احتکار صورت گرفته در ماسک و دستکش به دلیل ضعف در اجرای قوانین قاچاق است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور، عدم اجرای قوانین مربوط به قاچاق را عامل احتکارهای صورت گرفته در کالاهایی مانند ماسک می‌داند. این قرارگاه با تحقیق و پژوهش در همین رابطه نکاتی را در این نامه برای آسیب‌شناسی این موضوع و راهکارهای مقابله با آن بیان کرده است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

سلام علیکم؛

همانگونه که مستحضرید با شیوع ویروس کرونا 2019، عرضه برخی اقلام نظیر ماسک، مواد ضدعفونی کننده، الکل و ... در کشور با مشکل مواجه شده و ضمن ایجاد نارضایتی و ترس، خطراتی را متوجه مردم عزیز کشورمان ساخته است. اطلاعات میدانی و کسب خبر از افراد مطلع نشان می‌دهد که متاسفانه افرادی اقدام به احتکار اقلام مذکور نموده‌ و همچنین برخی تولیدکنندگان به خاطر سود بیشتر محصولات خود را به دلالان واگذار می‌کنند که در نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم به برخی از این موارد اشاره شده است، این همه موید آن است که بر زنجیره عرضه محصولات سلامت محور کماکان نظارت لازم ایجاد نشده است.

شما در جواب نامه وزیر بیان فرمودید که موارد تخلف بصورت مصداقی به دادستانی گزارش شود که این امر خوبی است و همانطور که دستگاه قضائی در این چند روز بیان داشته،  باید با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود، ولی اقدامی که می تواند موثرتر باشد و کشور را برای همیشه از سودجویان امنیت روانی و بهداشتی مردم خلاص نماید مقوله اجرای سامانه های مبارزه با قاچاق و احتکار است.

کارشناسان این عرصه اذعان دارند که اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 (مواد 5، 6، 13، 18 و 27)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور (بند پ ماده‌ی 7) و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در زمینه اجرای سامانه ها انجام شده بود شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم. در این قوانین به صراحت به اجرای طرح و سامانه‌ی ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت محور بر پایه‌ی سیستمی‌سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی، رهگیری اقلام سلامت‌محور در زنجیره‌ی تأمین، توزیع، عرضه و مصرف این اقلام اشاره شده است و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت‌هاست که تمرکز خود را بر اجرای کامل این قوانین قرار داده ولی متاسفانه هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

قوانین مذکور زیرساخت قانونی مناسبی را جهت پیش‌گیری، شناسایی و برخورد با اقلام سلامت‌محور تقلبی و قاچاق و همچنین مدیریت بهینه زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نموده که با اجرای هر چه دقیق‌تر آن می‌توان از حجم جرائم و تخلفاتی نظیر تقلب، قاچاق، کمبود، احتکار و سوء استفاده از یارانه های دولتی در فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، کاست و نظارتی یکپارچه بر زنجیره محصولات سلامت محور را برقرار کرد.

 لذا با توجه به شرایط خطیر کشور که همگان به آن آگاهند و همچنین ایجاد امنیت روانی بین آحاد مردم لازم است علاوه بر شناسائی افراد متخلف و برخورد سریع و قاطع با آنها، تدبیری اتخاذ شود تا هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام و همچنین با افرادی که به هر نحو در اجرای آن اهمال یا کوتاهی داشته اند با اشد مجازات برخورد شود چرا که جرم این افراد که قانون را اجرا نکرده اند از سودجویان و محتکرین کمتر نیست بلکه زمینه این جرائم را با کم کاری و اهمال در قانون فراهم کرده اند.

    داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

انتهای پیام/4141/