کاهش مالیات با رونق اقتصادی همگرا نیست/ رونق تولید به رشد تقاضا حساس است نه به کاهش مالیات

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به دنبال تحریم‌های آمریکا و همراهی برخی کشورها با سیاست‌های ظالمانه ترامپ، در حال حاضر درآمدهای نفتی ایران کاهش‌یافته و ناگزیر می‌بایست بودجه سالانه کشور با حداقل درآمد نفتی تنظیم شود.

این موضوع پیش‌ از این توسط سازمان برنامه‌وبودجه نیز تدوین‌شده و بر اساس آن قرار شده است درآمد حاصل از نفت از لیست مصرف در هزینه‌های کشور خط بخورد و تنها در پروژه‌های عمرانی صرف شود.

در این میان یکی از منابع بودجه‌ای که در اختیار دولت خواهد بود مالیات است که با بازتعریف و حذف معافیت‌های مالیاتی می‌توان بخشی از بودجه کشور را از این طریق تأمین کند.

به‌زعم کارشناسان، صادرات نفت کشور با شرایطی که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها در بخش فروش نفت حکم‌فرما است بعید نیست که در آینده‌ای نه‌چندان دور به حداقل خود برسد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است صادرات نفت به 800 هزار بشکه در روز برسد که این می‌تواند درآمد نفتی ما را بسیار کاهش داده و تنها تأمین‌کننده بودجه موردنیاز در بخش عمران باشد.

از سوی دیگر نمی‌توان به صادرات غیرنفتی نیز دل بست زیرا صادرات غیرنفتی نیز به میزانی نبوده که بتواند به‌عنوان منبع پایدار و قابل اتکا برای بودجه کشور تلقی شود.

باید گفت تقویت درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به سادگی محقق نمی‌شود و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد که در شرایط کنونی راه‌کار مؤثری نیست.

در مقایسه با مشکلات موجود بر سر راه فروش نفت و یا صادرات غیرنفتی کشور می‌توان به تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، کاهش معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی به‌عنوان یک راه‌کار اجرایی که از یک سو شفافیت حداکثری در تراکنش‌های مالی را فراهم خواهد کرد و در بعد کلان اقتصادی نیز به‌عنوان یک منبع پایدار اقتصادی در شرایط کنونی به کار خواهد آمد، مطرح است.

در این میان سرمایه‌گذاری در زمینه هوشمندسازی امور مالیاتی باید هر چه زودتر صورت گیرد  زیرا نیروی انسانی در تحقق درآمدهای جدید نقش حداقلی دارد.

امید نعمت‌بخش استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصادی خبرگزاری آنا می‌گوید: اشتباه در هر بخشی می‌تواند تبعات خاصی خودش را داشته باشد اما اشتباه در بخش اقتصاد جایی ندارد زیرا اقتصاد به همه بخش‌های زندگی افراد جامعه ارتباط دارد.

وی  در این باره افزود:‌ در شرایط کنونی افزایش قیمت کالاها و تعرفه‌ها به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و تنها راهی که پیش پای دولت باقی می‌ماند دریافت مالیات است و این می‌طلبد که دولت در مقابل فرارها و معافیت‌های مالیاتی بایستد و از مشاغل پردرآمد مالیات دریافت کند این موضوع بسیار مهم است زیرا تاکنون دولت تنها به بخش مالیات‌های خرد توجه داشته و تاوان تحریم را تنها کارمندان و کارگرانی داده‌اند که حساب مالیاتشان شفاف بوده است.

وی در ادامه توضیح داد: بحث تأمین منابع بودجه از محل درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورهایی که درآمد نفتی نداشته‌اند پس از جنگ جهانی دوم قوت گرفت. تعدادی از این کشورها که امروزه در زمره کشورهایی با اقتصاد مدرن قرار دارند به تدوین نظام جامع مالیاتی روی آوردند و به این طریق اقتصادشان به‌سرعت رونق گرفت.

در سال جاری میلادی در کشورهای همچون هندوستان که رشد اقتصادی به پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته رسیده بود دولت این کشور شروع به کاهش مالیات‌ها و تخفیف‌هایی تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی کرد و حتی بسته‌های محرک مالی نیز طراحی و اجرا شد ولی همین امور موجب افزایش کسری بودجه دولت هند شد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: در این کشورها تولید، مشوق اصلی برای کاهش مالیات به‌حساب می‌آید ازاین‌رو تلاش می‌شود تا با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، بنگاه‌های تولیدی را به سمت تولید و فعالیت شفاف اقتصادی سوق دهند.

وی تصریح کرد: ماجرای آوردن نفت بر سر سفره مردم در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و رنگ سیاه نفت به بودجه وارد شد انتشار اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز راهی بود که برای جبران کسری بودجه انتخاب شد اما این اشتباهات در دولت دهم و یازدهم نیز تکرار شد و انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و درآمدزایی 10 هزار میلیارد تومانی از طریق خصوصی‌سازی ازجمله سیاست‌های اشتباهی دولت است

نعمت‌بخش تأکید کرد: نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نیز نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و در طولانی‌مدت موفق عمل کند. در این میان تنها گزینه مؤثر برای جایگزینی منابع نفتی مالیات است که باید برای آن راهکار مناسب در نظر گرفته شود و در کنار آن به بخش تولید توجه ویژه شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: اکنون فقط فرار مالیاتی وکلا و پزشکان در سال به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد این در حالی است که در کنار آن برخی از مؤسساتی که در رده اول فعالیت اقتصادی قرار دارند نه‌تنها مالیات نمی‌پردازند بلکه در ردیف اول تخصیص بودجه قرار دارند.

در پایان باید توجه داشت نسخه‌ای که تاکنون رایج بوده در عمل تنها  به سود ثروتمندانی است که درآمد سرشار داشتند ولی رویکرد بهتر این است که با افزایش مالیات‌ها توزیع صحیح پول در میان مردم بیشتر شود.

آنچه مسلم است سیاست کاهش مالیات به جهت سادگی اجرا و ماهیت پوپولیستی آن محبوب سیاستمداران است ولی در عمل کارایی ندارد.

در این باره برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید:«رشد اقتصادی با کاهش مالیات افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با افزودن بر قدرت خرید مردم بالا می‌رود چون‌که سرمایه‌گذاری به رشد تقاضا حساس است و واکنش نشان می‌دهد نه به کاهش مالیات.»

انتهای پیام/4087/