وزیر اقتصاد خبر داد؛ صعود 9 پله‌ای شاخص رقابت پذیری ایران

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اساس سیاست‌های خود را بر مبنای مقابله با رکود اقتصادی و دستیابی به رونق قرار داده است، افزود: اولویت دولت یازدهم اکنون دستیابی به رونق اقتصادی است که در سایه کنترل و کاهش فشار تورمی امکان پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد: ما از قانون سرمایه‌گذاری مناسبی برخوردار هستیم که همه حمایت‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و از طرفی وضعیت ایران به لحاظ امنیت نیز موقعیت ممتازی است.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران تحولات شگرفی را تجربه می‌کند، ادامه داد: اتفاقات گذشته با همه تلخ کامی‌ها نشان داد که اقتصاد ایران توان عبور از مسائل و مشکلات پیش رو را دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: خوشبختانه تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه تحمیل‌شده به اقتصاد ایران به خوبی مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید. همچنین اقتصاد ایران توانست تورم ناشی از تحریم‌ها را نیز مدیریت کند.

وی تاکید کرد: اقتصاد و سیاست به عنوان دو بال پرواز ایران در عرصه جهانی به خوبی موفقیت‌های دو سال اخیر را رقم زدند و در بعد سیاسی نیز حقانیت ایران به جهانیان اثبات شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه دوره جدیدی از رونق و رشد اقتصادی در انتظار ماست، عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به منفی 1/9 درصد رسیده بود که این نرخ در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را تجربه کرد. همچنین نرخ رشد سرمایه گذاری در سال‌های 91 و 92 به شدت منفی شد، اما در سال 93 به رقم مثبت 3/5 درصد رسید.

وی بیان کرد: نرخ متلاطم و بی‌ثبات تورم نیز در دو سال اخیر به صورت اصولی کاهش یافت، به طوری که نرخ متوسط تورم در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه امسال بر اساس آمار بانک مرکزی به 15/1 درصد رسید.

به گفته طیب‌نیا نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه امسال منفی بود که این به معنای کاهش نرخ تورم از نیمه دوم امسال است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید‌کننده به 5/5 درصد کاهش یافت، بنابراین فشاری از ناحیه هزینه‌های تولید بر تورم در آینده نزدیک نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همه دستاوردهای مثبت دو سال اخیر در دوره تحریم‌های غیرمنصفانه رخ داده است، افزود: تکانه نخست بر اقتصاد ایران در زمان اعمال تحریم‌ها و تکانه دوم در سال گذشته با کاهش شدید قیمت نفت وارد شد.

طیب‌نیا تصریح کرد: تحریم‌ها اگر چه آثار سوء بر رفاه مردم و اقتصاد کشور داشت، در نهایت توانایی‌هایی را در اقتصاد شکل داد که می‌توان با بهره‌مندی از آنها آثار کاهش قیمت نفت را کاهش داد.

وی با بیان اینکه در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه کشور هستیم، ادامه داد: مهم‌ترین هدف کشور در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که مبتنی بر افزایش کارایی و بهره‌وری و عمدتا حاصل از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه سیاست‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی طی 5 سال آینده در برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: تبدیل ایران به هاب (قطب) تجاری و ترانزیتی منطقه از دیگر اولویت‌های ماست و دولت یازدهم سعی دارد روش‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه را مهیا کند.

وی بیان کرد: مقایسه رشد ارزش افزوده حمل و نقل با سایر بخش‌ها نشان می‌دهد که در این بخش پتانسیل دستیابی به رشد اقتصادی بالا فراهم است، به طوری که در برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر حوزه‌ها بوده است.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، بالا بودن میزان تقاضا در حمل و نقل مسافر، وجود سواحل گسترده در شمال کشور، تکمیل بخش عمده بزرگراه‌های آسیاسی در طول کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب، تکمیل بخش عمده شبکه راه‌های روستایی، شناسایی و حذف بخش عمده نقاط حادثه‌خیز در تمامی جاده‌های کشور، توسعه شبکه فرامرزی ریلی قزاقستان با هدف اتصال به شبکه ریلی ایران و ... از جمله قابلیت‌ها و مزایای حمل و نقل در اقتصاد کشور است.

طیب‌نیا گفت: به عنوان وزیر اقتصاد این اطمینان خاطر را می‌دهم که سرمایه‌گذاری در خاک ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار خواهد بود. همچنین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی امور اقتصادی و دارایی میزبان هیات‌ها و سرمایه گذاران خارجی است و در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در ایران را همراهی خواهد کرد.