هجوم زمین‌خواران به روستای هویر در دماوند/ جهاد کشاورزی جلوی تغییر کاربری زمین‌ها را بگیرد/ 600 هزار متر مربع از اراضی شهرستان دماوند رفع تصرف شد

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ چهاردهم شهریور 98 بود که حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی دستور ویژه برای رسیدگی به موضوع زمین‌خواری و تغییرکاربری‌های غیرمجاز اراضی و آلودگی محیط زیستی را صادر کرد و مسئولان دادگستری هر استان کمیته‌ای را برای برخورد با افرادی که با استفاده از رانت، اقدام به تصرف زمین‌های زراعی کرده و با تغییر کاربری به ساخت و سازهای غیرمجاز روی می‌آورند، تشکیل دادند.

با اقداماتی که در دوره تحول قوه قضائیه در بحث برخورد و مقابله با زمین‌خواران صورت گرفته، خوشبختانه شاهد رفع تصرف هزاران هکتار از اراضی ملی شدیم که این اراضی و جنگل‌ها جزء حقوق همه مردم محسوب می‌شود و از آنجا که حمایت از حقوق عامه، جزء اولویت‌های دستگاه قضائی در دوره جدید محسوب می‌شود، طبیعی است که برخورد با زمین خواران به‌طور جدی دنبال شود.

جنگل، منابع و اراضی ملی جزء حقوق همه مردم است و هرگونه تصرف و دست‌اندازی به آن جرم محسوب شده و دستگاه قضائی طبق وظیفه ذاتی خود باید با متخلفان برخورد کند. متأسفانه افرادی که به ساخت و سازهای غیرمجاز روی می‌آورند، علاوه بر اینکه از راه خلاف و غیرقانونی مال نامشروع کسب می‌کنند، از نظر زیست محیطی نیز به مناطق موردنظر آسیب جدی وارد می‌کنند، چراکه اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطقی صورت می‌گیرد که از نظر آب و هوایی وضعیت مطلوبی نسبت به سایر مناطق دارند و مکانی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت محسوب می‌شود.

سوءاستفاده زمین‌خواران از موقعیت طبیعت‌گردی شهرستان‌های اطراف تهران

اگر از تصرف زمین‌های زراعی و جنگل‌ها در استان‌های شمالی کشور عبور کنیم، درحال حاضر پدیده زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز به برخی از شهرستان‌های اطراف تهران نیز رسیده است که لواسان، دماوند، فشم، جاجرود و .... از جمله آنهاست. متأسفانه برخی از افراد با روابطی که دارند، اقدام به تصرف زمین‌های این مناطق کرده و با تغییر کاربری به ساخت و ساز روی می‌آورند تا بتوانند از این مناطق گردشگری به نفع اهداف مالی خود سوء‌استفاده کنند. احداث هتل، مهمانسرا و رستوران‌های متعدد در این شهرستان‌ها از جمله این اقدامات غیرقانونی است و قطعاً ورود دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع، می‌تواند دست افراد متخلف را از دست‌اندازی به زمین‌هایی که متعلق به همه مردم است، قطع کند.

شورای حفظ حقوق بیت المال در دوره تحول قوه قضائیه اقدامات موثری را در حوزه پیشگیری از زمین خواری انجام داده است و ادامه این راه و از طرفی افزایش مجازات برای زمین‌خواران، می‌تواند در کاهش موضوع زمین خواری موثر واقع شود

البته شورای حفظ حقوق بیت المال در دوره تحول قوه قضائیه اقدامات موثری را در حوزه پیشگیری از زمین خواری انجام داده است و ادامه این راه و از طرفی افزایش مجازات برای زمین‌خواران، می‌تواند در کاهش موضوع زمین خواری موثر واقع شود تا در آینده افراد دیگری به سمت زمین خواری روی نیاورند. از طرفی در حوزه زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز صرف برخورد با سازنده و زمین خوار نمی‌تواند موجب کاهش زمین خواری شود و دستگاه قضائی اگر با افرادی که در شهرداری‌ها و نهادهایی که بعضاً با دریافت رشوه مجوز ساخت و ساز در مکان‌هایی که اصلاً مناسب ساخت و ساز نیستند، صادر می‌کنند برخورد کند، شاهد اقدام همه جانبه آنها خواهیم بود که این موضوع منجر به این می‌شود تا افراد متخلف در شهرداری‌ها نیز عبرت بگیرند و در آینده با زمین خواران همکاری نکنند.

چطور می‌شود که در جامعه اسلامی، افراد معمولی حتی در پراخت اجاره‌بهای خود ناتوان هستند، اما برخی از افراد به موجب رانتی که دارند به سمت خرید زمین‌هایی می‌روند که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است و حتی متخلفان پا را فراتر از این گذاشته و با تغییر کاربری اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و قطعاً چنین رویه‌ای در حکومتی که قوانین آن بر پایه اسلام و عدالت اسلامی پایه‌گذاری شده است، قابل قبول نیست.

نقش اداره ثبت و اسناد در جلوگیری از زمین‌خواری

از طرفی علاوه بر اقدامات قوه قضائیه در برخورد با موضوع زمین‌خواری، اداره ثبت و اسناد کشور نیز می‌تواند از شوراهای مربوطه استعلامات لازم را بگیرد چراکه این کار قطعاً می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذاری در جلوگیری از تصاحب زمین‌هایی که مربوط به مستثنیات شهر است، داشته باشد؛ همچنین شوراهای شهر دقیقاً مطلع هستند که این زمین‌ها از قدیم در اختیار افراد بوده یا نه، لذا این اقدام می‌تواند کمک شایانی به اداره ثبت و اسناد کند.

موضوع زمین خواری از موضوعاتی است که نهادهای مختلفی باید دست به دست هم دهند تا ریشه این پدیده شوم خشکانده شود.

در برخورد با زمین‌خواران با احدی تعارف نداریم

در همین خصوص غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره موضوع زمین‌خواری گفت: برخورد با زمین‌خواران و افرادی که با استفاده از رانت به‌دنبال تصرف غیرقانونی زمین هستند تا با تغییر کاربری به ساخت و ساز روی بیاورند، جزء اولویت‌های کاری دستگاه قضائی در دوره تحول است و ما با توجه به اینکه این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است با هیچ فردی تعارفی نداریم و طبق قانون با زمین‌خواران و کوه‌خواران برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: در همین مدت کوتاهی که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه شدند اقدامات خوبی در راستای احقاق حقوق عامه صورت گرفته است و اقدامات مقابله‌ای با زمین‌خواران ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش، زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر استان‌های شمالی کشور به شهرستان دماوند و روستاهای اطراف آن رسیده است که قوه قضائیه و دادستانی قبل از اینکه موضوع ساحت و سازهای غیرمجاز در این مناطق گسترش پیدا کند باید جلوی آن را بگیرد و مدافع حقوق مردم باشد.

آغاز زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در روستای هویر!

روستای هویر در دهستان ابرشیوه در بخش مرکزی شهرستان دماوند در استان تهران واقع شده است  و چند سالی است که این منطقه به واسطه موقعیت ویژه‌ای که دارد به‌عنوان قلب طبیعت گردی استان تهران محسوب می‌شود و گردشگران بسیاری را برای گذراندن اوقات فراغت به آنجا می‌کشاند. با اشباع شدن اراضی روستاهای منطقه ابرشیوه در حاشیه جاده فیروزکوه مانند روستاهای سربندان و سیدآباد و رکورد در ارزش افزوده این مناطق و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی، زیست بوم این مناطق تحت الشعاع قرار گرفته و منجر به تغییرات اقلیمی روستاها شده است.

روستای هویر در شهرستان دماوند به‌دلیل موقعیت آب و هوایی که دارد مورد هجوم افراد سودجو قرار گرفته تا با تصرف زمین و تغییر کاربری آن، اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز کنند و این مورد جدیدترین زمین خواری در شهرستان‌های اطراف تهران محسوب می‌شود

وجود مناظر زیبا و آب و هوای مناسبی که در روستاهای محدوده دهستان ابرشیوه وجود دارد، سودجویان را برای ساخت و سازهای غیرمجاز به این منطقه، به‌ویژ روستاهای کهنک، مهج، دهنار و هویر کشانده است. روستای هویر با توجه به اینکه در سرچشمه رودخانه‌ای قرار دارد که تا دشت‌های گرمسار جاری است، دارای موقعیت ویژه‌ای است و متأسفانه سودجویان با همکاری برخی از مسئولان روستا در خارج از بافت، شروع به ساخت و ساز کردند و برخی از محدوده‌های روستای هویر را با حفاظ کشیدن، در مالکیت خود گرفتند تا اقدامات خود را به سرانجام برساند.

اخیراً نیز کلیپی در فضای مجازی درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه هویر منتشر شده است که دستگاه قضائی می‌تواند به‌عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند تا جلوی ساخت و ساز غیرقانونی در این منطقه گرفته شود.

رفع تصرف 85 مورد از اراضی ملی در دماوند

در این خصوص جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن به آنا گفت: دو ماه گذشته 85 مورد از اراضی ملی و دولتی شهرستان دماوند رفع تصرف شد و متأسفانه افراد سودجو بدون دریافت هیچ سند و مجوزی از شهرداری و نهادهای مربوطه اقدامات خود را انجام دادند که با محرز شدن تخلفات آنها و با تأیید نظر دادستانی، تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع تصرف صورت گرفت.

براساس پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد که گزارش ساخت و ساز غیرمجاز در روستای هویر در شهرستان دماوند صحت داشته و شورای تأمین شهرستان دماوند به این موضوع ورود کرده است و قرار است در هفته جاری، تیمی از دادگستری شهرستان دماوند و نیروی انتظامی برای تحقیقات بیشتر به منطقه اعزام شوند.

600 هزار متر مربع از اراضی شهرستان دماوند رفع تصرف شد

براساس این گزارش، مجتبی محمدی رئیس دادگستری شهرستان دماوند درباره موضوع زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه دماوند به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا گفت: منطقه ما به‌دلیل موقعیتی که از نظر آب  و هوایی دارد، مورد استقبال افراد و گردشگران قرار می‌گیرد و در این راستا افراد سودجویی هم وجود دارند تا با استفاده از روابطی که دارند دست به تصرف برخی از زمین‌های منطقه می‌زنند تا بعد از تغییر کاربری به ساخت و ساز روی بیاورند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 600 هزار متر مربع از اراضی شهرستان دماوند رفع تصرف شده است، گفت: دستگاه قضائی هرگونه دست‌اندازی به زمین‌هایی که جزء منابع ملی محسوب می‌شود را جرم می‌داند و در راستای دفاع از حقوق مردم اقدام می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: در دوره جدید قوه قضائیه احقاق حقوق عامه جزء اولویت‌های کاری محسوب می‌شود و ما زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند را خط قرمز خود می‌دانیم و با متخلفان به‌شدت و براساس قانون برخورد خواهیم کرد.

جهاد کشاورزی به موضوع تغییر کاربری‌ زمین‌های زراعی ورود کند

ساخت و ساز غیرمجاز در روستای هویر مورد تأیید رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند نیز قرار گرفته است و در این خصوص محمد فریدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با بیان اینکه بخشی از روستای هویر در کنار رودخانه است و مربوط به امور آب می‌شود اظهار کرد: بخش دیگر این روستا نیز مربوط به زمین‌ها و باغ‌های مردم است که عده‌ای سودجو با تغییر کاربری به سمت ساخت و ساز روی آورده‌اند لذا جهاد کشاورزی در این مورد باید ورود کند و متخلفان را شناسایی کند. جهاد کشاورزی وظیفه دارد تا نسبت به تغییر کاربری زمین‌ها ورود کند و مراتب را به دادستانی اعلام کند.

ساخت ویلا و به‌طور کلی ساخت و سازهایی که در منطقه دماوند صورت می‌گیرد، موقعیت زیست محیطی روستاهای موردنظر را تهدید می‌کند و حتی مشکلاتی را در دسترسی ساکنان به آب ایجاد می‌کند

وی ادامه داد: روستای هویر زیر نظر اداره محیط زیست شهرستان دماوند قرار ندارد و ما در مناطق چهارگانه خودمان اگر با زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز مواجه شویم، حتماً موارد را به دادستانی و دادگستری شهرستان دماوند اطلاع می‌دهیم.

ساخت ویلا در دماوند وضعیت زیست محیطی منطقه را تهدید می‌کند

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند تصریح کرد: نهادهای مربوطه و شهرداری‌ها اگر استعلامی از محیط زیست بگیرند، قطعاً پاسخ ما درباره هر نوع ساخت و سازی در دماوند منفی است. در اکثر روستاهای شهرستان دماوند موضوع زمین خواری وجود دارد و ما معتقدیم که زمین خواری  وساخت و ساز روی وضعیت زیست محیطی شهرستان اثر منفی خواهد گذاشت و فضای سبز و منابع آبی را با مشکل مواجه می‌کند و از طرفی ساخت و سازها ارتفاع آب را پایین می‌برد و مشکلات مختلفی را برای مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.

فریدی با بیان اینکه سودجویان در روستای هویر با بلوک گذاری اقدامات اولیه ساخت و ساز را آغاز کرده‌اند خاطرنشان کرد: با اینکه این مناطق در محدوده نظارتی اداره محیط زیست شهرستان دماوند قرار ندارد اما با این حال موارد را به دادستانی اعلام می‌کنیم تا مسئولان قضائی به‌عنوان مدعی العموم ورود کرده و از حق و حقوق مردم دفاع کنند.

براساس این گزارش، ساخت و ساز غیرمجاز قطعاً وضعیت زیست محیطی مناطق را برهم می‌زند و مشکلات مختلفی را برای ساکنان مناطق مذکور مانند روستای هویر ایجاد می‌کند و انتظار از دستگاه قضائی این است تا همان‌طور که قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی به‌طور جدی برخورد کرده است به موضوع زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز که اکثراً با تغییر کاربری صورت می‌گیرد، ورود کند تا حقوق مردم از سوی عده‌ای سودجو زیر پای گذاشته نشود و اگر در موضوع اخیر در روستای هویر نیز در اسرع وقت اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا انجام شود، جلوی زمین خواری گسترده و ساخت و ساز در این منطقه طبیعت گردی گرفته خواهد شد و در این صورت است که اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر از گذشته خواهد شد، چراکه تجربه نشان داده است که اکثر ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی افراد دارای رانت و رابطه رخ می‌دهد.

انتهای پیام/4110/