در دادگاه تیمور عامری و همدستانش مطرح شد؛

از حق دلالی 2 میلیارد تومانی برای ثبت سفارش ارز دولتی تا متواری بودن 10 متهم این پرونده

دومین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

کد خبر : 446173

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری از مدیران اسبق بانک مرکزی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، کاظم نجف‌آبادی فراهانی، مکّی سلطانی، محمدحسین زندیه، محمد زندیه، محمد وکیلی، امید صابر خیابانی، سید حمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، شهرام تیموری، علی‌اصغر سلطانی گوهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان متهمان این پرونده هستند.

براساس این گزارش، قبل از این تیمور عامری به اتهام معاونت در اخلال در نظام بانکی کشور از طریق اخلال در بازار ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازماندهی‌شده در حد کلان در جریان رسیدگی به پرونده فرخزاد در دادگاه حاضر شده بود.

گفتنی است عامری در آن دادگاه اعلام کرده بود: ۱۰ سال است از بانک مرکزی بازنشست شده‌ام و از سال ۸۹ صرافی خود را در محل استیجاری متعلق به بانک انصار در مجاورت بانک مرکزی دایر کردم. از طرفی با استفاده از اعتباری که داشتم در بحث دور زدن تحریم‌ها همکاری‌هایی را داشته‌ام.

عامری درباره ارتباطش با متهم قربانعلی فرخزاد گفته بود که بین ما هیچ پولی جابه‌جا نشده بود و این فرد را در قبال دریافت رشوه به کسی معرفی نکردم.

همچنین دو فرزند عامری که همدست وی بودند همچنان متواری هستند.

در اولین جلسه محاکمه، کیفرخواست متهمان این پرونده قرائت و اعلام شد متهمان به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 150 میلیون دلار متهم هستند.

قاضی موحد در ابتدای دومین جلسه دادگاه، با بیان اینکه 10 نفر از متهمین این پرونده متواری هستند از متهم نجف‌آبادی فراهانی خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه حضور پیدا کرده و در رابطه با ثبت سفارش جهت دریافت ارزهای دولتی توضیحاتی ارائه کند.

این متهم گفت: اینجانب کاظم نجف‌آبادی فراهانی هستم و تمام اتهامات وارده را تکذیب می‌کنم. حدود 10 سالی می‌شود که در حوزه بورس کالا فعالیت دارم و در این مدت هم هیچ کار خلافی انجام ندادم و به‌واسطه فعالیت‌هایی که داشتم توانستم با بسیاری از شرکت‌های بازرگانی ارتباط بگیرم. روزی در بورس با یکی از کارمندان شرکت دلفین آبی آشنا شدم و از طریق این فرد با مدیران شرکت نیز آشنا شدم و از آن جها که شرکت دلفین آبی در خارج از کشور هم شعبه داشت خوشحال شدم، چرا که مهدی خرمی‌پور در اربیل عراق فعالیت داشت و برای ما در شرایط تحریم می‌توانست پرفایده باشد.

این متهم افزود: محمد خرمی‌پور من را به شرکت دعوت کرد و می‌گفت که ما در زمینه صادرات زعفران، خوشنام هستیم و قصد داریم در زمینه واردات هم فعالیت کنیم و قصد داریم روغن خام از روسیه وارد کنیم و پس از بسته‌بندی به عراق صادر کنیم. من شرایط را توضیح دادم و شرکت دلفین آبی کلیه شرایط را قانونی انجام داد که منجر به ثبت سفارش شد. تمامی مراحل ثبت سفارش به صورت قانونی انجام شده است و خدا را گواه می‌گیرم که هیچ کار خلافی انجام ندادم.

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی بانک‌های عامل را به شما معرفی می‌کرد؟ گفت: برای ثبت سفارش‌ها، دو بانک عامل می‌خواستیم که محمد خرمی‌پور آن را به من معرفی کرد و من این اطلاعات را به مجید شفیعی کارمند وزارت صمت می‌دادم. معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت طول می‌کشید تا کارها انجام شود. شفیعی هم تنها یک اپراتور بود و ما بعد از ساعت کاری به وی مراجعه می‌کردیم و اینکه گفته می‌شود ما با آگاهی به این مطلب که این فرد کارمند ثبت سفارشات بوده و آگاهنه کارها را پیش می‌بردیم منصفانه نیست. چون خارج از ساعت اداری به وی مراجعه می‌کردیم.

موحد در ادامه خطاب به متهم نجف‌آبادی فراهانی گفت: اسناد ثبت سفارش از طریق فضای مجازی رد و بدل می‌شده است و شخصی به نام فراهانی به‌عنوان نماینده شرکت ذی‌نفع، پروفرم‌ها را دریافت می‌کرده است. در این رابطه چه توضیحی دارید؟

متهم پاسخ داد: من همان حالتی که از علیرضا عامری پروفرم‌ها را می‌گرفتم، به شفیعی ارسال می‌کردم.

قاضی گفت: پس عنوان شما به نوعی مشارکت در جرم است که باید اصلاح شود که متهم پاسخ داد: اکنون هم برای من عنوان اتهامی مشارکت خورده است. من تمام چیزهایی که سامانه تجارت برای ثبت درخواست دریافت ارز می‌خواست را از مدیران شرکت‌ها می‌گرفتم. مجید شفیعی هم آنها را به پسرش می‌داد تا وارد سامانه کند. در انتها وقتی ثبت سفارش انجام می‌شد، یک نسخه‌اش به من ارسال می‌شد. حدوداً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میزان ارزش ثبت سفارشات بود. اینکه گفته می‌شود در حساب همسرم پول‌ها را واریز می‌کردم، اشتباه است و من در حساب همسرم سرمایه‌گذاری نکرده‌ام و یک میلیارد را به اسم خودم در یکی از بانک‌ها سپرده‌ گذاشتم. از طرفی مدیرعامل شرکت‌ها خودشان می‌گفتند اگر ثبت سفارش انجام دهید، به ازای هر کیلو از موادی که تقاضای دریافت ارز داریم، مبلغی را به تو می‌دهیم.

وی افزود: براساس عرضه‌هایی که در بورس می‌شد، در یک هفته تا ۱۰ روز برای برخی خریدها ۶ میلیون تومان می‌گرفتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دو میلیارد تومان برای ثبت سفارشات، رقم متعارفی است؟ در رابطه با حق‌الزحمه دلالی‌تان توضیح دهید که متهم پاسخ داد: این مبالغ رقم‌هایی بوده که خود شرکت‌ها آن را می‌دادند. از دو میلیارد تومانی که بابت دلالی گرفتم، ۳۵۰ میلیون تومان آن را خانه خریدم و ۳۰، ۴۰ تومان هم ماشین خریدم. پول‌ها در کارهایم موجود است البته یک میلیارد در بانک پاسارگاد سپرده گذاشتم چرا که کار خودم را قانونی می‌دانستم.

قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم، خطاب به وی گفت: شما تنها برای معرفی دو نفر به همدیگر و به نوعی دلالی، دو میلیارد تومان دریافت کردید که متعارف نبوده است و شما طبق محتویات پرونده، کاملاً به عملکرد خودتان آگاه بودید. حتی تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید که متهم پاسخ داد: تفاهم‌نامه بین افراد دیگری بوده و من فقط کار صدور ثبت سفارش را انجام می‌دادم. حق‌الزحمه‌ای هم که دریافت کردم، عُرف بورس کالا بوده است.

قاضی موحد گفت: انتقال پیش فاکتور از طریق واتس‌آپ ۲ میلیارد پول می‌خواهد؟ که متهم در پاسخ گفت: ۲ میلیارد برای صداقت من بوده است. ما ۲۰۰ ثبت سفارش زدیم که فقط ۲۰ مورد سوئیفت نشد.

قاضی موحد گفت: با این لیست اموالی که معرفی کرده‌اید باید بگویید که بقیه ۲ میلیارد پول را کجا خرج کرده‌اید، آیا سفر خارجه می‌رفتید؟ که متهم پاسخ داد: من ۳۵۰ میلیون تومان ماشین و خانه خریدم و یک میلیارد تومان هم در بانک پاسارگاد سرمایه‌گذاری کردم.

قاضی موحد گفت: وقتی فقط برای یک کار واسطه‌گری شما ۲ میلیارد تومان گرفتید، پس سود مدیر شرکت چقدر بوده است؟

در ادامه جلسه، باقری نماینده دادستان اظهار کرد: آقای نجف‌آبادی مدعی است که فعال در بازار بورس بوده و تمام کار‌ها را بر اساس قانون انجام می‌داده، در حالی که از طریق فضای مجازی کار خود را پیش برده است، متهمان برای شرکت دلفین آبی و دکا تجارت روی هم رفته ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند. شرکت‌های خارجی که در این پرونده هستند، هیچ سابقه‌ای در واردات روغن نداشتند.

باقری درباره ذی‌نفع بودن، متهم نجف‌آبادی بیان کرد: در تمام نامه‌ها شما به‌عنوان شاهد امضا کرده‌اید و قرار شد تا مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بین طرفین تقسیم شود، آیا این کار به معنای آن نیست که قرار بود شما ارز را به‌صورت آزاد بفروشید و مابه‌التفاوت آن به جیب و همدستانتان برود، علاوه بر آن آقای زندیه مدعی است که کاظم نجف‌آبادی فراهانی پیشنهاد واردات کالا را به خرمی‌پور داده است.

در ادامه جلسه محمدحسین زندیه به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار جعل مهر و جعل اسناد عادی و استفاده از اسناد مجعول در جایگاه مخصوص قرار گرفت و به معرفی خود پرداخت.

این متهم گفت: من محمدحسین زندیه متولد ۷۸ کارمند شرکت دکاتجارت، دلفین آبی و سبحان سبز بودم و تمامی موارد ذکر شده در کیفرخواست را رد می‌کنم. من به خاطر نوشتن اعترافات خود ۱۵ ماه از نوجوانی‌ام در زندان بودم. در ۹۰ درصد کیفرخواست آمده است که من در حین فرار دستگیر شدم، اما هنگامی که دستگیر شدم در شرکت حضور داشتم. دایی من محمد خرمی‌پور وقتی از شرکت رفت، من به دفتر کار او رفتم و آنجا کار کردم و مهر سربرگ هم در اتاق او بوده است و به همین دلیل فکر می‌کنند که مهر و سربرگ متعلق به من است. کار من در شرکت کپی گرفتن، بایگانی و پیک بود و ماهیانه ۷۰۰ تومان دریافت می‌کردم، به چه حسابی گفته شده که من معاون خرمی‌پور بودم. چگونه یک جوان ۱۸ ساله می‌تواند این کار را انجام دهد، من حتی ۲۰ میلیون تومان هم ندارم، چرا باید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای من تهیه شود.

وی افزود: پدر، مادر، خاله، دایی، شوهرخاله، مادربزرگ و تمام خانواده من به کردستان عراق رفته‌اند و من ۱۵ ماه است که در زندان هستم، من کارمند جزء در شرکت بودم و من هفته‌ای ۳ تا ۴ روز در شرکت حضور داشتم. هیچ کار خطایی نکردم، اما خانواده‌ام من را رها کردند و رفتند و من باید به جای آن‌ها پاسخگو باشم، تنها گناه من این بود که فرزند این خانواده شدم.

قاضی موحد از متهم پرسید: معصومه خرمی‌پور چه نسبتی با شما دارد؟ که متهم زندیه پاسخ داد: مادر من است و قبل از دستگیری من به کردستان عراق فرار کرد، البته آن‌ها به من گفتند که به دیدار با محمد خرمی‌پور می‌روند، اگر می‌دانستم چرا می‌روند من هم با آن‌ها می‌رفتم، البته سابقه داشت که همگی با یکدیگر مسافرت کنند.

قاضی موحد گفت: شما هم بلیت سفر داشتید؟ که متهم زندیه گفت: من ۱۴ شهریور ۹۷ دستگیر شدم و قرار بود ۱۶ شهریور به اربیل عراق بروم، البته بلیت برگشت هم داشتم.

قاضی موحد گفت: در صحبت‌های خود گفتید که به دایی خود گفته‌ام که این کار جعل است.

متهم زندیه پاسخ داد: وقتی با دایی خود صحبت کردم او گفت کار ما جعل نیست، این‌ها را در گاو صندوق بگذار.

قاضی موحد پرسید: مادرت در شرکت چه مسئولیتی داشت؟ متهم زندیه پاسخ داد: او به صورت اسمی رئیس هیئت مدیره شرکت دلفین آبی بود.

قاضی پرسید: علت همکاری شما با محمد خرمی‌پور و علی‌اصغر سلطانی چیست و چرا زمانی که متوجه شدید کار آن‌ها جعل است، باز ادامه دادید؟ متهم زندیه پاسخ داد: علی‌اصغر سلطانی پسرخاله دایی من بود و دایی من گفت که تو کاری نداشته باش.

قاضی موحد پرسید: مهر‌ها را چه کسی ساخت؟متهم زندیه پاسخ داد: محمد خرمی‌پور آن‌ها را ساخت.

در ادامه جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: محمدحسین زندیه بیشتر از آن که به دفاع از خود بپردازد، فضای دادگاه را به سمت احساسی شدن برد، در صورتی که او در صحبت‌های خود اعتراف کرد که شروع به ساخت مهر و سربرگ جعلی کرده و یک هفته از آن‌ها نگهداری کرده و سپس به سلطانی داده است.

در ادامه جلسه علی اصغر سلطانی گوهر به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و پولی در حد کلان به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و جعل و استفاده از اسناد مجعول به دفاع از خود پرداخت و گفت: در شرکت متهم من فقط وظیفه رسیدگی را برعهده داشتم و اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی را قبول ندارم. من در جریان ارز و قاچاق نبودم و به همین دلیل اتهام معاونت به من منتسب و منصفانه نیست که اقدامات من را معاونت در جرم بدانید. همچنین جعل اسناد را قویاً تکذیب می‌کنم و اتهامات وارده را قبول ندارم، زیرا این اتهامات بر اساس اظهارات کذب محمدحسین زندیه بوده است.