دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا گزارش می دهد؛

کمک به تولید و اشتغال با عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی

درحالی این روزها اقتصاد ایران شرایط خوبی را سپری نمی کند و سال رونق تولید نیز رو به پایان است که بانک مرکزی استارت خود را برای کمک به تولید و اشتغال با اجرای عملیات بازار باز خواهد زد.
کد خبر : 475424
unnamed.jpg

سید عبدالمجید حسینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز می‌تواند کمک خوبی به تولید و اشتغال کشور کند گفت: یکی از کارهایی که بانک مرکزی باید انجام دهد کنترل نرخ ارز و همچنین بهبود شیوه مبادلات پولی و روی آوردن به عملیات بازار باز است.


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عملیات بازار باز در قانون بودجه آمده است و بانک مرکزی نیز می‌تواند با آن مدیریت بهتری را اعمال کند.


حسینی با بیان اینکه عملیات بازار باز می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند، افزود: این روش همچنین می‌تواند به اقتصاد و اعتماد بیشتر تولیدکنندگان به سیاست‌ها مؤثر باشد.


وی با تأکید بر اینکه با اعتمادِ بخش تولید به سیاست‌گذاری‌ها به‌طور حتم سرمایه‌ها برای خرید مواد اولیه بدون علت و بدون نیازسنجی از کشور خارج نخواهد شد، تصریح کرد: اگر اعتماد به سیاست‌گذاری‌های دولت ایجاد نشود به‌طور حتم ضمن لطمه خوردن تولید و اشتغال، درآمدهای ناخالص ملی نیز متحمل صدماتی می‌شوند.


به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، مدیریت نقدینگی سیستم بانکی است، به‌طوری‌که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت با اهداف رسمی که وضعیت فعلی سیاست‌های پولی را تبیین می‌کند، مطابقت داشته باشد. استفاده از ابزارهای غیرمستقیم بدان معنا است که بانک‌های مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیرهای هدف نظیر نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری می‌کنند.


این نوع مدیریت بازار پول، علاوه بر کارایی بالا در ابزارها و بازارهای مالی، نیازمند مدیریت دقیق و انعطاف‌پذیر است. ازجمله مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی می‌توان به عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، نرخ ذخیره قانونی و خریدوفروش ارز اشاره داست. ترجیح بانک‌های مرکزی عموماً آن است که از ابزارهای غیرمستقیم پولی برای اجرای سیاست پولی استفاده نمایند


عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ابزار غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر میزان و قیمت ذخایر بانک‌ها است. بانک‌ها با دو هدف تأمین ذخایر قانونی و توانایی پرداخت‌های بین‌بانکی، در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی وجوهی را نگهداری می‌کنند که به ذخایر معروف است.


فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ بهره (قیمت ذخایر) بازار بین‌بانکی از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ بهره بازار را به حول‌وحوش نرخ سیاستی هدایت می‌کند.


* عملیات بازار باز و مفهوم کریدور نرخ بهره


اجرای موفق سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ارکان برای تحقق اهداف نهایی بانک مرکزی است. زمانی سیاست‌گذار قادر به اجرای مؤثر سیاست پولی است که چارچوب عملیاتی دقیقی شامل هدف عملیاتی و ابزار اجرای سیاست پولی را تعیین نموده باشد.


در بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای دارای استراتژی هدف‌گذاری تورم، نرخ بهره کوتاه‌مدت بین‌بانکی، به دلیل قابلیت ایجاد سازوکاری مناسب جهت انتقال سیاست پولی به بخش واقعی و امکان تأثیرگذاری بر انتظارات فعالان بازار، همان هدف عملیاتی سیاست‌گذار پولی است و عملیات بازار باز نیز به دلیل انعطاف‌پذیری بالای آن و کنترل بیشتر بانک مرکزی در عملیاتی نمودن آن به‌عنوان ابزار اجرای سیاست پولی مطرح است.


وقتی بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز نرخ بهره را تغییر می‌دهد درواقع از کانال اثر بر انتظارات سیاست پولی را اعمال می‌کند. تغییر در نرخ بهره با تغییر در انگیزه برای مصرف و سرمایه‌گذاری، تقاضای کل و به دنبال آن سطح قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین میزان تأثیرگذاری سیاست پولی به مکانیسم انتقال سیاست پولی بستگی دارد. حال سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان یک کانال اثرگذار نرخ بهره ایجاد نمود تا نقش یک کانال اثرگذار پولی را در اقتصاد بازی نماید؟


در راستای اجرای موفق سیاست پولی، بخش عملیاتی بانک مرکزی باید عرضه و تقاضای ذخایر بانکی را در کل شبکه بانکی به‌گونه‌ای مدیریت کند که هدف عملیاتی تعیین شده در کمیته سیاست‌گذاری پولی محقق گردد. در راستای تحقق این امر، ابتدا بانک مرکزی عرضه و تقاضای ذخایر در شبکه بانکی را پیش‌بینی می‌کند و سپس بر اساس نرخ بهره هدف‌گذاری شده با تزریق و یا جذب نقدینگی رفتار بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


تغییر تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک توسط آحاد اقتصادی، تغییر در حجم سپرده‌ها و سپرده‌های قانونی و متعاقباً تغییر در مازاد ذخایر بانک‌ها برای انجام عملیات بازار بین‌بانکی، عملیات خزانه‌داری دولت و میزان خریدوفروش ارز توسط بانک مرکزی ازجمله مواردی هستند که ذخایر مازاد بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند که بخش عملیاتی از طریق پیش‌بینی هفتگی این ذخایر، بر اساس عملکرد هفته گذشته شبکه بانکی و خوداظهاری بانک‌ها در خصوص برآوردی از میزان ذخایر مورد نیاز در هفته پیش‌رو، از طریق اجرای عملیات بازار باز، نرخ این بازار را در محدوده نرخ تعیین‌شده توسط کمیته سیاست پولی تعیین می‌کند.


چارچوب جدید عملیات سیاست پولی علیرغم وجود تفاوت‌هایی در نحوه به‌کارگیری آن در کشورهای مختلف، از منطق کریدور نرخ بهره تبعیت می‌کند.


کریدور نرخ بهره بانک مرکزی یک نرخ سقف برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی ایجاد می‌کند که این سقف، نرخ تسهیلات قاعده‌مند بانک مرکزی برای بانک‌ها که در بسیاری کشورها نرخ قرارداد بازخرید معکوس است را تعیین می‌کند. در نرخ‌های بالاتر از این نرخ که در بازار بین‌بانکی پیشنهاد شود معامله‌ای صورت نخواهد گرفت، زیرا بانک نیازمند به ذخایر، این امکان را دارد که از تسهیلات بانک مرکزی با نرخ کمتر استفاده کند.


بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف عموماً برای بانک‌ها، امکان سپرده‌گذاری ذخایر مازاد را نزد بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند. سپرده‌گذاری این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی با یک نرخ بهره مشخص خواهد بود که این نرخ، نرخ کف کریدور نرخ بهره را مشخص می‌کند. در برخی کشورها نرخ قرارداد بازخرید نرخ کف کریدور را تشکیل می‌دهد. هر نرخی که در بازار بین‌بانکی کمتر از نرخ بهره سپرده‌گذاری در بانک مرکزی پیشنهاد شود مبنای معامله قرار نمی‌گیرد چرا که همواره امکان سپرده‌گذاری ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی برای بانک‌ها در نرخ کف وجود دارد.


نرخ بهره سیاستی نیز که بین سقف و کف کریدور قرار می‌گیرد و هدف عملیاتی بانک مرکزی محسوب می‌شود، میانگین موزون نرخ بهره معاملات در بازار بین‌بانکی است. میزان انحراف نرخ‌های بازار از نرخ هدف میزان و جهت سیاست پولی را مشخص خواهد کرد. فاصله نرخ هدف از سقف و کف کریدور به موقعیت ساختاری اقتصاد هر کشور بستگی دارد، در برخی کشورها نرخ مزبور در فاصله متقارن از سقف و کف قرار می‌گیرد و در برخی دیگر بسته به شرایط، موقعیت نامتقارن دارد. درواقع باید توجه داشت که در تعیین جایگاه نرخ هدف در کریدور نرخ بهره و پهنای کریدور، بیش از توجه به تجربیات موفق کشورها، ساختار اقتصادی هر کشور باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.


انتهای پیام/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته