فرمان اجرایی ترامپ برای در نظر گرفتن یهودیت به‌عنوان ملیت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از هاآرتص، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ امروز یک حکم اجرایی با محوریت یهودستیزی در دانشگاه‌های ایالات‌متحده را امضا خواهد کرد. به گفته مقامات کاخ سفید، این فرمان اجرایی تأکید می‌کند که بند ششم قانون حقوق مدنی آمریکا که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ و ملیت را ممنوع می‌کند، در مورد «یهودیت» نیز اعمال می‌شود و آن را به‌عنوان یک ملیت و نه‌تنها یک دین، در نظر خواهد گرفت.

این دستورالعمل در دانشگاه‌هایی که کمک‌های مالی دولت فدرال را دریافت می‌کنند به اجرا گذاشته خواهد شد.

این فرمان همچنین تعریفی از یهودستیزی را مبنا قرار خواهد داد که در سال 2016 توسط «انجمن بین‌المللی تحقیقات هولوکاست» (IHRA) منتشر شد و از نهادهای فدرال خواسته است هنگام تحقیق درباره حوادث بالقوه یهودستیزانه، این تعریف را در نظر بگیرند.

بااین‌حال، «بنیاد حقوق فردی در آموزش»، سازمانی که متعهد به حمایت از آزادی بیان در پردیس دانشگاه‌هاست، سه‌شنبه‌شب بیانیه‌ای را علیه فرمان اجرایی موردنظر رئیس‌جمهور منتشر کرد و هشدار داد که این امر به حقوق متمم اول قانون اساسی آمریکا آسیب خواهد زد.

بر اساس این متمم، «کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»

مقامات کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک جلسه توجیهی با روزنامه‌نگاران، تأکید کردند که این فرمان اجرایی به اولین متمم حقوق شهروندان آمریکایی صدمه نمی‌زند و تشریح کردند که تدوین این فرمان چندین ماه با حضور کارشناسان حقوقی به طول انجامیده است.

یکی از مقامات کاخ سفید به هاآرتص گفت: «ما با این دستور، آزادی بیان را مجازات نمی‌کنیم.» متن دقیق دستور اجرایی پس از امضای ترامپ، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

کار تدوین این دستور اجرایی از تابستان در کاخ سفید آغاز شد و توسط «جارد کوشنر»، داماد و مشاور ارشد ترامپ به همراه «آوی برکوویتز»، دستیار نزدیک وی کلید خورد. به گفته منابعی که با هاآرتص گفتگو کردند، دستورالعمل دو بخش اصلی دارد. بخش اول به روشن شدن اینکه یهودستیزی شامل مفاد بند ششم قانون حقوق مدنی است، می‌پردازد و بخش دوم به تعریف انجمن بین‌المللی تحقیقات هولوکاست از یهودستیزی و توصیف آن به‌عنوان «یک تعریف غیر الزام‌آور» می‌پردازد.

انتهای پیام/4106/