از تلاش متهم برای اثبات شبه‌عمد بودن قتل رخ داده تا پیشنهاد نبش قبر میترا استاد از سوی کارشناس پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به اتهامات محمدعلی نجفی (شهردار پیشین تهران) صبح شنبه (9 آذرماه ۹۸) به‌صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

در این جلسه، وکلای طرفین و برخی از شاهدان حادثه و کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی حضور دارند.

بر اساس این گزارش، خردادماه سال جاری بود که خبر وقوع یک فقره قتل در منطقه سعادت‌آباد تهران به اداره آگاهی تهران بزرگ مخابره شد و بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شد و بعد از گذشت دقایقی از بروز حادثه مشخص شد که مقتول میترا استاد (همسر دوم شهردار پیشین تهران) است. در همان موقع اخبار ضدونقیضی درباره به قتل رسیدن میترا استاد توسط محمدعلی نجفی در فضای مجازی منتشر شد و بعد از گذشت چند ساعت و با مراجعه شهردار پیشین تهران به پلیس آگاهی و اعتراف وی به قتل همسرش، خبر قاتل بودن شهردار پیشین تهران تأیید شد.

دستگاه قضائی نیز به‌دلیل حساس بودن این پرونده، رسیدگی سریع به این پرونده جنایی را در دستور کار خود قرار داد و در ۱۳ خرداد ۹۸ دادستان تهران کیفرخواست وی را با سه جرم قتل‌عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) اعلام کرد و گفت که با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد.

بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، سه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد و درنهایت دادگاه قتل عمد از سوی متهم را تأیید کرد و حکم قصاص وی را صادر کرد.

در این خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۸ مردادماه سال جاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه حکم محمدعلی نجفی را قرائت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل» رأی برائت صادر کرده چون دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: به‌موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدی باشد هرچند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام‌شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. (بیشتر بخوانید)

بعد از اعلام حکم نجفی، خانواده وی و وکلایش نسبت به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. این پرونده در دست رسیدگی بود که خانواده مقتول نسبت به اجرای حکم اعدام گذشت کردند، لذا شهردار پیشین تهران فقط از لحاظ جنبه عمومی جرم باید چند سالی را در زندان سپری کند.

از طرفی در این پرونده نسبت به نحوه ورود گلوله به بدن مقتول شبهاتی مطرح بود که دیوان عالی کشور نیز دستور داد تا صحنه جرم مجدد بازسازی شود و کارشناسان بعد از تحقیقات دوباره، نظر خود را اعلام کنند. (بیشتر بخوانید)

بعد از اعلام رضایت خانواده میترا استاد، محمدعلی نجفی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

در این خصوص محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران ۸ شهریورماه با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان بازگشت، گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد. (بیشتر بخوانید)

همچنین ۳۰ شهریورماه اعلام شد که حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضائی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی‌کننده به پرونده «شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران» اعاده شد. با حضور کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی و موکلم صحنه جرم مجدداً بررسی شد.

قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ۱۲ آبان ماه درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفته بود: نظریه کارشناسی به وکلای طرفین پرونده ابلاغ شد و وکلا ۷ روز فرصت دارند که نظر کتبی خود را به ما اعلام کنند. اگر وکلا به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید هیئت قضائی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل‌اجابت است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین می‌شود و به پرونده رسیدگی می‌شود و دادگاه علنی خواهد بود.

همچنین در نظریه جدید کارشناسی (اسلحه و پزشکی قانونی) ۱۷ مورد ایراد و ابهام وجود دارد و وکلای شهردار پیشین تهران این ابهامات را به دادگاه اعلام کردند و دادگاه در مورد این ابهامات در نظریه کارشناسی جدید مطلبی را نگفته است اما قرار شد تا برای جلسه جدید دادگاه کارشناسان نیز احضار شوند.

درنهایت نظر دادگاه بر این شد تا جلسه رسیدگی مجدد به پرونده نجفی در تاریخ ۶ آذرماه ۹۸ برگزار شود.

در جلسه ششم آذر که در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد، محمدعلی نجفی، وکیل نجفی و برخی از شاهدان عینی مطالبی را بیان کردند. همچنین نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، نظر وکلای نجفی درباره کمانه کردن تیرهای شلیک شده از سوی نجفی را رد کرد.

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی، قاضی کشکولی از متهم خواست تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

نجفی با تشکر از قاضی گفت: از شکیبایی شما به‌دلیل فرصتی که به من دادید تا تمام مطالب را ذکر کنم و ابهامات و پیچیدگی‌های حادثه را بیان کنم، ممنونم. اینکه من و وکلایم برای روشن شدن تمام ابعاد اصرار داریم، برای آن است که به مدلی برسیم تا بر اساس آن بتوانیم شواهد و قرائن را بیان کرده و پاسخگوی همه آنها باشیم و ما معتقدیم علاوه بر بحص حقوقی، باید به مباحث علمی و کارشناسی هم توجه شود تا ابهامات برطرف شود. با توجه به برخورد گلوله‌ها به مکان‌های مختلف، این موضوع تأیید می‌شود که درگیری و شلیک گلوله در حالت غیرعادی صورت گرفته و این موضوع را تمام کارشناسان تأیید می‌کنند.

وی تصریح کرد: گلوله‌ها به‌دلیل کشمکش شلیک شد و دلیل برخورد گلوله با دست مرحومه نیز به‌دلیل فاصله نزدیک بنده با مرحومه بود و این موضوع را کارشناسان نیز قبول دارند. میترا استاد بعد از برخورد گلوله، به داخل وان افتاد. اینکه گفته می‌شود من بعد از اینکه مرحومه به داخل وان افتاد به او شلیک کردم، صحیح نیست چراکه اگر من داخل وان به میترا استاد شلیک کردم پس باید خون مرحومه داخل وان می‌ریخت. فقط چند قطره خون در وان بود، اما در کف حمام خون زیادی ریخته شده بود.

این متهم با اشاره به تغییر شکل گلوله ادامه داد: کارشناسان اعلام کردند که تغییر شکل گلوله و افت سرعت آن سبب شده تا گلوله از بدن خارج نشود، این موضوع یعنی اینکه گلوله به یک جسم سخت برخورد کرده و ما معتقدیم گلوله بر اثر برخورد با دیوار تغییر شکل داده است. اینکه گفته می‌شود گلوله به‌دلیل برخورد با استخوان دست و سینه تغییر شکل داده صحیح نیست، چراکه در گزارش‌های پزشکی قانونی مطلبی درباره آسیب به استخوان بالای سینه ذکر نشده و تنها آسیب روی استخوان پهلو راست آمده که آن هم با سینه فاصله زیادی دارد.

در این زمان قاضی دادگاه خطاب به نجفی درباره انگیزه وی برای رفتن به حمام پرسید که نجفی پاسخ داد: گفت: قصد اولیه بنده ترساندن میترا استاد بود. وقتی وارد حمام شدم، پشت مرحومه به وان بود و همسرم بعد از اولین شلیک دستم را گرفت و بعد از کشمکش چهار گلوله دیگر شلیک شد. برداشتی که دارم این است که گلوله سوم گلوله‌ای بوده که زمانی که مرحومه دستش رها شده به دستش خورده و وارد وان شده است و گلوله بعدی به دیوار سمت چپ بنده خورده است.گلوله‌ای که به دیوار خورده می‌توانسته به من یا به او بخورد که متأسفانه به سینه مرحومه خورده و در زاویه حرکت کرده و در پهلوی سمت راست بدنش نشسته و دفرمه شده است.

در این زمان دادگاه خطاب به کیان‌زاده کارشناس اسلحه‌شناسی گفت بیاید و نظریه تکمیلی خود را قرائت کند.

ماهرخ کیان‌زاده در مورد سلاح و ضایعات گفت: ۴۵ سال است که در این حرفه بوده‌ام و بیش از هزار جسد تیر خورده را دیده‌ام که سلاح‌های مشابه ممکن است آثار متفاوتی به‌دلیل میزان باروت، کیفیت سلاح و باروت ایجاد کند.

وی در مورد اینکه گفته شده تیر کمانه کرده و پس از برخورد به دست مرحومه به داخل وان رفته است نیز گفت: هیچ وقت گلوله‌ای که از دست خارج می‌شود نمی‌تواند سوراخی با این ابعاد در وان ایجاد کند چون حالت دورانی را از دست میداده است.

این کارشناس اسلحه شناسی گفت: مسیر اصابت و ورود گلوله از راست به چپ به دست خورده و هم روی دست و هم روی بدن فاصله نزدیک بوده اما چسبیده نبوده است.

در ادامه قره‌داغی کارشناس پزشکی قانونی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در لحظه کشمکش ممکن است مرحومه به وان سقوط کرده و چون اسلحه در سطح بالاتری قرار داشته مرحومه دستش را در هنگام سقوط بالای سر گرفته و شاید تلاش می‌کرده که تعادل خود را حفظ کند و در نتیجه گلوله‌ای در رفته به دستش خورده و بعد هم به سینه اصابت کرده است.

همچنین کاهانی کارشناس پزشکی قانونی نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۲ نظریه مدنظر دارم یکی این که گلوله به دیوار اصابت کرده و بد از آن کمانه کرده به کف دست خورده و در وان فرو رفته است و کمی هم در این میان خون پاشیده شده و مرحوم تعادلش به هم خورده و در وان افتاده است.

قاضی در این هنگام گفت: این اظهارات در صلاحیت کارشناسی اسلحه است و در این مورد تصویر روشنی وجود داشته است شما در مورد این توضیح دهید که گلوله به کف دست خورده خارج شده و با کمی زاویه و به شکل دورانی به بدن خورده و در پهلوی چپ فرو رفته و به لحاظ خون‌مردگی و عدم خروج گلوله گفته می‌شود که مرحومه به دیوار وان تکیه زده است حالا بحث دفرمه شدن رد شده است.

کارشناس ادامه داد: تمام مشکل روی بحث سوختگی قفسه سینه است، اگر بپذیریم سوختگی‌ درست بوده بله می‌تواند مستقیم گلوله اصابت کرده باشد اما اگر قبول کنیم گلوله از دست وارد شده و پس از خروج به بدن خورده باید استخوان ترقوه ترک خورده باشد و این استخوان می‌توانسته، گلوله را دفرمه کند. می‌توان نبش قبر کرد و بررسی کرد که آیا آسیبی به استخوان جناغ وارد شده یا خیر، اگر شکستگی ایجاد شده باشد می‌توان این نظریه را تأیید کرد که گلوله پس از از ورود از دست و خروج از آن به سینه خورده و با برخورد به استخوان باعث دفرمه شدن گلوله شده است‌.

در این زمان قاضی از وکیل متهم نجفی خواست تا آخرین دفاع را از موکلش انجام دهد.

حمیدرضا گودرزی گفت: برگه معاینه جسد، سند رسمی است و نمی‌توان آن را تغییر داد. در برگه معاینه جسد آثار سوختگی دیده شده و نمی‌توان آن را با مشاوره تغییر داد،کارشناسان برگه را دیده و امضا کرده‌اند و این برگه به عنوان یک سند ترجمه شده بین المللی مطرح است. همچنین می‌گویند که گلوله کمانه نکرده چون آثار سوختگی ندارد در حالی که ما این نظر را نداریم و در برگه معاینه جسد اعلام شده بود که آثار سوختگی وجود دارد.

قاضی اعلام کرد: پزشکی که معاینه جسد را انجام داده نظریه تکمیلی داده و اصلاح کرده که سائیدگی بوده نه سوختگی.

وکیل گفت: در برگه‌های معاینه جسد جای انتقاد وجود دارد چون می‌توان در مواردی این اظهارات را اصلاح کرد مثلاً در مورد فاصله شلیک یا علت فوت می‌توان کارشناسان نظریه دهند اما آنچه به رای‌العین می‌بینند و صورتجلسه می‌کنند را نمی‌توان تغییر داد و این موضوع مورد اعتراض ماست.

وی در مورد علت دفرمه شدن گلوله نیز اظهار کرد: کارشناس پزشکی قانونی اظهار کرده که گلوله به استخوان جناغ خورده اما این گلوله به نظر ما به جسم سختی مثل دیوار و غیره خورده است چراکه در داخل بدن تنها استخوانی که شکسته شده دنده دوم است و نمی‌توانسته گلوله را دفرمه کند. بنابراین در مورد دفرمه شدن ابهام وجود دارد و فکر می‌کنم اختلاف نظر بین کارشناسان وجود دارد و استخوان‌های دست خانم‌ها بسیار باریک و ظریف است و نمی‌توانسته گلوله را دفرمه کند.

گودرزی افزود: در وان نیز اگر  اثر DNA بر روی گلوله باقیمانده بررسی شود شاید تمام نظریات روشن شود اما قاضی دادگاه انجام این کار را تأیید نکرد. همچنین خون وسیعی نیز در کف حمام وجود دارد بنابراین نظریه افتادن مرحوم در وان و بعد اصابت گلوله رد می‌شود.

این وکیل دادگستری در مورد فاصله اصابت گلوله گفت: ابهاماتی وجود دارد از دست مرحومه گاز باروت گرفته شده و اثرش مثبت بوده کارشناسان نگفتند که این اثر باروت برای چه بوده در حالی که نجفی می‌گوید دست یکدیگر را گرفته بودند و کشمکش داشتند. به نظر بنده قتل شبه عمد رخ داده است و با توجه به جزئیات صحنه و اظهارات موکلم که از لحظه اول تاکنون تغییری نکرده و کارشناسان نیز این را تأکید کرده‌اند که در حالت عادی گلوله شلیک نشده است. گلوله به دیوار خورده کمان کرده و به قفسه سینه خورده است و اصابت گلوله از بالا و از چپ وارد شده بنابراین نمی‌توانسته از دست رد شده باشد چون گلوله از قسمت بالایی بدن وارد شده است.

 وی همچنین مدعی شد که اکنون با ۱۰ محل اصابت گلوله مواجهیم که قاضی گفت فکر می‌کنم در آخرین دفاع شما به ۲۰ محل اصابت برسیم.

وکیل ادامه داد: دیوان عالی گفته بحث کمانه کردن در مصادیق قتل عمد نیست حالا می‌خواهد این گلوله به دیوار خورده باشد یا به دست و کمانه کرده باشد. متهم اقرار به قتل عمد نکرده بلکه بارها گفته می‌خواسته مرحومه را بترساند بنابراین شلیک عمدی رخ نداده و آزمایش گاز باروت هم این موضوع را نشان می‌دهد.

در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: باید بگویم حب و بغض در تقاضای دادسرا وجود نداشته و تمام مباحث کیفرخواست در مورد اسلحه شناسی و پزشکی قانونی مطرح شده و متهم بارها گفته بالشت را برای پنهان کردن اسلحه برده در حالی که می‌توانسته اسلحه را در لباس و یا در کمرش پنهان کند و این وجود قصد قبلی را برای ارتکاب قتل عمد نشان می‌دهد. وکیل متهم اعلام می‌کند که دفرمه شدن گلوله با کف دست مرتبط است در حالی که گلوله با استخوان جناغ برخورد کرده و دفرمه شده است.

وی افزود: وکیل مطرح می‌کند فضای مجازی حواشی را دامن زده در حالیکه شما و وکیل عزل شده‌تان حواشی ایجاد کرده‌اید و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اید. صاحب منصب بودن وی مسؤولیتش را بیشتر می‌کند چرا که چهره کشور را در صحنه بین‌المللی هم مخدوش کرده است و تقاضای مجازات تکمیلی می‌خواهیم. برای اینکه عمده بحث، ممنوعیت نگهداری سلاح است چه کسی تضمین می‌کند که آقای نجفی دوباره این اتفاق تلخ را برای کس دیگری تکرار نکند.

اختیاری گفت: بنابراین قتلی که رخ داده مشمول بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی است و اشد مجازات را برای وی خواستاریم. ایراد جرح به کف دست باعث شکستگی استخوان شده و به همین منظور پنج سال حبس نیز به همین دلیل مطرح است و تقاضای اشد مجازات را در سه مورد اتهامی می‌خواهیم و آثار و خسارات اجتماعی و اخلال در نظم عمومی ایجاد کرده و در نتیجه مستحق هیچگونه تخفیفی نیست.

در ادامه قاضی دادگاه از شهردار پیشین تهران خواست تا آخرین دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهد.

محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: من باز هم لازم می‌دانم که از حوصله دادگاه تشکر کنم و شرمنده اتفاقی هستم که در آن دخیل بودم و باعث ایجاد هیجانات کاذب در جامعه شد و وقت دستگاه قضا را گرفت و به مسئولان بازداشتگاه اوین هم بارها گفته‌ام که حضورم باعث زحمت برایشان شده است و از این بابت عذرخواهی می کنم.

وی افزود: من اگر مسئول نبودم مانند هزاران واقعه دیگر قتل این موضوع مطرح می‌شد و قبول دارم که در سطح جامعه انعکاس زیادی پیدا کرد و مردم حساس شدند البته در سطح بین‌المللی اینگونه نبوده چرا که به معنی آثار بین‌المللی نیست؛ آثار بین‌المللی به حادثه‌ای می‌گویند که در موازین و سیاست کشورها تأثیر بگذارد در حالی که این اتفاق در سطح چند رسانه خارجی فارسی‌زبان مطرح و دنبال شد که طبیعی هم بود. من مسئولیت‌های زیادی در کشور داشته‌ام و بخش عمده‌ای از ۴۰ سال فعالیتم در سطوح بالای مدیریتی بوده و بدون هیچ منتی خدمت کرده‌ام و کارنامه ام روشن است.

نجفی اظهار کرد: در قرآن آمده اگر کسی حسناتی داشت خطاهایش پاک می‌شود اما اینجا برعکس تعبیر می‌شود اگر مشکلی ایجاد شده حسنات نادیده گرفته می‌شود. در هر صورت هر آنچه رأی داده شود مبتنی بر عدل و شرع مقدس خواهد بود.

قاضی خطاب به نجفی گفت با توجه به منتفی شدن قصاص، اتهام دیگر شما اخلال در نظم عمومی است اگر دفاعی دارید بگویید.

نجفی گفت: من این اتهام را قبول ندارم همه زندگی و تلاشم این بوده که در حد توانم در حفظ نظام و ایجاد آرامش در سطوح علمی فرهنگی و آموزشی کمک کنم بنابراین این اتهام را قبول نمی‌کنم.

قاضی با اشاره به اتهام دیگر نجفی خطاب به او گفت شما اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه داشته اید آیا این را قبول دارید؟ که نجفی پاسخ داد: در نظم عمومی چه اختلالی می‌توانم ایجاد کنم. چون آدم معروفی بوده‌ام می‌شود اخلال؟!

وی گفت: استادان و دانشجویان من از سال‌های ۶۰ و ۶۴ مرا می‌شناختند و بارها مرا می‌دیدند و می‌گفتند از شاگردان من هستند. در نتیجه اصناف و عده بزرگی نسبت به سرنوشت من حساس بودند، ۹ سال وزیر آموزش و پرورش بوده‌ام که هیچ‌کس بیش از چهار سال نبوده، یک میلیون کارمند آموزش و پرورش و ۱۸ میلیون دانش آموز با من در ارتباط بوده و طبیعی است جامعه بزرگی نسبت به اتفاق من حساس باشد اما به معنی آشوب و اخلال در نظم اجتماعی نیست.

نجفی اظهار کرد: ممکن است بخش بزرگی به‌دنبال تخفیف و عده کمی به دنبال اشد مجازات من باشند این به من بر نمی‌گردد بلکه جزء نادر افرادی بوده‌ام که همیشه دارای مسئولیت‌های مهم بوده و شناخته شده بوده‌ام.

قاضی از وکیل متهم خواست در حد یک دقیقه آخرین دفاع از موکلش را انجام دهد.

حمیدرضا گودرزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: مسئله‌ای که مطرح است اخلال در نظم و بیم تجری است، قضات بیشتر به شخصیت متهم مراجعه می‌کنند برای اینکه آیا دوباره این فرد مرتکب جرم می‌شود یا خیر.

وکیل نجفی افزود: باید پارامترهایی دیده شود و آن، همان شخصیت متهم است. متهم نجفی همواره با دیگران مهربان بوده و از مدیران با لیاقت جامعه بوده است بنابراین بیم تجری برای وی مطرح نمی‌شود و با سایر افراد تفاوت دارد. بین این متهم با کسی که بارها مرتکب جرم شده تفاوت باید قائل بود، آقای نجفی ۳۶ سال خدمت علمی داشته بنابراین بیم تجری برایش مطرح نیست و بخش عظیمی از جامعه از طرفداران او هستند.

پس از استماع سخنان نجفی و وکیل وی قاضی جلسه ختم دادرسی را اعلام کرد و گفت: در مهلت مقرر رأی صادر خواهد شد.

انتهای پیام/4110/