مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی: علم غیب نداریم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، برای نخستین بار احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی تخلفی در نحوه واگذاری کارخانجات آلومینیوم المهدی شد.

وی با بیان اینکه این واگذاری خلاف قانون انجام شده است، گفته بود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد واگذاری این شرکت از سوی سازمان خصوصی‌سازی باعث تضییع حقوق دولت شده است.

به گفته توکلی، خریدار 140 میلیارد تومان به صورت نقدی به دولت پرداخت کرده، در حالی که موجودی انبارهای کارخانه چند برابر این مبلغ ارزش دارد.

اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری این شرکت را کاملا قانونی دانسته و اظهار کرده بود: معتقدم فرآیند واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کاملاً قانونی بوده است. نه سازمان خصوصی‌سازی پای صورت‌های مالی را امضا کرده و نه متولی صحت و سقم گزارش‌های ارائه شده است.

میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی با بیان اینکه حدس و گمان‌های مطرح شده در جریان واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حد یک ادعا است،‌ اظهار کرده بود: داستان‌سازی برای هر یک از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شاید دلیلی است برای آن دسته از افرادی است که به هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند با دولتی ماندن شرکت‌ها همچنان صندلی خود را حفظ کنند.

با این حال روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به دیوان عدالت اداری از نحوه واگذاری کارخانجات آلومینیوم المهدی شکایت کردند.

علم غیب نداریم

در همین رابطه سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه نمایندگان مجلس ارقام متفاوتی را در ارزیابی دارایی‌های المهدی اعلام کرده‌اند و بر همین اساس نظراتشان چندان مستند نیست، گفت: گفته می‌شود واگذاری کارخانجات آلومینیوم المهدی با عجله و شتاب صورت گرفته، در حالی که این کارخانه چندین سال متمادی در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بود.

وی با بیان اینکه مرحله نخست مزایده در تیرماه سال 92 با قیمت کارشناسی یک هزار و 650 میلیارد تومان برگزار شد، تصریح کرد: در همان زمان هم برخی مدعی پایین بودن قیمت اعلامی شدند و بدون هیچ گونه سند و حکمی خواستار ابطال مزایده بودند که باتوجه به مستند نبودن ادعاها ما مزایده را برگزار کردیم.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هیچ پاکت پیشنهادی برای خرید در مزایده نخست به سازمان خصوصی‌سازی نرسید، اظهار کرد: نبود حتی یک خریدار برای المهدی نشان می‌دهد که نه تنها قیمت پایه اعلامی برای واگذاری کم نبود، بلکه زیاد هم بود.

سبحانی ادامه داد: ما روال قانونی برای قیمت‌گذاری داریم و به عقیده من واگذاری المهدی جز قانون‌مندترین واگذاری‌ها بوده است.

وی با بیان این که در مزایده اسفندماه سال گذشته 100 میلیارد تومان به قیمت پایه اولیه افزوده شد، اضافه کرد:‌ کارخانجات آلومینیوم المهدی به دو بخش شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال تقسیم می‌شوند که 77 درصد سهام شرکت متعلق به دولت بود، 5 درصد سهام ترجیحی بود و باقی باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

سبحانی با بیان اینکه شائبه‌ها درباره تفکیک طرح هرمزال و دارایی‌های المهدی است، تاکید کرد: در طرح هرمزال 270 میلیون یورو فاینانس خارجی معادل 890 میلیارد تومان ایجاد شد که در واقع این فاینانس بدهی ایمیدرو به یک بانک خارجی است.

روایت یک اشتباه محاسباتی

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: مسئولان ایمیدرو تصور می‌کردند که با واگذاری المهدی می‌توانند بدهی خود را با بانک خارجی تسویه کنند، اما منابع حاصل از تمامی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی مستقیما به خزانه می‌رود.

وی یادآور شد: بر همین اساس در مرحله دوم مزایده قرار شد ایمیدرو 270 میلیون یورو را طی 7 سال به بانک خارجی بازپرداخت کند.

این مقام مسئول گفت: خریدار اعلام کرد که شاید بتواند میزان فاینانس را در مدت زمان کم‌تر از 7 سال پرداخت کند، بنابراین در مزایده اسفندماه این میزان از دارایی‌های المهدی کم و جزو تعهدات خریدار آورده شد.

سبحانی با بیان اینکه خریدار بیش از قیمت پایه اعلامی و با 940 میلیارد تومان برنده مزایده واگذاری کارخانجات آلومینیوم المهدی شد، افزود: برگزاری مزایده در چند روزنامه سراسری اطلاع رسانی شد، در حالی که برخی مدعی‌اند المهدی به صورت مذاکره‌ای فروخته شده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به علت احتمال دیده نشدن برخی دارایی‌های المهدی، سازمان خصوصی‌سازی دارایی‌ها را مجددا با حضور کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار داد، تصریح کرد: با ارزیابی مجدد دارایی‌های المهدی مبلغی معادل 346 میلیارد تومان به مجموع دارایی‌های این شرکت اضافه شد.

سبحانی ادامه داد: اگرچه سازمان خصوصی‌سازی متولی واگذاری شرکت‌های دولتی است، اما قیمت‌گذاری‌ها بر اساس گزارش‌ها و صورت‌حساب‌های مدیرعامل و هیات مدیره شرکت صورت می‌گیرد و ما از میزان دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها اطلاع نداریم.

رعایت دقیق قانون

وی اظهار کرد: با افزایش قیمت 346 میلیارد تومانی کارخانجات آلومینیوم المهدی، به خریدار اعلام شد که یا باید این میزان را پرداخت کند و یا سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری و دادگاه تخصصی رسیدگی به شکایات سازمان مراجعه می‌کند.

سبحانی با بیان اینکه یقینا با ارائه مستندات، سازمان خصوصی‌سازی هیات داوری خریدار را مکلف به پرداخت افزایش قیمت می‌کرد، بیان کرد: خریدار نیز در ازای این افزایش قیمت، شرط کم شدن دارایی المهدی در صورت کشف بدهی‌های جدید را لحاظ کرد که سازمان خصوصی‌سازی نیز آن را پذیرفت.

این مقام مسئول تاکید کرد: پس از انجام واگذاری، توانیر صورت حسابی را مبنی بر بدهی این شرکت به هیات مدیره اعلام کرد و پرداخت آن به شرکت برق منطقه‌ای را خواستار شد، چون بدهی المهدی به توانیر در لیست بدهی‌های واگذاری دیده نشده بود.

وی خاطر نشان کرد: در همه قراردادهای واگذاری و نه تنها واگذاری کارخانجات آلومینیوم المهدی، عنوان می‌شود که در صورت کشف بدهی پس از واگذاری باید میزان بدهی‌ها از دارایی‌ها کسر و درصورت کشف دارایی جدید باید برابر با همان میزان به نرخ خرید اضافه شود.