نقض منافع ملی با تشکیل وزارت بازرگانی

سبحان افشاریان در گفتگو خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پیرامون مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی جهت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مسئله حائز اهمیتی که برای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) مطرح است، منافع کشور است. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلایل عدیده‌ای در تضاد با منافع کشور قرار دارد.

وی در تشریح نظر موافقان این مصوبه گفت: استدلالی که موافقان این امر ایراد می‌کنند این است که عدم تشکیل این وزارتخانه منجر به نابسامانی در بازار و عدم تأمین مایحتاج مردم می‌شود؛ زیرا تصمیم‌گیری در دو امر متضاد (تولید و تجارت) در اختیار یک وزارتخانه است و با تفکیک این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن این مشکل رفع خواهد شد.

مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه در نقد این استدلال افزود: اولاً تولید و تجارت دو مقوله مکمل یکدیگرند. ‌یعنی میزان تجارت ما منوط به میزان تولید است. در نتیجه، سیاست‌های تجاری ما باید مبتنی بر سیاست‌های تولید ما بنا شود. به این معنا که استراتژی تولید خود را باید تهیه کنیم و بر مبنای آن، در حیطه بازرگانی طرح‌ریزی صورت بپذیرد.

افشاریان افزود: بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید به سمت خودکفایی ارزاق عمومی حرکت کنیم. یعنی آن دسته از تولیداتی که موردنیاز مصرفی جامعه است و رابطه‌ی تنگاتنگی با معیشت مردم، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد دارد را خودمان تولید کنیم؛ زیرا امنیت مصرفی جامعه در غذا و دارو چیزی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذشت. باید اطمینان حاصل کنیم که این امنیت غذایی حفظ خواهد شد. در شرایط تحریمی و خصومت‌آلودی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، تنها راه رسیدن به امنیت غذایی خودکفایی است.

وی در ادامه با ذکر این نکته که برای رسیدن به خودکفایی در تهیه چنین محصولاتی به یک بسته سیاستی منسجم نیازمندیم افزود: با تفکیک این وزارتخانه، اگر نگوییم چنین سیاست‌های منسجمی اتخاذ نخواهد شد، حداقل هزینه بسیار زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد؛ زیرا پس از تفکیک این دو وزارتخانه، زمانی 6 ماهه تا یک‌ساله نیاز است تا وزارتخانه جدید قوام بگیرد و آیین‌نامه‌های آن نوشته شود و هماهنگی‌های لازم بین دو وزارتخانه از قبیل تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های آن‌ها برقرار شود.

مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با بیان اینکه تفکیک این وزارتخانه امری بی‌فایده، و ریشه نابسامانی‌های بازار، عوامل دیگری ا‌ست، خاطرنشان کرد: ریشه این مشکل را باید در سیاست‌های ارزی دولت جست‌وجو کرد؛ چراکه منجر به ورود دلالی‌ها و احتکارهای فراوان در بازار ارزاق عمومی مردم شده است. مانند این شرایط را ما در سال ۹۱ نیز تجربه کرده‌ایم. قبل از آن سال ادغامی صورت نگرفته بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختیارات وزارت بازرگانی سابق، مسئول تنظیم بازار این حوزه بود. اما علی‌رغم حفظ ساختار وزارت بازرگانی و عدم تولی‌گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار محصولات کشاورزی، توفیقی در کنترل بازار محصولات غذایی حاصل نشد.

افشاریان در مقام ارائه راه‌حل افزود: گام نخست و اساسی این است که رانت ارزی ایجادشده را از بین ببریم. این امر هم به ثبات قیمت‌ها منجر خواهد شد و هم از ادامه بی‌عدالتی رخ‌داده جلوگیری خواهد کرد. البته روی دیگر ثبات قیمت‌ها، رونق تولید است.

وی این امر را کاملاً مطابق منویات مقام معظم رهبری دانسته و عنوان کرد: چراکه طبق بیانات رهبری در ۳۰ بهمن ۸۵، هر سیاست اقتصادی که به رونق تولید و افزایش ثروت ملی از یک‌سو و توزیع عادلانه ثروت از سوی دیگر منجر شود، نمونه‌ای از سیاست‌های اقتصاد اسلامی است.

مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: پس از رد استدلال موافقان طرح، با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز مشکلات بازار بیشتر خواهد شد به اشکال دیگر این طرح، یعنی افزایش وابستگی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد

افشاریان افزود: از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکزِ وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشور و کاهش وابستگی در محصولات اساسی به خارج از کشور بوده است. به‌نحوی‌که با اجرای قانون تمرکز از سال ۹۲ میزان وابستگی کشور به واردات مواد غذایی از ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. ازاین‌رو در صورت حذف قانون تمرکز و سلب اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود مجدد میزان واردات مواد غذایی به‌سرعت افزایش یافته و به میزان قبلی خود برسد. این اتفاق موجب خواهد شد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار داشته و نیازمند درون‌زایی اقتصادی است، وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی در ادامه به برخی دیگر از دستاوردهایی که اقتصاد کشور در سایه قانون تمرکز بدان دست‌یافته است پرداخت و خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» تنها بخشی از دستاوردهای اقتصادی کشور است که با اجرای قانون تمرکز به‌دست‌آمده است.

مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه ضمن هشدار به مسئولان پیرامون شرایط اقتصادی کشور گفت: متأسفانه برخی از مسئولان به‌جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای و اساسی اقتصاد و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، مخصوصاً قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه، خود و جامعه را درگیر مسائل سطحی و کم‌اهمیتی همچون تفکیک یک وزارتخانه می‌کنند.

افشاریان اشاره کرد: پرداختن به این امور درواقع هدر دادن توان اجرایی کشور است؛ آن‌هم در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشور است. در این شرایط بر همه مسئولین جمهوری اسلامی لازم است تا با حسن تدبیر و درک اولویت‌های روز کشور، در جهت برون‌رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی، مجاهدانه تلاش کنند و در این مسیر اهمال و کم‌کاری و پرداختن به مسائل کم‌اهمیت از کسی پذیرفته نیست. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به این طرح و تصویب آن، نشان دادند که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارند.

وی در خاتمه با بیان اینکه بسیج دانشجویی رسالت خود می‌داند نسبت به اوضاع‌واحوال کشور حساس بوده و مسائل را به‌صورت علمی و منطقی رصد کند افزود: در این مسیر از اساتید و صاحب‌نظران انقلابی متعددی استفاده می‌کنیم که ای‌کاش، دستگاه‌های اجرایی نیز از این ظرفیت بالای نخبگانی استفاده می‌کردند تا اوضاع اقتصادی کشور با سرعت بیشتری به بهبودی برسد.

انتهای پیام/4115/