جرائم کارساز باشد عنوان کرد: در مجلس دهم چند قانون در جهت مبارزه با فساد مصوب شد که اگر این قوانین به‌درستی اجرا شود 90درصد  فسادها کم خواهد شد.

نوروزی تصریح کرد: ازجمله این قوانین ثبت اموال مسئولان و حسابرسی به آن ،ایجاد سامانه دریافتی‌های کارمندان دولت  مسئولان و اصلاحیه قانون پول‌شویی است که برای کم شدن فساد باید به‌درستی و کامل اجرا شود.

تمام قوای نظام در یک راستا قرارگرفته‌اند تا ریشه فساد را خشکانده و یا حداقل هزینه فساد را برای مفسدین اقتصادی بالا ببرند و جلب مشارکت مردم دراین‌بین تأثیر بسیار مهمی بر روی موفقیت این مبارزه دارد.وقت آن است که مجلس شورای اسلامی با تدوین و تصویب قوانین کارآمد حمایتی بستری امن برای سوت زنی به‌عنوان یکی از راه‌های گزارشگری فساد را ایجاد کند.

با حمایت قانونی به گزارشگران فساد کمک کنیم

مهدی شریفیان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد مشارکت مردم در کشف فساد گفت: مردم صاحبان دلسوز کشور هستند و قطعاً باید از طرق قانونی به‌طورجدی مشارکت آْنان درزمینهٔ اعلام و گزارش فساد بالا رود.

وی با تأکید بر اینکه آگاهی مردم در مورد اهمیت گزارش فساد باید افزایش یابد افزود: معرفی وظایف سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌تواند مردم را نسبت به شکل‌گیری فساد در دستگاه‌های مختلف اداری کشور آگاه کند و از طرف دیگر با ایجاد حمایت‌های حقوقی و قانونی می‌توان مردم را نسبت به گزارش فساد یا همان به‌اصطلاح سوت زنی فعال کرد.

شریفیان تأکید کرد: در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضا رویکرد خوبی برای فعالیت مهم افشاگری فساد در پیش‌گرفته شده و انتظار می‌رود مجلس هم به وظیفه قانون‌گذاری خود در این رابطه عمل نماید تا زمینه و بستر قانونی این موضوع هر چه زودتر فراهم شود.

بیشتر بخوانید؛

باید از توان مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد/ طرح مجلس برای حمایت از «سوت‌زن‌ها»

طرح «سوت‌زنی» محیط را برای مفسدان ناامن می‌کند

سوت بزن! کارآمد در عین سادگی...

رئیسی: نظام قضائی کشور پشتیبان "گزارشگران فساد" است.

قوه قضائیه با جدیت در پی حمایت از گزارشگران فساد است و این موضوع بارها از طرف رئیس قوه قضائیه مورد تأکید قرارگرفته است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره توجه به مردم و حمایت از گزارشگران فساد و ناهیان از منکر به‎عنوان یکی از فرمان‌ها مقام معظم رهبری به دستگاه قضا، به ناهیان از منکر اطمینان داد هرگاه مانع از بروز یا تداوم انجام منکری شدند، از سوی قوه قضاییه پشتیبانی خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا و اعلام مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آن‌ها شود.

رئیسی با اشاره به بخشنامه‎ای که سال گذشته برای حمایت از سازمان‌های مردم نهادی صادر شد که دستگاه قضایی را در پیشبرد مأموریت‎هایش یاری می‌دهند، از همکاران قضایی خواست که به این بخشنامه که سازوکار مشارکت‎های مردمی بر اساس قانون را تبیین کرده، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در دیدار با دانشجویان هم تصریح کرد از گزارش‌های مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به‌صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود.

تمام قوای نظام در یک راستا قرارگرفته‌اند تا ریشه فساد را خشکانده و یا حداقل هزینه فساد را برای مفسدین اقتصادی بالا ببرند و جلب مشارکت مردم دراین‌بین تأثیر بسیار مهمی بر روی موفقیت این مبارزه دارد.وقت آن است که مجلس شورای اسلامی با تدوین و تصویب قوانین کارآمد حمایتی بستری امن برای سوت زنی به‌عنوان یکی از راه‌های گزارشگری فساد را ایجاد کند.

انتهای پیام/4145