لزوم تغییر سازوکار کمیسیون‌های تخصصی بهارستان/ امتیازی برای نمایندگان که مغایر قانون اساسی بود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا- معصومه رضائیان؛ فعالیت مجلس شورای اسلامی هرچند با تعیین رئیس و اعضای هیئت رئیسه رسماً آغاز می‌شود، اما تا زمانی که ساختار کمیسیون‌های تخصصی شکل نگیرد، پارلمان نخواهد توانست به‌صورت قانونی وارد بررسی طرح‌ها و لوایح شود. از این جهت انتخابات کمیسیون‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از آنجا که کمیسیون‌ها مغز متفکر مجلس هستند و موضوعات پیش از تصویب در صحن در جمع کارشناسان قوای مقننه، مجریه و قضائیه در کمیسیون‌ها چکش‌کاری می‌شوند، میزان تخصص، تعهد و کارآمدی افرادی که جذب کمیسیون‌ها خواهند شد حائز اهمیت است.

هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارای وظایف و اختیاراتی از جمله: «بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی»، «بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، «رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص»، «رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران»، «بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه به گزارش آن به کمیسیون تلفیق»، «کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط» و «تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس برای قرائت» هستند.

از آنجا که ۷۵ درصد نمایندگان مجلس در دوره یازدهم نسبت به دوره قبل تغییر کرده‌اند، شاهد تغییرات جدی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و هیئت رئیسه آنها خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه چینش کمیسیون‌های تخصصی مجلس به آنا می‌گوید: سازوکار حضور اعضای کمیسیون‌ها پس از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار با روش جدید صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ملاک عمل برای انتخاب اعضا در کمیسیون‌ها ماده 36 قانون مجلس است، گفت: هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربط دریافت می‌کنند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی،  حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیئت رئیسه مجلس تحویل می‌دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرایی بر اساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس یا همتراز آن یعنی حضور در رأس وزارتخانه و مدیریت دولتی و همچنین سابقه حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی می‌شوند.

نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس از هفته آینده به صورت جدی وارد موضوع تعیین ساختار کمیسیون‌ها می‌شود و این بررسی‌ها مطابق آیین نامه تا پنجشنبه مهلت دارد و هفته بعد از آن در جلسه یکشنبه انتخابات کمیسیون‌ها برگزار می‌شود.

مجلس شورای اسلامی براساس دسته‌بندی ورود به مسائل 13 کمیسیون اصلی دارد که برای هر کدام رسته کاری مشخصی تعیین شده است.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: ماده ۴۶ قانون داخلی مجلس می‌گوید: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی،‌ تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود.

کمیسیون اجتماعی: طبق ماده ۴۷؛ برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار،  اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

کمیسیون اقتصادی: ماده ۴۸؛ کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: ماده ۴۹؛ وظایف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین‌نامه تعیین کرده است.

کمیسیون انرژی: ماده ۵۰؛  برای این کمیسیون در محدوده نفت، گاز، برق سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق ضوابط این آیین‌نامه وظیفه تعریف کرده است.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: ماده ۵۱ به معرفی وظایف این کمیسیون پرداخته و بیان می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصی در ماده ۴۵ و این ماده موظف است نسبت به امور دیگری هم نقش ایفا می‌کند که از آن جمله: «نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کرد آن»، «رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌شود»، «بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد تمامی اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه برای چاپ و توزیع میان نمایندگان» و «معرفی دو نامزد به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات برای انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی» است.

برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همترازان آنان و حداقل ۲۰ سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.

کمیسیون بهداشت و درمان: ماده ۵۲ محدوده بهداشت، درمان،‌ امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر فعالیت دارد.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: ماده ۵۳ می‌گوید: برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

کمیسیون صنایع و معادن: ماده ۵۴؛ انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات را برای این کمیسیون در نظر دارد.

کمیسیون عمران: ماده ۵۵؛ برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

کمیسیون فرهنگی: طبق ماده ۵۶؛ برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده تشکیل خواهد شد.

کمیسیون قضائی و حقوقی: ماده ۵۷ می‌گوید: کمیسیون قضائی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست: ماده ۵۸؛ در محدوده کشاورزی، منابع آب،‌ دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۶۰ قانون داخلی مجلس تصریح می‌کند: پس از انتخابات اعضای کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضای خود منعقد و فوراً یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب می‌نماید.

به گفته امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، ماده 36 قانون داخلی مجلس به نمایندگانی که از دوره قبلی در کمیسیون‌ها حضور داشته‌اند اجازه می‌دهد که در همان کمیسیون بمانند، که این بند از آیین‌نامه مورد اعتراض منتخبان مجلس یازدهم است.

او درباره کمیسیون‌هایی که بیشترین تقاضا را دارند، گفت: کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل 90، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و اجتماعی بیشترین تقاضا را برای عضویت دارند.

در همین راستا محسن زنگنه نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی با امضای ۲۴ نماینده برای حذف و اصلاح برخی مواد تبعیض‌آمیز آیین‌نامه داخلی مجلس برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها خبر داده بود.

وی گفته بود: نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشتیم و این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارسال می‌شود و نیازی به تصویب در صحن علنی نیست.

در طرح مذکور آمده: براساس تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان مجلس یازدهم بر مبنای امتیازبندی و در قالب سامانه‌ای که در این خصوص طراحی شده است. هیئت رئیسه مجلس دهم برای اجرایی شدن تبصره مذکور اقدام به تدوین دستورالعملی با همکاری کمیسیون آیین‌نامه داخلی کرده بود که نحوه امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های تخصصی تعیین شده است.

در ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور برای سابقه شغلی نمایندگی مجلس امتیازی معادل سابقه شغلی وزارت تا ۷۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. علاوه بر امتیاز مذکور در ماده ۱۳ در ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور امتیاز ویژه و جداگانه‌ای به نمایندگانی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته مجلس دارند، داده شده است که حداقل به میزان ۱۰۴ امتیاز نسبت به دیگر نمایندگان امتیاز بیشتری کسب می‌کنند.

امضا کنندگان این طرح بر این عقیده بودند که اعمال امتیاز مذکور در ماده ۱۲ تبعیض‌آمیز بوده و مغایر بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی است و تبعات ناگواری در تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی خواهد داشت. بنابراین برای امتیاز دهی عادلانه پیشنهاد حذف ماده ۱۲ دستورالعمل را داشته تا همه نمایندگان با یک شاخص امتیاز دهی شوند.

همچنین در ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور تعیین تکلیف در موارد ابهام و اختلاف به شعب پانزده گانه ارجاع می‌شود، این مسئله نیز امکان تصمیم گیری‌های متفاوت در موارد مشابه را در پی دارد و ممکن است دو شعبه در یک مورد مشابه دو رأی متفاوت و متعارض صادر نمایند. لذا برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرا و تصمیمات متفاوت و متعارض پیشنهاد می‌شود یک مرجع خاص متولی رسیدگی به موارد ابهام و اختلاف شود.

سمیه محمودی سخنگوی تدوین آیین نامه مجلس هم از اصلاح مواد 12، 7 و 13 و برخی امتیازهای تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان مجلس یازدهم خبرداد و گفت: ماده 36 آیین‌نامه امتیازبندی برای تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان مجلس را بر عهده کمیسیون آیین نامه داخلی و هیئت رئیسه گذاشته است، لذا نیاز نیست این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب شود.

انتهای پیام/4034/