نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری پیش از ظهر امروز که در محل این شورا برگزار شد، آخرین نتایج بررسی مصوبات مجلس را اعلام کرد که به شرح ذیل هستند.

1- لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه بعد از بررسی، مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد.

2- عدم مغایرت لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.

3- اعضای شورای نگهبان به لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد چند ایراد وارد کردند.

4- اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه‌دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذی‌صلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.

5- طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم به‌دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود، اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست، بلکه قانون‌گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانون‌گذاری شود باید مراحل قانون‌گذاری را داشته باشد.

6- طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در چند نوبت در حال اصلاح است. ماده ۳ این طرح که رئیس جمهور را مکلف می‌کند در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس اقدام کند، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.

7- لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت با ایراد مواجه شد و ایرادی که گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقت‌نامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است؛ از این رو مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

8- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد. لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.

9- طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با یک ایراد مواجه شد. از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

10- لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود؛ لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

11- در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12- لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این نشست به چند اساسنامه اشاره کرد که در ادامه آمده است.

1- اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

2- اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

3- اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم در هشت بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌شود و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثناء می‌شود، ابهام دارد؛ بنابراین پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

همچنین در ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد. همچنین بند (ز) ماده ۱۱ بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیئت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر شود والاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت‌داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود و نیز در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.

ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمدها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.

انتهای پیام/4079/