نجفی به قصاص محکوم شد/ در پرونده اکبر طبری 10 نفر بازداشت شدند/ تحقیق قضائی در موضوع شهرک باستی هیلز

به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: در آستانه ۱۴ مرداد قرار داریم که روز حقوق بشر اسلامی نام‌گذاری شده است. حقوق بشر عطیه خداوند به جامعه بشری است و در ادیان الهی و آسمانی و به‌ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ حقوق و حرمت انسانیت تأکید فراوان شده است؛ در مکتب اسلام نیز حضرت علی (ع) در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر اعلام می‌کنند که هرکس در روی کره خاکی به‌عنوان انسان زندگی می‌کند یا برادر دینی توست و یا شبیه با توست لذا همه انسان‌ها کرامتی دارند و باید رعایت شود. ایران بعد از پیروزی انقلاب پیگیری‌هایی انجام داد تا روز ۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی به تصویب برسد؛ بنابراین همه‌ساله در کشور مراسم تحلیل و تکریم و اهدای جایزه به برگزیدگان حقوق بشر اسلامی در دستور کار قرار گرفته که کاری هم به جوسازی‌های کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران نداریم.

وی ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از ناحیه نظام سلطه مدعی هستیم که چرا استکبار نسبت به حقوق انسان‌ها به‌ویژه در کشورهای جهان سوم بی‌تفاوت است و دست به کشتار مردم می‌زنند. کسانی که هواپیمای مسافربری ایران اسلامی را هدف قرار دارند موردتقدیر قرار می‌گیرند که جای تأسف دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر نظارت‌های درون‌سازمانی گفت: قوه قضائیه در دوره تحول در زمره اقدامات خودش، مطالبه‌گری در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از فساد و نظارت درون‌سازمانی را دنبال می‌کند تا جلوی فساد گرفته شود و اگر نهادهای نظارتی اقدامات خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. ما مدعی هستیم که اگر نظارت دقیق درون‌سازمانی رخ دهد، فسادی رخ نخواهد داد. امروز زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند که برای یک کالایی ارز دولتی دادیم و متأسفانه افراد ما را دور زدند و قوه قضائیه باید برخورد کند. اگر نظارت بر تخصیص ارز صحیح اجرا شود با مشکلات ارزی مواجه نخواهیم شد. بااین‌حال دستگاه قضائی در برخورد با فساد جدی است و هرگاه فساد وجود داشته باشد برخوردهای قضائی نیز وجود خواهد داشت.

اسماعیلی درباره صدور حکم مفاسد اقتصادی بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: تا به امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور صادر شده است. ۹ مورد حکم اعدام و ۴ مورد حکم حبس ابد داشتیم؛ ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ سال و ۷۰۰ مورد حبس زیر ۲۰ سال داشتیم؛ ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی انفصال شدند و ۱۵۰ مورد انفصال موقت و بیش از ۱۰۰ مورد مجازات شلاق صادر شده است. این موارد اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان است. در کنار برخوردهای کیفری به دنبال بازگرداندن اموال به خزانه دولت و مالباختگان هستیم.

وی درباره پرونده پدیده شاندیز گفت: برای همه سپرده‌گذاران و طلبکاران پرونده پدیده شاندیز برنامه داریم. ۸۰ درصد اموال که در اختیار متهمان بود به‌عنوان اموال شرکت اعلام شد و در اختیار مالباختگان قرار خواهد گرفت تا این افراد به حقوق خود برسند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جعفر صادق اسکندری که قبلاً مدیرکل سازمان ثبت آذربایجان غربی بود به اتهام مشارکت در توزیع کالاهای مردم به ۵ سال حبس محکوم شده است. در شرکت پارسیان خانم میرهاشمی به ۲۰ سال حبس به دلیل اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و محمدرضا هاشمی به ۷ سال حبس، علی هاشمی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال، مصطفی هاشمی به ۷ سال حبس و محرومیت از مشاغل دولتی، حسن هاشمی به ۵ سال حبس، ابوالفضل هاشمی به ۵ سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس و ردّ مال و جزای نقدی، محکوم شدند. در استان گیلان ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در سازمان صمت به دلیل مسائل اقتصادی حکم گرفتند. شرکت در اختلاس و دریافت رشوه از اتهامات آنها بود و علی منتظری به ۲۲ فقره حبس ۵ ساله و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد و آقای عسگریان به ۵ سال حبس و ضربه شلاق محکوم شد.

وی درباره حکم هادی رضوی از متهمان اصلی پرونده بانک سرمایه گفت: آقای هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. آقای احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. همچنین مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه‌اندازی شده است تا رسیدگی‌ها با مدیریت واحد و دقیق انجام شود. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده کیمیاخودرو گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است و با توجه به اهمیت پرونده و تعداد مالباختگان این پرونده به طور ویژه بررسی خواهد شد.

اسماعیلی درباره پرونده هفت‌سنگان قزوین گفت: پیشینه این پرونده به قبل از انقلاب برمی‌گردد که در آن زمان مجوزهایی صادر شده است و زمین‌ها بین افراد مختلف نقل‌وانتقال پیدا کرده است و حتی برخی از همکاران ما نیز به جهت تأمین مسکن از آن خریداری کردند. شائبه‌هایی دراین‌ارتباط مطرح‌شده است و مدعیانی که امروز برای پیگیری حقوق عامه وارد صحنه هستند نباید موضوعات را ناقص پیگیری کنند؛ پرونده قضائی برای موضوع هفت‌سنگان قزوین تشکیل شده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده دادند؛ بررسی‌ها به‌طور دقیق انجام خواهد شد و هیئتی برای این موضوع تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ابهامات موجود در پرونده پدیده هم گفت: تناسب حکم صادره با عمل ارتکابی به نظر قاضی برمی‌گردد. اگر ما داوری مقام قضائی را به‌عنوان فصل‌الخطاب قبول کنیم قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی مناسب‌تر خواهد بود؛ نباید حکم پرونده‌ها را با هم قیاس کنیم چراکه ماهیت پرونده‌ها با یکدیگر متفاوت است. در پرونده پدیده قاضی به این نتیجه رسیده است که حقوق همه مالباختگان با حکم صادره قابل استیفا خواهد بود.

اسماعیلی درباره اقدامات مسیح علی‌نژاد علیه امنیت کشور و اقدامات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدامات وی مغایر با باورهای دینی و اعتقادی ایرانیان است و این موضوع ناپسند است که فردی غرور ملی خودش را به بیگانگان بفروشد. تاکنون دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برای تشکیل پرونده برای این فرد ورود نکرده است و اما قطعاً این موضوع پیگیری خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی گفت: بخشی از پرونده‌ها در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی است؛ پرونده‌هایی تشکیل شده و برخی از افراد از شرکت‌های خصوصی تحت تعقیب قرار گرفتند. درباره تخصیص ارز گزارش‌هایی به دادسرا واصل شده و در دست بررسی قرار دارد اما بانک مرکزی باید اطلاعات دقیق را به دستگاه قضائی ارسال کنند و نباید این طور باشد که مسئولان اعلام کنند که پول گم شده است و بعد قوه قضائیه به دنبال کشف پول برود. مسئولان وظیفه دارند تخلفات را به دادسرا اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: برخی اسامی در فضای مجازی منتشر شد که افرادی مراوداتی را با آقای اکبر طبری داشتند؛ اما این افراد که قاضی هم هستند هیچ ارتباطی با اکبر طبری نداشتند. این پرونده ۱۰ نفر بازداشتی دارد و از این ۱۰ نفر برخی از نیروهای داخلی قوه قضائیه هستند و برخی نیز از بیرون دستگاه قضائی هستند. ما اگر جرمی در داخل قوه قضائیه رخ دهد بیشتر از سایر فسادها مُجدّ هستیم.

اسماعیلی درباره استعفای یکی از حقوقدانان معرفی‌شده به شورای نگهبان گفت: برخی از افراد معرفی‌شده در روز رأی‌گیری انصراف دادند که این انصراف هیچ ارتباطی با دستگاه قضائی نداشته است. قوه قضائیه طبق وظیفه خود افرادی را برای ورود به شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد و با خود این افراد نیز قبلاً صحبت شده بود ولی این فرد در دقیقه نود منصرف شد و نیازی هم به معرفی فرد جدید نبود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که گفته می‌شود آقای غلامی از کاندیدایی حقوقدانی شورای نگهبان به دلیل تحت‌فشاربودن استعفا داده است، گفت: نامه‌ای از این فرد به دستگاه قضائی واصل نشده است و ما این حرف را از جانب ایشان نشنیده‌ایم و برخی افراد به دنبال ماهی گرفتن از این موضوع هستند.

وی درباره بازداشت خبرنگاری در شهرستان کلاک گفت: قوه قضائیه اعلام کرد که در ارتباط با موضوعاتی که به دستگاه قضائی بر می‌گردد با سعه‌صدر عمل خواهد کرد و بنایی برای شکایت از افراد را ندارد و فقط در شرایطی که ارزش‌های اسلامی خدشه‌دار شود ما ورود می‌کنیم. تعداد قابل‌توجهی  از پرونده‌های این‌چنینی مختومه شده است و ما پرونده‌هایی که به جهت شکایت قوه قضائیه از رسانه‌ها تشکیل شده استرداد خواهیم داد. از سوی دیگر رسانه‌ها نیز باید در انتشار اخبار دقت لازم را داشته باشند و اخبار کذب و غیرواقعی را انتشار ندهند. خبرنگار بازداشت‌شده در کلاک نیز آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اختصاص زمینی به برادر رئیس سازمان محیط‌زیست گفت: در موضوع بندر انزلی شکایتی از رئیس سازمان محیط‌زیست صورت گرفته است. موضوع مربوط به زمین‌های حاجی‌آباد لواسانات در دادسرا مطرح است و تحقیقات ادامه دارد.

اسماعیلی درباره دوچرخه‌سواری بانوان گفت: عدم رعایت حجاب جرم است و ما به مسائل دوچرخه‌سواری کاری نداریم و اگر اقدامات صورت‌گرفته در جامعه وصف مجرمانه داشته باشد ما ورود می‌کنیم؛ اما برخی از افراد با اهدافی خاص موضوعات را با هم ترکیب می‌کنند. ملاک ما در مقابله با جرم‌های رخ‌داده قانون است.

وی درباره حکم محمدعلی نجفی گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر شده است و امروز به وکلای طرفین ابلاغ شده است. در کیفرخواست سه اتهام وجود داشت و دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و دادگاه حکم قصاص صادر کرده و درباره صدمه به مرحومه متهم تبرئه شد چون یک تیر به مقتول وارد شده است. نجفی درباره نگهداری سلاح غیرمجاز به دو سال حبس نیز محکوم شده است و رأی قطعی نیست و اگر شکایت شود پرونده به دیوان عالی خواهد رفت.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تغییر و تحولات در دستگاه قضائی گفت: در انتصاب افراد واجد شرایط نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه‌ای هستیم و مطالعات برای انتصاب رئیس دادگستری استان تهران نیز در حال انجام است.

اسماعیلی درباره فساد ۴۰ سردفتر گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم به این موضوع نرسیدیم. البته به‌صورت موردی در خصوص جعل و کلاه‌برداری پرونده‌هایی وجود دارد اما اینکه اخیراً ۴۰ سردفتر بازداشت شده باشند صحیح نیست.

وی درباره انتشار لیست دوتابعیتی‌ها از سوی یکی از نمایندگان مجلس گفت: در موضوع دوتابعیتی‌ها مجلس کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل داد اما خروجی این کمیته خروجی دقیق و جامعی نبود و ما انتظار داریم جمع‌بندی‌ها قاطع و دقیق باشد تا ما به آن استناد کنیم. لیست انتشاریافته لیست دقیقی نیست و مجلس باید تحقیقات خود در این خصوص را انجام دهد. ما نمی‌توانیم درباره دوتابعیتی‌های این افراد اظهارنظر کنیم؛ این لیست به دادستانی کل کشور ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته تا اگر مستنداتی دارند به دستگاه قضائی ارسال کنند تا نتیجه‌گیری شود. لذا به دلیل ابهامات موجود در لیست نمی‌توانیم به‌صورت دقیق اظهارنظر کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از جهات مختلف مطرح شد. هم سازمان بازرسی و هم برخی از اعضای خود شورا ایراداتی را داشتند لذا بازرسی کل کشور وظیفه تذکر را دارد و در این خصوص نیز تذکر داده شده بود اما سازمان بازرسی وظیفه جلوگیری ندارد. مجلس قرار بود در گذشته درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر بدهد که این کار را انجام نداد. ما درحال حاضر منتظر نظر دیوان عدالت اداری هستیم.

وی درباره فروش اموال مسروقه در سایت‌های خریدوفروش کالا گفت: فروش اموال مسروقه چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم است اما باید مسروق بودن کالا محرز شود. پلیس فتا در جهت شناسایی متخلفان مسئول است و دستگاه قضائی نیز حمایت همه‌جانبه‌ای از پلیس دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع شهرک باستی‌هیلز در لواسان گفت: ریاست قوه قضائیه هیئتی را به لواسانات اعزام کرد و گزارشی نیز در این حوزه تهیه شده است؛ از طرفی شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده تا رسیدگی‌های مجدد صورت گیرد و درباره تغییر کاربری برخی از زمین‌های لواسان تخلفاتی در گزارش آمده است.
وی درباره اظهارنظرهای کریمی قدوسی و لزوم ورود مدعی‌العموم گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملاً شفاف است که در چه حوزه‌ای از جرائم می‌تواند ورود کند؛ قوه قضائیه در ورود مدعی‌العموم سیاسی عمل نمی‌کند. هم‌اکنون علیه نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف اعلام‌جرم شده است و ما ملاحظه هیچ جناحی را نخواهیم کرد و طبق قانون با جرم‌های رخ داده برخورد خواهیم کرد.
اسماعیلی درباره تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز تخلفات در انتخابات مجلس گفت: ستادی را همواره تشکیل می‌دهیم که در دوره‌های مختلف انتخابات این ستاد نتایج مثبتی را در راستای پیشگیری از جرم داشته است. متأسفانه قانون انتخابات در جهت پیگیری‌های قضائی مشکلاتی دارد و نیازمند بازنگری است. امیدواریم مجلس قانون انتخابات را اصلاح کند چراکه همین موضوع اثرات بازدارندگی خواهد داشت.
وی در رابطه با پرونده متهمان شرکت سایپا گفت: پرونده سایپا ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند؛ برخی از بازداشتی‌ها از مدیران سایپا و برخی هم از نمایندگی‌ها هستند که در راستای ثبت‌نام خودرو فعال بودند و تحقیقات درباره این پرونده به‌طور دقیق ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص شایعات مطرح‌شده درباره پرونده بابک زنجانی گفت: نمی‌دانم چرا برخی‌ها اصرار دارند تا موضوع بابک زنجانی نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد. البته برخی از شایعات مطرح‌شده از سوی افراد رسانه‌ای است اما قوه قضائیه حکم این فرد را صادر کرده و زمینه‌هایی نیز برای شناسایی اموال و بازگرداندن این اموال فراهم شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اجازه‌ای را مبنی بر برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل و متهم گرفته‌اند، گفت: قوه قضائیه به مجلس پیشنهادی داده است و کمیسیون قضائی مجلس این پیشنهاد را پذیرفته است. البته در آیین دادرسی کیفری آمده است که لزومی ندارد در همه موارد وکلا و متهم در دادگاه تجدیدنظر حضور داشته باشند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کند یا خیر، گفت: بانک مرکزی باید لیست را منتشر کند که اصلاً چرا به این افراد ارز دادند و چه اقداماتی انجام دادند. ضمن آنکه بانک مرکزی نباید فقط لیست افراد دریافت‌کننده ارز را به دستگاه قضائی بفرستد بلکه باید لیست را به همراه مستندات به دستگاه قضائی ارسال کند تا اقدامات پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارنظر برخی از مقامات کشورهای خارجی مبنی بر صدور حکم اعدام برای جوانان زیر ۱۸ سال در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: قوه قضائیه هرگز مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را اجرا نمی‌کند؛ دشمنان و مدعیان حقوق بشر که در جهان مشغول کودک‌کشی هستند این حرف‌ها را برای تضعیف قوه قضائیه می‌زنند. این کشورها باید دست از کودک‌کشی بردارند؛ کشور ما تمام اقدامات خود را بر اساس قانون پیش می‌برد.

انتهای پیام/۴۱۱۰/پ