کمیته‌ بهبود مستمر محیط کسب و کار در معاونت ریاست جمهور تشکیل شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آناا از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیرساخت‌های ایجاد اجرای ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، فراهم شده است اما اجرای این ماده اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه می‌خواهد و همه دستگاه‌ها باید مقتضیات و شرایط همکاری مشترک در چارچوب پنجره واحد را بپذیرند.

وی ادامه داد: در شرایط جدید یکی از راه‌های مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی، تسهیل امور است و اجرای این ماده نیز قدم مؤثری در تسهیل امور به حساب می‌رود.

رحمانی تصریح کرد: از نظر وزارت صمت هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای این ماده وجود ندارد و بلکه اجرای آن را ضروری می‌داند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از محورهای هفتگانه برنامه‌ای این وزارتخانه در سال جاری بهبود فضای کسب‌وکار هست که در ذیل آن به کاهش زمان صدور مجوزها، راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و...؛ توجهی ویژه شده است.

وزیر صمت درباره اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث ایجاد سامانه‌ها هیچ مشکلی ندارد و زیرساخت آن فراهم است.

رحمانی گفت: تحلیل معاونت ریاست جمهوری این بوده که موضوع مذکور فرا بخشی دنبال و مدیریت شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در معاونت ریاست جمهوری برای بررسی این موضوع و در جهت رفع یک سری موانع بروکراسی و کارشناسی تشکیل شود، بااین‌حال مشکل جدی در این خصوص نداریم و ما حتماً در اجرا هم سعی می‌کنیم مقدمات مربوطه را فراهم کنیم.

گفتنی است؛ در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی تأکید شده است؛ چرا که تعدد مراجعات دستگاه‌های مختلف همواره از سمت واحدهای تولیدی مورد اعتراض بوده و آن‌ها معتقدند که مراجعات و خواسته‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند. واحدهای تولیدی خواهان کاهش مراجعات هستند که تأثیر مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار خواهد داشت. برای اجرای این ماده نیز باید سامانه‌ای ایجاد و از طریق آن مراجعات واحدهای دولتی به بخش تولیدی ساماندهی شود.