عقبه سياسی پرونده‌های فساد شناسايی و با آنان برخورد شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی كشور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور با حضور در همایش ملی «مبارزه با فساد در ایران: ارزیابی راهبردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد» كه امروز در سالن الغدیر دانشكده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، به تشریح و ارزیابی راهبردها و اقدامات كشور در مبارزه با فساد در ۲۰ سال گذشته پرداخت.

جمشید انصاری در آغاز سخنان گفت: به‌عنوان كسی كه در دوره جدید مبارزه با فساد در كشور كه از سال ۱۳۷۸ آغاز شده و حدود ۲۰ سال از آن می‌گذرد، در جایگاه‌های مختلف مدیریتی و قانون‌گذاری با این مسئله درگیر بوده است، بخشی از تجارب خود را بازگو می‌کنم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان اردبیل در سال ۱۳۷۹ و تأكید ایشان بر این‌كه اصلاحات یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، بیان کرد: من مسئولیت تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد كشور را عهده‌دار شدم، این برنامه تهیه و تصمیماتی درخصوص نحوه اجرای آن گرفته شد و دیگران در دولت آن مسیر را ادامه دادند. همچنین در دوره تصویب قانون مبارزه با فساد، من در مجلس هشتم درگیر این موضوع بودم و امروز نیز در سازمان اداری و استخدامی كشور مسئولیت اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری را بر عهده دارم.

معاون رئیس‌جمهوری در ارزیابی راهبردها و اقداماتی كه برای مبارزه با فساد در سال‌های گذشته به‌كار گرفته شده است، اظهار داشت: فكر می‌كنم ما با مشكلاتی جدی در این حوزه مواجه هستیم كه اگر نتوانیم آن‌ها را به‌درستی شناسایی و كالبدشكافی كنیم، شاید مجموعه اقدامات ما نوعی قدم زدن در مه باشد.

وی افزود: ما در طول ۲۰ سال گذشته، در تولید ادبیات مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری كم نگذاشته‌ایم و با همكاری دانشگاه‌ها و دانشكده‌های مدیریت، حقوق و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داریم اما در اقداماتمان دچار عقب‌ماندگی هستیم.

انصاری یكی از مهم‌ترین دلایل ناكامیابی در مبارزه با فساد را ناشی از «فاصله موجود میان تصور از فساد با واقعیت فساد» دانست و گفت: درواقع غلبه تصور فساد بر واقعیت فساد یكی از اصلی‌ترین مشكلات ماست. آنچه امروز در جامعه ما چه در سطح عموم مردم و چه در سطح نخبگان درباره فساد در نظام اجرایی و اقتصادی كشور تصور می‌شود، بسیار فراتر از آن چیزی است كه در واقعیت امر اتفاق می‌افتد و وجود دارد.

وی ادامه داد: البته نظریه‌پردازان این تفاوت را امری عادی تلقی می‌كنند اما این مسئله در كشور ما خیلی بیشتر از آن چیزی است كه در سایر كشورها وجود دارد. درواقع، مجموعه رویكردهای مسئولان اجرایی، اقدامات اطلاع‌رسانی، فعالیت رسانه‌ها و اظهارنظرهای نخبگان به‌گونه‌ای جلو رفته كه ذهنیت عموم جامعه ایرانی درخصوص فساد، ذهنیتی تشدید یافته و فراتر از آن چیزی است كه وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور با اشاره به دیدگاه‌سنجی از نخبگان در سال ۱۳۷۹، بیان داشت: در پروژه‌ای كه من مسئول آن بودم، تعدادی از نخبگان را شناسایی كردیم و سوا لاتی درخصوص میزان گسترش فساد، دستگاه‌های اصلی درگیر با مسئله فساد و مسائلی از این قبیل را با آنان مطرح كردیم كه نتایج كلی آن در همان سال منتشر شد. مشابه این نظرسنجی را در سال ۱۳۹۶ انجام دادیم؛ نكته جالب این است كه نگاه نخبگان ما در این ۲۰ سال خیلی تفاوتی نكرده است و نظام اجرایی به همان سیاهی كه در سال ۷۹ مورد قضاوت قرار گرفت، در سال ۹۶ از آن هم سیاه‌تر مورد ارزیابی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد علی‌رغم برنامه‌ای كه وجود داشته، به دلیل مؤثر نبودن اقدامات و برنامه‌های اجراشده، فساد عمیق‌تر و در بسیاری از جایگاه‌ها نهادینه شده است اما تصور امروز با تصور اولیه تقریباً یكی و كمی بدتر است و این نشان می‌دهد جامعه نخبگان ما به لحاظ تاریخی كارآمدی نظام در این مورد را موفق ارزیابی نمی‌كند.

وی افزود: وقتی در سال ۹۶ درخصوص وجود فساد در كشور از مردم سؤال كردیم، حدود ۷۶ درصد از شهروندان این مسئله را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی كردند و این میزان در میان نخبگان ۸۸ درصد برآورد شد؛ همچنین وقتی سؤال كردیم آیا در طول دو سال گذشته تغییری در این موضوع ایجاد شده، باز هم ۶۸ درصد از مردم معتقدند فساد نسبت به قبل افزایش یافته است و ۸۲% مردم معتقدند در كشور اراده‌ای جدی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد. در واقع این تفاوت تصورات مردم با واقعیت یكی از مشكلات جدی مسئله مبارزه با فساد در كشور است.

معاون رئیس‌جمهوری «سیاسی شدن امر مبارزه با فساد» در كشور را یكی دیگر از مشکلات اصلی این حوزه دانست و تصریح كرد: البته این مسئله در تاریخ معاصر ما سابقه دارد؛ در دوره پهلوی دوم در سه مقطع زمانی، امر مبارزه با فساد به صورت جدی مطرح شده است و این برنامه‌ها عموماً بعد از یک دوره پرپولی در كشور در دستور كار قرار گرفته بودند. همچنین هدف و نتیجه نهایی تمامی این سه برنامه، از میدان به در كردن رقبای سیاسی بوده است و به نظر می‌رسد در آنچه ما در این ۲۰ سال دنبال كرده‌ایم بعضاً با رویكردهای سیاسی همراه بوده است و برخوردها با متخلفان و مفسدان اقتصادی از یک‌رویه ثابت تبعیت نمی‌كرده است.

انصاری از «بی‌توجهی به ساختار قدرت سیاسی در رانت زایی و ایجاد زمینه برای فساد» به‌عنوان دیگر مشكل مهم بر سر راه مبارزه با فساد در كشور یاد كرد و گفت: هركدام از پرونده‌هایی كه در كشور وجود دارد، یک عقبه سیاسی پشت آن است كه به آن به اندازه كافی توجه نمی‌شود. اگر با تأثیراتی كه اعمال نفوذ جریان‌های سیاسی در فسادزایی و رانت زایی دارند مبارزه نشود، اقدامات ما برای مبارزه با فساد، نوعی مبارزه با معلول خواهد بود؛ لذا اگر در مبارزه با فساد جدی هستیم، باید عقبه سیاسی پرونده‌های فساد شناسایی، به مردم معرفی و با آنان برخورد شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور در ادامه سخنان خود به منسجم‌ و كارا نبودن سازوكارهای اجرایی مبارزه با فساد در كشور اشاره كرد و بیان كرد: متأسفانه ما داریم كار را به صورت شورایی و ستادی جلو می‌بریم؛ هر قوه فقط در درون خود وظایف و كارهای خود را دنبال می‌كند؛ اولین پیامد این مسئله این است كه دستگاه‌های زیرمجموعه هر قوا نوعی مصونیت عرفی و شبه‌قانونی پیدا می‌كنند درحالی‌كه در كشورهایی كه در این زمینه موفق بوده‌اند، سازوكارهای متمركز و منسجمی شكل گرفته كه اختیارات كافی برای برخورد قاطعانه با مصادیق فساد در تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارند. خاطرم هست ما نیز در تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد، این برنامه را برای كل كشور تهیه كردیم و اولین مقاومت‌ها از دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌كننده شروع شد و نتیجه اختلاف‌نظرها این شد كه ما هیچ‌وقت دارای یک برنامه ملی مبارزه با فساد نشدیم بلكه قوانینی را داشتیم و داریم كه می‌خواهیم با خروجی‌ها مبارزه كنیم و تصور می‌كنیم همگی از یک جنس هستند و باید به یک صورت با آنان برخورد شود.

وی در پایان تأكید كرد: اگر به سمت ایجاد یك تصویر درست از واقعیت فساد در نظام اجرایی كشور نرویم، بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایمان نتیجه‌ای نخواهند داشت؛ همچنین اگر در مبارزه با فساد صرفاً برخی پرونده‌ها را برای غلبه بر رقبای سیاسی‌مان پررنگ كنیم، خیلی راه به جایی نخواهیم برد و مهم‌تر از همه اگر به دنبال ایجاد یک ساختار منسجم و كارآمد برای تمركز اقدامات مقابله‌ای با فساد نباشیم، اقدامات دولت و نظام اداری در ارتقای سلامت دستگاه‌های اجرایی چندان ثمربخش نخواهند بود.

انتهای پیام/4127/