تهدید تلویحی مدیران عامل بانک‌ها به رد صلاحیت/ از بنگاه‌داری خارج شوید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هفتم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد تا در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند.

با این حال بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفت.

با این حال نه‌تنها بانک‌ها در عمل به تعهدات خود مبنی بر خروج از بنگاه‌داری و اموالی که ارتباطی به بانکداری ندارد، موفق نبودند بلکه در سال‌های گذشته منابع بانکی بسیاری در دارایی‌های ثابت فریز شد تا توان ارائه خدمات بانکی تا حد زیادی کاهش یافت.

بنابراین یکی از علل اصلی تأکید بر خروج از بنگاه‌داری افزایش توان اعتباری و ارتقای سطح خدمات بانکی به بخش مولد اقتصاد کشور است؛ مسئله‌ای با گذشت سال‌ها حل نشده باقی‌مانده و بسیاری از فعالان بخش تولیدی بدون پشتوانه مالی با مشکلات عدیده سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با این حال به نظر می‌رسد حرکت جدی بانک مرکزی در نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی بانک ها می‌تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی را رفع کند.

اخیرا معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها بر عدم تأیید صلاحیت مدیرانی که در جریان خروج از بنگاه داری عملکرد ضعیفی داشته اند، تأکید کرده است.

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی گفته است: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

وی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفته است: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است؛ مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

این تهدید تلویحی به کنار گذاشتن مدیران عامل بانک‌ها می‌تواند تکاپوی بسیاری در میان مدیران بانکی ایجاد کند تا به‌زودی با آزادسازی منابع فریز شده، توان تسهیلات دهی و اعتبار بخشی به بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد.

در جریان واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی نیز باید با دقت روند قیمت‌گذاری و فروش اموال را مورد رصد دقیق قرار دهند تا ماجرای تلخ حیف‌ومیل منابع بانکی در بانک سرمایه تکرار نشود.

انتهای پیام/4083/