از کارگران در برابر کارفرما تا نداشتن صدا و رسانه دغدغه‌مند کارگری

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند و مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران در مورد تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه مشترکی صادر کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یکی از وجوه مهم جامعه اسلامی حق شراکت مردم در تعیین آینده خود و جامعه است، یکی از مهم‌ترین این روش‌های مشارکت مردم، مطالبه گری از مسئولان ذی‌ربط در امور مربوط به خود است به‌طوری‌که مردم ازنظر عقلی و هم دینی موظف به مطالبه از مسئولان هستند. این مطالبه پیش‌نیازهایی دارد که متناسب با شرایط حال حاضر جامعه ما اقشار مختلف برای احقاق حق خود توانمندی‌های متفاوتی دارند؛ گاها قدرتی بیش‌ازحد کنترل دارند و گاهی ضعیف نگاه داشته می‌شوند.

یکی از اقشاری که متناسب با جامعه خود تأثیر بسزایی در کشور باید داشته باشند کارگران شریف و زحمتکش این مرزوبوم هستند که با نگاهی گذرا به وضعیت این قشر 13 میلیون نفری به‌خوبی درمی‌یابیم که نه‌تنها در سطح جامعه تأثیرگذار نیستند بلکه نسبت به آینده خود نیز نمی‌توانند قدرت لازم را به خرج دهند تا جایی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران، علی‌رغم تخطی کامل شورای عالی کار از قانون و عدم امضای نمایندگان کارگران در اعتراض به مصوبهٔ این شورا، ما شاهد بودیم روال کار کاملاً عادی و بدون در نظر گرفتن نظر این عزیزان به پایان رسید و متأسفانه این ضعیف نگاه‌داشتن به‌صورت کاملاً مشهود در جای‌جای معادلات کشور قابل‌مشاهده است.

این ناتوانی به دلایل متعددی برمی‌گردد از عدم‌حمایت کامل قانون از کارگران در برابر کارفرما تا نداشتن صدا و رسانه دغدغه‌مند کارگری و عدم تصمیم‌ساز بودن کارگران در ساختار اجتماعی سیاسی. رسیدن به آن تأثیرگذاری و پر کردن خلأهای ایجادشده فقط و فقط با مطالبه گری از مسئولان ذی‌ربط امکان‌پذیر است که این مطالبه جز با قدرتمند کردن کارگران، استقلال و اتحاد ایجاد نمی‌شود. مواردی که در کشور ما و سایر کشورها یکی از راه‌های رسیدن به آن تشکل‌های کارگری هستند.

نکتهٔ حائز اهمیت در اینجا یک اتفاق مهم است و آن‌هم نبود تشکل‌های صنفی کارگری مستقل از کارفرما در کشور است که عملاً آن استقلال را از کارگران شریف ما گرفته و امکان تشکیل آن قدرت برای مطالبه و احقاق حق را ازدست‌داده‌اند.

حق آزادی تأسیس و فعالیت تشکل‌ها به‌منظور اجتماع دائمی افراد و ردوبدل نمودن اطلاعات و کمک و یاری به یکدیگر در زمینه‌های گوناگون یکی از حقوق مصرح در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیاست؛ اساس تشکل در سطح جامعهٔ ما نشات گرفته‌شده از یک واقعیت است آن‌هم دفاع از حقوق آن قشر در برابر سایر اقشار و ظلم‌های تحمیلی است که همراه با فعالیتی آگاهانه و تربیت‌یافته همراه با اهداف معین باید به فعالیت بپردازند و از طرفی شاهدیم در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت عینی بر آزاد بودن تشکل‌ها صحه گذاشته می‌شود.

وقتی ما به بررسی وضعیت اقشار مختلف و تشکل‌های مربوط به آنان می‌رسیم متأسفانه شاهد اتفاقی تلخ هستیم که ناشی از ضعف قانونی یا نظارتی است و آن مشکل دقیقاً در آنجایی خودش را نشان می‌دهد که یا شاهد اقشاری هستیم که به دلیل تمامیت‌خواهی طی دهه‌های گذشته تبدیل به یک طبقه شده‌اند و عملاً غیر منافع آن قشر هیچ منفعت دیگری برایشان موضوعیت ندارد یا مواجهیم با اقشاری که به دلایل متعدد حقشان هرروز بیش‌ازپیش ضایع می‌شود و در استیفای حقوق خود ناتوان‌اند.

دراین‌بین اگر کمی جستار کنیم یکی از اقشاری که به‌شدت در جامعهٔ ماتحت ظلم است کارگرانی هستند که جزو ولی‌نعمتان انقلاب ما به‌حساب می‌آمدند. کارگرانی که جمعیتی بیش از 13 میلیون نفری را شامل می‌شوند.

مع الاسف دراین‌بین شاهد این مهم هستیم که کارگران عزیز و شریف این مرزبوم گاه به‌صورت ساختاری و گاه به‌صورت موردی مورد ظلم و تضعیف قرار می‌گیرند، این اتفاق را وقتی در کنار اساس کارکرد تشکل‌ها می‌گذاریم و وضعیت این قشر مظلوم را در نظر می‌گیریم پی به یک اصل می‌بریم و آن‌هم نبود هویت و استقلال در کارگران برای دفاع از حقوق به‌حق خود در برابر کارفرما و تأثیرگذاری در سطح تصمیم‌ساز است، عملاً این کنار گذاشته شدن از تصمیمات را به عینه در اتفاقی که اخیراً در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد انجام شد می‌بینیم که کارگران ما در تصمیمی که برگ‌ترین تأثیر را در یک سال آینده زندگی شخصی و اجتماعی آن‌ها می‌گذارد نه‌تنها دخالت ندارند که به‌صورت توهین‌آمیزی کنار گذاشته می‌شوند.

البته گفتن این نکته دردآور است که این عدم به رسمیت شناختن طی یک‌روال کاملاً قانونی انجام پذیرفته است و خب نبود این اتحاد که در جوامع مختلف من‌جمله ایران اسلامی ماتحت عنوان تشکل‌های مستقل رسمیت می‌یابد و عملاً موجب این شده است که این قشر به هیچ نحوی غیر از اراده‌های خودجوش در تجمعات و تحصن‌ها هیچ راه اعتراضی برای خود نداشته و عملاً چنین برمی‌آید که حاکمیت غیرازاین راه، راهکاری جلوی پا نگذاشته و متأسفانه این راهکار هم همواره با شدیدترین برخوردها مسکوت گذاشته می‌شود.

علی‌رغم اشارهٔ مستقیم قانون اساسی در اصل 26 به‌حق تشکیل تشکل‌ها و استقلال آن‌ها: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت دریکی از آن‌ها مجبور ساخت.

 شاهد این نکته هستیم که متأسفانه قوانین پایین‌دستی این حق را عملاً از کارگران ما گرفته و آن‌ها را صرفاً به سه تشکل محدود می‌کنند و اجازهٔ فعالیت بیشتر از یک تشکل در هر کارگاه را نمی‌دهند. سه تشکلی که در ذات وجود و قوانین آن‌ها سؤالات و ابهامات جدی وجود دارد. تبصره 4 ماده 131 قانون کار می‌گوید: کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگران را داشته باشند.

که در این تبصره ابهامات زیادی دیده می‌شود که یکی از مبنایی‌ترین آن‌ها این است که چرا امکان تأسیس تشکل مستقل کارگری علی‌رغم اشاره مستقیم قانون اساسی داده نمی‌شود و عملاً با محدود کردن این تشکل‌ها و ساختارهای عجیب‌وغریب ذیل قانون کار و آیین‌نامه‌ها روح آزادی‌خواهی کارگران را برای مطالبه حقوقشان گرفته‌ایم. نگاهی گذرا به برخی از ایرادات وارد بر این سه تشکل نام‌برده شده در قانون کار می‌اندازیم:

شورای اسلامی کار

وقتی به بررسی ماده اول از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار می‌پردازیم برمی‌خوریم با این بند: «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی از نمایندگان و کارکنان منتخب مجمع عمومی و نمایندهٔ مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد.»

که به‌صورت علنی هدف غایی را ایجاد هماهنگی اعلام می‌کند نه مطالبه برای احقاق حق و دفاع از حقوق خود در برابر کارفرما گرچه وقتی به نحوه تأیید صلاحیت برای ورود به این شورا می‌رسیم کاملاً واضح می‌گردد که هدف چیست و اصلاً چقدر از این شورا کار ساخته است.

طبق ماده 2 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تأیید صلاحیت برای ورود به این شورا نیازمند تأیید هیئتی متشکل از نمایندهٔ وزارت کار، نماینده وزارت خانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان است که عملاً پرواضح است شما برای مطالبه از کارفرما باید توسط خودش تأیید صلاحیت شوید.

نکته قابل‌بیان دیگر این است که انحلال این شورا نیز منحصراً در اختیار اعضای آن نیست و با بررسی ماده 22 این آیین‌نامه با این مسئله مواجه می‌شویم که انحلال آن در دست هیئتی 7 نفره متشکل از 3 نفر عضو شورا 3 نفر مدیران واحدهای منطقه و یک نفر نمایندهٔ وزارت کار و امور اجتماعی است که همان‌طور که از ترکیب مشخص است نتیجهٔ این هیئت کامل به ضرر کارگران است.

در تبصرهٔ بند دال ماده 13 آمده است: «اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد» که به‌صورت ضمنی اجازهٔ هرگونه تحصن و اجتماع از آن‌ها گرفته‌شده است. طبق مادهٔ 15 این قانون حق تشکیل این شوراها محدود به واحدهایی است که حداقل 35 نفر کارگر به‌صورت دائم داشته باشد و نکته جالب دیگر آنکه این شورا به‌صورت مستقل اجازهٔ تغییر اساسنامهٔ خود را ندارند.

عملاً با شورایی مواجهیم که نه در تعریف آن اشاره به وظایف اصلی تشکل‌ها شده است نه در هر واحدی امکان تشکیل دارد و نه هرکسی امکان شرکت در آن‌ها دارد. همهٔ این‌ها اضافی بر شرایط نظارتی و تصمیم سازی دولت بر این شوراهاست.

انجمن صنفی

در رابطه با انجمن‌های صنفی کارگران هم نکات قابل‌توجهی وجود دارد که با بررسی مادهٔ 19 آیین‌نامه‌های انجمن‌های صنفی و مادهٔ 160 قانون کار به مقولهٔ مهمی پی خواهیم برد و آن‌ها این است که یکی از سازوکارهای انحلال و اخراج اعضای هیئت‌مدیرهٔ آن این است که در شورایی تصمیم‌گیری می‌شود که از 9 نفر اعضای آن 6 نفر نمایندگان کارفرماهای خصوصی و دولتی است.

نمایندهٔ کارگران

وقتی می‌رسیم به‌اصطلاح تشکلی به اسم نمایندگان کارگران یک اتفاق عجیب توجه را جلب می‌کند آیین‌نامهٔ این تشکل یک‌بار در سال 87 و بار دیگر 92 تغییر پیداکرده است که باکمی دقت به این مسئله پی می‌بریم که در آیین‌نامهٔ سال 87 بندی اشاره می‌شود که فرد کاندیدا نباید دارای سمت مدیریت باشد و در اتفاق تعجب‌برانگیز در اصلاحیهٔ سال 92 این بند حذف می‌شود و عملاً این تشکل از یک جمع کارگری تغییر کاربرد می‌دهد امکان شرکت کارفرما نیز در آن به وجود می‌آید.

از طرفی با بررسی مادهٔ 16 این آیین‌نامه که شرایط لغو اعتبارنامه نمایندگان کارگران کارگاه است و رجوع به بند پ آن نکتهٔ جالبی توجهات را جلب می‌کند و آن‌هم این متن است

چنانچه نماینده کارگران کارگاه بنا به نظر هیأت موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار یا بر اساس تبصره 2 ماده 28 قانون کار و رأی نهایی مراجع حل اختلاف اخراج شود و یا بر اساس احکام صادره مراجع قضایی از حقوق اجتماعی محروم گردد

هیئت مدنظر ماده 22 قانون شورای اسلامی کار همان هیئتی است که از هفت نمایندهٔ آن سه نفر کارفرمای خصوصی‌اند و یک نفر هم از طرف دولت است که عملاً بازهم کارگران در اقلیت هستند، مراجع حل اختلاف هم از 3 نفر نمایندهٔ کارگران، 3 نفر نمایندهٔ کارفرمایان خصوصی و 3 نفر هم نمایندهٔ دولت که همان کارفرمای دولتی می‌شود متشکل شده است.

مورد انتهایی که باید به آن اشاره کرد ساختاری تحت عنوان خانهٔ کارگر است که مطالعهٔ مرامنامه و عملکرد این ساختار به‌خوبی به ما نشان می‌دهد که خانهٔ کارگر بیش از آنکه یک تشکل کارگری باشد یک حزب سیاسی است و این مسئله را به عینه در مرامنامه خود نیز بازگو می‌کند.

و خب همان‌طور که می‌بینید با ساختاری فشل و گاها تحمیلی تحت عنوان تشکل کارگری روبرو هستیم و از سال 69 به بعد عملاً هرگونه تشکل کارگری مستقلی تحت عنوان سندیکای کارگری غیرقانونی اعلام می‌شود و این در شرایطی است که در زمان مشابه ما شاهد فعالیت‌های قانونی سندیکاهای کارفرمایی بودیم.

وقتی ما همین تشکل‌های تحمیلی را هم بررسی می‌کنیم و میزان مشارکت کارگران را تحلیل می‌کنیم با یک واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم آن‌هم این نکته که اساساً از بین 400 هزار کارگاهی که تا سال 94 با تعداد حداقل 5 نفر کارگر مشغول به کار بودند صرفاً 7376 کارگاه تشکل داشته‌اند که این نسبت به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

با توجه به آنچه از یک تشکل کارگری که می‌خواهد مطالبه گر حقوق کارگران باشد گفتیم یکی از لازمه‌های اساسی آن استقلال از کارفرمای خصوصی و دولتی است به‌نحوی‌که آن کارفرما نتواند به‌وسیلهٔ جایگاه خود اعلام زور کند که متأسفانه در تک‌تک موارد بالا کارفرما اعم از خصوصی و دولتی به احسن وجه این امکان را دارد. این اتفاق و عدم توان کارگران در تأثیرگذاری در سطوح تصمیم گیر و تصمیم‌ساز عدم داشتن رسانه و... موجب گردیده است که درنهایت کارگران ما قدرت لازم را در جامعه نداشته باشند و به آن‌ها به‌راحتی ظلم شود.

انتهای پیام/4084/