«فقه سیاسی و جمهوری اسلامی»؛ پژوهشی نو در تأثیر تعاملی فقه سیاسی و جمهوری اسلامی

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، مرکز نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در طول مدت زمان فعالیت خود کتب مختلفی را برای استفاده جامعه علمی کشور منتشر کرده است. خبرگزاری آنا قصد دارد برترین کتاب‌های این ناشر علمی را به مخاطبانش معرفی کند.

در این شماره، گزارشی از کتاب «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی» را از نظر می‌گذرانید. اثری که کمال اکبری به همراهی جمعی از پژوهشگران آن را تدوین کرده است.

کلیات

تشکیل نظامی سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه و در قالب جمهوری اسلامی، تحولِ عظیم و اثرگذاری بود که تأثیرات عمیقی بر هر دو حوزه فقه سیاسی و نظام سیاسی بر جای گذاشت. به عبارت دقیق‌تر، جمهوری اسلامی به عنوان نهادی برآمده از انقلابی اسلامی و فقه سیاسی شیعه به عنوان بستر این نظام،تأثیر و تأثری بر یکدیگر داشتند و در تحول مفهومی هر دو حوزه معرفتی فوق نقش ایفا کردند. بررسی تأثیر متقابل این دو مؤلفه مهم و محوری می‌تواند در شناخت تحولات هر دو حوزه فوق مفید و مؤثر باشد و این بررسی موضوع کتابی است با عنوان فقه سیاسی و جمهوری اسلامی که کمال اکبری، دانش‌آموخته حقوق آن را نگاشته است.

کمال اکبری که پیش‌تر کتاب‌هایی چون فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، سیر تطور فقه سیاسی شیعه، مشروعیت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، سیر تحولات اجتماعی غرب و... را نگاشته بود، در این کتاب که شکل گسترده‌تر رساله دکترای او با همین عنوان است، این پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت‌فقیه، تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی چه تأثیری در فقه سیاسی شیعه داشته است و از سوی دیگر ساختارها، قوانین و خط‌‌مشی‌ها در جمهوری اسلامی ایران چه مقدار بر اساس فقه سیاسی شکل‌گرفته است و اساس بررسی کانون‌های تأثیر فقه سیاسی و جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟ او این پژوهش را با این فرضیه به‌پیش می‌برد که فقه سیاسی شیعه، پس از گذر از دوران متفاوت و تجربه تحولات سیاسی اجتماعی مختلف، نظریه تشکیل نظام سیاسی و ولایت‌فقیه را در عصر مدرن ارائه کرد و توانست علاوه بر پایه‌گذاری حکومت دینی، در ساخت قوانین، نمادها و خط‌‌مشی‌های آن نیز ایفای نقش کند و به سمت نظام سازی جامعه حرکت کند. از سوی دیگر فقه سیاسی در اثر این تجربه ارزشمند، تغییراتی به خود دید که ازجمله آن گشوده شدن افق‌های جدید برای فقهاست تا پاسخگوی نیازها و چالش‌های جدید بر اساس مقتضیات زمان باشد.

پیکربندی و محتوی

کمال اکبری در بخش اول با عنوان «مفاهیم، کلیات و روش»، نخست به تعاریف و تقسیمات فقه می‌پردازد و پس از تعریف فقه در لغت و اصطلاح، ویژگی‌های فقه شیعه را برمی‌شمرد که عبارت است از عبد بودن انسان در مقابل باری‌تعالی در فقه، جامعیت، نظام‌وارگی، واقع‌نگری، عقل محوری، نص گرایی، اجتهاد و استنباط احکام شرعی، تلائم با فطرت، کمال منابع فقه، برنامه‌ریزی فقه، دنیوی بودن فقه. در ادامه، وارد بحث درباره فقه سیاسی می‌شود و سپس بحث را درباره تقسیمات فقه پی می‌گیرد و فقه سیاسی را به سه دسته فقه اکبر و فقه اصغر، فقه فردی و اجتماعی و فقه فعال یا منفعل تقسیم می‌کند و به بیان شاخص‌های آن‌ها می‌پردازد. سیر تحولات فقه سیاسی، موضوع فصل دوم این بخش است و نویسنده نخست به رویکردهای پیشینی و نظریه محور و مسئله محور در فقه سیاسی می‌پردازد و در ادامه درباره مراحل فقه شیعه (مرحله تأسیس، مرحله شکوفایی و رشد، مرحله استقلال، مرحله درگیری اصولیان و اخباریان، مرحله اعتدال و مرحله کمال) و ادوار فقه سیاسی شیعه (عصر اجتهاد و بسط فقه خصوصی، حکومت شاه شیعه و سلطان مأذون و نفوذ فقه در حکومت، رکود فقه سیاسی، فقه سیاسی در عصر مشروطه و نظریه‌های اداره جامعه، از سیاست‌گریزی تا تضاد عینی با حکومت در عصر پهلوی و عصر شکوفایی فقه سیاسی و ارائه تئوری ولایت‌فقیه) بحث می‌کند. آنگاه به فقه سیاسی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و ویژگی‌های آن می‌پردازد که عبارت است از ضرورت دیده شدن تشکیل حکومت، فقه انقلابی، نظام اجتماعی- سیاسی شدن فقه، موضع‌گیری علما در دوران مبارزه. اکبری در واپسین قسمت این فصل وارد بحث اجمالی درباره تئوری ولایت‌فقیه می‌شود و آن را شکلی از حکومت اسلامی معرفی می‌کند که اجرای دستورات الهی،مهم‌ترین وجه ممیزه آن با دیگر حکومت‌هاست.

جامعه‌شناسی معرفت‌شناسی به عنوان روش و همچنین چارچوب نظری این پژوهش، موضوع سومین فصل این بخش است و اکبری در این فصل پس از بحثی کوتاه درباره مفهوم جامعه شناسی معرفت، آن را مناسب‌ترین روش در بررسی تأثیر و تاثر فقه سیاسی و جمهوری اسلامی بر یکدیگر بیان می‌کند و در ادامه با اشاره به تعاریف متعدد درباره این مفهوم، تعریف استوارت هیوز را به عنوان چارچوب نظری بحث خود می‌پذیرد و آنگاه به رویکردهای مختلف در جامعه‌شناسی معرفت می‌پردازد. مبادی جامعه‌شناسی معرفت در فلسفه اسلامی ازجمله دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی دراین‌باره، نگرش انتقادی به جامعه‌شناسی معرفت و بیان کاستی‌ها و نقدهای وارده بر آن و نقش زمان و مکان در اجتهاد دیگر محورهای این فصل است.

کمال اکبری در دومین بخش این کتاب درباره تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری بحث می‌کند.او در فصل نخست این بخش، به تأثیر فقه سیاسی بر مبانی مشروعیت و نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌پردازد و هدف خود را از این بحث، بررسی تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و درواقع درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید بیان می‌کند. وی با همین هدف، نخست تأثیر فقه بر اصل نظام سیاسی را به بحث می‌گذارد و آنگاه درباره تأثیر فقه بر مبانی و ساختار نظام بحث می‌کند و در پایان، به تأثیر فقه سیاسی بر شکل نظام سیاسی می‌پردازد.

«اهداف فقه سیاسی و انقلاب اسلامی» موضوع دومین فصل این بخش است و اکبری در این فصل، از حل معضلات سیاسی، ساخت نظام سیاسی و بیان مبانی مشروعیتی نظام به عنوان اهداف فقه سیاسی نام می‌برد. او سپس وارد بحث درباره اهداف حکومت اسلامی می‌شود و درباره اهداف موردنظر حکومت اسلامی در قرآن کریم و روایات و با استناد به آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) بحث می‌کند. اهداف دولت اسلامی در قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی ایران واپسین مباحث این فصل است و اکبری اهداف انقلاب اسلامی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بحث می‌گذارد. او آنگاه وارد بحث درباره تأثیر فقه سیاسی بر قوانین و ساختارهای نظام می‌شود و پس از بحث درباره تأثیر فقه سیاسی بر قانون اساسی،ازجمله در محورهایی چون رهبری و ولایت‌فقیه، اعلام مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی، تدوین قانون اساسی بر محوریت منابع دینی و نگاه فقهی در بررسی اکثر اصول قانون اساسی، به بحث درباره چگونگی تأثیر فقه سیاسی بر تفکیک قوا در قانون اساسی می‌پردازد. تأثیر فقه سیاسی بر ساختار جمهوری اسلامی (قوه مجریه، مقننه و قضائیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری)، سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های نظام بر اساس فقه سیاسی و همچنین کار ویژه‌های جمهوری اسلامی بر اساس فقه سیاسی دیگر محورهای واپسین فصل این بخش است.

کمال اکبری در سومین بخش این کتاب با عنوان «تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی بر فقه سیاسی»، به بحث درباره تأثیرگذاری تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر منابع فقه سیاسی و ایجاد، تغییر یا نحوه نگاه به منابع فقه سیاسی می‌پردازد. او در نخستین فصل این بخش، تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی را بر منابع فقه سیاسی می‌کاود و پس از بحث درباره منابع فقه سیاسی (قرآن، سنت، اجماع، عقل و عرف)، به تفصیل درباره عرف و تعاریف آن بحث می‌کند و سپس با طرح پرسشی درباره امکان اطلاق عرف در شمار منابع احکام، با استناد به آثار امام خمینی (ره)، حجیت عرف را مورد تأکید قرار می‌دهد و اعتنا نکردن به عرف و حجیت آن را عامل اختلال نظام و زندگی اجتماعی می‌داند. با وجود این، در بحثی پیرامون کاربرد عرف در فقه سیاسی شیعه، به این جمع‌بندی می‌رسد که پس از جمهوری اسلامی قلمرو عرف گسترده‌تر نشد، ولی تعداد مراجعه به آن گسترش یافت،به‌ویژه در عرصه‌های مختلف داخلی، بین‌المللی، معاهدات و عملکرد مؤسسات دولتی و عمومی.

اکبری در ادامه به مقاصد شریعت می‌پردازد و منظور از آن را اهداف، نتایج و اغراضی می‌داند که احکام به دنبال آن است و شریعت وضع‌شده است تا آن اغراض را کسب کند. او پس از بحثی درباره تقسیم‌‌بندی مقاصد شریعت به اهداف کلی و بخشی، بحث خود را درباره آسیب‌های توجه نکردن به مقاصد و همچنین نظریه‌ها درباره آن، به این جمع‌بندی می‌رسد که نگاه به بحث مقاصد شریعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی گستره وسیع‌تری یافت و به دلیل اجمال برخی نصوص و یا کارا نبودن در تحلیل برخی مباحث فقهی که در اداره جامعه اسلامی موردنیاز بود، توجه به آن بیشتر شد ولی به عنوان منبع شناخته‌نشده است.

مفهوم مصلحت دیگر محور این فصل است و اکبری پس از تعریف لغوی و اصطلاحی آن، به سابقه مصلحت در فقه شیعه می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که مصلحت در فقه شیعه منبع مستقلی برای استنباط به شمار نمی‌رفت و برگشت آن به سنت یا عقل بود. وی سپس از امام خمینی (ره) به عنوان نخستین فقیهی نام می‌برد که به این مفهوم پرداخت و آنگاه نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی را به مفهوم مصلحت تبیین می‌کند. اکبری در ادامه، پس از بحثی کوتاه درباره مصلحت و حکم حکومتی، حکم حکومتی را فرمان‌ها و دستورالعمل‌های جزئیِ وضعِ قوانین و مقررات کلی و دستورِ اجرای احکام و قوانین شرعی می‌داند که رهبری مشروع جامعه، با توجه به‌حق رهبری که از جانب خداوند و یا معصومان (ع) به وی تفویض شده است، با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند. اکبری سپس بحث را درباره جایگاه مصلحت پس از تأسیس جمهوری اسلامی پی می‌گیرد و پس از بیان موارد اختلافی میان نهادهای قانون‌گذاری درباره پاره‌ای از موضوعات، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نتیجه این اختلافات و به عنوان مهم‌ترین جلوه کاربست مفهوم مصلحت معرفی می‌کند و فهرستی از نظرات این مجمع را در جدولی می‌آورد. او در پایان این قسمت به این جمع‌بندی می‌رسد که مصلحت پس از جمهوری اسلامی ایران دارای گستره بیشتری شد و با پشتوانه عقلی و روایی، به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گرفت.

کمال اکبری در دومین فصل این بخش وارد بحث درباره تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی در شیوه استنباط فقه سیاسی می‌شود و در آغازین مبحث این فصل، اصول فقه و روش استنباط فقه سیاسی را به بحث می‌گذارد. او علم اصول فقه را قواعد و اصولی معرفی می‌کند که دنبال کشف و استنباط احکام شرعی فرعی است و برای خدمت به علم فقه به کار می‌رود. او سپس به نقد روش در فقه سیاسی می‌پردازد و در ادامه دلایل عدم رشد کافی فقه سیاسی را برمی‌شمرد که عبارت است از دور بودن تشیع و علمای شیعه از حکومت، نگرش فردی در فقه سیاسی، گرایش به اخباری گری و عدم موضوع شناسی. آنگاه وارد بحث درباره محورهای تحول احکام می‌شود و تغییر حکم به دلیل تغییر موضوع، تغییر حکم در تطبیق موضوعات، احکام ثانوی و تغییر بر اساس حالات مکلف، حکم حکومتی، تغییر حکم هنگام تزاحم و تغییر حکم به دلیل تغییر نگرش مجتهد را از آن جمله بیان می‌کند.

نویسنده پس از بحثی درباره قواعد فقه سیاسی و اهمیت آن، به علم اصول پس از جمهوری اسلامی و ذیل دو دیدگاه کفایت گرانه و اصلاح‌گرایانه می‌پردازد و از آیات محمدعلی گرامی و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان معتقدان به کفایت اصول فقه موجود برای استنباط احکام و حل معضلات حکومتی نام می‌برد و امام خمینی (ره) و آیات سید محمد موسوی بجنوردی، محمدهادی معرفت، ابراهیم جناتی و سید مصطفی محقق داماد را ازجمله فقهایی معرفی می‌کند که تائید اصول فقهِ موجود را در پاسخگو بودن به تحولات و شرایطِ پس از تأسیس جمهوری اسلامی، بر تحولاتی در ساختار، محتوا و نحوه استدلال‌ها مشروط می‌کنند. کارایی اصول فقه سیاسی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، رویکردهای اصولی و فقه پژوهی (رویکرد نقلی و عقلی)، اصولی- اجتهادی و عرفی واپسین محورهای این فصل است. اکبری در پایان این فصل به این نتیجه می‌رسد که تأسیس جمهوری اسلامی در لایه‌های مختلفی در روشِ فقه پژوهی و استنباطِ احکامِ سیاسی تأثیر داشت و گرچه این تأثیر، به تغییر و تحول در روش‌ها نینجامید، ولی باعث حداقل تأثیرهایی شد که از آن جمله می‌توان به طرح مباحثی در این خصوص اشاره کرد.

سومین فصل این بخش تأثیر جمهوری اسلامی ایران در گشودن افق‌های جدید در مقابل فقهاست و اکبری در این فصل می‌کوشد تأثیر تحولات سیاسی ناشی از تأسیس جمهوری اسلامی را در نحوه نگاه فقها به مسائل نوپدید تبیین کند؛ مسائلی که افق‌های جدیدی را پیش روی فقها گشود و از تغییر در نحوه استنباط احکام شرعی و به کارگیری روش‌های پژوهش فقه تا حصول نتایج و صدور احکام شرعی را در برمی‌گیرد. وی از تخصصی شدن فقه سیاسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی سخن می‌گوید و به وجود آمدن شاخه‌های جدیدی مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و... را نتیجه آن می‌داند. اکبری در ادامه پس از بحث درباره گسترش، تحول و پویایی فقه سیاسی، وارد بحث درباره رابطه مردم و حکومت از منظر فقه سیاسی می‌شود و تلاش برخی فقیهان را برای اثبات مردم‌سالاری دینی، نقش و جایگاه مردم در حکومت، لزوم عمل دولت بر اساس مصلحت عمومی و... نتیجه جهت‌گیری جدید در فقه سیاسی بیان می‌کند و آنگاه به تحول فقه در نگاه امام خمینی (ره)می‌پردازد. اکبری بر این باور است که امام خمینی (ره) در نگاه به فقه از حوزه فردی فراتر رفت و مسائل اجتماعی را به‌صورت جامعه نگرانه وارد حوزه فقاهت کرد و جامعه را در یک نگاه عمیق و ژرف مورد توجه قرار داد. وی از اندیشه ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی به عنوان مصادیق تحول در نگاه امام خمینی (ره) بر اساس فقه سیاسی شیعه نام می‌برد و در ادامه شواهدی از سخنان امام خمینی (ره) را مبنی بر تحول در رویکرد فقهی ایشان به مسائل اجتماعی می‌آورد و سپس به موانع تحول در فقه می‌پردازد و عدم تحول در فقه شیعه از تأسیس و گسترش آن در عصر ائمه (ع) تا رشد مدرنیته در جهان اسلام، تسلط رویکرد اخباری گری در فقه شیعه و نبود نیازهای حکومتی و اجتماعی ازجمله آن عوامل برمی‌شمرد.

تغییر نگاه فقها در مسائل جدید اجتماعی- سیاسی دولت اسلامی دیگر محور این فصل است و اکبری از نظام‌وار شدن ولایت‌فقیه، تحول در نگاه به امربه‌معروف و نهی از منکر، برداشت‌های مردم گرایانه از فقه سیاسی و توجه به مسئله جمهوری در فقه سیاسی به عنوان مصادیق این تغییر نام می‌برد. وی در بحثِ توجه به جمهوری در فقه سیاسی شیعه، نظر امام خمینی (ره) را درباره مفهوم جمهوری اسلامی با ذکر شواهد تاریخی و به تفصیل بیان می‌کند و در ادامه از طرح فقه سیاسی به‌مثابه یک رشته علمی، روشن شدن زوایای مغفول فقه سیاسی، گسترشِ بحث درباره مفهوم آزادی به عنوان یکی از خواسته‌های انقلابیان، بحث فقه کلان در برابر فقه خرد، بحث فقه تولیدگر و در پیوند با واقعیات بیرونی و نیازهای شتابان جامعه و بحث فقه و نظم را از دیگر موارد تحولی فقه سیاسی پس از تأسیس جمهوری اسلامی نام می‌برد. نقش زمان و مکان در اجتهاد واپسین محور این فصل است و نویسنده در این قسمت به بحث درباره زمان و مکان، احکام ثابت و متغیر در اسلام، مکاتب تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، موضوع شناسی در اجتهاد، حوزه‌های تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط و نقش زمان و مکان در طرح مباحث جدید فقه سیاسی می‌پردازد و شواهدی تاریخی در تبیین این موضوعات می‌آورد.

اکبری در آخرین فصل این بخش به تأثیر جمهوری اسلامی برتحولات کمی وکیفی دانش وفقه سیاسی درحوزه علمیه می‌پردازد. وی در مقدمه این فصل بر این نکته تأکید می‌کند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانش فقه سیاسی در حوزه علمیه هم وضعیت متفاوتی نسبت به قبل پیدا کرد و با این مقدمه، وارد بحث درباره این تفاوت می‌شود. نویسنده نخست در بحثی با عنوان دیدگاه‌ها نسبت به رشد دانش فقه سیاسی، دیدگاه های موافقان و مخالفان رکود یا پیشرفت جهشی دانش فقه سیاسی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به بحث می‌گذارد و آنگاه به فقه سیاسی در نظام آموزشی حوزه می‌پردازد. به باور اکبری، جمهوری اسلامی، بسترساز تحول در نظام آموزشی حوزه در زمینه فقه سیاسی شد و دروس خارج فقه و عناوینِ مباحث و ابواب مورد بحث و نوع استدلال‌ها، راه‌اندازی دوره‌های تدریس تاریخ و آسیب‌شناسی فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، ولایت‌فقیه، نظام سیاسی شیعه و همچنین انتشار آثاری درباره مباحث فقه سیاسی در مراکز وابسته به حوزه علمیه قم ازجمله موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، جامعه المصطفی، دانشگاه مفید، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و... را از مصادیق این تأثیرپذیری برمی‌شمرد.

آخرین بخش این پژوهش به بحث فقه و نظام سازی اختصاص یافته است و مؤلف در این بخش وارد بحث درباره چگونگی رسیدن تحولات نظری و عینی به نظام‌سازی در حوزه فقه سیاسی می‌شود. اکبری پس از تعریف نظام و کارکرد آن و همچنین ساخت یک نظام سیاسی، به فواید نظام سازی، ویژگی‌های فقه سیاسی نظام ساز و دلایل نبود فقهِ سیاسیِ نظام ساز در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد و اختلاف آراء، پذیرش مراجع تقلید متعدد، نبود نظام سیاسی مبتنی بر دین، استفاده از ضرورت در حوادث اتفاقیه، نگرش فردی و جزئی به مسائل در فقه را از عوامل فقدان نظام سازی در فقه سیاسی می‌داند. او آنگاه وارد بحث درباره نظام سازی در فقه سیاسی می‌شود و اجرایی شدن ولایت‌فقیه، استقبال مراجع عظام تقلید از رهبری امام خمینی (ره)، قانون و نظام سازی (تدوین قانون اساسی و ارائه نظام قانون‌گذاری) و تدوین و اجرای سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام را از جمله مصداق‌های نظام‌سازی در فقه سیاسی معرفی می‌کند. وی سپس با اشاره به ظرفیت‌های فقه سیاسی برای نظام سازی، توان پرداختن فقه سیاسی به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی، اتصال به منابع وحیانی و خطاناپذیر، فقه علمی پیشرو ... را ازجمله این ظرفیت‌ها معرفی می‌کند.

کمال اکبری در ادامه فصل، به راهکارهای نظام‌سازی بر اساس فقه سیاسی می‌پردازد و مفهوم شناسی و موضوع شناسی در عرصه سیاست، استخراج قواعد فقهی در عرصه فقه سیاسی، توجه به مقاصد شریعت، لزوم رعایت غبطه مسلمین، توجه کافی به نقش زمان و مکان در اجتهاد و تولید به نظریه در فقه سیاسی را ازجمله این راهکارها بیان می‌کند و در پایان به ارائه نظام جامع می‌پردازد و به این جمع‌بندی می‌رسد که با توجه به تجربه حکومتی فقه سیاسی شیعه و پدید آمدن نیاز اساسی به تولید نظام جامع محور در همه امور سیاسی و اجتماعی و اداره زندگی عمومی، زمینه‌های لازم برای این امر محقق شده است و با وجود ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، بهره‌گیری از تجربه‌های اندوخته شده و تلاش فقیهان در فرایند زمانی بر اساس سازوکار اجتهاد پویا، می‌توان به کلان نظریه‌های اداره جامعه و ساخت نظام سیاسی – اجتماعی، اقتصادی و قضایی دست یافت.

چاپ‌ها، ملاحظات و پیشنهادها

این کتاب را نخستین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1392 منتشر کرد و چاپ دوم آن با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و انتشارات اسلامی و سازمان چاپ و انتشارات و امور رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی در 1397 انتشار یافت.

این کتاب به شکل توصیفی- تطبیقی به تأثیر تعاملی فقه سیاسی و جمهوری اسلامی پرداخته است و از این نظر پژوهشی بدیع است. همچنین استفاده نویسنده از منابع و پژوهش‌های جدید، بر غنای آن افزوده است.

مطالعه این کتاب به علاقه‌مندان به حوزه مطالعات نهادی، فقه، حقوق، مدیریت دولتی، علوم اداری و علوم سیاسی پیشنهاد می‌شود.

علاقه‌مندان می توانند برای تهیه این کتاب با شماره تلفن 02166348021 تماس حاصل نمایند.

انتهای پیام/4028/