رشد مصالحه پرونده‌های قضائی در شوراهای حل اختلاف/ آزادی بیش از 5 هزار نفر در 6 ماهه ابتدایی امسال

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تعیین تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف که با مشکلاتی مواجه شده بودند اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه در دوره تحول شوراهای حل اختلاف و فعالیت این شوراست.این شورا از بطن مردم تشکیل شده است و خدمات مختلف قضائی را به مردم ارائه می‌کند و برای مثال دعاوی که تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان است را رسیدگی می‌کند.

وی افزود: یکی از اقدامات ما تلاش برای صلح و سازش است تا حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه کاهش پیدا کند و باید بدانیم که بیشتر پرونده‌هایی که امروز وارد دستگاه قضائی می شود، به راحتی می توان این پرونده‌ها را با صلح و سازش مواجه کرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های کیفری مانند توهین و نزاع و ... قابل گذشت است و در این زمینه شوراهای حل اختلاف می‌توانند نقش به‌سزایی ایفا کنند و در دوره تحول قوه قضائیه بنا بر این شده تا این شورا فعالیت بیشتری داشته باشد. از طرفی کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز مورد توجه ما هستند.

مظفری بیان کرد: آن بخش از نیروهایی که حسب ماده ۴۰ قانون شورای حل اختلاف افرادی هستند که با توجه به سنوات موجود، اولویت استخدام هستند و در این زمینه دولت نیز باید کمک کند تا این افراد بتوانند به عنوان مستخدم قوه قضائیه مشغول به کار شوند. برخی از افراد حدود ۱۵ سال به امید استخدام وارد این شورا شدند و البته در این مدت موانعی وجود داشت که این افراد نتوانند به طور دائم در شورا استخدام شوند اما رئیس قوه قضائیه تاکید دارند تا مشکل این افراد حل شود.

بیش از یک میلیون پرونده طی 6 ماهه ابتدایی امسال مختومه شد

معاون رئیس قوه قضائیه درباره آمار پرونده‌هایی که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد گفت: در سال گذشته مجموع پرونده‌هایی که در قالب ماده ۹ و ۸ و ۱۱ قانون شورا رسیدگی شد حدود ۳ میلیون و ۷۷۶ هزار ۷۵۹ پرونده بوده که ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ پرونده مختومه شده است. با توجه به اینکه ماده ۹ فقط بحث رسیدگی است لذا رسیدگی های ما از تعداد مذکور ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۵۹۷ عدد بوده است که این تعداد از آنها سابقه قضائی داشته است. از طرفی در ۶ ماهه ابتدایی امسال تعداد پرونده‌های وارده یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۹۴ پرونده بوده که یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۱۱ فقره مختومه شده است. از طرفی درحال حاضر نیز ۳۵۳ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده در دست رسیدگی است.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: درصد مصالحه کل پرونده های رسیدگی در سال گذشته ۲۹درصد بود و در۶ ماهه ابتدایی سال جاری میزان مصالحه ۲ درصد افزایش پیدا کرده و به ۳۱درصد رسیده است که قابل تقدیر است. بالای ۸۰ درصد از پرونده‌هایی که وارد شوراهای حل اختلاف شده است با مصالحه روبه رو شده است و زمینه رسیدن به صلح و سازش به طور ویژه فراهم است.

وی گفت: میزان تجدیدنظرخواهی پرونده‌ها در سال جاری به حدود ۹ درصد رسیده است. عدم اعتراض به رای به معنی این است که هموطنان حکم پرونده صادره را قبول داشتند.

مصالحه بیش از 5 هزار پرونده در سال جاری

رئیس امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد: درصد نقض آرای ما در سال گذشته ۷ درصد بود که در ۶ ماهه امسال به ۸ درصد رسیده است. از طرفی شعب ویژه ما که در زندان ها حضور دارند اقدامات گسترده ای را برای آزادی زندانیان انجام دادند که عمده کار این شعب مصالحه است و در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۵ هزار و ۷۵۹ فقره پرونده مصالحه شده است و افراد موردنظر از زندان آزاد شدند.

صلح و سازش 163 پرونده با موضوع قتل‌های ناخواسته در کشور

مظفری گفت: قوه قضائیه در برخورد با جرائم خشن با هیچ احدی تعارفی ندارد و افرادی که آزادی های عمومی را تهدید کنند و با اقداماتی نظیر سرقت های مسلحانه امنیت مردم را خدشه دار می کنند باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دستگاه قضائی با این افراد به طور قاطع برخورد می کند. از طرفی برخی از قتل های صورت گرفته در کشور درست است که قتل عمد بوده اما این طور نبوده که قاتل از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده باشد لذا ناخواسته بر اثر درگیری قتلی نیز صورت گرفته است و شوراهای حل اختلاف به این موضوع نیز ورود کرده است و ما در این حوزه از ریش سفیدان و بزرگان روستاها و محلات استفاده می کنیم تا پرونده های قتل های ناخواسته منجر به صلح و سازش شود و در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۶۳ فقره پرونده با موضوع قتل‌های ناخواسته با صلح و سازش مواجه شده است.

وی درباره پرونده های رسیدگی شده در شعب شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها گفت: در سال جاری ۲۱ هزار و ۳۷۵ فقره پرونده وارد این شعب شده است که ۲۱ هزار و ۳۴۰ فقره مختومه و منتهی به سازش ما نیز ۱۱ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده بوده است.
معاون رئیس قوه قضائیه درباره سیستم الکتریکی مدیریت پرونده‌ها گفت: ۸۰ درصد شعب شهری شوراهای حل اختلاف به سیستم مدیریت پرونده‌های قضائی متصل هستند و ۲۰ باقی مانده نیز به دلیل کمبود امکانات به این سیستم متصل نیستند و در تلاش هستیم شهرهای باقی مانده نیز به این سیستم متصل شوند.

مظفری در پاسخ به سوال خبرنگار آنا در خصوص اقدامات شوراهای حل اختلاف برای آزادی زندانیان مهریه گفت: سیستمی که در شوراهای حل اختلاف طراحی شده است امکان تفکیک آزادی زندانیان را ندارد اما بخشی از ۵ هزار زندانی آزاد شده در ۶ ماهه ابتدایی امسال مربوط به زندانیان مهریه بوده است و شعب ویژه ما که در زندان های سراسر کشور هستند تلاش بسیاری دارند تا پرونده های مهریه را با صلح و سازش مواجه کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کدام استان‌ها بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده‌اند؟ اظهار کرد: استان تهران بیشترین پرونده رسیدگی شده را به خود اختصاص داده و ۲۷۷ هزار و ۲۱۰ فقره در ۶ ماهه ابتدایی امسال در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و بعد از تهران، استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان غربی در رتبه های بعدی قرار دارند. از طرفی بیشترین موضوع پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف کشور مطالبه وجه بوده است.

2 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بیمه نیستند

رئیس امور شوراهای حل اختلاف کشور درباره وضعیت کارکنان شورا گفت: سال گذشته ۶۵ درصد مبالغ واریزی به حساب خزانه دولت به شوراهای حل اختلاف بازگشت داده شد و دولت طبق قانون می‌بایست ۱۰۰ درصد این مبالغ را به شوراهای حل اختلاف بازگشت می داد و این اتفاق در سال جاری نیز صورت گرفته و تاکنون در ۶ ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۹ درصد از مبالغ به حساب شورا بازگشته است و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه طبق قانون تمام مبالغ را به شوراهای حل اختلاف برگرداند، چراکه بخشی از پاداش‌ها از این مبلغ تامین می شود و ما حدود ۵۳۵ هزار تومان پاداش را برای کارکنان درنظر گفتیم و اگر دولت ما را کمک کند مشکل تامین بودجه ما حل خواهد شد. از طرفی درحال حاضر ۲ هزار نفر از اعضای شورای حل اختلاف بیمه نیستند و باید مشکل ابن افراد نیز با کمک دولت حل شود.
مظفری با بیان اینکه برای پرونده‌هایی که مدت زیادی در سیستم قضائی هستند برنامه داریم تا این پرونده ها در اسرع وقت مختومه شود اظهار کرد: در خصوص کاهش جمعیت کیفری نیز برنامه های ویژه ای داریم و با اینکه زندانیانی که مربوط به شوراهای حل اختلاف می شوند قابل توجه نیست اما زمینه آزادی همین تعداد زندانی نیز باید فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با وزارت صمت گفت: در این تفاهم نامه قرار است تا در مجموعه های تولیدی و کارخانه‌ها شعب ویژه تأسیس شود تا به موضوعاتی نظیر حوادث کاری و اختلافات کارگری رسیدگی شود و با این کار به دنبال این هستیم تا از ورود پرونده به دستگاه قضائی جلوگیری شود.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: قانون اعلام کرده است که شوراهای حل اختلاف باید امور مردم را به صورت رایگان انجام دهند و از مردم هم می خواهیم که نیاز نیست همه پرونده‌ها را به سیستم قضائی ببرند و قطعا زمینه صلح و سازش بسیاری از پرونده‌هایی که امروزه به دادگستری وارد می شود فراهم است و مردم به جای دادگستری‌ها به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند. از طرفی افراد متخصص در این شوراها مستقر هستند و از همه اینکه این شورا از بتن مردم است و چون از دل مردم تشکیل شده است لذا به راحتی پرونده‌ها رسیدگی می کنند و تلاش ما این است تا از ورود پرونده‌ها به سیستم قضائی جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/4110/