جهانگیری پاسخگو باشد که چرا میلیاردها دلار ارز منحرف شد/ لاریجانی نگذاشت در مجلس تحقیق و تفحص کلید زده شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به گزارش تفریغ بودجه و تخلف‌های صورت گرفته در آن اظهار کرد: عدد 4 میلیارد , 800 میلیون دلاری که در گزارش تفریغ آمده زیر در واقع در درون عدد بزرگتر 21 میلیارد و 300 میلیون دلاری است که ظرف چهارماه ابتدای سال 1397 از 21 فروردین تا 16 مرداد با قیمت 4 هزار و 200 تومان از سوی دولت عرضه شد.

وی افزود: در آن زمان مباحث زیادی مطرح شد و ما هم در مجلس این بحث را دنبال کردیم، ولی متأسفانه دیوان محاسبات آن زمان به صورت جدی به موضوع ورود پیدا نکرد؛ بنابراین همه پیگیری‌هایی که از سوی نمایندگان صورت گرفت بی‌حاصل شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یک پوشه مفصلی از اقدام‌ها و مسائل مربوط به این موضوع را دنبال کردیم و تلاش داشتیم از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کنیم، حتی نام شرکت‌هایی که این مبالغ را گرفتند دنبال کردیم مشخص شد، حدود 90 درصد شرکت‌هایی که مبالغی از 21 میلیارد و 300 میلیون دلار را به منظور واردات کالا دریافت کرده بودند، عموماً شرکت‌هایی بودند که تاریخ ثبت آنها مربوط به سال 96 بود و عمدتاً هیچ سابقه کار تجاری هم نداشتند، اما ارز دولتی در اختیارشان قرار گرفته بود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این شرکت‌ها حتی ضمانت‌هایی که کفایت کند تا ملزم به بازگشت به بیت‌المال باشد نداده بودند و همین سبب شده امروز اعلام شود که 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تکلیفش مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اگر به مبالغ دیگر هم درست رسیدگی شود اشکالاتی در آن موجود است، تصریح کرد: ما در آن زمان هرچه در مجلس فریاد زدیم چرا ذخایر کشور را آتش می‌زنید ترتیب اثری داده نشد. اکنون هم دیوان محاسبات در گزارش‌های خود بیان کرده معلوم نیست این ارقام به بیت‌المال باز گشته یا خیر که کاملاً این موضوع صحیح است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دیوان محاسبات خلاصه این گزارش در اواخر سال 98 به مجلس داد و در کمیسیون برنامه و بودجه هم آمد اما درآن زمان بودجه 98 در دستور کار کمیسیون تلفیق بود و کمیسیون نتوانست آنگونه که باید برای آن وقت بگذارد، لذا اکنون کمیسیون موظف است به گزارش دیوان رسیدگی و گزارش‌های دیگر کمیسیون‌ها را هم دریافت کند و به صحن مجلس ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: شیوع بیماری کرونا در ماه‌های گذشته نگذاشت مجلس نقشی که باید در مسائل کشور ایفا کند را داشته باشد؛ اما این موضوع قطعاً در مجلس دهم و حتی یازدهم دنبال می‌شود. چون تخلف به اینجا ختم نمی‌شود. هرساله با ارائه گزارش تفریغ بودجه تخلفاتی دیده می‌شود که لازم است قوانین سختگیرانه‌تری برای کاهش این تخلفات وضع شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان برنامه گزارش را ناقص می‌داند، گفت: از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دعوت می‌کنیم برای شفافیت فضا نام تمامی کسانی که ارزهای دولتی گرفته‌اند را منتشر کنند. بالاخره آقای جهانگیری و رئیس جمهور باید پاسخگو باشند که چرا در آستانه تحریم‌های همه جانبه سال 97 این ذخیره ارزی جمع شده برای کشور را به راحتی در اختیار افراد گذاشتند.

حاجی دلیگانی با اشاره به تخلفات در آژانس‌های مسافربری در سال 97 به دنبال دستور دولت برای تخصیص ارز دولتی اظهار کرد: اینگونه نبود که ارز فقط 4 هزار و 200 هزار تومان فقط به واردکنندگان کالاهای اساسی تعلق بگیرد، بلکه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که صاحبان آژانس به افراد زنگ می‌زدند و کد ملی آنان را دریافت می‌کردند و مجانی هتل و هواپیما در اختیار آنان می‌گذاشتند. یعنی تفاوت قیمت ارزی که دولت می‌داد آنقدر قابل توجه بودکه اینها مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی مسافران را به خارج از کشور می‌بردند.

وی با تأکید بر اینکه عمده این شرکت‌های دریافت کننده ارز سال 96 ایجاد شده بودند، خاطرنشان کرد: دولت بگوید با چه ضمانتی ارز کشور را به شرکت‌هایی داد که هیچگونه سابقه تجاری نداشتند. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای این شرکت‌ها را ترغیب کرده تا در سال 96 ایجاد شوند و لذا زمانی که دولت در سال 97 اعلام کرد همه شرکت‌ها برای دریافت ارز دولتی بیایند و هر میزان که بخواهند در ارز در اختیارشان هست، این شرکت‌ها مفهوم آن را می‌دانستند. بنابراین دولت باید پاسخگوی این مسائل باشد.

 حاجی‌ دلیگانی گفت: ما طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را دادیم اما متأسفانه ریاست مجلس با ملاحظاتی که داشت احکام افرادی که باید کار را شروع می‌کردند را نزدند و طرح در کمیسیون اقتصادی ماند و اجرایی نشد، در یکی از بندهای این طرح آورده بودیم که نحوه تخصیص این ارزها مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر این تحقیق و تفحصی که با فشار دولت یکسال است در کمیسیون اقتصادی خاک می‌خورد انجام شده بود، جلوی بسیاری از این مسائل را گرفته بود و شفاف شده بود.  

انتهای پیام/4034/