اخلال در نظام اقتصادی کشور به بهانه دور زدن تحریم/ اخد تسهیلات کلان با کپی شناسنامه

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد با بیان اینکه سه تن از متهمین این پرونده همچنان متواری هستند به حاضران در جلسه دادگاه توصیه کرد تا نظم جلسه را به رعایت کنند.

با اعلام قاضی، وکیل متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکل من در جلسه امروز حضور ندارد.

قاضی موحد در خصوص عدم حضور متهم در دادگاه گفت: خللی در اعزام متهمین به وجود آمده اما مشکلی ندارد شما دفاعیاتتان را بیان کنید.

موکل متهم فلاحتیان ادامه داد: جلسه قبل هم اعلام کردم موکل من کارآفرین است، 3 هزار کارمند دارد و بدهکار محسوب نمی‌شود و از طرفی آقای فلاحتیان هیچ مبلغی را برای پیش برد پرونده پرداخت نکرده است.در کیفرخواست صادره برای موکل بنده، فساد رخ داده را پرداخت وجوه اعلام کرده و فلاحتیان را به تشکیل شبکه فساد متهم کرده است. ما معتقدیم که تحقیقات باید جداگانه بررسی می‌شد و میزان خسارت به بیت‌المال به‌طور واضح بیان می‌شد که این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: جرائم انتسابی وجوه واریز شده به حساب امانی، تسهیلات اخذ شده از بانک ملت و بانک پارسیان است که باید ذکر کنم موکل من از دهه ۶۰ در بانک ملت حساب داشت و از طرفی مدیران بانک با توجه به اعتمادی که به وی داشتند خواهان واریز پول به حساب امانی شدند.

قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل گفت: شما فقط کیفرخواست را در نظر نگیرید چراکه شکایت بانک هم وجود دارد که وکیل متهم اعلام کرد که در آن زمان امکان واریز به حساب شرکت وجود نداشت و افراد اقدام به تأسیس شرکت پوششی می‌کردند و موکل بنده نیز همواره با پذیرش ریسک بالا درصدد کمک بود. البته گزارش حسابرسی وجود دارد و هیچ مغایرتی مطرح نیست.

قاضی موحد در ادامه خطاب به وکیل فلاحتیان گفت: در جلسه قبلی سوال کردم که ۲۲۰ میلیون درهم چه شده که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام و قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟

این وکیل پاسخ داد: اسناد در اختیار بنده نیست. 

قاضی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: وکیل آقای فلاحتیان عمداً پاسخ‌های انحرافی می‌دهد و قرار بود تا در این جلسه اسناد 220 میلیون درهم که در قالب چک به افراد دیگر ارائه شده بود را بیاورد که این اقدام صورت نگرفت.

وکیل متهم تصریح کرد: فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌شود.

«این درحالی است که متهم فلاحتیان اقرار کرده بود که بیش از 350 میلیون درهم بدهی دارد و سخنان متهم با وکیلش تناقض دارد»

وکیل فلاحتیان اظهار کرد: متهم مدعی است که ۱۷۰ میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که ۲۶۴ میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود. در آن زمان ۵ چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک ۳۹۰ میلیارد تومانی نیز اخذ می‌شود و شاکی ۷۱ میلیارد تومان را وصول می‌کند.

در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که انشاالله ارائه خواهم داد.

احمدی وکیل در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: میزان دیون موکل تاکنون به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک ۱۹۶ میلیون درهم است. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهار نظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.

نماینده دادستان در ادامه در واکنش به سخنان وکیل متهم فلاحتیان گفت: وکیل متهم این پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است؛ اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.

قهرمانی با طرح این سوال که پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ گفت: چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟ در جلسه گذشته فلاحتیان نصفه و نیمه سخن گفت ولی واقعیت‌هایی را افشا کرد مبنی بر اینکه با چه کسی برای اخذ وجوه مذاکره کرده است.

وی افزود: در جلسه قبل مشخص شد پولهایی که به حساب فلاحتیان آمده بخشی از آن توسط مسئولان بانک اخذ شده است و اگر مشخص شود فلاحتیان بی‌گناه بوده قطعاً از او دفاع می‌کنیم؛ متأسفانه دفاعیات آقای وکیل تناسبی با شئون وکالت نداشت. فلاحتیان گفته پولها را برای تولید گرفته ولی وکیل این را هم قبول ندارد.

نماینده دادستان گفت: موضوع امانی بودن را وکیل در دهان متهم می‌گذارد.فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده اما چگونه تشکیل شده است؟ مدیرانی در خارج از کشور این شرکت‌ها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی نیز انجام می‌شده است.فلاحتیان باید این وجوه را در نزد خود نگه می‌داشت تا در شرایط تحریم بتوان از آن استفاده کرد اما چرا تسهیلات را در تولید به کار برده است.

قهرمانی با تأکید بر اینکه این وجوه بیت‌المال واقعی است و وجوه بانک ملت فقط سپرده‌های مردم نیست، گفت: این وجوه پولهای ناشی از فروش نفت بوده که ۸۰ میلیون نفر در آن سهم دارند. اگر این وجوه امانی بوده متهم حق نداشته آن را در تولید به کار ببرد.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته فهمیدیم ۱۱۰ میلیون درهم را مدیران پشت صحنه گرفتند و اگر دیواندری و سایرین نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد.متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان اخلال عمده است کمااینکه در بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند ۱۲۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال نیست.

نماینده دادستان درباره بخشی از اظهارات وکیل متهم مبنی بر تودیع وثایقگفت: فلاحتیان گفته است که برای پرداخت تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم نگرفته است اکنون چگونه انتظار دارید وثیقه گرفته باشد. مجید سعادتی در نامه‌ای اعلام کرده که ۳ درصد از سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آقای آرام به سعادتی پاسخ داده که این ۳ درصد در توثیق تسهیلات گروه دیگر فلاحتیان است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.

قاضی موحد با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: در جلسه آینده که متعاقباً اعلام می‌شود ادامه دفاعیات وکیل آقای فلاحتیان اخذ خواهد شد.

انتهای پیام/4110/