دایرةالمعارف دانش‌بنیان‌ها ۹۳؛
آنا بررسی می‌کند؛
کارنامه رئیسی در یک سال گذشته در دستگاه قضا/ وعده‌هایی که پی در پی عملی می‌شوند
چرخ تحول در قوه قضائیه هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد و نتایج اقداماتی که در سال گذشته در راستای ایجاد تحول در این قوه به انجام رسیده در حال نمایان شدن است و روند یک‌سال گذشته نشان می‌دهد گام‌های سریع، دقیق و اثرگذارتری نیز از طرف رئیسی و دستگاه قضا به‌زودی برداشته خواهد شد.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ با قرار گرفتن سید ابراهیم رئیسی در مسند ریاست قوه قضائیه، وی در تیرماه سال گذشته در گفتگویی تلویزیونی برنامه‌های این قوه برای ایجاد تحول در دستگاه قضا را تشریح کرد. یک بررسی اجمالی هم نشان می‌دهد غالب وعده‌های داده‌شده در آن برنامه در حال پوشیدن لباس واقعیت هستند. در این گزارش نگاهی گذرا به آخرین اقدامات رئیسی و دستگاه قضا در راستای ایجاد تحولی که وعده آن داده‌شده بود می‌اندازیم.
بیشتر بخوانید؛
رئیسی: نوسانات ارزی در کشور باعث فساد شد/ لایحه منع خشونت علیه زنان تصویب می‌شود
شفافیت حساب‌های قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه در نخستین ماه‌های انتصاب خود در مورد ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضائیه وعده داده بود.
رئیسی درباره ۶۳ حساب قوه قضائیه اعلام کرده بود: اصلاً این تعداد حساب صحیح نیست اما این حساب‌ها برای حل مشکلات بودجه دستگاه قضائی ایجادشده بود اما این حساب‌ها به ۵ حساب تقلیل پیدا کرد و سالانه درآمد و هزینه این حساب‌ها در پایان هرسال به اطلاع مردم خواهد رسید.
هرچند رئیس دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به ۵ حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد و حالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است و در این راستا گزارش جامع قوه قضائیه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
بیشتر بخوانید؛
گزارش هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد
رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی
برای رسیدگی دقیق قانونی به جرائم سیاسی رئیسی بخشنامه‌ای را در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.»
به‌این‌ترتیب گام مهمی برای رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی برداشته شد.
بیشتر بخوانید؛
بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد
ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی
در موردی دیگر رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای دستور داد مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمايند.
در این بخشنامه آمده است: برابر گزارش‌هاي واصله، برخی از مراجع قضائی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به‌منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می‌نمایند. درحالی‌که بهره‌مندی از خدمات کنسولی ازجمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبيل ماده ۹۵۸ قانون مدنی، برای اتباع كشور تضمین‌شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. بنابراین، نه‌تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلكه به‌عنوان مجازات اصلی و يا مجازات تبعی و یا تکمیلی نيز نمی‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد.
این بخشنامه تأثیر بسزایی در ارتقا بهره‌مندی مردم از حقوق مدنی خود داشته و به‌موجب این بخشنامه مهم مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی منع شدند و ابلاغ شد تا درصورتی‌که قبلاً دستوري دراین‌ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.
بیشتر بخوانید؛
مراجع قضائی از صدور حكم يا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری کنند
ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷
رئیسی همچنین متن دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز تصویب و ابلاغ کرد.
برابر متن این دستورالعمل آمده است: در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضائیه در عدم اجرا احکام خلاف شرع بیّن، "دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری" به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
بررسی آراء قطعی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و برابر این دستورالعمل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجرا وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ابلاغ تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری
رئیسی وعده شفاف‌سازی درآمد وکلا را هم داده و گفته بود: تعرفه‌های دریافتی باید شفاف باشد و وکلا نباید به‌راحتی دریافتی اضافه از مردم بگیرند.
در این راستا رئیسی در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه "آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین‌نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری» به ایجاد یک‌رویه شفاف در میزان حق‌الوکاله‌ای که وکلا و مشاوران از موکلان خود دریافت می‌کنند کمک بسزایی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید؛
برخورد کوبنده با فساد در دستگاه قضا/ برگزاری علنی دادگاه‌های مبارزه با فساد در قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه درباره برخورد با فساد هم وعده برخورد با قضات و وکلای ناسالم را داده و گفته بود: فساد هرگز زیبنده نظام ما نیست، چه فساد در سازمان‌های اداری باشد یا در داخل دستگاه قضائی. همه افرادی که با پرونده‌ها در ارتباط هستند باید مورد بازخواست قرار گیرند و جریانات نباید در رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارند. مجموعه‌های نظارتی ما نیز در این حوزه فعال خواهند بودند و ما با قضات ناسالم و وکلای ناسالم برخورد خواهیم کرد؛ برنامه ما در حوزه مقابله با فساد این است که هیچ فردی برای دستگاه قضائی تفاوت ندارد و متخلف باید پاسخگو باشد.
وی افزود: از طرفی با ایجاد کمیسیون نظارت در دستگاه قضا با قاضی‌های ناسالم برخورد می‌شود و تحول در دوره جدید قوه قضائیه در تمام زمینه‌ها رخ خواهد داد و ما باید پاسدار خون شهدا باشیم.
رئیسی نشان داد عزم جدی در مورد مقابله با فساد در داخل دستگاه قضا دارد و در اولین اقدامات 60 قاضی متخلف را برکنار کرد و پس‌ازآن در جدیدترین مورد از این رسیدگی و برخوردها شاید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده موضوع رسیدگی به تخلفات اکبر طبری است. این متهم که پیش‌ازاین معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه بوده است، در نخستین ماه‌های حضور رئیسی در رأس قوه قضائیه دستگیر و پس از طی سیر پرونده تاکنون دو جلسه رسیدگی برای پرونده وی برگزار شده است.
بیشتر بخوانید؛
فساد مردان در سایه؛ از حسین فریدون تا اکبر طبری/ جمهوری اسلامی پیشگام در مقابله با فساد نزدیکان خواص
وعده دولت در حقوق شهروندی را قوه قضائیه عملی کرد
رئیسی در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باهدف حفظ حقوق شهروندی- وعده‌ای که دولت آن را داده بود – هم از رئیس‌جمهور پیش افتاد.
بخشنامه‌هایی به آن اشاره شد مثل لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی، دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهود و ده‌ها بخشنامه دیگر که در دوران کوتاه مدیریتی رئیس جدید قوه قضائیه صادر شد نمونه بارز توجه ويژه رئیس دستگاه قضا به حوزه حقوق شهروندی است؛ اگرچه وی در کنار چنین اقداماتی از سال گذشته نیز در دستور ویژه‌ای به معاون حقوقی خود، پیگیر تهیه لایحه حفظ حقوق شهروندی جهت ارائه به مجلس نیز بود.
بیشتر بخوانید؛
منشور حقوق شهروندی؛ طرحی که دولت داد اما قوه قضائیه اجرا کرد
چرخ تحول در قوه قضائیه هرروز سرعت بیشتری می‌گیرد و بذرهایی که در سال گذشته در راستای ایجاد تحول در این دستگاه مهم کشوری افشانده شده در حال رشد و نمو و نمایان شدن است و به نظر می‌رسد گام‌های سریع، دقیق و اثرگذارتری نیز از طرف رئیسی و دستگاه قضا به‌زودی برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
برای نخستینبار بومیسازی شد؛
طراحی و ساخت برجهای تقطیر توسط یک شرکت دانشبنیان
در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
