بانک ها موظف به اجرای قانون هستند/ اصلاح سیستم فقط از طریق قانون نه موعظه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا  علی نظافتیان مدیر حقوقی کانون بانک های خصوصی  کشور در میزگرد بررسی ربا در سیستم بانکداری ایران که در خبرگزاری آنا برگزار شد با اشاره به اینکه منابع بانک‌ها از طرق مختلف جذب می‌شود، تصریح کرد: قرار نیست این منابع در تمام سال در بانک دپو شود و همین گونه سود تراوش کند بلکه باید این منابع در چرخه اقتصاد به گردش درآید و در تولید به کار آید.

*عدم بازپرداخت تسهیلات چرخه وام دهی را دچار خلل می کند

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک‌ها صرف تولید می‌شود و این نشان‌دهنده رابطه تنگاتنگ بین تولید و بانک‌هاست که نتیجه‌اش در اقتصاد دیده خواهد شد، گفت: عملکرد واحدهای تولیدی موجب می‌شود تا تسهیلاتی که بانک‌ها به آنها پرداخته‌اند به موقع بازگردانده شود و این تسهیلات در اقتصاد به گردش درآید. در صورتی که اگر این اتفاق نیفتد قطعاً در این چرخه خللی وارد خواهد شد و افراد دیگری که منتظر دریافت تسهیلات هستند، نمی‌توانند در موعد مقرر تسهیلات خود را دریافت کنند.

نظافتیان با اشاره به اینکه عدم بازپرداخت تسهیلات می‌تواند علل مختلفی داشته باشد، گفت: یکی از دلایل این است که تولیدکننده تمایل ندارد اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند که در نتیجه برای بانک نیز مشکل ایجاد می‌شود و عملاً قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را پایین می‌آورد که در این صورت بانک‌ها باید از طریق قانونی وارد شده تا بتوانند تسهیلاتی را که به تولیدکننده پرداخت کرده‌اند، دریافت کنند.

این کارشناس نظام بانکی با تأکید بر آئین‌نامه‌ای که امسال برای امهال تسهیلات به تصویب شورای فقهی رسیده است، گفت: این آئین‌نامه به سیستم بانکی نیز ابلاغ شده و هم‌اکنون در نظام بانکی کشور اجرایی می‌شود. به این نحو که رابطه تولید و بانک یک رابطه مستمر است و تولیدکننده حق ندارد تسهیلات دریافتی خود را در جای دیگر هزینه کند و یا آن را به بانک پرداخت نکند.

به گفته وی فرآیند بانکداری ربوی است یا خیر، من نمی‌توانم در موردش صحبت کنم و من کارشناس فقهی نیستم و جای آن در حوزه‌های علمیه است. اگر قرار باشد سیستم بانکی اصلاح شود باید تبدیل به قانون شود و وظیفه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بنابراین من در مورد ربوی بودن سیستم بانکی ایران صحبت نمی‌کنم و آن را ارجا می‌دهم به مراجع صاحب‌نظر که در موردش اظهارنظر کنند.

*سیستم بانکی موظف به اجرای نظرات رهبری و شورای نگهبان است

نظافتیان گفت: اما این را می‌دانم که سیستم بانکی از نظر عملیاتی باید مرّ قانون را اجرا کند. این مرّ قانون با نظر مقام معظم رهبری و یا شورای نگهبان تعیین می‌شود و اگر انتقادی نسبت به سیستم بانکی داریم، لازم است که فرآیند سیستم بانکی از نظر قانونی اصلاح شود به طوری که اگر معتقدیم ریل نظام بانکی که در سال 62 گذاشته شد، مشکل دارد، باید دست به دامان مجلس شورای اسلامی شویم تا این سیستم بانکی را اصلاح کند، کمااینکه هم‌اکنون طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

این کارشناس بانکی با اشاره به عملیات بانکداری بدون ربا و قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس  عملیات بانکداری بدون ربا، 16 عقد میان بانک و تسهیلات‌گیرنده وجود دارد که هیچ‌کدام از این عقود، طرح جدید و ابدایی نیست.

وی تصریح کرد: در سیستم بانکی عملاً دو دسته عقد وجود دارد که یک عقد مبادله‌ای و دیگری عقد مشارکتی است. به طوری که در عقد مشارکتی، بانک با تسهیلات‌گیرنده شریک می‌شود اما در عقود مبادله‌ای چنین چیزی وجود ندارد، مانند خرید اقساطی یک کالا که بانک کالا را می‌خرد و در اختیار شما قرار می‌دهد و شما موظف هستید که این اقساط را به بانک پرداخت کنید.

نظافتیان با اشاره به اینکه در عقودی که مطرح شد، بانک موظف است طرحی را که تسهیلات‌گیرنده برایش وام می‌خواهد، مورد ارزیابی قرار دهد و در کنار آن، وثایق مورد نیاز آن طرح را نیز مورد بررسی قرار داده و تسهیلات‌گیرنده باید این وثایق را در اختیار بانک قرار دهد که در کنار این دو مورد، بانک اعتبارسنجی نیز خواهد کرد. به این مفهوم که اگر اعتبار تسهیلات‌گیرنده بالا باشد، قطعاً وثیقه کمتری از او اخذ خواهد شد.

به گفته این کارشناس بانکی، بانک‌ها موظف هستند که این دستورالعمل را اجرایی کنند و من به شخصه در تمام بانک‌هایی که فعالیت داشتم، شاهد بودم که بانک‌ها همان‌گونه که عرض کردم، رفتار می‌کنند.

این کارشناس بانکی در ادامه با تأکید بر عقودی که بین بانک و تسهیلات‌گیرنده منعقد می‌شود، گفت: در این عقود، بانک غالباً شریک تسهیلات‌گیرنده است. اما اینکه چرا بانک‌ها فقط در سود شریک هستند و در زیان شریک نمی‌شوند، موضوع دیگری است که باید به طور مفصل به آن پرداخته شود.

وی گفت: در یکی از عقود مثلاً طرفین تعهد می‌کنند که پس از گرفتن تسهیلات و انجام کار، A ریال سود به دست آورند. حالا اگر این سود محقق نشد، تکلیف بانک چیست؟ بانک در این صورت تعهدی را می‌گیرد که تسهیلات‌گیرنده در آن اعلام می‌کند که من اگر به این سود مورد نظر نرسیدم، حاضرم از اموال خود بخشی را در اختیار بانک قرار دهم که این مشکل برطرف شود که البته این موضوع را شورای پول و اعتبار تصویب کرده است که در تمام تسهیلات و عقود مبادله‌ای صورت گیرد.

*سپرده گذار و تسهیلات گیرنده  مسئله اصلی در بانکداری اسلامی

نظافتیان در ادامه با تأکید بر اینکه اگر این اتفاق صورت نگیرد، بانک چگونه باید سود سپرده‌گذار را تأمین کند، برای همین مشکل اصلی اینجاست که باید بین سود سپرده و سود تسهیلات بالانس صورت گیرد و عملاً بانک واسطه بین تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار است زیرا بانک نیز در این فرآیند منابع خود را واگذار می‌کند و عملاً شریک سپرده‌گذار است که این مسئله، مبنای اولیه طرح بانکداری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم درست رفتار کنیم باید این بند را درست اجرا کنیم. باید به مردم بگوییم که اگر شما در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنید به امید آنکه در پایان سال حسابرسی شود و سودی به شما تعلق گیرد، آنگاه آیا مردم حاضرند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؟ که این سؤال در زمان مرحوم نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح شد و ایشان گفتند یک راهکار شرعی پیدا کنید تا مردم به بانک‌ها اعتماد کنند.

این کارشناس نظام بانکی با مثالی توضیح داد: فرض کنید در سال 1398 شما پیش‌بینی 100 واحد سود می‌کنید و به سرمایه‌گذار اعلام می‌کنید که باید تا پایان سال این 100 واحد سود را به دست آورد. این موضوع یعنی قطعی کردن سود، یک عملیات ربوی است اما اگر بگوییم علی‌الحساب شما 100 واحد سود به دست آورید، این دیگر هیچ اشکال شرعی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: پس مشکل اصلی بین سود علی‌الحساب و قطعی است که در سود مورد انتظار و علی‌الحساب، هیچ مسئله ربوی وجود ندارد. حالا اگر تسهیلات گیرنده قبول کرد و این تسهیلات را گرفت و در پایان سال نتوانست به این 100 واحد سود برسد، بر اساس ضمانتی که به بانک داده است، بانک می‌تواند سود مورد انتظار خود را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند. اگر این 100 واحد محقق شد که فبها، اگر بیشتر بود نیز تسهیلات‌گیرنده بر اساس تعهدی که به بانک دارد و بانک نیز با تسهیلات‌گیرنده شریک است، باید مازاد این سود را نیز پرداخت کند. 

انتهای پیام/