عملکرد مثبت قانون جدید چک در سایه اجرای ناقص بانک مرکزی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نسبت تعداد چک برگشتی به مبادله‌ای از زمان اجرایی شدن قانون جدید چک در یک سال گذشته همواره کاهشی بوده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای مربوط به بهمن ماه 98 حاکی از آن است که با وجود افزایش بیش از 2 میلیون فقره‌ای چک‌های مبادله‌ای اما نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده قریب به 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. با این میزان از تأثیرگذاری اما بخش‌هایی از این قانون از جمله چک الکترونیک هنوز اجرایی نشده و نیازمند همت بانک مرکزی است.

کاهش ریسک معاملات در فضای اقتصادی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. درواقع سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند سرمایه خود را جایی ببرند که در آنجا با کمترین ریسک و کمترین مانع برای افزایش سود و توسعه کسب‌وکار خود مواجه باشند. اقتصاد ما اما همیشه یکی از اقتصادهای پرریسک و فضای کسب‌وکار ما پرمانع بوده است. یکی از عوامل مهم در افزایش ریسک اقتصادی در کشور ما و نیز یکی از موانع مهم کسب‌وکار، مهم‌ترین ابزار تبادل مالی در معاملات اعتباری یعنی چک بود.

مطابق آمار بیش از 40 درصد از مبادلات مالی معاملات اعتباری از طریق چک انجام می‌شود؛ اما از آنجا صدور چک در کشور ما کاملاً بی‌ضابطه و بی‌قاعده بود. همه ساله شاهد تعداد زیادی چک برگشتی بودیم. به طور مثال تنها در خرداد ماه 97، بیش از 13.5 هزار میلیارد تومان چک در کشور برگشت خورده است. این میزان از چک برگشتی تبعات سنگینی در پی داشته است از جمله افزایش بی‌اعتمادی در بازار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز کاهش نقدینگی در دست فعالان اقتصادی چرا که حجم زیادی از دادوستدها ازطریق چک انجام می‌گیرد.

در پس این مشکلات تنها یک قانون ناکارآمد وجود داشت که تنها راهکارش برای چک برگشتی فرستادن صادرکنندگان چک بی‌محل به زندان، آن هم بعد از طی فرآیند طولانی قریب به 2 سال و صرف هزینه نزدیک به 20 درصد مبلغ چک بود. البته درصورتی‌که حامل چک برگشتی با توجه به روند طولانی و هزینه بالای یادشده، رغبتی به اقدام قضائی می‌داشت.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های متمادی تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک این مسائل را حل نماید اما نتوانست و نهایتاً در پاییز سال 97، مجلس با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون توانست به این مسائل پایان دهد و اعتبار چک را مجدداً احیا کند. بهمن طاهری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این باره گفت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است؛ اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»

افزایش 11 درصدی چک‌های وصول‌شده در بهمن ماه 98 با وجود افزایش چک‌های مبادله‌ای

قانون جدید با تغییر رویکرد از جرم‌انگاری به پیشگیری و از بی‌ضابطه بودن به نظارت‌پذیری صدور چک و نیز کاهش زمان دادرسی و صدور اجرائیه از قریب به 2، سال به نزدیک به 20، روز توانست مانع از زوال چک در بازار شود. به‌گونه‌ای که بر اساس اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک در بهمن سال قبل برای اولین بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی با وجود افزایش تعداد چک‌های مبادله شده نسبت به ماه‌های قبل و حتی مدت مشابه سال قبل، تک‌رقمی‌ شد و به 9.7 درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شد.

اکنون این روند پس از گذشت یک سال هنوز روند کاهشی نیز ادامه دارد. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی که از آمار چک‌های مبادله‌ای در بهمن ماه سال جاری تهیه شده است، نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در کشور با وجود افزایش چک‌های مبادله‌ای نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ به میزان 11، درصد و از نظر تعداد نیز 1.5 درصد افزایش‌یافته است.

بر اساس این گزارش، در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۸/۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱۱۰۲ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/۱ درصد و ۰/۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش 15.7 درصدی نسبت به بهمن 97، به عدد 8.4 درصد رسیده است.

اجرای کامل و اثرگذاری بیشتر قانون جدید چک نیازمند همت بیشتر بانک مرکزی

این میزان از تأثیرگذاری در حالی است که تنها بخشی از این قانون از جمله صدور اجرائیه برای وصول مبلغ چک بدون رسیدگی قضائی توسط دادگاه و نیز عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی اجرا شده است؛ اما بخش‌های مهم دیگری نیز هنوز باقی است. از جمله این بخش‌های باقی‌مانده قانون جدید چک می‌توان به صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است و نیز ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری چک اشاره کرد. اجرای این مفاد باقی‌مانده نیازمند همت بیش از پیش بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این قانون است.

انتهای پیام/4141/پ