سایه کرونا بر اقتصاد قاره سبز سنگینی می‌کند/ گام اشتباه کشورهای اروپایی در استقراض از بانک مرکزی اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، بانک مرکزی اروپا پیش‌تر برآورد کرده بود که اقتصاد منطقه یورو احتمالاً در نیمه دوم سال جاری میلادی دچار تحول می‌شود؛ ولی با شیوع کرونا چالشی جدی فرا روی اقتصادهای بحران‌زده اروپایی به وجود آمد. شاید کمتر کسی در اروپای مدعی ساختار درمانی و بهداشتی قوی فکر می‌کرد که ویروس کرونا بتواند به سرعت در اروپا شیوع پیدا کند، اما شاهدیم که پس از چند ماه از فراگیری «کووید-19»، قاره سبز بعد از آمریکا در جایگاه دوم بیشترین موارد ابتلا قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:

جدی‌ترین چالش اقتصادی بوریس جانسون/اتحادیه‌های کارگری درباره بازگشت به محل کار هشدار دادند

علاوه بر این، قرنطینه که به‌عنوان مؤثرترین سلاح در برابر شیوع کرونا به‌شمار می‌رود، اقتصادهای خسته و فرتوت اروپایی را که هنوز در شوک ریاضت اقتصادی چند سال گذشته هستند، به زانو درآورده و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را برای این کشورها به‌دنبال داشته است. ازجمله اینکه صنعت گردشگری، هتل‌داری، هوانوردی و بسیاری از مشاغل دیگر از رونق افتاده‌اند‌ و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست داده‌اند. در این راستا برای کاهش هزینه‌ها و حفظ سرمایه، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تعدیل نیرو روی آورده‌اند.

قرنطینه باعث تعطیلی مراکز گردشگری در اروپا شد

بیش از یک دهه از ترکش‌های سیاست ریاضت اقتصادی بر پیکر اروپای واحد نگذشته است که کشورهای اروپایی قصد جبران کسری بودجه و میزان بدهی‌های خود را داشتند که با بحرانی عمیق‌تر از بحران اقتصادی 2008 میلادی مواجه شدند. اقتصاد کشورهای اروپایی اکنون در معرض رکودی بی‌سابقه قرار گرفته است و از بنگاه‌های اقتصادی پر زرق و برق و سودآور سال‌های دور خبری نیست. وضعیت اقتصادی هر کشوری را با ویژگی خاصی به نام «شاخص بیکاری» می‌سنجند که این شاخص در دوران شیوع کرونا در اروپا افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. دیگر از میلیون‌ها گردشگر کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس خبری نیست و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، هتل‌داری، رستوران‌ها و هزاران شغل دیگر در ارتباط با صنعت گردشگری در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در این میان بنگاه‌های کوچک و شغل‌های خویش‌فرمای حوزه گردشگری را که با اجرای سیاست قرنطینه به زانو درآمده‌اند، باید قربانیان اصلی دانست.
افزون بر این، مقابله با شیوع کرونا هزینه‌های بسیار گسترده‌ای را بر دوش دولت‌های اروپایی گذاشته است. بستری و درمان ده‌ها هزار مبتلا به کرونا هزینه سنگینی به نظام بهداشت و درمان تحمیل کرده است. دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و حفظ میلیون‌ها شغل در معرض نابودی، بسته‌های نجات ده‌ها میلیارد یورویی اختصاص داده‌اند. این بودجه‌ها جدا از بودجه 500 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا است.
بحران سیاسی ناشی از بحران اقتصادی
این در حالی است که اقتصاد شکننده اروپا در بستر خود مولد بحران‌های سیاسی است. به‌عنوان نمونه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه سال 2017 میلادی با شعار اصلاحات اقتصادی به قدرت رسید، اما در عمل اصلاحاتی که وی وعده داده بود، رنگ باخته است و دیگر برگ برنده‌ای برای پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۲ ندارد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه 

در انگلیس بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور با جدی‌ترین چالش اقتصادی دوران اخیر مواجه شده است. برنامه جانسون این است بتواند تا دسامبر ۲۰۲۰ (آذر سال جاری) به توافق‌نامه جامع با اتحادیه اروپا دست یابد، اما در عمل، شیوع کرونا روند مذاکرات لندن و بروکسل را با مشکل مواجه کرده است. دولت‌های اروپایی برای رشد و رونق اقتصادی و کمک به خانوارها و بنگاه‌های در معرض ورشکستگی نیاز به استقراض برای تأمین بودجه احیای اقتصادی دارند. این استقراض نیز افزایش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

در میان کشورهای اروپایی ایتالیا و اسپانیا بدترین شرایط اقتصادی را به‌دنبال شیوع کرونا دارند. البته این دو کشور قبل از شیوع این ویروس نیز از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند و کسری بودجه و رشد اقتصادی بسیار پایینی داشتند؛ لذا شیوع گسترده کرونا در این دو کشور و تعداد پر‌شمار جان‌باختگان و قرنطینه چند ماهه که ایتالیا و اسپانیا در پیش گرفته‌اند، اقتصاد این کشورها را متزلزل و آسیب‌پذیرتر کرده است.

نیاز کشورهای اروپایی به استقراض
توجه دولت‌های اروپایی به داخل به‌دنبال شیوع کرونا و بی‌توجهی به اوضاع دیگر متحدانشان در اتحادیه اروپا باعث تقویت ملی‌گرایی و واگرایی در اتحادیه اروپا شده است. ایتالیا نخستین کشور اروپایی بود که با شیوع گسترده کرونا مواجه شد، اما هیچ‌یک از هم‌پیمانان ایتالیا در اتحادیه اروپا پاسخی به درخواست کمک این کشور ندادند.

بانک مرکزی اروپا
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که احیای اقتصاد اروپا زمان‌بر خواهد بود، همان‌طور که بیش از یک دهه طول کشید تا کشورهای بحران زده اروپایی از اوضاع بحرانی 2008 خارج شوند. طبعاً  دولت‌های اروپایی برای رشد و رونق اقتصادی و کمک به خانوارها و بنگاه‌های در معرض ورشکستگی و نیز تأمین بودجه احیای اقتصادی به استقراض نیاز دارند. این استقراض نیز افزایش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت و سال‌ها زمان می‌برد تا دو شاخص اصلی کسری بودجه و افزایش سطح بدهی‌ها به توازن برسد.

انتهای پیام/4106/4033/