شورای شهر تهران باید پاسخگوی برگزاری بدون سازوکار انتخابات شورایاری‌ها باشد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به مشارکت محدود مردم در انتخابات شورایاری‌ها اظهار کرد: متأسفانه انتخابات شورایاری‌ها بدون سازوکار برگزار شد و پیش از این هم مجلس گوشزد کرده بود که این انتخابات بدون سازوکار انجام می‌شود؛ اما وزارت کشور اعلام کرد به واسطه دستور رئیس‌جمهور آن را برگزار می‌کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی از شورای عالی کشور خواست طرحی به مجلس بیاورد و سازوکار انتخابات شورایاری‌ها را مشخص کند، اما در نهایت کاری که انجام شد، نشان داد مردم به شورایاری‌ها اقبالی ندارند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای شهر تهران باید مسئولیت برگزاری چنین انتخاباتی را بپذیرد و پاسخگو باشد، افزود: تأکید کرد: شورای شهر باید بگوید در این مسیری که رفت چقدر به اهدافش رسید و چقدر موفق بود؟

کولیوند خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه مسئولیتی ندارد و این مسئولیت مستقیماً متوجه شورای عالی کشور است که بر اساس قانون اساسی طرحی را برای تدوین سازوکار انتخابات شورایاری‌ها به مجلس بیاورد تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند.

به گزارش آنا؛ سه‌شنبه هفته گذشته ۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رحمانی‌فضلی خواستار اقدام عاجل برای ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها شدند.

در نامه به وزیر کشور تأکید شده بود: ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت عمومی در اداره کشور بر اساس بند ۱۸ اصل سوم قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست. اصل هفتم قانون اساسی نیز بر این مهم تصریح دارد و مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به شمار می‌رود لیکن همانطور که در قسمت اخیر اصل مذکور نیز تأکید شده است، موارد، طرز تشکیل، حدود، اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

در این نامه تصریح شد: صرف‌نظر از اینکه در اصل یک‌صدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی این امور صرفاً به عهده شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان گذاشته شده و نامی از شورایاری برده نشده است در عین حال قانونگذار تأکید کرده است شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باید قانون معین کند. حال چگونه می‌توان پذیرفت که امور مربوط به شورایاری‌ها بدون قانون انجام شود.

نمایندگان خطاب به وزیر کشور تأکید گفتند: همه این موضوعات مؤید این نکته است که برای تأسیس هر تشکل عمومی که می‌خواهد در تصمیم‌گیری و اداره امور عمومی ایفای نقش نماید، نیاز به تصریح و اجازه قانونگذار دارد و هیچ مرجعی بدون اختیار و ارجاع قانونگذار، صلاحیت ایجاد تشکیلات عمومی را ندارد.

در این نامه تصریح شد: از سوی دیگر انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی موضوع بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی، ناظر به تشکیلات مردم‌نهاد است که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این تشکیلات، تأسیس می‌شوند و هیچ‌گاه نمی‌توان تشکیل شورایاری، تعیین حدود اختیارات و وظایف، تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را در زمره تشکیل یک انجمن و نهاد اجتماعی امدادی و ارشادی قلمداد کرد.

نمایندگان از رحمانی‌فضلی خواستند: در ضمن این مهم لازم به ذکر است که انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی می‌باید با رعایت ماده ۵۸۴ قانون تجارت و آیین‌نامه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد پا به عرصه فعالیت بگذارند و گرنه حق فعالیت نخواهند داشت این نکته حائز اهمیت است که اگر شورایاری‌ها را در شمار سازمان‌های مردم‌نهاد تلقی کنیم. دیگر نباید مبنای تشکیل آنها از اصول هفتم و یک‌صدم قانون اساسی بدانیم از سوی دیگر اجازه تشکیل و انتخاب آنها از صلاحیت شوراهای اسلامی و سایر مراحل اداری خارج است.

در این نامه آمده بود: به علاوه با نگاهی به مصوبه شماره ۵۱۵۳۶ / ۱۳۶۳۵۳ مورخ ۹۳/۷/۱۲ هیئت محترم وزیران و صرف‌نظر از آنکه اجازه همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها را تجویز نموده است منطبق با قانون بدانیم یا ندانیم، ملاحظه می‌شود از عبارت همکاری در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری نمی‌توان اجازه تشکیل شورایاری را استنباط نمود و شاید به همین دلیل این مصوبه مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است ضمن آنکه اگر چنین تصریحی نیز وجود داشت، مطابق اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی، مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین در تعارض باشد.

این نمایندگان بیان کردند: در عین حال توجه به این نکته ضروری است که سازمان بازرسی کل کشور در راستای تکالیف قانونی (نظارت بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین) و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی قانون موصوف، موظف است با کسب اطلاعات لازم به منظور پیشگیری، سوء جریانات مهم و نقض قوانین را سریعاً هشدار دهد که در قضیه حاضر به تکلیف مذکور به درستی عمل شده است.

این نامه تأکید می‌کند: با اعلام موارد فوق در اجرای اصل یک‌صد و سی و هفتم قانون اساسی، اقدام عاجل در خصوص ممانعت از اقدام غیرقانونی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری تهران در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را معمول دارید.

انتهای پیام/4034/پ