«بی‌توجهی» به مصوبه مهم حمایت از تولید انرژی در ایران/ چرا بازار کارگاه‌های فعال انرژی تجدید‌پذیر کساد شد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تشکیل پویش‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و ایده‌های جدید «اقتصاد کرونایی» با توجه به وضعیت فعلی اجتماعی – اقتصادی، شرایط خاصی را در کشور ایجاد کرده است. از سویی برخی از کارشناسان راه‌حل عبور از «بحران» فعلی را حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و کارگاه‌های تولیدی می‌دانند و برخی دیگر راه‌کارهای اقتصادی از جمله تسهیلات مالیاتی[1] و بانکی[2] را جزء راهکار عنوان کرده‌اند.

اما آیا نمی‌توان از ظرفیت‌های «قانونی» و «مصوب» در کشور که در حمایت از کسب‌وکارها استفاده کرد؟ پایش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد حداقل در حوزه برق و انرژی مصوبات خاک خورده که جزئی از برنامه‌های پنج و ششم توسعه بوده وجود دارد.

مصوبه 20 درصد تأمین برق

تأمین 20 درصد برق مصرفی ساختمان وزارتخانــه‌هـا، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهـای عمومـی غیردولتی، بانک‌ها، شـهرداری‌هـا و … توسط انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردی است که پرونده آن سال‌های سال است خاک می‌خورد و هرازچندگاهی خبرهایی درباره عدم اجرای آن توسط دستگاه‌ها منتشر می‌شود.

بر اساس این مصوبه[3]، «تصویب‌نامه هیئت‌وزیران بـه شـماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هــ در جلســه مــورخ ۹۵/۰۶/۲۵ با اســتناد به اصــل یک‌صد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران مقــرر گردید وزارتخانــه‌هــا، مؤسسات و شـرکت‌هـای دولتـی و نهادهـای عمومـی غیردولتی، بانـک‌هـا، شـهرداری‌هـا و … بر اسـاس فهرسـتی کـه وزارت نیـرو تعییـن و اعـلام نموده اســت موظف هستند طــی دو ســال حداقــل ۲۰ درصــد از بــرق مصرفــی سـاختمان‌هـای خـود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین نماینـد.»

البته ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند. به این معنی که اکنون میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات است و اگر ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزار مگاوات را تخمین بزنیم، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در زنجیره برق کشور کمی بیش از یک درصد است.

مصوبه فراموش‌شده

اما این مصوبه در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا ارگان‌های مکلف شده در بازه دوساله توانسته‌اند 20 درصد برق خود را تأمین کنند؟ و اگر این کار انجام‌نشده دلایل و استدلال مخالفان چه بوده است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، با گذشت بیش از یک سال از زمان پایان اجرایی شدن این مصوبه، ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد که دلایل عدم اجرای این مصوبه نوسانات ارز، جذاب نبودن بازار برق، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی و البته نگاه هزینه‌ای مدیران دولتی و عمومی به این مصوبه بوده است.

حالا و پس از گذشت بیش از دو سال از این مصوبه صداهای زیادی به صدا درآمد، عده‌ای معتقد هستند که شرکت توزیع باید نرخ فروش برق به ارگان‌ها را بر حسب تعرفه خرید انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه کند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به وزیر نیرو[4] خواستار ابلاغ دستورالعمل مصوبه هیئت‌وزیران درباره الزام ارگان‌های دولتی به تأمین 20 درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت‌های توزیع برق شد.

در این نامه از وزیر نیرو درخواست شده جهت اجرایی شدن مصوبه فوق و جلوگیری از انباشته شدن بیشتر جرائم، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور به‌منظور محاسبه افزایش بهای 20 درصد از برق اداراتی که بند یک مصوبه را اجرا نکرده‌اند و اعمال در قبوض برق آنان طبق مصوبه فوق اقدام شود.

پیش‌ازاین نیز شرکت توانیر در نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق سراسر کشور، ضمن ارسال لیست ارگان‌های مشمول مصوبه فوق، خواستار اطلاع‌رسانی به ادارات مذکور شده و تأیید کرده است که در صورت عدم تأمین 20 درصد از برق مصرفی از انرژی‌های تجدیدپذیر تا تاریخ 31 شهریور 97، تعرفه 20 درصد برق مصرفی آنان بر اساس متوسط نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه شود؛ اما جالب است پس از گذشت بیش از دو سال از اتمام مهلت فوق، شرکت‌های توزیع هنوز نسبت به محاسبه و اعمال 20 درصد از تعرفه برق مصرفی ادارات مشمول مصوبه بر اساس نرخ تجدیدپذیر اقدام نکرده و دلیل آن را عدم دریافت دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قبوض برق اعلام می‌کنند.

فریاد تولیدکنندگان

این موضوع حتی با انتقاد تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز روبرو شده است، در نشست آبان ماه سال گذشته[5] که در دبیرخانه کمیته ماده 12 برگزار شد، جمعی از مدیران تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کردند علیرغم ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران در مورد تأمین 20 درصد از برق موردنیاز اداره‌ها و ارگان‌های دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان دستگاه‌های دولتی این رویه را اجرایی نکرده‌اند.

آن‌ها علت اصلی اجرایی نشدن این مصوبه را فقدان بودجه کافی و نبود مکانیسم‌های تشویقی اعلام کردند. جالب اینجا است در آن جلسه هوشنگ مؤمنی، معاون دفتر تنظیم وزارت نیرو نیز گفته بود: ازآنجاکه بیشتر دستگاه‌های دولتی بدهکار وزارت نیرو هستند، محاسبه 20 درصد از برق مصرفی با نرخ دیگر نیز مطابق رویه موجود وصول نخواهد شد، بنابراین لحاظ آن در قبوض برق دستگاه‌ها تأثیری در اجرای این مصوبه نخواهد داشت.

ظرفیتی که دیده نشده

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، سامانه پیل‌های سوختی و... طی چند سال اخیر به دلیل محدودیت‌های نیروگاه‌های فسیلی مورد استقبال قرار گرفته است، البته این موضوع در ایران نیز به دلیل ظرفیت‌های سرزمینی و دارا بودن ۳۰۰ روز آفتابی و برخورداری از بادهای موسمی مناسب، با مجموعه اقداماتی روبرو شده است. شکل‌گیری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، مشارکت بخش خصوصی و جلب توجه بازار[6] ، ایجاد قراردادهای خرید تضمینی برق(PPA) و دیگر اقدامات باعث شد که طی سال‌های گذشته نصب و راه‌اندازی مولدهای تجدیدپذیر از ظرفیت 100 مگاواتی به حدود 800 مگاوات برسد که البته این ظرفیت تولید هنوز با اسناد بالادستی فاصله زیادی دارد.

البته تأمین برق ارگان‌های دولتی و عمومی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تنها باعث تأمین 20 درصدی مصرف برق آن‌ها نمی‌شود بله با ایجاد زنجیره این واحدها، مزایای دیگری برای شبکه توزیع از جمله، پیک سایی، پایداری شبکه، مسائل زیست‌محیطی و... را به همراه دارد، به‌طور مثال در تابستان‌ها که ظرفیت شبکه به بالاترین حد می‌رسد، تزریق انرژی این واحدها به شبکه می‌تواند نقش مهمی در عدم خاموشی‌های احتمالی بازی کند.

یک حساب‌وکتاب ساده

اما بزرگ‌ترین آسیب جدی این «بی‌تفاوتی» نسبت به اجرای مصوبه سال 95، از بین بردن یک بازار بزرگ کسب‌وکار و رونق تولید کارگاه‌های فعال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است. بر اساس آمارهای موجود[7] مقدار پیک بار مصرف برق منطقه تهران شامل قم، تهران و البرز در تیرماه سال 98 به بیش از 10 هزار مگاوات رسیده است که تخمین‌ها[8] از سهم 20 درصدی ساختمان‌های اداری اعم از دولتی و عمومی(وزارت خانه‌ها، دانشگاه‌ها، شهرداری، بانک‌ها و...) خبر می‌دادند. این آمار به این معنی است که تنها در تهران در پیک روزهای گرم تابستان مصرف برق این ارگان‌ها به پیش از 2 هزار مگاوات ساعت می‌رسد که این عدد یک ظرفیت بزرگ برای سرمایه‌گذاری و در نهایت اشتغال‌زایی است.

این موضوع را می‌توان با یک حساب‌وکتاب ساده تخمین زد، به‌طور مثال فرض شود میزان مصرف برق یکی از ساختمان‌های وزارتخانه‌های تهران نزدیک به 2 مگاوات ساعت باشد که با درنظر گرفتن تأمین 20 درصدی مصرف برق از انرژی‌های تجدیدپذیر (در اینجا سامانه‌های خورشیدی مد نظر است)، انرژی 400 کیلووات ساعتی باید از این واحدها برای این وزارتخانه احصا شود.

برای ایجاد چنین واحدی (400kwh) نیاز به 1300 پنل خورشیدی 310 واتی خواهیم داشت و به همین میزان توان باید از مبدل‌های خورشیدی به‌طور مثال 20 مبدل 20 کیلوواتی استفاده کرد که تجهیزات دیگری از جمله سیستم سیم‌کشی[9] و سازه فلزی[10] مورد نیاز است. مجموعه این تجهیزات برای احداث چنین نیروگاهی نزدیک به 5 میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت که با توجه به وجود ظرفیت تولید پنل‌های خورشیدی، اینورتر و تمامی تجهیزات جانبی در کشور شاهد یک بازار «دست‌نخورده» چه برای تولیدکنندگان و سرمایه گذران و در نهایت اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهیم بود.

به‌هرحال اجرای مصوبه سال 95 هیئت‌وزیران هنوز پس از یک سال از پایان مهلت اجرای آن‌هم به نظر می‌رسد توجیه‌پذیر باشد، البته موارد انگشت‌شمار نیز از انجام این مصوبه در برخی از مناطق کشور گزارش شده است.

گزارشی از محمدرضا حیاتی - کارشناس برق و انرژی

انتهای پیام/4141/پ